- القانون :
وصف القانون الليبي الجرائم الجنسية بأنها تقع ضمن الجرائم الواقعة ضد الحرية والعرض والأخلاق. وينص قانون العقوبات الليبي رقم 70-1973 م في مادته الأولى على أن ( الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما العلاقة الزوجية المشروع) ونصت المادة الثانية من نفس القانون في فقرتها الأولى على أن ( يحد الزاني بالجلد مائة جلدة ويجوز تعزيزه بالحبس مع الجلد ) وقد استقر قضاء المحكمة العليا على عدم تطبيق المادة 407 من قانون العقوبات إلا إذا امتنع عن إقامة الحد في جريمة الزنى الشرعي أو لانتفاء ركن من الأركان الواجب توافرها لإقامته ، وهذا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة إلا أن القانون 70 لسنة 1073 م في شأن إقامة حد الزنا يقضي بمعاقبة الجاني على فعل الوطء المحرم متى ثبت ارتكابه له وفقاً لوسائل الإثبات المقررة في المسائل الجنائية وهذا المسلك ليس فيه خروج عن نصوص الشريعة الإسلامية أما إذا حصل إيلاج عضو التذكير في قبل انثى أو فرجها جزئياً أو كلياً قامت جريمة المواقعة سواء كانت الأنثى بكراً أو متزوجة أو أرملة كبيرة أو صغيرة. ومما سلف ذكره نلاحظ بأن قانون العقوبات الليبي قد اعتبر جريمة الزنا من جرائم العرض والأخلاق والتي منها جريمة المواقعة بما أن المشروع الليبي لم يحدد بالنص اختلاف العقوبة بين المتزوجة والغير متزوجة في جريمة الزنى كما وأنه حدد المواقعة بأنها كل اتصال جنسي بين شخصين من جنس مختلف (ذكر – وأنثى) أو بين شخصين من نفس الجنس وقد حددت العقوبة بالجلد مع جواز تعزيز العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وقد نص القانون الليبي بعد تعديله على اعتبار إتيان الرجل للمرأة وهي غير متزوجة مواقعة وليس زنا .
النتائج الدراسية :
1-أوضحت الدراسة أن أغلبية أفراد العينة تقع أعمارهن في المرحلة العمرية 20 – 39 سنة حيث بلغ عددهن 25 مفردة بنسبة 96% ويعني ارتفاع نسبة العينة في هذه المرحلة العمرية إلى ما تتمتع به المرأة من نضج من الناحية العضوية، كما أنها أكثر قدرة على تلبية احتياجات الغريزة الجنسية ، وبحاجة أكثر إلى الاهتمام النفسي والرعاية والإِشباع العاطفي .
2-أوضحت الدراسة أن المستوى التعليمي له تأثير على أفراد العينة لأنه كلما قل المستوى التعليمي كلما ساعد ذلك على الانحراف وكلما زاد المستوى التعليمي كلما قل الانحراف وذلك لما للتعليم من أثر في توعية المرأة وحمايتها من الانحراف والرفع من مستوى تفكيرها وقدرتها على اتخاذ القرارات السليمة .
3-يتضح من الدراسة أن أفراد العينة التي عددهن 18 مفردة بنسبة 69% كانت مهنتهن ربات بيوت وهذا يدل أن وقت الفراغ هو السبب أحياناً في الانحراف ومع ذلك يوجد لديهن أطفال ، حيث عدد 13 مفردة بنسبة 50% كان عدد أطفالهن ما بين 1 – 3 أطفال .
4-يتضح من الدراسة أن أفراد العينة التي عددهن 16 مفردة بنسبة 62% قد سبق لهن الطلاق ومن أسباب الطلاق بنسبة 23% قسوة الزوج على زوجته مما يجعلها تبحث عن ما هو أفضل منه ويعطيها حقها العاطفي وإثبات ذاتها .
5-كشفت الدراسة أن سبب انحراف الزوج كان سبباً لانحراف الزوجة وذلك حسب أفراد العينة من المتزوجات 18 مفردة بنسبة 69% منهم عدد 9 مفردات بنسبة 35% كان السبب الرئيسي لانحرافهن الزوج .
6-كشفت الدراسة أن أفراد العينة لا يكفيهم دخلهم عدد 14 مفردة بنسبة 54% قاموا بالاستعانة بشخص قد يكون الذي مورس الخيانة معه .
7-كشفت الدراسة أن أفراد العينة الموجودين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل ودار حماية المرأة بعدد 21 مفردة بنسبة 71% يقلن بأن المؤسسة ليست مكان مناسب للإصلاح والتأهيل وليست مكان لحماية المرأة من العودة إلا الانحراف مما يساعدها على اكتساب سلوك منحرف آخر وذلك يؤثر على المجتمع تأثيراً سلبياً .
التوصيات والمقترحات :
1-تماسك الأسرة ، كلما كانت الأسرة مترابطة ومتفاهمة فيما بينها كان ذلك عامل مساعد في الحد من الانحراف لأحد أفرادها .
2-إن تقوية الوازع الديني والتقيد به يعتبر عاملاً مؤثراً وأساسياً في تنشئة الأسرة لأبنائها .
3-التفاهم التام مع شريك الحياة والاتفاق حول كل أمور الزوجية وذلك بالالتزام بالواجبات والتمسك بالحقوق الزوجية والتعاون معاً لصالح العلاقة الأسرية .
4-الاحترام المتبادل بين الزوجين ليكونا نموذجاً وقدرة في التعامل مع أطفالهم ، وذلك بتحديد الأدوار بشكل واضح ومحدد .
5-عدم انشغال الزوج عن رعاية الأسرة تحت أي دعاوى كتوفير حياة مادية أفضل للأسرة بالعمل طول الوقت أو ترك الزوجة والسفر للعمل بالخارج ، (( فليس بالخبر وحده يحى الإنسان)) والإشباع المادي ليس بديلاً بأي حال من الأحوال عن الإشباع العاطفي والجنسي .
6-إعطاء الزوجة حقها من الرعاية والحب والحنان والتقدير لمشاعرها ، وإشباعها عاطفياً والاهتمام بها حيث تشعر الزوجة أن زوجها لها وحدها والعكس صحيح .
7-توفير فرص عمل للمرأة حتى لا تحتاج للمال وملء لأوقات فراغها .
8-يجب على المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية حماية المرأة من العودة إلى الانحراف إن توفر برامج للتوعية الدينية وبرامج ثقافية وإرشادية وترفيهية وعلاجية حتى نضمن خلو المجتمع من مثل هذه الظواهر ، ويكون ذلك تحت إشراف متخصصين أكفاء في هذه المجالات .
الخاتمة :
في هذا البحث تم تناول بعض العوامل التي تؤدي إلى انحراف المرأة المتزوجة " الخيانة الزوجية " لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على المرأة في حد ذاته وعلى الأسرة والمجتمع. اتضح من خلال قيامنا بهذا البحث أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية عوامل مترابطة متكاملة وتساعد على انحراف المرأة المتزوجة .
وبما أن المرأة نصف المجتمع وهي الزوجة والأم والمربية والأخت ولهذا قمنا بالاهتمام بدراسة هذه الظاهرة من ناحية المرأة دون الرجل .
وخلاصة بحثنا نتمنى من المرأة العربية المسلمة أن تكون المثل الأعلى لأبنائها بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة .
نرجو من الله التوفيق