وصفت المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الحديث عن الإعلان الدستوري المكمل بأنه سلب لسلطة الرئيس القادم بأنه كلام مغلوط وغير صحيح، وقالت أن الإعلان الدستوري السابق له حدد صلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 56 منه ولا يجوز دستوريا للرئيس باعتباره رأس السلطة التنفيذية الجمع بين سلطتين وهى التشريعية بعد حل البرلمان والتنفيذية فى يده.
وأضافت الجبالى في لقاء لها على الفضائية المصرية فى برنامج ستوديو 27 أن ما يحدث الآن في مصر من تصارع فى عرض النتائج انتخابات الرئاسة قبل إعلانها من اللجنة العليا للانتخابات رسميا وابتزاز الميادين لرفض النتائج هو نوع من التصارع على السلطة بالأيدي يكاد أن يحرق الاخضر واليابس فى مصر.
وعن تصريح د. محمد مرسى حول رفضه حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية فى حالة فوزه بالرئاسة وانه سيؤدى القسم امام البرلمان بعد إعادته للانعقاد مرة أخرى, أو أمام الشعب فى ميدان التحرير قالت الجبالي أن هذا الكلام يمكن التغاضي عنه فى حالة صدوره من مواطن مصرى عادى اما فى حالة صدوره من رئيس الجمهورية فلا بد ان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى لانتهاكه حرمة وسيادة الدولة والقانون، حيث يعتبر الرئيس فى هذه الحالة اذا صح عنه ما نسب اليه متجاوز فى حق الدولة والدستور الذى اقسم على حمايتهم واحترامهم.
وأكدت الجبالى ان المحكمة الدستورية العاليا ليست طرفا فى صراع سياسى مع مجلس الشعب كما يتصور بعض نواب البرلمان، لذلك حكمت بحله لكنها حكمت قبل ذلك أربع مرات بحله من قبل وبطلان بعض قرارات رئيس الجمهورية السابق، مشيرة الى أن الجيش لم يقم بحل البرلمان بل اصبح البرلمان منعدم منذ نشأته بقوة حكم المحكمة الدستورية فى 14 يونيو الماضى.