خوفاً من التصوير
قرار سعودي بنقل مكان جلد الطبيبين المصريين من ميدان عام للسجن
عائشة عبد الهادى ــ وزيرة القوى العاملة
كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت أن السلطات السعودية قررت تنفيذ الحكم بجلد الطبيبين المصريين، رؤوف العربي وشوقي عبد ربه 1500 جلدة داخل السجن خوفا من التصوير, وذلك بعد يوم واحد من وضع وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية قائمة باسماء 26 مؤسسة وشركة سعودية أكدت أنها تسيء للمصريين العاملين فيها.
وقالت المصادر إن "السلطات تراجعت عن التنفيذ في ميدان عام كما هو متبع في السعودية تجنبا للانتقادات الحقوقية التي قد تتعرض لها المملكة بعد أن أثارت القضية صحف مصرية", موضحةً أن عقوبة الجلد ستنفذ علي الطبيبين طيلة فترة سجنهما التي تصل إلي 15 عاما للعربي و20 عاما لعبد ربه.
ولاقت هذه الأنباء انتقادات حادة من الحقوقيين المصريين, حيث أكد المستشار نجيب جبرائيل, رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان, أن تغيير المكان يهدف لإخفاء الحقائق, نظرا لوجود شخصيات سعودية مهمة, خاصة إحدي الأميرات, في القضية".
أما جمال عيد, عضو الشبكة العربية لحقوق الإنسان, فوصف تنفيذ عقوبة الجلد بحق الطبيبين المصريين، واصفا إياها بـ"غير الإنسانية سواء داخل أو خارج السجن", فيما قال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء إن النقابة تحذر الأطباء من الاستجابة للإعلانات حول السفر للعمل في القطاع العام السعودي".
شركات مسيئة
وتأتي هذه التطورات, بعدما وضعت وزارة القوى العاملة "قائمة سوداء باسماء 26 مؤسسة وشركة خاصة بالسعودية"، مؤكدة ان هذه الشركات والمؤسسات محظور التعامل معها نهائيا، نظرًا لتعمدها الإساءة للمصريين العاملين فيها, وتضم القائمة مستشفيات ومراكز تجميل وشركة لبيع السيارات وشركة للبناء, متوقعًة إدراج أسماء شركات أخرى عليها خلال الايام المقبلة.
واتخذت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي القرار بعد تلقيها شكاوى متكررة بحق هذه الشركات من عمال مصريين اتهموها بانتهاك حقوقهم، ولا يشمل قرار المنع المصريين الذين يعملون في السعودية لدى هذه الشركات والمؤسسات.
حظر الأطباء
وقبلها أعلن اللواء سيد حبشي مستشار وزيرة القوي العاملة عن حظر عمل الأطباء المصريين بالمملكة، مشيراً إلى أن القرار يهدف لحمايتهم لحين انتهاء أزمة الطبيبين المحكوم على كل منهما بالجلد 1500 جلدة والسجن 15 و20 عاماً لاتهامهما بالتسبب في ادمان زوجة أحد أصحاب النفوذ في جدة.
وقالت السفارة السعودية إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بشأن جلد وسجن طبيبين مصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة, الأمر الذي دفع الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية قريبا أمام وزارة الخارجية المصرية، متهمًا الوزارة بابداء موقف سلبي تجاه العاملين المصريين بالخارج وتجاه حبس وجلد الطبيبين المصريين بالسعودية.
وأضاف عبدالقدوس في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحفيين أن 1500 جلدة حكما جاهليا لا يمت للإسلام بصلة والذي لم يوجد في تاريخه كله منذ عهد الرسول (ص) حكم بجلد شخص 1500 جلدة!!، مطالبًا السعودية بتقديم هذا القاضي الذي أصدر الحكم للمحاكمة بتهمة الإساءة للإسلام أولا ولبلادهم ثانيا.
