|
دراسة تكشف الفساد فى امريكا
ارتفاع العجز التجاري الأمريكي 33 % في 2010 http://www.moheet.com/image/66/225-300/668620.jpg واشنطن: كشف تقرير أمريكي عن ارتفاع العجز التجاري الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول إلى أعلى مستوى في أربعة شهور. وأشار التقرير الصادر عن الحكومة الأمريكية إلى زيادة العجز التجاري السنوي 33% تقريباً في عام 2010، فيما بلغت الواردات من الصين مستويات قياسية. وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العجز التجاري في ديسمبر سجل نمواً بلغ 6% تقريباً ليصل إلى 40.6 مليار دولار وهو ما يزيد قليلا عن متوسط توقعات محللي "وول ستريت" مع ارتفاع متوسط سعر واردات النفط إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008. ولفت التقرير إلى أن إجمالي واردات السلع والخدمات حقق أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 في مؤشر على أن زيادة إنفاق المستهلكين والشركات مع اكتساب الاقتصاد الأمريكي لقوة الدفع، وكانت صادرات السلع والخدمات الأعلى منذ يوليو/تموز 2008 وهو الشهر الذي شهد ذروة هذه الصادرات قبل أن تبدأ في الانخفاض بفعل الأزمة المالية العالمية. |
رد: دراسة تكشف الفساد فى امريكا
جون كارمان التحقيقات كارمان : التحقيق ، مشاورات أمنية ، حماية. A veteran law enforcement officer for over 25 years, John has worked for the US Secret Service, San Diego Police Department, US Mint Police and the US Customs Service. وإنفاذ القانون ضابط المخضرم لأكثر من 25 سنة ، عملت وجون لجهاز الخدمة السرية الأمريكي ، سان دييغو إدارة الشرطة الأميركية ، والنعناع الشرطة ودائرة الجمارك الأمريكية. In his capacity with the Secret Service in 1974-1977, where he served for over 3 years, John was directly involved in protection of the President, First Family, the White House, the Vice-President and his family, Ambassadors, Embassies and Heads of State. بصفته مع جهاز الخدمة السرية في 1974-1977 ، حيث عمل لأكثر من 3 سنوات ، جون كان يشارك بصورة مباشرة في حماية الرئيس ، أول الأسرة والبيت الأبيض ، ونائب الرئيس وأسرته ، والسفراء والسفارات ورؤساء من الدولة. http://www.customscorruption.com/tuxedo.bmpJohn Carman - 2004 جون كارمان -- 2004 Getting Down to Brass Tacks العكوف على المسامير النحاسية - Oct 2004 Interview- -- أكتوبر 2004 المقابلة In 1982 he served with the US Mint Police for approximately 1 year while protecting millions of dollars worth of United States Gold Bullion at the Federal Depository in San Francisco. في 1982 خدم مع الشرطة النعناع الولايات المتحدة لحوالي 1 سنة مع حماية الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة السبائك الذهبية في إيداع الاتحادية في سان فرانسيسكو. He subsequently left this position in lieu of a new position in 1983 to serve as a Customs Inspector on the US-Mexican Border. غادر في وقت لاحق هذا الموقف بدلا من وظيفة جديدة في عام 1983 لتكون بمثابة مفتش الجمارك على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. During his 16 year tenure in US Customs, he was ultimately promoted to a Senior Customs Inspector where he was personally responsible for apprehending record numbers of narcotics, smugglers, armed and dangerous felons, fugitives and Immigration violators. خلال فترة 16 سنة له في الجمارك في الولايات المتحدة ، في نهاية المطاف تم ترقيته إلى مفتش الجمارك العليا حيث كان مسؤولا شخصيا عن القبض على أعداد قياسية من المخدرات والمهربين والمجرمين وخطيرة المسلحة ، والهاربين والمخالفين الهجرة. Over the course of his career with the US Government, he has received numerous commendations for his outstanding career and enforcement record to include Commissioner's Awards from US Customs. على مدار مسيرته مع حكومة الولايات المتحدة ، وقد حصل على العديد من الثناء لالمعلقة مسيرته وسجل في إنفاذ لتشمل جوائز مفوض من الجمارك الأمريكية. John has completed over 4 years of college level courses regarding law enforcement and police training to include an AA & AS in Law Enforcement and Investigations, FLETC, US Secret Service Specialized Training, the San Diego POST Certified Police Academy and a 3-year in-service training, DEA Training, US Customs training at FLETC and "In Service Training" as well as a long list of courses associated with these programs of study. أكمل جون أكثر من 4 سنوات من المقررات مستوى الكلية فيما يتعلق بإنفاذ القانون وتدريب الشرطة لتشمل ألف والشراء في إنفاذ القوانين والتحقيقات ، FLETC الأميركية ، وجهاز الخدمة السرية التدريب المتخصص ، في سان دييغو من الوظائف المعتمدة أكاديمية الشرطة و 3 سنوات في و التدريب أثناء الخدمة ، وكالة مكافحة المخدرات التدريب والتدريب في الجمارك الأمريكية FLETC و "التدريب في أثناء الخدمة" وكذلك قائمة طويلة من المقررات المرتبطة بهذه البرامج الدراسية. (See also: www.carmaninvestigations.com ) (انظر أيضا : www.carmaninvestigations.com ) John has been a licensed Private Investigator in the State of California since 1981 (license #: AQ-008686). كان جون لديه المحقق الخاص المرخص لها في ولاية كاليفورنيا منذ عام 1981 (رخصة # : عبد القدير - 008686). John is also a Life-Time member of the CNOA California Narcotic Officers Association in California. جون هو أيضا في الوقت عضو مدى الحياة في ولاية كاليفورنيا CNOA رابطة ضباط المخدرات في كاليفورنيا. He has been a Martial Arts Expert in Judo, Karate and Aikido techniques for over 30 years. كانت لديه فنون الدفاع عن النفس الخبراء في الجودو والكاراتيه والايكيدو التقنيات لأكثر من 30 عاما. In 1970, he received the Shodan Black Belt in Judo from Kodokan Judo Institute in Tokyo, Japan. في عام 1970 ، حصل على الحزام الأسود الحزام الأسود في الجودو من معهد الكودو كان الجودو في طوكيو ، اليابان. Since that date, he has been a martial arts and self-defense instructor for men, women and children in related martial arts as well. ومنذ ذلك التاريخ ، كان لديه فنون الدفاع عن النفس والدفاع عن النفس مدرب للرجال والنساء والأطفال في فنون الدفاع عن النفس ذات صلة أيضا. Through his experiences as a well-documented whistleblower within the US Customs Service regarding corruption and management abuses, John has been interviewed numerous times on television, radio talk shows and in many newspapers nation wide regarding these vitally important issues since 1995. من خلال تجاربه باعتباره توثيقا جيدا المبلغين داخل دائرة الجمارك في الولايات المتحدة بشأن انتهاكات والإدارة والفساد ، وكان جون أجرى مقابلات مع عدة مرات على شاشة التلفزيون ، الإذاعة والبرامج الحوارية في العديد من الصحف واسعة الأمة فيما يتعلق بهذه المسائل ذات الأهمية الحيوية منذ عام 1995. |
رد: دراسة تكشف الفساد فى امريكا
مجلس الشيوخ
|
رد: دراسة تكشف الفساد فى امريكا
ذكرت صحيفة أمريكية ان المسؤولين الأمريكيين الذين ينظرون في مخالفات في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة بناء العراق وسعوا التحقيق ليشمل ضباطا كبارا في القوات الأمريكية. وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) ان المسؤولين الامريكيين الذين ينظرون في مخالفات في الجزء الاول من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاعادة بناء العراق وسعوا التحقيق ليشمل ضباطا كبارا في القوات المسلحة الامريكية قاموا بالاشراف على البرنامج. وأضافت نقلا عن مسؤولين حكوميين كبار اجرت معهم مقابلات بالاضافة الى وثائق محكمة ان المحققين استدعوا السجلات المصرفية الشخصية لكولونيل -تقاعد الان- كان مسؤولا عن تعاقدات اعادة البناء في العراق في عامي 2003 و2004 عندما توسع مجال العملية بشكل كبير لاصلاح البنية الاساسية العراقية. مشيرة الى ان المحققين درسوا ايضا انشطة ضابط برتبة ليفتانت كولونيل في القوات الجوية كان احد كبار ضباط التعاقد في بغداد في 2004. وذكرت الصحيفة نقلا عن محقق اتحادي ان"تلك التحقيقات الجارية منذ فترة طويلة" والتي يباشرها المفتش العام الخاص لاعادة بناء العراق بالاضافة الى وزارة العدل وقيادة التحقيقات الجنائية بالجيش ووكالات اتحادية اخرى "تواصل الاكتمال والاتساع شاملة عدد اكبر من المشتبه بهم المحتملين." |
رد: دراسة تكشف الفساد فى امريكا
أميركا تعود لخفض الإنفاق.. والانقسامات وسط الجمهوريين قد تقلل من حجم الخطة في أعقاب تفاقم المخاوف من الدَين العام والعجز http://aawsat.com/2011/02/12/images/economy1.607898.jpgالرئيس أوباما يتحدث حول خططه الاقتصادية في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (نيويورك تايمز) واشنطن: لوري مونتغومري * شهد الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب أسبوعا مليئا بالتماوجات تحول إلى فوضى يوم الخميس عندما رفضت الأغلبية الجامحة الجديدة رفضا تاما خطة الإنفاق التي صاغها قادة مجلس النواب قائلين إن التخفيضات فشلت في إنجاز حملة التعهد لخفض 100 مليار دولار من البرامج الفيدرالية. وقد عرض قادة مجلس النواب إعادة صياغة الخطة، لكنهم ناضلوا لتحديد التخفيضات الضخمة وغير المسبوقة التي ينبغي القيام بها لتحقيق هدفهم. في الوقت ذاته بدأ المحافظون الساخطون في الضغط من أجل تخفيضات أكثر حدة يمكن أن تثبت صعوبة في تمريرها عبر مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية قليلة. وكشفت خطة الخفض انقسامات حادة بين الجمهوريين الذين يميلون إلى خفض حجم الحكومة، القضية الرئيسية للحملة التي أعادتهم إلى السيطرة مرة أخرى على مجلس النواب خريف العام الماضي، حيث يطالب العشرات من النواب الجدد المدعومين من حركة «حفل الشاي» بالاستجابة السريعة للغضب الشعبي العارم. ويهدد هذا التصميم بإفشال جهود رئيس مجلس النواب، جون بونر، (الجمهوري عن ولاية أوهايو) في تجنب المواجهة مع البيت الأبيض الذي يتوقع أن يؤدي إلى تعليق عمل الحكومة خلال الشهور القديمة. وحتى الأسبوع الحالي كان قادة مجلس النواب يتوقعون صعوبة نسبية في صياغة خطة إنفاق أولية تحقق خفض الإنفاق وتتفق في الوقت ذاته مع مطلب الميزانية الذي يتوقع أن يقدمه الرئيس أوباما يوم الاثنين. وقد ناصرت الجماعات المحافظة، عبر واشنطن، لهيب التمرد يوم الخميس؛ ففي مؤتمر العمل السياسي المحافظ انتقد النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا، وقائد تجمع حركة «حفل الشاي» في مجلس النواب مايكل باكمان، قادة الحزب الجمهوري على عرضهم الأول لخفض الإنفاق وطالب بالمزيد. وقال باكمان أمام جمهور في فندق «ماريوت واردمان»: «على الرغم من أهمية هذه التخفيضات في الإنفاق، فإننا بحاجة إلى المزيد أكثر مما حصلنا عليه اليوم». ويحاول المحافظون في الإدارة تقييم الوضع أيضا، فأعلن نادي مناهضة الضريبة من أجل تحقيق النمو، الجماعة التي تتصل بمؤسسة هيرتدج، أنه سيجعل من خطة الإنفاق تصويتا رئيسيا في تصنيفاته الخاصة بأعضاء الكونغرس، والحط من قيمة المشرعين الذين قد يؤيدون أي شيء سوى التفسيرات الصارمة للتعهد بخفض 100 مليون دولار من الميزانية. ويقول مايك كونولي، رئيس نادي مناهضة الضريبة من أجل النمو الذي لعب دورا أساسيا في انتخاب أكثر من 10 أعضاء من بين 87 عضوا جمهوريا جديدا: «من الأهمية بمكان أن تظهر الأغلبية الجديدة أنها قادرة على الوفاء بكل وعودها». وقال كونولي: «كان الوعد الذي قطعه الجمهوريون للشعب الأميركي خفض 100 مليار دولار من الميزانية التي قدمها الرئيس، ويمكن للاقتصاديين والمحاسبين الخروج ابتكار وسائل مختلفة للقيام بأي شيء، لكن شريطة أن يكون ذا مغزى، فكل ما نطلبه هو الوفاء بتعهداتهم». النزاع بشأن الإنفاق كان الأبرز في سلسلة الأخطاء التي ارتكبها قادة مجلس النواب هذا الأسبوع التي كان من بينها فشل تصويتين حول مشروع قانون لمد العمل بقانون باتريوت الأميركي، وإلغاء التمويل من الأمم المتحدة، كما أجبر قادة الجمهوريين أيضا على تأجيل التصويت بشأن برنامج تقديم المساعدات للأشخاص الذين يفقدون عملهم نتيجة للعمالة الخارجية. وما زاد الطين بلة، استقالة العضو الجمهوري عن نيويورك الذي ضبط متلبسا بمغازلة امرأة. ويذكر أن التأكيد على التعهد بخفض 100 مليار دولار من الميزانية - حجر الزاوية في الحملة التي أدت إلى انتصار كاسح في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1938 - بات مقلقا على نحو متزايد؛ ففي وثيقة تعهدهم لأميركا، تعهد بونر وقادة الحزب الجمهوري بعودة الإنفاق الحكومي إلى المستويات التي كان عليها عام 2008، قبيل تولي الرئيس أوباما المسؤولية وخفض الإنفاق لمحاربة أسوأ ركود شهدته البلاد منذ الكساد الكبير. ويقول التعهد: «مع بعض الاستثناءات المنطقية لكبار السن والمحاربين القدامى وقواتنا، سنجبر الحكومة على العودة بالإنفاق إلى ما قبل خطة التحفيز الاقتصادي وخطة الإنقاذ، وهو ما سيوفر على الأقل 100 مليار دولار في العام الأول فقط». لكن ما إن وصل الجمهوريون إلى مجلس النواب في يناير (كانون الثاني) وشرعوا في محاولة صياغة قانون لتمويل الحكومة حتى نهاية العام المالي في سبتمبر (أيلول). القرار الحالي ينتهي في الرابع من مارس (آذار) يجب على الكونغرس العمل قبل ذلك للحفاظ على عمل الحكومة. وفي الحال بدأ الجمهوريون في التراجع في تعهداتهم. ففي البداية شرح بول رايان - العضو الجمهوري عن ولاية وسكنسون - ورئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب أنه نظرا إلى أن طلب الميزانية الذي لم يسن على الإطلاق فقد أعد الكونغرس مستوى متدنيا للغاية للعام المالي الحالي. ونتيجة لذلك سيضطر الحزب الجمهوري إلى القيام بالمزيد من خفض الإنفاق للوصول إلى هدفه. أضف إلى ذلك أن العام المالي أوشك على الانتصاف، ومن ثم يؤيد رايان إقرار التخفيضات لتغطي فقط فترة 7 أشهر في الفترة من مارس وحتى سبتمبر. وبعد تلقي التوجيه من مكتب الميزانية التابعة للكونغرس، اقترح قادة مجلس النواب خفض الإنفاق بمقدار 74 مليار دولار مقارنة بطلب الميزانية الذي قدمه أوباما في أواخر فبراير (شباط) - 58 مليار دولار من المخصصات غير المرتبطة بالأمن القومي، و16 مليار دولار من البنتاغون - ستتطلب تلك الأهداف تخفيضات فعلية بنحو 32 مليار دولار، لكن رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب هارولد روجرز (النائب الجمهوري عن ولاية كنساس) حذر من أنها ستكون