سيناء.. إلي أين ؟ غموض شديد يحيط بموقف الدولة طوال السنوات الماضية من مشروعات تنمية سيناء فما أكثر القصص التي ترويوما أكثر التصريحات والوعود..ولكن الحقائق تبدو حزينة مخجلة إذا استعرضنا مظاهر التنمية في هذا الجزء العزيز من الوطن.. ومن أكثر الأشياء غرابة في هذه الظاهرة هو التعارض الشديدبين الأقوال والأفعال حتي أصبحت القضية تثير الكثير من الشك والتساؤل حول الهدف من إبقاء سيناء خالية من التنمية الحقيقية والسكان برغم مرور ربع قرن علي تحريرهاوالأغرب من ذلك هو الأحاديث الطويلة عن أهميتهابالنسبة لأمن مصر القومي رغم أن كل ما يحدث فيها الآن يمثل خطرا حقيقيا علي هذا الأمن..هناك مسلسل طويل من الأحداث والوقائع التي شهدتها سيناء ابتداء باحتلال صهيوني دام سنوات وانتهاء بعودة لم تتجاوز في طقوسها احتفالية هنا أو عيد هناك..وبقيت سيناء تعاني الكثير من الإهمال وتواجه العديد من المشاكل وما أكثر حلقات هذا المسلسل السخيف..لقد وصلتني رسائل كثيرة من عدد كبير من أبناء سيناء أذكر منهم د. حسام الكاشف.. وصلاح البلك.. ومحمد الكاشف وعدد من أسر المعتقلين وكلها تحكي قصصا دامية..كان المشروع القومي لتنمية سيناء يحتاج تنفيذهكما كان مقررا في سياسة الدولة إلي72 مليار جنيه وشمل ذلك صناعات تعدينية واستصلاح أكثر من نصف مليون فدانوتوسعات في المشروعات السياحية والغريب أن يقال الآن أن الدولة أنفقت من هذا المبلغ30 مليار جنيه بالفعل تم استثمارها في مشروعات للتنمية.. وإذا بحثت عن هذه المشروعات فلن تجد منها شيئاباستثناء الشريط الفيروزي الأزرق في طابا وشرم الشيخ..كان من أهداف هذا المشروع القومي أيضا خطة لتهجير2 مليون مواطن مصري إلي أرض سيناءودخول سكانها من البدو في نسيج حضاري واجتماعي وإنسانيمع سكان الوادي.. وفتح أفاق للعمل والإنتاج لملايين البشرالذين لا يجدون عملا.. وللأسف الشديد أن هذا الهدف لم يتحقق شيء منه.. بل ان سيناء الآن تعاني أزمة حقيقية تتمثل في الهجرة العكسيةالتي شهدتها في الفترة الأخيرة أمام الاضطهاد الأمنيوانتشار أساليب التعسف والعنف في التعامل مع المواطنين..إن هناك تقارير دولية ومصرية تؤكد أن وسط سيناء وهي أكثر مناطقها ثراء بالخامات والفحم والأسمنت وخاماتتصنيع السيراميك والرخام ورمال الزجاج والرمال السوداء هي أكثر المناطق فقرا ليس في سيناء وحدهاولكن علي مستوي مصر الدولة..كان شيئا غريبا أن تمتد ترعة السلام تحمل مياه النيل إلي صحاري سيناء وكانت هناك خطة لزراعة450 ألف فدانمن الأراضي وكانت المفاجأة أن هذه الترعة التي تكلفت مئات الملايينمن الجنيهات قد تحولت الآن إلي مزارع سمكية وأن التقاويالتي أرسلتها الحكومة لتزرع بها الأراضي قد تحولت إلي أعلافوهكذا تحولت ترعة السلام من مشروع إنتاجي وزراعي ضخمإلي مزرعة لإنتاج الأسماك..كانت هناك أيضا خطة لإقامة منطقة صناعية في بئر العبدوقالت الحكومة يومها إن هذه المشروعات ستوفر250 ألف فرصة عمل.. وتمت عمليات تقسيم الأراضي ومد الطرق والمرافقوبعد ذلك تم تجميد كل شيء..