شبكة صدفة - تهاني الجبالي: إذا حل «مرسي» المحكمة الدستورية سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى (حوار)

تهاني الجبالي: إذا حل «مرسي» المحكمة الدستورية سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى (حوار)

رانيا بدوي

Fri, 29/06/2012 - 23:14

http://www.almasryalyoum.com//sites/..._________4.jpgتصوير محمود طه

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنها تشعر بالأسف لحديث البعض عن إعادة النظر فى الأحكام القضائية، مشددة على أن أعتى الديكتاتوريين فى مصر لم يفعلوا ذلك، وأضافت: إن الرئيس الجديد عليه أن يقرأ صلاحياته جيداً، لأنه ليس من بينها إعادة النظر أو تعديل أو تعطيل حكم قضائى، فإما أن يصبح رئيس ممثلاً للدستور والقانون، وإما أنه يرغب فى دولة «على مقاسه» يستطيع من خلالها اختراق العدالة واستقلال القضاء.. وإلى نص الحوار:
■ ما رأيك فى مخاصمة الدستورية العليا بشأن حكمها بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب؟
- المخاصمة واردة وتمت فى قضايا سابقة، وحق التقاضى مكفول لكل المواطنين، المهم أن يتعلموا أن يستخدموا المسلك القانونى والدستورى، لكن فى النهاية أحكام الدستورية لها حجية مطلقة وملزمة لكل مؤسسات الدولة ولا توجد سلطة على القضاء الدستورى تفسر أو تعدل أو تلغى الأحكام الصادرة منها.
■ هل يملك الرئيس إلغاء الحكم كما تردد مؤخراً وإعادة النظر فى حل مجلس الشعب؟
- من يقل ذلك لا يعرف حدود وصلاحيات رئيس الجمهورية ولم يطلع عليها، ويؤسفنى أن يصدر ذلك من الدكتور «مرسى» عندما كان مرشحاً للرئاسة، لأن الرئيس يأتى فى إطار من الدستور والقانون، وبالتالى هو أول من يجب أن يحترم النظام الدستورى والقانون الذى جاء رئيساً فى ظله، والحديث بمثل هذه العبارات الدارجة أعتقد أنه يوحى بالكثير، فإما أن يكون رئيساً فى دولة على مقاسه، وبالتالى صلاحيات الرئيس لا تقف عقبة أمام حكم دستورى أو أن يلتزم الشرعية، ولنتذكر أنه فى ظل حكم الرئيسين «السادات» و«مبارك» كان يوجد أحكام بحل مجلس الشعب ولم يستطع أحدهما مخالفتها، رغم وصفنا لهم بالمستبدين.
وبالتالى القول بأنه من حقى كرئيس أن أعطل الحكم أو أعيد النظر به أو ألغيه ينتهك حرمة دولة القانون واستقلال القضاء وهو عنوان للانقلاب على الشرعية وعلى الدولة وليس تبوءاً لمنصب فى دولة خاضعة للقانون.
■ خروجاً من مأزق عدم احترام حكم قضائى اقترح البعض الاستفتاء على حل مجلس الشعب؟
- من يتبنون هذا الرأى مخطئون، لأنهم لم يفرقوا بين الانعدام الدستورى الذى تقضى فيه المحكمة الدستورية بعدم دستورية الأسس القانونية التى نشأت على ضوئه هيئة أو مؤسسة ما، وبين سلطة رئيس الجمهورية فى حل البرلمان خلال أزمة سياسية بين البرلمان والحكومة، وفى دستور 71 كان هناك نص مرتبط بالاستفتاء على الحل فعندما يكون الرئيس حكم بين السلطتين التشريعية والحكومة، وحينما يسحب الثقة من الحكومة أو يقوم نزاع فله سلطة الحل والدعوة إلى انتخابات، وكان النص يجعل الحل مرهوناً بالاستفتاء، ثم تم تعديل ذلك فيما بعد وهذه هى السوابق، إذن هم لديهم خلط شديد جداً بين الانعدام الدستورى الذى يقوم بقوة القانون وهو ملزم لكل سلطات الدولة ويحمل فى طياته آلية الإلزام دون أى حاجة إلى إجراء لتنفيذ الحل وهو ما نصت عليه المحكمة فى حيثيات حكمها.
■ ما رأيك فى وصف الإعلان الدستورى المكمل بأنه غير دستورى؟
