القاهرة : في محاكمة تاريخية نادرة لأحد رموز الفساد في مصر، تبدأ محكمة جنايات الجيزة السبت أولي جلساتها لمحاكمة حبيب العادلي‏‏ وزير الداخلية السابق بتهمتي التربح وغسل الأموال.

ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة إجراءات أمنية مشددة للحفاظ علي النظام في الجلسة، كما سيحضر عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة‏‏ المعروف عنه الحسم في تطبيق القانون‏، والذي نظر قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي أدان فيها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، وأصدر حكم الإعدام عليهما.

وكانت تحقيقات النيابة العامة بشأن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تعود إلى سابقة تلقي النيابة العامة بتاريخ 12 فبراير/شباط الجاري كتابا "مذكرة" من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والتي تم إخطارها من جانب أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه في حساب حبيب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك .

وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ في حساب العادلي قد سبق وأن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم "العادلي" بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمة الأرض في الحساب الشخصي له بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية اسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض .

اطلاق النار

وتأتي محاكمة العادلي بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي حققت في أحداث العنف التي رافقت الثورة المصرية ، والذي ظهر فيه إن ضباط شرطة كبار أقروا بأن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن اصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين التي أدت إلى مقتل العشرات منهم.

وقالت اللجنة في بيان نشر الجمعة إن أجهزة الأمن قامت باطلاق الأعيرة النارية والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين ، خصوصا "يوم جمعة الغضب" في 28 يناير/كانون الثاني، كما قاموا باستخدام القناصة على اسطح المباني المحيطة بميدان التحرير لقتل المتظاهرين.

واوضح تقرير اللجنة التي يرأسها عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض الأسبق ان معظم الإصابات جاءت في الرأس والرقبة والصدر والعين.

وتوافرت لدى اللجنة معلومات واشرطة فيديو حول السيارة الدبلوماسية التي دهست عدد من المتظاهرين .
وادلى شهود عيان بمعلومات أن سيارة توقفت اعلى كوبري اكتوبر وبها بلطجية كانوا يحملون قطع حديد واسلحة بيضاء "وجراكن بنزين" واخبروهم بأنهم قاموا بحرق مقر الحزب اوطني.

وقال القاضي عمر مروان مقرر اللجنة إن اثنين من كبار رجال الشرطة السابقين أكدا أن العادلي هو المسئول عن اصدار الأمر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

ولم يكشف مروان عن اسمي الضابطين الا انه قال إن اللجنة تدرس التعليمات الدائمة والخطة الأمنية المقرة من الوزارة لمواجهة المظاهرات وتحديد المسؤول عن أوامر إطلاق الرصاص.

وكان العادلي قد نفى أمام محققي النيابة انه أصدر مثل تلك الأوامر والقى باللائمة على مساعديه.

وتحقق اللجنة في كل أحداث العنف التي رافقت الثورة خلال الفترة من ‏25‏ يناير/ كانون الثاني الى‏11‏ فبراير/ شباط وكذلك تحديد المسئولين عن اصدار الأمر بانسحاب قوات الشرطة واحداث الفراغ الأمني في البلاد.

وصول العادلى للمحكمة داخل "مصفحة" دون حراسة لعدم إثارة الانتباه

السبت، 5 مارس 2011

http://www.youm7.com/images/NewsPics...0913171237.jpg
وصول العادلى للمحكمة

وصل منذ قليل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، إلى قاعة المحكمة بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، داخل سيارة مصفحة فقط، دون الاستعانة بأى عناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين السيارة التى يستقلها، وذلك بقصد عدم إثارة انتباه المتواجدين خارج قاعة المحكمة من المتظاهرين والإعلاميين حتى لا يعترضوا طريق وزير الداخلية السابق لحظة دخوله قاعة المحكمة، لتبدأ بعد قليل أولى جلسات محاكمته.

الديب يتغيب عن أولى جلسات محاكمة العادلى.. ومشادات بين الدفاع والمدعين بالحق المدنى.. و"قنصوه" ينادى على المتهم مرتين ليتأكد من حضوره ليظهر بـ"الكاب الأبيض" ويرد "أيوة موجود".. وينكر جميع التهم

السبت، 5 مارس 2011

http://www.youm7.com/images/NewsPics...0107165826.jpg
العادلى

قرر المستشار المحمدى قنصوه، رئيس محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، لجلسة 2 إبريل المقبل للاطلاع، بناء على طلب هيئة الدفاع، مع السماح للدفاع بتصوير ملف القضية، واستمرار حبس المتهم.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق، عقب دخول المتهم وإيداعه قفص الاتهام، حيث وجه له المستشار المحمدى قنصوه سؤالاً ليعرف إذا كان متواجدا داخل القفص من عدمه، فرد عليه المتهم "أيوه حاضر"، فأعاد المستشار سؤاله مرة أخرى قائلا: "هو فين المتهم أنا مش شايفه"، ليظهر العادلى من داخل القفص وهو يرتدى "كاب أبيض"، ويرد على المستشار قائلا "أيوه موجود".

ومع بدء الجلسة قرر المستشار المحمدى قنصوه أن يسأل المتهم عن التهم المنسوبة إليه، حيث سأله "يا عادلى هل تربحت من وظيفتك باعتبار أنك وزير الداخلية"، فرد عليه المتهم "لأ"، ثم سأله المستشار مرة أخرى: "هل قمت بغسل الأموال" ليرد عليه أيضا قائلا: "لأ".

وقدمت هيئة النيابة العامة تقرير البنك المركزى حول الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية السابق من تهمتى التربح وغسل الأموال، حيث جاء ذلك التقرير فى 9 صفحات.

وبعد دقائق من بدء الجلسة وتحديداً عقب 10 دقائق فقط من بدء الجلسة، قرر المستشار رفع الجلسة بسبب المناوشات والمشادات بين هيئة الدفاع المتمثلة فى أحد المندوبين عن فريد الديب الذى تغيب عن أولى الجلسات لظروف مرضية، وبين المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا بمبلغ 10 ملايين جنيه تعويض وصرفهم لصالح أهالى الشهداء، لتعاود الجلسة بعد دقائق من رفعها ويقرر المستشار المحمدى قنصوه تأجيل الجلسة للاطلاع.

موضوعات متعلقة:
◄◄ تأجيل أولى جلسات محاكمة العادلى لـ 2 إبريل للإطلاع
◄◄ الأمن يحيط قفص "العادلى" و"قنصوة" يسمح لـ 40 إعلامياً بالدخول
◄◄أهالى شهداء ضباط الشرطة ينضمون للمتظاهرين ضد العادلى
◄◄المئات يتظاهرون ضد العادلى ويطالبون بحضور جلسة محاكمته