مؤلمة للغاية. لكن المحافظين الذين يقودهم النائب جيم جوردان النائب عن ولاية أوهايو ورئيس لجنة دراسة جمهورية عبروا عن سخطهم. فقد غصت صفوفهم بالنواب الجدد الذي لم يتلقوا اتصالات من الناخبين الغاضبين بشأن تأجيل برنامجهم المفضل، وهددت اللجنة بمعارضة الخطة في مجلس النواب الأسبوع القادم ما لم يتم تبني تخفيضات كبيرة. ومن ثم تعهد روجرز يوم الخميس بالتوصل إلى خفض آخر بقيمة 26 مليار دولار، لكن المحافظين حاولوا تحريك هذه التخفيضات أكثر. وقالوا إنهم لن يضعوا خفض الإنفاق في البنتاغون ضمن خطة التخفيضات، فوثيقة التعهد لأميركا تتضمن تخفيضات بقيمة 100 مليار دولار من البرامج غير الدفاعية، ومن ثم ينبغي على قادة مجلس النواب الخروج بـ16 مليار دولار إضافي. ويؤكد النائب جيف فليك، النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا على أن التخفيضات الخاصة ببرامج الدفاع لم تكن حقيقية على أي حال. وعلى الرغم من عرض روجرز خطة إنفاق تقل 16 مليار دولار عن خطة أوباما، إلا أن خطة إنفاقه ستقدم للبنتاغون زيادة في مستويات الإنفاق الحالي. وقال فليك: «هذا نوع من الحساب الذي سخرنا منه لسنوات، وها نحن نقبل به الآن، ذلك النوع الذي يثير الضيق لدى الكثير منا». وقد أبدى خبراء الحزب الجمهوري غضبا من السطو على أجندتهم من قبل الوافدين الجدد الذين لا يتمتعون بخبرة كبيرة في تعقيدات الميزانية الفيدرالية، حيث تهدد جهودهم بتفجير أي فرصة باتفاق شرعي بين الحزبين بشأن الإنفاق. ويرى النائب توم لاثام، النائب الجمهوري عن ولاية أيوا، وعضو لجنة المخصصات والمقرب من بونر، أن الخطة الأولية ربما يمكن تمريرها في مجلس الشيوخ، حيث يواجه عدد كبير من الديمقراطيين إعادة انتخابهم في 2012 من الولايات التي صوتت لصالح الجمهوريين خريف العام الماضي. وبيد أن لاثام قال إنه لا يتوقع حدوث المزيد من التخفيضات، رافعا سقف التوقعات بأن يعمل الكونغرس بالحفاظ على الإنفاق على مستوياته الحالية للحفاظ على الوكالات الفيدرالية مفتوحة، وهو ما سيضيع على الجمهوريين انتصارا بشأن تحقيق أهم وعود حملتهم. التوتر الذي يخيم على الكونغرس كان واضحا يوم الأربعاء عندما وجد رايان نفسه في موقف دفاعي في اتصال هاتفي مع ناشطين في حركة «حفل الشاي»، حيث سألت تمارا كولبرت التي تترأس جمعية وطني باسادينا، ومقرها كاليفورنيا، رايان عن السبب في تخلى الحزب الجمهوري عن تعهده بخفض 100 مليار دولار. وقالت كولبرت، التي تعمل مع منظمة «أميركان سولوشنز»، الجماعة السياسية التي يقودها رئيس مجلس النواب السابق، نويت غنغريتش: «ما نريده من ممثلينا أن يقفوا ويتحلوا بالشجاعة للمجازفة بكل شيء». وحاول رايان شرح المسألة عبر عمليات حسابية غامضة، ثم أمسك قائلا: «لقد استغرق مني الأمر 5 دقائق لشرح ذلك. هذا هو الأمر المحبط بشأن هذه المسألة». وقد التقى الجمهوريون في مساء يوم الخميس لما يقرب من ساعة ونصف الساعة مع المشرعين الجمهوريين محاولا البحث عن طريق يمكن خلاله الفوز بدعم الجيش دون التخلي عن الأعضاء الأكثر اعتدالا. ومن بينهم بعض الجمهوريين الذين ستتضرر دوائرهم الانتخابية نتيجة هذه التخفيضات. وبعد ذلك قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، إريك كانتور، النائب عن ولاية فيرجينيا، فقالوا إن الجمهوريين كانوا يتحدون حول حقيقة أننا سنقدم قانونا إلى المجلس الأسبوع المقبل يضم تخفيضات بقيمة 100 مليار دولار، على الرغم من أنها ظلت غير واضحة سواء تمكن ذلك الإجراء من التغلب على مخاوف المحافظين من عدمه. وقد أصدر جوردان بيانا يوم الخميس قال فيه: «لقد هللت لجهودهم في الحفاظ على زخم المناقشات للسير في الطريق الصحيح». * خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط» |
رد: دراسة تكشف الفساد فى امريكا
فساد أعضاء الكونغرس.. بين معضلة فصل السلطات والحقوق الدستورية
http://www.taqrir.org/images/393.jpg تقرير واشنطن – شابنام أسلم أظهر أحدث الاستطلاعات التي أجرها مؤخراً معهد جالوب "Gallup" في الولايات المتحدة، أن 83 بالمائة من الأمريكيين يرون أن فساد الكونغرس بات من المشاكل الخطيرة التي تؤرق المجتمع الأمريكي بكل فئاته. وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب التي تظهر شكوك المواطن الأمريكي في مؤسسة الكونغرس منذ بدء سيطرة الجمهوريين عليه منذ 12 عاما. ومع إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد أقل من 5 أشهر، نجد معظم أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يخطون خطواتهم بكل حساب لأنهم تحت المنظار هذه الأيام. أما من ناحية أخرى فهناك قضية لا خلاف عليها وأصبحت محل اتفاق بين أعضاء الكونغرس من الحزبين، ألا وهي الاعتقاد بأنهم فوق القانون، أو على ابسط تقدير فهم يتلقون معاملة سامية ذات خصوصية، وكأنهم مواطنون من الدرجة العليا، وهذا يرجع للحصانة التي يكفلها لهم الدستور. ومصدر هذه الخصوصية يتمثل في الثقة التي أعطاها تاريخيا الشعب الأمريكي لممثليه. ويعتقد