عهد الرئيس أحمد بن بلة:
وفي نيسان 1963 تولى بن بلة منصب سكرتير جبهة التحرير ثم انتخب في 23 أيلول بعد تبنيه لدستور رئاسي رئيساً للجمهورية لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى توليه رئاسة الحكومة ومنصب القائد الأعلى للجيش، وقد استقال فرحات عباس من رئاسة الجمعية التأسيسية إثر هذه التطورات، ثم طرد من جبهة التحرير. ثم قام تمرد في منطقة القبائل يتزعمه زعيم جبهة القوات الاشتراكية حسين آيت أحمد والمسؤول السابق للولاية العقيد محند ولد الحاج الذي استطاع بن بلة التفاهم معه في حين ظل آيت أحمد متمرداً.
وفي تشرين الأول أمم بن بلة ما تبقى من المؤسسات الفرنسية، كما عطل الصحف التي كان الفرنسيون يشرفون عليها.
وفي تشرين الأول 1963 تحولت الخلافات حول الحدود مع المغرب إلى اشتباكات عسكرية ما لبثت أن توقفت بعد توسط بعض الدول الأفريقية.
عهد هواري بومدين:
في 19 حزيران 1965 ووسط الاستعداد لاستضافة المؤتمر الآسيوي الأفريقي، أطاح انقلاب عسكري تزعمه قائد جيش التحرير العقيد هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلة وذلك نتيجة صراعات سياسية وخلافات على النهج العام للسياسة الداخلية.
وقد شكل هواري بومدين حكومة بنفسه تسلم فيها حقيبة الدفاع وأوكل إلى عبد العزيز بوتفليقة مهمة وزارة الخارجية، وكان هدفه كما حدد في بيانه إعادة تأكيد مبادىء الثورة وتصحيح أخطاء السلطة وإنهاء الإنقسامات الداخلية. وقد اعتمد الرئيس بومدين في سياسته الداخلية على مبدأ السياسة التنموية لكافة قطاعات الانتاج وتزامن هذا الأمر مع عمليات الاصلاح الزراعي في الريف التي انحصرت في تأميم الملكيات الكبيرة وتوزيعها على الفلاحين. وفي مجال السياسة الخارجية فقد وضع هواري بومدين العلاقة مع الفرنسيين على السكة الصحيحة وفق شروط ومعاهدات واستطاع استرداد الشركات الجزائرية من الفرنسيين رغم الاحتجاجات التي صدرت من الدولة الفرنسية، كما متّن العلاقات مع الاتحاد السوفياتي.
أما على صعيد الصراع مع إسرائيل فقد قامت الجزائر بدعم منظمات المقاومة الفلسطينية كما وعمدت إلى أخذ موقف متصلب من إسرائيل وبعد اتفاقية «كامب ديفيد» انضمت الجزائر إلى جبهة الصمود والتصدي كما شاركت في قمة بغداد التي أدانت هذه الاتفاقية.
ومنذ عام 1975 توترت العلاقات الجزائرية المغربية والجزائرية الموريتانية بسبب قضية الصحراء وظلت الجزائر ترفض تسليم إسبانيا الصحراء للمغرب وموريتانيا، فقد كانت تدعم جبهة البوليزاريو.
عهد الشاذلي بن جديد:
انتخب الشاذلي بن جديد رئيساً للجمهورية في 7 شباط 1979، وقد شهدت السنوات الأولى من عهده ارتفاعا في أسعار البترول مما انعكس إيجاباً على الجزائر، فشهدت البلاد نوعاً من الرخاء والازدهار الأمر الذي ساهم في تهدئة الجزائريين من المشادات السياسية الخفية التي كانت تحدث بالحكم، وقد استمر على هذا المنوال حتى عام 1985، حيث أعلن المؤشر الاقتصادي عن انهيار ملحوظ في مداخيل الدولة من العملة الصعبة، فأصبحت لقمة العيش اليهم اليومي للمواطن الجزائري وتراكمت الأخطاء واستشرى الفساد إضافة إلى أزمة أسعار النفط التي اندلعت عام 1986.