وأعلن الكاتب التضامن الكامل من نقابة الصحفيين مع الطبيبين المصريين وأسرهم، مؤكدا أنها قضية وطنية لا يختلف عليها أحد، مؤكداً أن هذه الوقفة بداية خطوات عملية وتصعيد حتي يصل الأمر للمنظمات الدولية لوقف الظلم والإفراج عن المعتقلين. مشددا علي ضرورة إثارة الموضوع في المحافل الدولية,وندد رئيس لجنة الحريات بموقف الحكومة المصرية التي لم تقدم حتي مذكرة احتجاج وكأن هؤلاء ليسوا بمصريين، مضيفا "إذا كان نظام مبارك قد تخلي عنكم فمصر كلها معكم".
وقفات احتجاجية
وكانت لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء قد نظمت وقفة احتجاجية بدار الحكمة للمطالبة بالإفراج وإلغاء العقوبة عن الطبيبين المصريين بالسعودية الدكتور رؤوف أمين العرابى، والدكتور شوقى عبدربه إبراهيم، اللذين تم اتهامهما بتسهيل إدمان زوجة أمير سعودى وترويج العقاقيرالمخدرة .
وأرسلت نقابة الأطباء خطابين الأول للرئيس مبارك، تطالبه فيه بالتدخل لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإلغاء عقوبة الجلد 1500جلدة والحبس من 15-20 سنة للطبيبين المصريين، والخطاب الثانى لخادم الحرمين يحثه على إلغاء هذا الحكم أو إعادة المحاكمة مع توفير فرصة أفضل للدفاع.
وكان القضاء السعودي أصدر حكمه بسجن الطبيب الأول شوقي إبراهيم (20 عاما) وجلده 70 جلدة وسجن الطبيب الثاني رؤوف العربي (15 عاما) وجلده 70 جلدة وترحيلهما لبلدهما مع إبلاغ جهة عملهما في بلدهما.
وقال القضاء السعودي:" إن تهما خمسة موجهة للطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم تتعلق 4 منها بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها واتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير بحيث وجه له تهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته من دون علمهن".
وأضاف:" كما أن تهما أربعة موجهة للطبيب المصري الثاني رؤوف أمين العربي ثلاثة منها هي الاشتراك في جلب وبيع وشراء عقاقير محظورة والرابع حقن زوجة كفيله بها بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع"، معتبرًا أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من " الأحكام المتوسطة القسوة"، علما بأن عقوبة جرائم المخدرات بالسعودية هي الإعدام بعد أن اعتبرهما القضاء مروجين للمخدرات وليسا مهربين لها.
وقائع سابقة
ومن جهة أخرى, أكد عشماوي يوسف "بالمعاش" فشل القنصلية المصرية بالرياض في التوصل إلى معلومات حول اختفاء نجله يوسف 26 سنة والذي كان يعمل مبرمج كمبيوتر في السعودية, وأضاف أنه تم القبض علي ابنه عقب توجهه إلي إدارة المرور لاستكمال رخصته في أغسطس الماضي ، وتم ترحيله إلي سجن حائل السياسي.
وكانت القنصلية المصرية قد عرضت ملفات المصريات سماح وجيهان ورشا وفتحية ومنال ضحايا كوافير لبني الزامل علي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض، ووعد الأمير سلمان بحل الأزمة خلال عشرة أيام بعد دراسة نتائج تحقيقات اللجنة التي تم تشكيلها لبحث أزمة المحتجزات اللاتي اتهمتهن صاحبة الكوافير بالسرقة بعد رفضهن العمل بالسخرة .
وأكدت المواطنة المصرية عبير عواض الهاربة من السعودية في قرار ترحيلها إلى القاهرة وغرامة عشرة آلاف ريال، في اتصال هاتفي مع جريدة "الوفد"، رفضها محاولات السلطات السعودية لترحيلها دون ابنتها فرح التي تبلغ عامين.
وأضافت عبير أن السفارة المصرية أكدت لها رفع دعوى حضانة لضم ابنتها خلال الايام القادمة، مشيرة إلى أنها رفضت طلب السفير فوزي العشماوي القنصل العام بالرياض للانتقال إلى منزل احدى السيدات والعيش مع ابنتها توفيراً لنفقات الايجار.