الكثير من المحللين الأمريكيين أن الكونغرس الأمريكي خان ثقة الشعب الأمريكي. تقرير واشنطن يلقي الضوء على قضية تتعلق بتساهل الجهات القضائية الأمريكية مع أعضاء الكونغرس الذين يقبلون الرشاوى ويقومون بتصرفات وممارسات غير قانونية. فساد بالجملة من الجمهوريين والديمقراطيين إذا نظرنا إلى حالتي عضوي مجلس النواب عن ولاية لويزيانا، النائب وليام جيفرسون William Jefferson (ديمقراطي- ولاية لويزيانا)، والعضو باتريك كينيدي Patrick Kennedy (ديمقراطي- ولاية روود أيلاند) نجد أنهما ساروا في نفس الاتجاه المذكور آنفاً، وجاء حكم المحكمة في قضية باتريك كينيدي ليظهر فرق المعاملة بين عضو الكونغرس والمواطن الأمريكي العادي. وتعود حيثيات قضية كينيدي إلى الشهر الماضي عندما فقد كينيدي سيطرته على السيارة التي يقودها بالقرب من مبنى الكونغرس بواشنطن العاصمة، أثناء ما سماه "غيبوبة بفعل أقراص الدواء"، والتي نتجت عن تعاطيه الدواء الموصوف له طبيا على حد زعمه. وفي هذه الحالة فإن أسوأ الفروض المتوقعة هو قضاؤه عشرة أيام في الحبس، وذلك في حالة عدم امتثال كينيدي لمجموعة من شروط المحكمة. وقد أدلى كينيدي بتصريح للصحفيين خارج قاعة المحكمة قائلاً "لطالما أردت تحمل مسئولية تصرفاتي بالكامل". وقد اعترف كينيدي بإساءة استخدام الأقراص المسكنة للآلام والمشروبات الكحولية وذلك بصفته شخص بالغ وكامل الأهلية، وأضاف أنه تعاطى أقراصا وصفها له الطبيب لتخفيف أورام المعدة، ولكنه تناولها لكي تساعده على النوم ليلة الحادث، وذكر كينيدي في أقواله أنه لا يتذكر مطلقا أنه قام من فراشه يوم الرابع من مايو، تاريخ الحادث. واشتبهت دورية شرطة الكونغرس في أن يكون كينيدي مخموراً، عندما رأوا سيارته الفورد موستانج تتأرجح على الطريق قبيل الساعة الثالثة صباحاً، وتصطدم بسيارة شرطة وتكسر حاجزاً أمنيا. إلا أن عضو الكونجرس (منذ عام 2000) قال إنه كان يحاول الوصول إلى مبنى الكونغرس للتصويت على قرار ما، وللأسف الشديد لم يتم عمل الأجراء الروتيني المعتاد في هذه الحالات، وهو فحص نسبه الكحول في دمه، وبدلا من ذلك، أصطحبه أفراد الدورية لبيته سالما! نادي أصحاب الملايين من الطبيعي مراقبة جميع أنواع التعاملات المالية التي يقوم بها أعضاء الكونغرس، ومن المتوقع هذا الأسبوع أن يتقدم هؤلاء بكشف حساب معاملاتهم المالية وأرصدتهم في البنوك، يعلم الكل أن هناك مجموعة كبيرة من أعضاء الكونغرس تنتمي لعضوية نادي المليونيرات، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو كم عضو كونغرس يمكن مساءلته وحسابه على تصرفاته؟ تحتوي إقرارات الذمة المالية التي يقدمها أعضاء الكونغرس على قيمة مرتباتهم، وأصولهم الثابتة من أموال وعقارات، والدخل الإضافي (الذي لا يجب أن يتعدى 15 بالمائة من قيمة مرتبه الحكومي)، بالإضافة إلى تفاصيل تكاليف السفر والمأموريات، إضافة إلى أي خسائر مالية تكبدوها. ومن حق أعضاء الكونغرس تقاضي مبالغ كبيرة نظير إلقاءهم خطبا، إلا أن عائدها بالكامل يجب أن يتم التبرع به لجهة خيرية، كذلك لا يجب أن تتعدى قيمة الهدية من شخص واحد إلى عضو الكونغرس في العام الواحد- مبلغ مائة دولار أمريكي-. ويمكن للجميع الإطلاع على المعلومات المالية لعضو الكونغرس، فهي معلومات عامة، ويمكن الاستفادة من هذه الإقرارات المالية في معرفة الكثير من الجوانب الشخصية لحياة هؤلاء الأفراد. وعلى سبيل المثال فالسيناتور عن ولاية تينيسي بيل فيرست Bill Frist (زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ) - وهو في الأصل جراح قلب ويتطلع إلى كرسي الرئاسة- هو الآن رهن التحقيق بسبب تهمة التربح غير المشروع، إضافة إلى امتلاكه وديعة مالية قيمتها خمسة ملايين دولار وحساباً في البنك بنفس القيمة، لم يعلن عنهما. وفي العام الماضي أمرته المحكمة ببيع جميع الأسهم التي اشتراها في مؤسسة HCA، وهي عبارة عن مستشفى أسسها كل من أبوه وأخوه! وينكر فريست تماماً اطلاعه على أي معلومات بخصوص هذه الأسهم، ولا يزال فيرست رهن التحقيق من قبل الجهات القضائية المختصة، بيد أن السيد بيل فيرست سيستريح لأنه عزم على التقاعد في يناير المقبل. وهناك أيضاً عضو مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيفادا هاري ريد Harry Reid الذي تعرض للشك في تعاملاته المالية لسببين: الأول مساندته لابراموف Abramoff- الذي حوكم في قضايا تتعلق بتقديم رشاوى لأعضاء الكونغرس)، والسبب الثاني هو التركة التي ورثها هو وزوجته من صديق توفى له العام الماضي، كما تأتي نصف أرباحه من منجم مملوك له ولأسرته في ولاية نيفادا. ويرتبط الفساد في الكونغرس بأسم العضو السابق والقيادي المتهم توم ديلاي Tom Delay ( جمهوري- تكساس) بالتآمر مع إبراموف أيضا، وذلك بسبب بعض عمليات غسيل الأموال، وبعض تهم الفساد السياسي في تكساس. من ناحية أخرى، تنازل السيد بوب ني Bob Ney عن رئاسة لجنة الإدارة بمجلس النواب الأمريكي، بسبب التحقيق الجاري معه على خلفية تعامله غير القانوني