أدت كل هذه التراكمات السلبية إلى انفجار اجتماعي تمثل بانتفاضة تشرين الأول 1988 التي بدأت في الرابع منه بمظاهرات شعبية ما لبثت أن تطورت إلى عمليات شغب واسعة وإلى حرق وتدمير العديد من المحلات التجارية. وفي الثامن منه فتحت قوات الجيش نيران أسلحتها على المتظاهرين في ضاحية القبة فقتلت 60 شخصاً وفي العاشر من هذا الشهر عمت المواجهات كافة المدن الجزائرية فجرت أعنف المواجهات بين الجيش والمتظاهرين وخاصة في العاصمة الجزائر حيث سقط أكثر من خمسمائة قتيل.
وهكذا فقد طوت انتفاضة تشرين الأول 1988 صفحة ثورة التحرير وحزبها الحاكم وفتحت صفحة الثورة الاجتماعية في تاريخ الجزائر المستقلة، فأقدم الشاذلي عقب هذه الأحداث على حل حكومته وتم اختيار قاصدي مرباح لتشكيل الحكومة الجديدة. وأخذ على عاتقه السير بإصلاحات جذرية يبدأها بالأداء السياسي مروراً بسياسة الاقتصاد الجديدة.
لم يكمل قاصدي مرباح سنته الأولى في الحكومة فأخرج منها بحجة تباطئه في تنفيذ الإصلاحات. وجاء مكانه مولود حمروش للتسريع في وضع البرنامج الإصلاحي موضع التطبيق. وكان هذا البرنامج يشتمل على شقين رئيسيين. الأول سياسي وينص على تطبيق التعددية الحزبية من خلال السماح بتشكيل الجمعيات التي لها طابع سياسي، ونزع صفة الحزبية عن الدولة (إذ أصبح الأمين العام لجبهة التحرير عبد الحميد مهري وبقي الشاذلي بن جديد رئيساً للدولة وفوق الجميع).
وأما الشق الثاني وهو الاقتصادي ويعني العمل بسرعة نحو اقتصاد السوق.
وكان من أبرز الأحزاب السياسية التي برزت إلى الوجود بشكل شرعي. جبهة الإنقاذ الإسلامية يوم 22 آب 1989 وترافق ذلك مع تحجيم جبهة التحرير بعد انسحاب العسكريين من عضويتها ثم جاءت الانتخابات البلدية في 12 حزيران 1990 التي فازت بها «جبهة الانقاذ الإسلامية» بـ 853 بلدية من أصل 1541، في حين لم تحصل جبهة التحرير إلا على 487 بلدية. لتدل على الشعبية الواسعة التي أصبحت تملكها جبهة الإنقاذ.
ثم فاجأ الرئيس الشاذلي الجميع حين قرر إجراء الانتخابات التشريعية في نهاية 1990، بينما كان رئيس وزراءه حمروش يرى ضرورة تأخير الموعد وتسريع الاصلاحات التي كانت تتطلب ما لا يقل عن ثلاث سنوات كي تؤتي ثمارها.
وفي 26 تموز 1990 أجرى الرئيس الشاذلي تعديل وزاري في حكومة حمروش تنازل بموجبه رئيس الجمهورية ولأول مرة منذ الاستقلال عن منصب وزير الدفاع، وحل مكانه اللواء خالد نزار الذي كان قد عين رئيساً لأركان الجيش بعد انتفاضة تشرين الأول 1988.
وجاءت أحداث 25 أيار إلى 4 حزيران 1991 حيث أعلن عباسي مدني زعيم جبهة الانقاذ الإضراب المفتوح وبدأت التظاهرات الضخمة وبدا أن الحركة الإسلامية تتحرك نحو مشروع استلام السلطة فأقدم الشاذلي وتحت ضغط الجيش ووزير الدفاع خالد نزار في 4 حزيران إلى إعلان حالة الطوارى وإقالة حكومة حمروش وتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة إلى اشعاراً آخر وفي اليوم التالي تم تعيين سيد أحمد غزالي على رأس حكومة جديدة وبعد مدة وجيزة أعلن الشاذلي بن جديد استقالته من رئاسة جبهة التحرير الوطني.