- هذا من باب تزييف الوعى العام، لأن الإعلان الدستورى أصدرته السلطة الفعلية القائمة فى البلاد وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التى أصدرت عدة إعلانات دستورية سابقة، والإعلان السابق هو الذى تم على أساسه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما دمنا ارتضينا به جهة من حقها إصدار الإعلانات الدستورية لا يصح أن نخرج ونقول ليس من حقه ذلك عندما يتعارض الإعلان مع مصالحنا الخاصة، والإعلان يسمى بالوثيقة الدستورية المؤقتة لحين وضع دستور جديد للبلاد، وبالتالى اختصاصات وصلاحيات السلطة الفعلية القائمة تشمل إمكانية إصدارها أى إعلان دستورى مكمل لأى أوضاع أو ثغرات تبدو فى الواقع الوطنى لحين وضع دستور جديد.
■ حتى إن احتوى الإعلان المكمل على وضع استثنائى لمؤسسة الجيش وقيد من صلاحيات الرئيس؟
- إطلاقا.. أنا أنظر إلى هذه النصوص باعتبار عنوانها الرئيسى هو حماية الأمن القومى المصرى فيما يتصف بأوضاع لا يجوز أن تؤجل إلى حين وضع دستور جديد، فى ظل الأخطار التى تحيط بمصر فى الداخل والخارج.
■ ولكن مصر سيحكمها فى مرحلة ما رئيس ومجلس عسكرى؟
- الرئيس سيتولى صلاحياته كاملة والمنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى وتشمل صلاحيات سيادية وصلاحيات تنفيذية والصلاحية الوحيدة التى يزاحمه فيها المجلس العسكرى هى السلطة التشريعية وذلك لحين انتخاب مجلس شعب وهذا له مبرره على المستوى الدستورى لأنه لا يجوز لسلطة واحدة أن تتملك سلطتين فى آن واحد.
■ وماذا عن كون الموازنة فى يد المجلس العسكرى ألا يعرقل ذلك من أداء الرئيس لمهامه؟
- الموازنة فى يد العسكرى باعتبارها صلاحية مجلس الشعب وليس أكثر، ثم لماذا هذا اللغط ومحاولات إظهار الأمر وكأن المجلس العسكرى ضد الرئيس القادم هذا غير صحيح والمقصود به شحن الرأى العام وتزييف وعيهم، والتعبئة السياسية غرضها شحن الجماهير بالباطل أكثر منها تعبيراً عن موقف واضح وصادق.
■ هل يملك المجلس العسكرى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
- الإعلان المكمل وضع آلية فى حالة قيام عقبة أمام الجمعية القائمة الآن ونحن نعلم جميعا أنها مطعون عليها أمام القضاء فوضع المجلس آلية لعدم وجود فراغ متصل بإمكان تشكيل تأسيسية جديدة تعكس كل أطياف المجتمع المصرى لاستكمال المسار الدستورى وهو أيضاً نص ضرورى لأن هناك طعوناً تهدد هذه الجمعية خاصة فى ظل انسحاب بعض قوى المجتمع منها وعدم وجود التوافق الوطنى الكامل حولها. إذن ما هو الحل فى حالة إبطال الجمعية وعدم وجود برلمان يشكل جمعية جديدة؟
■ ألا يثير ذلك المخاوف من هيمنة المجلس العسكرى على الدستور القادم؟
- لا يوجد تخوف من أى شىء لأنى أثق تماماً أن الشعب المصرى هو الذى سيكتب دستوره القادم وأن الجيش أمين على هذه الدولة وهذه الثورة وأنه ليس طرفا فى فكرة الصراعات والاختلافات بقدر ما هو حريص على استكمال المسار الديمقراطى وبالتالى لا أخشى أى شىء.
■ ألا تخشين من حل المحكمة الدستورية العليا من قبل الرئيس؟
- رئيس الجمهورية لا يملك حل المحكمة الدستورية العليا وإذا أقدم على ذلك فسيحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
■ أمام إصرار كل طرف على موقفه ما هو الحل؟
- المسؤولية الآن فى يد كل القوى الوطنية والثقافية والاجتماعية بأن تحيط المسار الدستورى بالتوافق الذى افتقدته خلال عام ونصف ولم يستطع فيها كل اللاعبين أن يتبنوا أى توافق واضح أمام الشعب وهم مطالبون بتنظيم صفوفهم والحوار الوطنى من أجل وضع دستور يليق بهذه الثورة العظيمة