أيضا مع اللوبيست- جاك ابراموف- الذي يتم التحقيق معه الآن. و على خلفية هذه الاتهامات، تم توقيف ني و منع مساعديه من السفر على حساب أي جهات أخرى. من ناحية أخرى أتهم عضو مجلس النواب للجنة الأخلاق Ethic Committee السيد الان مولهان Allan Mollohan (ديمقراطي-وست فيرجينيا)، بتحويل الملايين من الدولارات الفيدرالية إلى حساب الجمعيات غير الربحية التي ساعدته في حملته الانتخابية. وقد أنكر مولهان جميع التهم الموجهة إليه، وأخيراً لدينا عضو مجلس النواب السابق، السيد راندي كينجهام Randy Cunningham ( جمهوري- كاليفورنيا)، الذي تقاضى مبلغ 2 مليون دولار على سبيل الرشوة وانتهى الأمر به إلى السجن في بداية هذا الشهر. فوق القانون.. لكن إلى أي حد؟ استاءت جميع قيادات الكونغرس من تفتيش المباحث الفيدرالية FBI لمكتب عضو مجلس النواب عن ولاية لويزيانا – السيد وليام جيفرسون وذلك أثناء العطلة ألأسبوعية للكونغرس، كما استنكروا هذا التفتيش واعتبروه غزوا من وزارة العدل وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات (السلطة التشريعية والسلطة القضائية). ونتيجة لهذا الشجب قال المحللون السياسيون إن قيادات الكونغرس تصرفت بشجاعة إزاء هذا الموقف كي لا يصبح سابقة يتم تكرارها معهم. وأضاف بعض المجللين أنه في حالة تعامل وزارة العدل مع أي مواطن عادي، لم يستجب لمذكرة استدعاء المحكمة، بناء على دليل، فمن الطبيعي الحصول على إذن تفتيش لجمع الأدلة والعناصر الضرورية للقضية، وهكذا كان الحال مع قضية جيفرسون. فقد قام قاضي فيدرالي بفحص الأدلة ووقع على إذن تفتيش مكتب عضو الكونغرس وليام جيفرسون، وأمام الموقف غير المتعاون لجيفرسون، واعتراف أثنين من أعوانه بالتهم المنسوبة إليه – أحدهما شريكه في العمل، والآخر مساعد سابق له، لم يجد مسئولو السلطة القضائية سبيلاً آخر غير تفتيش واقتحام مكتبه. وظهر شريط فيديو يظهر فيه جيفرسون وهو يتسلم رشوة مقدارها مائة ألف دولار ويسلم مستندات إلى شخصية ما طالبا منها زيادة حصته من الأسهم في شركتها حتى يستمر في التعاون معها. والآن تتسابق جميع قيادات الكونغرس للدفاع عن جيفرسون، وطلبوا إرجاع جميع الأدلة التي تم أخذها من مكتبه، ويبقي الأمريكيون في حالة تساؤل: هل قضية فصل السلطات هي المحك في هذا الموضوع، أم أن قيادات الكونغرس تحاول حماية أعضاء الكونغرس من التحقيقات التي تجري بالشكل السليم؟ حقوق عضو الكونغرس الدستورية دحض السيد روبرت تيرنر Robert Turner – المشارك في تأسيس مركز قانون الأمن القومي في كلية الحقوق بجامعة فيرجينيا – الشجب الثنائي الحماسي الذي جاء في تصريحات كل من رئيس مجلس النواب دينس هاسترت Denis Hastert ، وزعيمة الأقلية الديمقراطية النائبة نانسي بيلوسي Nancy Pelosi وذلك بسبب تفتيش ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لمكتب وليام جيفرسون. وفي رأي روبرت تيرنر أن هذا الشجب يرجع إلى النظرية الخاطئة بأن أعضاء الكونغرس هم أفراد فوق القانون وذلك استنادا إلى المبدأ الدستوري الخاص بفصل السلطات، ونص العبارة التي تحتويها المادة الأولي من الدستور الأمريكي في الفقرة السادسة والتي تقول "يتمتع عضو الكونغرس بحصانة عدم الاعتقال، فيما عدا حالات الخيانة العظمى والإخلال بالأمن، وذلك أثناء وجود العضو في أي من المجلسين الموقرين، وكذلك عند الذهاب من وإلى الكونغرس، ولا يجوز استجوابهم في أي مكان آخر". ويقول تيرنر أن هذه القوانين الدستورية التي طبقت لمدة 150 عاماً على أعضاء الكونغرس لم يتم احترامها بالشكل الكافي، وأسيء فهم هذه العبارة في الفقرة السادسة من المادة الأولى، وارتكبت العديد من المخالفات وارتشى الكثير من أعضاء الكونغرس دون أي ردع. ولكن الفيصل في هذه المسألة جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1972 في قضية بروستر Brewster، واستخدمه تيرنر كسابقة ودليلاً على كلامه، وجاء في منطوق الحكم: "أن هذه المادة من الدستور لم تكتب لتمييز عضو الكونغرس عن المواطن العادي، أو لتنفي عنه المسئولية الجنائية، كما أن تقاضي الرشاوى ليس جزءا من وظيفة الهيئة التشريعية، والغرض من تمتعهم بالحصانة هو الحفاظ على نزاهة العملية التشريعية، وقبول الرشوة أو القيام بأي نوع من أنواع المخالفات الأخرى يخل بهذه النزاهة ويشوه السلطة التشريعية أمام السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، ويحرم المواطن الأمريكي من التمثيل النزيه له تحت قبة الكونغرس. تقرير واشنطن |
رد: دراسة تكشف الفساد فى امريكا