وبدا واضحاً بعد ذلك نية الجيش في إبعاد النصر عن جبهة الانقاذ وبدا للإنقاذ أن المواجهة مع الجيش صارت حتمية مع أنها كانت تطالب دائماً الجيش برفع حالة الطوارىء عن البلاد (الحصار) وكان الجيش يرد عليها بأنها تخل بالأمن وتدعو لاستعمال العنف.
حاول سيد أحمد غزالي متابعة سياسته في إضعاف جبهة التحرير وتشتيت جبهة الانقاذ إلا أن الأخيرة سرعان ما أعادت تكوين قيادة بديلة وأبقت جماهيرها متماسكة وخاضت الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية أواخر 1991 واستطاعت أن تفوز فوزاً كاسحاً فعمد الجيش إلى تعطيل هذه الانتخابات بإلغاء الدورة الثانية فاضطر الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة في كانون الثاني 1992.
عهد محمد بوضياف:
بسبب الفراغ السلطوي الذي أدت إليه استقالة الشاذلي تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن الذي تألف من رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والعدل ورئيس المجلس الدستوري وقيادة أركان الجيش وأقر في 14 كانون الثاني 1992 تشكيل المجلس الأعلى للدولة المؤلف من خمسة أعضاء فقاموا بانتخاب محمد بوضياف رئيساً في 19 كانون الثاني 1992 الذي كان طيلة 28 سنة موجوداً في المغرب وهو من قادة الثورة الجزائرية، وقد كان بوضياف وحيداً في السلطة، لم يكن لديه حزب أو تنظيم، ولم يكن له أصدقاء في الحكم. وخلال أسابيع استطاع أن يبرهن على أن الذين جاؤوا به ليكون رئيساً صورياً قد أخطأوا في حساباتهم، إذ كان مصمماً على أن يمارس مهمته كما تصورها وراح يتحدث على أساس أنه جاء لينقذ الجزائر. ولهذا فإنه اغتيل بعد 166 يوماً في سدة الرئاسة على يد الملازم مبارك بومعرافي المكلف بحراسة الرئيس في بيت الفنون والثقافة لمدينة عنابة ظهر يوم الخميس 29 حزيران 1992.
عهد علي كافي:
أثر اغتيال محمد بوضياف إجتمع المجلس الأعلى للدولة وانتخب علي كافي رئيساً له، فقام كافي بتعيين حكومة انتقالية في 19 تموز 1992 برئاسة بلعيد عبد السلام. وفي عام 1993 شهدت الجزائر مزيداً من التدهور فالمواجهات الدموية أصبحت يومية بين قوى الأمن وأعضاء الحركات الإسلامية المسلحة (المنفصلة عن الجبهة الإسلامية للانقاذ وخاصة الجماعة الإسلامية المسلحة). وقد تركزت حملة الاغتيالات الأخيرة على الأجانب. وعلى الصعيد السياسي أجرت السلطات حواراً مع الأحزاب لم يسفر عن نتيجة حاسمة وفي 21 آب 1993 عُين رضا مالك رئيساً للحكومة خلفاً لبلعيد عبد السلام وبعد يومين تم اغتيال قاصدي مرباح رئيس الحكومة السابق وتبنت العملية «الجماعة الإسلامية المسلحة» وفي آخر كانون الثاني 1994 انتهت مدة ولاية علي كافي.
عهد اليمين زروال:
كان منصب الرئاسة شبه محسوم لمصلحة عبد العزيز بوتفليقة، لكن المجلس عاد في اللحظة الأخيرة وعين وزير الدفاع في حكومة رضا مالك، اليمين زروال رئيساً للدولة الذي أدى اليمين الدستورية في 31 كانون الثاني 1994 مؤكداً أن نفاذ كل الحلول هو الذي دفع الجيش إلى استلام السلطة. وطلب زروال من رضا مالك البقاء في منصبه الحكومي وتعهد بإنهاء المرحلة الانتقالية والرجوع إلى المسار الديمقراطي.
وفي شهر أيلول أطلقت السلطات قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من سجن البليدة وعلى رأسهم الشيخ «عباسي مدني» ونائبه علي بلحاج، وقد أشاعت هذه الخطوة جواً من الارتياح مشجعاً على الحوار، وفي كانون الثاني 1995 قامت الجماعة الإسلامية المسلحة بخطف طائرة فرنسية بغية نقل الحرب إلى فرنسا وقد استطاعت السلطات الجزائرية بالتعاون مع السلطات الفرنسية إفشال العملية وفي تموز جرى توزيع نص «وثيقة المبادىء» التي توصلت إليها السلطة مع زعيم جبهة الانقاذ الإسلامية الشيخ عباسي مدني، ونص وثيقة قدمها مدني وبقية قادة الانقاذ إلى السلطة في 19 حزيران 1995 واعتبرت رئاسة الدولة وثيقة الانقاذ تراجعاً منها عن الاتفاق الذي تم مع مدني الأمر الذي أدى إلى فشل الحوار بين الحكم والجبهة.
الانتخابات الرئاسية/نيسان 1999:
ترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر ستة زعماء هم:
1 ـ مولود حمروش: عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ورئيس الحكومة في عهد الشاذلي بن جديد.
2 ـ عبد الله جاب الله: رئيس حركة الاصلاح الوطني ذات الاتجاه الإسلامي.
3 ـ أحمد طالب الابراهيمي: وزير الخارجية الأسبق ووزير الثقافة في عهد هواري بومدين وهو نجل الشيخ البشير الإبراهيمي.
4 ـ عبد العزيز بوتفليقة: وزير الشؤون الخارجية الأسبق. وكان الأوفر حظاً ذلك لأنه يحظى بدعم الجيش الوطني وخبرة كبيرة في العمل السياسي.
5 ـ حسين آيت أحمد: رئيس جبهة القوى الاشتراكية الذي يتمتع بسمعة تاريخية مهمة.
6 ـ يوسف الخطيب: سياسي قديم مستقل.
وبعد استكمال الحملة الانتخابية وقبل الانتخابات بمدة قصيرة فاجأ المرشحون الستة (ما عدا بوتفليقة بسحب ترشيحهم لاتهامهم الادارة الجزائرية بدعم بوتفليقة، إلا أن الانتخابات جرت، وكان الفوز لعبد العزيز بوتفليقة.
عهد بوتفليقة:
تسلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم بعد انتخابات نيسان سنة 1999م وقام باتصالات مع قيادة الجيش الإسلامي للإنقاذ والتي أثمرت عن إعلان الهدنة من جانب الجيش الإسلامي، ووعد الرئيس بوتفليقة الجزائريين بالأمن وأصدر العديد من قرارات العفو عن المساجين الإسلاميين الأمر الذي أعطى الأمل الكبير بإنهاء الأزمة الجزائرية نهائياً. وأعلن الرئيس بوتفليقة عن مشروع الوئام المدني عن طريق الاستفتاء الشعبي في 16 أيلول (سبتمبر) سنة 1999م ولم تكن النتائج مفاجئة إذ وافق 98,63% من الذين شاركوا في الاستفتاء على المشروع الذي تقدم به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتأتي هذه النتيجة نظراً لما كان يتوق إليه الشعب الجزائري من حل سريع ونهائي لتلك العشرية السوداء التي عصفت ببلد المليون شهيد على جميع الصعد.
عرفت الجزائر في ربيع عام 2001 اضطرابات أمنية واجتماعية استمرت حتى فصل الصيف، كانت هذه الاضطرابات قد بدأت في منطقة القبائل وتوسعت لتشمل عدة مناطق مختلفة من الجزائر.