واشنطن* -(رويترز*): ذكرت صحيفة واشنطن بوست امس ان ما يقرب من نصف اعضاء اللجنة التي تراقب انفاق وزارة الدفاع الامريكية* »البنتاجون*« في مجلس النواب الامريكي يخضعون لتحقيق يجريه الكونجرس في مسائل اخلاقية.وقالت الصحيفة ان التحقيقات التي يجريها مكتبان معنيان بمراقبة اخلاقيات أعضاء الكونجرس وموظفيه تشمل تحقيقا مع النائب جون مورثا رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع وستة نواب آخرين وعلاقاتهم بشركة ذات نفوذ تنظم حملات لصالح جماعات ضغط*. واضافت الصحيفة ان هؤلاء النواب ساعدوا في توجيه ملايين الدولارات من الاموال الاتحادية لعملاء مجموعة* »بي.ام.ايه*« جروب وكانوا قد حصلوا علي مساهمات لتمويل حملاتهم الانتخابية من الشركة وعملائها*. وقالت واشنطن بوست ان الشركة التي انشأها مساعد سابق في الكونجرس تخضع لتحقيق جنائي تجريه وزارة العدل الامريكية.واشارت الصحيفة الي ان تقريرا سريا لمجلس النواب حصلت الصحيفة علي نسخة منه تضمن تفاصيل التحقيقات التي يجريها المجلس في المعايير الاخلاقية*. وقالت الصحيفة انه طبقا للوثيقة التي اعدت في يوليو الماضي فإن اكثر من* 30* نائبا وعددا من المعاونين في الكونجرس خضعوا لتحقيقات المعايير الاخلاقية في مجلس النواب في مسائل تتعلق بممارسة ضغوط لصالح شركات الدفاع والترويج لنفوذ الشركات*. واوضحت ان الوثيقة التي تحمل عنوان* »تقرير الملخص الاسبوعي للجنة المعايير*« والمؤلفة من* 22* صفحة تعطي ملخصات موجزة لتحقيقات لجنة الاخلاق بخصوص سلوك* 19* مشرعا وعدد قليل من موظفي الكونجرس.ولجنة الاخلاق هي احدي لجان الكونجرس التي تحاط اعمالها بأقصي قدر من السرية ويؤدي اعضاؤها والعاملون فيها القسم علي عدم الكشف عن اي أنشطة تتعلق بتحقيقات اجرتها في السابق أو تجريها في الوقت الحاضر*. وقالت الصحيفة ان رئيس لجنة الاخلاق زوي لوفجرين قال ان الوثيقة نشرت خطأ من خلال موظف صغير في اللجنة عن طريق شبكة لتبادل الملفات*. واضافت الصحيفة ايضا نقلا عن بيان لوفجرين قوله* »لا يمكن استنتاج حدوث أي تصرف خاطئ لان ذلك الموضوع معروض ببساطة علي اللجنة*«. |
رد: دراسة تكشف الفساد فى امريكا
أصدر فريق الرئيس الأمريكي المنتخب "باراك أوباما" بيانا نفى فيه أي تورط مباشر لأوباما في فضيحة حاكم ولاية الينوي "رود بلاجويفيتش" المتهم بقضايا فساد. وكان مدعون يحققون مع بلاجوجيفيتش قد استجوبوا الرئيس أوباما الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ عن نفس الولاية، كما استجوبوا أحد كبار مساعديه. ومن بين التهم الموجهة إلى بلاجوجيفيتش، محاولته بيع مقعد أوباما في مجلس الشيوخ الذي خلا بعد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، وهو ما ينفيه بلاجوجيفيتش، بل ويرفض الاستقالة من منصب حاكم الولاية. وجاء في البيان أن أوباما لم يجر أي اتصال مع بلاجوجيفيتش أو أي من أفراد مكتبه بشأن مقعد مجلس الشيوخ؛ وخلص إلى أنه لا يوجد أي دليل على تورط أي فرد من العاملين مع أوباما في "اتفاق مقايضة" على المقعد. لكن من غير المرجح اأن يرضي هذا التقرير منتقدي أوباما الذين اتهموا فريق الرئيس المنتخب بعدم الوضوح فيما نما إلى علمهم بشأن الطريقة التي تعامل بها حاكم ايلينوي مع مسألة المقعد الشاغر الذي يحق له وحده ترشيح من يشغله. وجاءت هذه الفضيحة كعنصر مشتت لجهود أوباما للتركيز على بناء الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الأزمة الاقتصادية العالمية لدى تسلمه الرئاسة الأمريكية في 20 يناير/كانون الثاني. "شراكة استراتيجية" مع جورجيا: وفيما قد يؤدي لمزيد من التوتر المتأجج مع روسيا، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تجري مفاوضات حول "ميثاق ثنائي" جديد لتعزيز التعاون مع جورجيا- على غرار الميثاق الذي أبرمته مع أوكرانيا. وأعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء أن إدارة بوش التي ستسلم إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما" مقاليد الحكم في أقل من شهر ترغب في "مساعدة جورجيا في إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات الأمنية والديموقراطية والاقتصادية؛ لتقوية جورجيا ولتعميق التعاون معها. وكان الرئيس الجورجي "ميكاييل ساكاشفيلي" قد أشار الاثنين في تبيليسي لوجود مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول "اتفاق أمريكي جورجي بشأن شراكة استراتيجية". وذكرت شبكة "روستافي-2 " التلفزيونية الجورجية أن الاتفاق سيوقع خلال الأيام المقبلة. وكانت الحليفة الأمريكية قد شنت أوائل أغسطس/آب هجوماً على أوسيتيا الجنوبية ردت عليه موسكو بإرسال قوات كبيرة إلى جورجيا. المصدر : ايجى نيوز |
رد: دراسة تكشف الفساد فى امريكا
مقتل "نائبة بمجلس النواب" أﻻمريكي في إطلاق نار بأريزونا
أعلن بيان صدر عن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مقتل عضوة مجلس النواب الأمريكي، غابرييل غيفورد، والتي أُصيبت في إطلاق نار وقع السبت بأحد المراكز التجارية، لم تتضح دوافعه على الفور. جاء تأكيد مقتل العضوة الديمقراطية بمجلس النواب عن ولاية أريزونا، بعد تقارير متضاربة حول مصيرها، حيث ذكرت مصادر أنها تخضع لعملية جراحية بالمستشفى، فيما أكد مسوؤل بالحزب الديمقراطي أنها قُتلت خلال الهجوم. وأفادت المصادر بأن غيفورد، البالغة من العمر 40 عاماً، كانت تعقد اجتماعاً مع عدد من الناخبين في المركز التجاري بمدينة "توكسون"، في أريزونا، عندما وقع إطلاق نار، أسفر عن سقوط 12 جريحاً على الأقل، بحسب تقديرات أولية. ولم يمكن التأكد من مصير غيفورد على الفور، أو أي من الضحايا الآخرين، إلا أن صحيفة "توكسون سيتزن" المحلية، أفادت بأن عضوة مجلس النواب أُصيبت برصاصة في الرأس، فيما وصف مسؤول بالحزب الديمقراطي الوضع بأنه "خطير للغاية." وقع إطلاق النار في مركز "سيفواي" بعد العاشرة صباحاً بقليل، وفق ما أكد جيسون أوغان، المتحدث باسم قائد الشرطة في المدينة، كما أفادت بأن أحد القضاة الاتحاديين سقط أيضاً بين الجرحى. |
رد: دراسة تكشف الفساد فى امريكا
بعد جيفوردز .. العثور على زوجة أحد مستشاري أوباما مقتولة محيط - خاص http://moheet.com/image/72/225-300/720771.jpg الجراج الذي شهد الحادثة بعد يومين من حادثة إطلاق النار على النائبة جابرييل جيفوردز عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي وفي تطور جديد من شأنه أن يثير بشدة قلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن العثور على آشلى تيرتون زوجة أحد كبار مساعدي الرئيس باراك أوباما مقتولة يوم الإثنين الموافق 10 يناير في سيارة محترقة . وأضافت الصحيفة أن آشلي زوجة دانيال تيرتون عثر عليها مقتولة في سيارة رياضية لحقت بها الكثير من الأضرار نتيجة حريق شب فى جراج منزل الزوجين ولكن سبب وفاتها لا زال غير مؤكد . وتابعت "واشنطن بوست" أنه تم العثور على آشلي "37 عاما" والتي تعتبر من كبار مسئولي إحدى شركات الطاقة الامريكية وكانت من قبل أحد كبار مساعدي نائبة مجلس النواب الأمريكى الديمقراطية روزا ديلاورو عن ولاية كونيتيكت مقتولة في سيارة "بي أم دبليو" محترقة في واشنطن وكان الجزء الخلفى من السيارة خارجا عن الجراح كما لو أن السيارة كانت تدخل أو تخرج من الجراج عندما شب الحريق . ومن جانبه ، قال بيت يرينجر المتحدث باسم إدارة إطفاء العاصمة واشنطن إن الجيران قرب منزل الزوجين والمكون من طابقين طلبوا المساعدة بعد أن شاهدوا ألسنة اللهب تخرج من سيارة تحترق بالجراج ، وأضاف أن رجال الإطفاء عثروا على سيارة محترقة داخل الجراج وبها جثة محترقة. ودانيال تيرتون هو نائب مدير الشئون التشريعية بالبيت الأبيض لشئون مجلس النواب الأمريكي وهو بذلك مستشار الرئيس الأمريكى باراك أوباما لشئون التشريعات التى يتم تمريرها عبر مجلس النواب ، وكان تيرتون وزوجته آشلى "لديهما 3 أطفال " يشكلان ثنائيا قويا معروفا فى الدوائر الديمقراطية فى واشنطن . ومن جانبه ، ذكر التليفزيون المصري أن آشلى تعتبر أحد كبار مسئولى شركة "بروجريس إنيرجى" التى تتخذ من ولاية كارولينا الشمالية مقرا لها والتي أعلن الاثنين عن اندماجها مع شركة "ديوك إينيرجى" للطاقة. حادثة النائبة جيفوردز http://moheet.com/image/72/225-300/720710.jpg النائبة جابرييل جيفوردز وتأتي حادثة مقتل آشلي متزامنة مع إعلان المدعى العام في ولاية أيرزونا الأمريكية توجيه الاتهام رسميا بالقتل والشروع في القتل للشخص الذي أطلق النار على النائبة في الكونجرس الأمريكي جابرييل جيفوردز مما تسبب في إصابتها ومقتل ستة أشخاص آخرين يوم السبت الموافق 8 يناير. ويواجه المتهم جيرد لافنر ويبلغ من العمر 22 عاما ست تهم من بينها الشروع في قتل النائبة جابرييل جيفوردز وقتل مساعدتها جابرييل زميرمان والقاضي الفيدرالي جون رول. وأضاف المدعى العام للولاية دنيس بوركي أن المتهم مثل أمام المحكمة الاثنين وأنه لايزال معتقلا لدى السلطات الفيدرالية ، مشيرا إلى أن لافنر يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه. ومن جهة أخرى ، أعلن المستشفى الذي تعالج فيه النائبة جابرييل جيفوردز تحسن حالتها تدريجا ، ونقل راديو "سوا" الامريكي عن الطبيب الذي يتولى الإشراف على علاجها قوله إنها بدأت تستجيب لبعض الملاحظات. وكانت جيفوردز تعرضت لإطلاق نار خارج متجر للبقالة خلال توجهها لحضور مناسبة عامة في مدينة توكسون بولاية أريزونا عندما اقترب منها شخص وأطلق ما بين 15 و20 عيارا ناريا ليصيبها في الرأس ، كما لقي 6 أشخاص آخرون مصرعهم في الحادث بينهم قاض اتحادي وطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات ، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين . وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما إطلاق النار على جيفوردز بأنه "مأساة مروعة" ، فيما كشف مصادر الشرطة في اريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة أن امرأة انقضت على المسلح الذي أطلق النار على النائبة ومرافقيها ونجحت في انتزاع السلاح منه ، مما حال دون أن تكون حصيلة المجزرة أكبر ، موضحة أن تلك المرأة "البطلة" تدعى باتريسيا مايش . وبصرف النظر عما سبق ، فإن تكرار حوادث قتل مقربين من أوباما ترجح أن حياته في خطر خاصة وأن جماعات يمينية متطرفة كانت هددت أكثر من مرة في السابق باغتياله لرفضها تولي شخص أسود رئاسة الولايات المتحدة. |
| الساعة الآن 04:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by