12 مارس(آذار) 2002: أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللغة الأمازيغية لغة وطنية بجانب اللغة العربية في البلاد استجابة لمطالب الحركة البربرية التي رفعت غداة الاضطرابات التي شهدتها منطقة القبائل شهري أبريل(نيسان )و مايو(أيار)2001 تخليدا لذكرى ما يعرف بالربيع الأمازيغي.
أظهرت النتائج الرسمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الجزائر التي أجريت يوم 8 نيسان (أبريل) 2004 أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعيد انتخابه رئيساً للجزائر بعد أن حصل على 83.5 % من مجموع أصوات الناخبين، وقد أعيد انتخاب بوتفليقة من بين ستة مرشحين يمثلون التيارات الإسلامية والوطنية والشيوعية والعلمانية في ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.
الجزائر
مارس (أذار) 1937: مصالي الحاج يؤسس برفقة حفنة من الطلبة الجزائريين في باريس «حزب الشعب الجزائري»، الذي سيصبح في الأربعينات بمثابة العمود الفقري للحركة الوطنية الجزائرية.
1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954: انطلاق شرارة ثورة التحرير الجزائرية، التي امتدت لسبعة أعوام ونيف، وخلفت مليونا ونصف مليون شهيد من الجزائريين.
22 أكتوبر (تشرين الأول) 1956: فرنسا تختطف طائرة مغربية كان على متنها القادة الخمسة لجبهة التحرير الجزائرية، ومنهم الرئيس بن بلة.
18 مارس (أذار) 1962: توقيع معاهدات «إيفيان» بين قادة جبهة التحرير الجزائرية والسلطات الفرنسية، وإعلان وقف إطلاق النار في الجزائر.
19 يونيو (حزيران) 1965: انقلاب عسكري يطيح بالرئيس بن بلة، ووزير دفاعه العقيد بومدين يتولى رئاسة «مجلس الثورة».
27 ديسمبر (كانون الأول) 1978: وفاة الرئيس بومدين، وترشيح الشاذلي بن جديد لخلافته بوصفة «الضابط الأكبر سنا» من بين أعضاء مجلس الثورة.
23 فبراير (شباط) 1989: المصادقة بالاستفتاء الشعبي على دستور جديد يقر بالتعددية الحزبية، وظهور قرابة 60 حزباً سياسياً معارضاً، من بينها جبهة الإنقاذ الإسلامية التي منحت الاعتماد القانوني في 14 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.
12 يونيو (حزيران) 1990: الجبهة الاسلامية للانقاذ تفوز بأغلبية 54% من الأصوات في الانتخابات المحلية.
يونيو (حزيران) 1991: جبهة «الانقاذ» تعلن الاضراب العام طيلة اسبوعين، احتجاجاً على قانون الانتخاب الجديد، وتطالب بانتخابات رئاسية مسبقة. والجيش يتدخل لتفريق المتظاهرين، واعتقال زعيمي «الانقاذ» عباسي مدني وعلي بلحاج.
26 ديسمبر (كانون الأول) 1991: «الإنقاذ» تدخل الإنتخابات البرلمانية، بقيادة زعيمها بالنيابة، عبد القادر حشاني، وتفوز في الدورة الأولى بأغلبية 47,5% من المقاعد النيابية.
11 يناير (كانون الثاني) 1992: الجيش يتدخل لإلغاء الإنتخابات وارغام الرئيس بن جديد على الإستقالة، لتحل مكانه «قيادة جماعية»، تحمل تسمية «المجلس الأعلى للدولة»، برئاسة محمد بوضياف.
يونيو (حزيران) ـ يوليو (تموز) 1992: اغتيال الرئيس بوضياف على يد أحد حراسه، وتعيين علي كافي خلفا له في رئاسة مجلس الدولة. ورئيس الحكومة الجديد، بلعيد عبد السلام، يعلن عن مصالحة سياسية وطنية وعن «اقتصاد حرب».
فبراير (شباط) 1994: المجلس الأعلى للأمن يعين الأمين زروال رئيساً للدولة، في اعقاب فشل ندوة «المصالحة الوطنية».
16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995: الرئيس زروال يفوز في انتخابات الرئاسة بأغلبية 61%، وزعيم الاسلاميين المعتدلين، الشيخ محفوظ نحناح، يحل في المنزلة الثانية.
يونيو (حزيران) 1997: حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الموالي للرئيس زروال يفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، بعد أقل من 3 أشهر على تأسيسه. والأفراج عن زعيم «الانقاذ» الشيخ عباسي مدني.
يوليو (تموز) ـ اغسطس (آب) 1997: تصعيد المجازر الجماعية في «مثلث الموت» بمنطقة متيجة يخلف قرابة 1200 ضحية.
27 ديسمبر (كانون الأول) 1998: عبد العزيز بوتفليقة يختار تاريخ الذكرى العشرين لوفاة الرئيس بومدين ليعلن ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية.
5 يوليو (تموز) 1999: الرئيس بوتفليقة يعلن عن مشروع عفو عام عن أفراد جماعات العنف الاسلامية، تحت شعار «الوئام المدني» في 16/أيلول (سبتمبر) 1999 و حاز مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على موافقة 98,63% من مجموع أصوات الذين شاركوا في الاستفتاء على المشروع.
10 يناير(كانون الثاني): إصدار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عفوا شاملا عن أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ، وبدوره أصدر أمير هذا الجيش مدني مزراق قرارا بحله.
أبريل(نيسان )- مايو(أيار) 2001: اندلاع مظاهرات عرفت بالربيع البربري في مناطق الأمازيغ طالبت بالاعتراف بالأمازيغية لغة وطنية إلى جانب العربية. وانسحاب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من الحكومة احتجاجا على طريقة معالجتها للتظاهرات.
12 مارس(آذار) 2002: أعلن الرئيس بوتفليقة اللغة الأمازيغية لغة وطنية بجانب اللغة العربية في البلاد.
30 مايو(أيار) 2002: أجريت ثاني انتخابات تشريعية في البلاد فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد البرلمان حيث حصلت على 199 مقعدا من أصل 389. وجاء بعدها التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة أحمد أويحيى ، فحركة الإصلاح الوطني بزعامة سعد عبد الله جاب الله بـ43 مقعدا، فحركة مجتمع السلم بزعامة محفوظ نحناح، ثم حزب العمال بزعامة لويزة حنون ، بالإضافة إلى بعض الأحزاب الأقل شأنا. ولم يتجاوز معدل المشاركة 46% لمقاطعة منطقة القبائل هذه الانتخابات.
2 أكتوبر(تشرين الأول) 2003: انسحب حزب جبهة التحرير من حكومة أحمد أويحيى واختيارها يوم 4 أكتوبر(تشرين الأول) علي بن فليس مرشحها لرئاسيات أبريل(نيسان) 2004.
13/11/2003: أعلن زعيم جبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة عن مبادرة لإنهاء العنف والخروج بالبلاد من أزمتها السياسية والاجتماعية. 30 ديسمبر(كانون الأول) 2003: جمد القضاء الجزائري كل نشاطات حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم السابق) الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان.
2 مارس(آذار) 2004: إجاز المجلس الدستوري ستة مرشحين هم: الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جبهة التحرير الوطني علي بن فليس، ورئيس حركة الإصلاح الوطني سعد عبد الله جاب الله، والناطقة باسم حزب العمال لويزة حنون، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، ورئيس حزب عهد 54 علي رباعين.
أظهرت النتائج الرسمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الجزائر التي أجريت يوم 8 نيسان (أبريل) 2004 أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعيد انتخابه رئيساً للجزائر بعد أن حصل على 83.5 % من مجموع أصواتالناخبين، وقد أعيد انتخاب بوتفليقة من بين ستة مرشحين يمثلون التيارات الإسلامية والوطنية والشيوعية والعلمانية، وتعتبر هذه الانتخابات الرئاسية الثالثة في تاريخ البلاد.