وحتي الآن فإن مدينة العريش مازالت تعاني نقصا في مياة الشربوالخدمات وكأنها تعيش في العصور الوسطي بينما تنعم شرم الشيخ بكل الرعاية والاهتماموفي الوقت الذي تقام فيه الاحتفالات والاستقبالات في شرم الشيخ فإن العريش لم تشهد زيارة مسئول كبير واحد طوال السنوات الماضية..وإذا اقتربنا أكثر من مشاكل البدو في سيناء فإن الهاجس الأمنييضع الآن ستارا كبيرا بين أجهزة الأمن والمواطنين في سيناءبعد أحداث طابا وشرم الشيخ وكأن الجميع مدان في هذه الجرائم.. لقد وقف سكان سيناء بلا استثناء مع قوات الأمن وشاركوا في مطاردة الإرهابيين ولكن بعد أن لقي المجرمون عقابهمأمام القضاء العادل ومازال هناك العشرات من الطلاب والموظفينوالأباء معتقلون في ايدي أجهزة الأمن رغم أنهم لم يدانوا في شيء..والأسوأ من ذلك كله أن أشكال العقاب الجماعي قد امتدتإلي مقدسات المجتمعات البدوية في اعتقال النساء..وهذا أمر في غاية الخطورة..لقد عاني سكان سيناء سنوات الاحتلال الإسرائيليبين الظلم والتعسف والمقاومة ولا يعقل أن يكون جزاء هؤلاء هو ما يعانون منه الآن..وإذا كان البدو في سيناء قد تحملوا هذا كله فإن الحكومة قد كافأتهم أخيرا بقرار غريب من رئيس الوزراء د. أحمد نظيفحمل رقم2041 لسنة2006 وفي القرار قصص وحكايات عجيبة..إننا نعرف أن ملكية الأراضي في سيناء ليست أكثر من حجج عرفيةبمعني أن الحكومة لم تنشأ مكاتب للشهر العقاري فيهذه المناطق النائية وكلنا نعرف أن90% من ملكيات الأراضي في مصر عقود عرفية غير موثقة.. ولكن فجأة وبلا مقدماتوطبقا لهذا القرار ألغت الحكومة جميع الملكيات السابقة المستقرة وطالبت الأهالي بسداد قيمة الأراضي التي يملكونها منذ سنوات بعيدةوذلك علي أساس أن كل أراضي سيناء ملك للدولة ولم تعترف الحكومة بما لديهم من عقود عرفية أو ملكية ثابتة..وهذا يعني أن يعاد تقييم سعر هذه الأراضي مرة أخري..ويتحمل أصحابها مسئولية سداد قيمة أرض يملكونها منذ سنوات..وما حدث في الأراضي حدث أيضا في البيوتحيث يجري الآن حصر بيوت المواطنين في سيناء التي عاشوا فيهاكل سنوات عمرهم وورثوها عن أجدادهم وأصبحوا الآن مطالبونبشرائها من الحكومة مرة أخري وبشروط قاسية أقلها ضرراألا تملك الأسرة أكثر من بيت واحد حسب القراروأن يتم تقدير أسعار الأراضي والبيوت طبقا لما هو سائد الآن..هذا القرار الغريب الذي أصدره رئيس الحكومة يلغي قرارات قديمة سبقت حددت مبلغ خمسين جنيها لشراء الفدان في الأراضي الصحراويةلسكان سيناء في عام89 وحددت سعر متر الأرضللبناء بجنيهين فقط للمتر.. وأشتري الناس الأراضي وأقاموا البيوت في الصحراء حتي أتت حكومتنا الرشيدة أخيرالتعيد تقدير سعر الأراضي والبيوت ومن لا يدفع يطرد من أرضه وداره.. ولا أدري ما هو السر في مثل هذا القرار المريب هل تريد الحكومة تغطية العجز في الميزانية والديون ونفقاتها الضخمةمن دماء المساكين والغلابة من بدو سيناء, إن منطق الجبايةظاهرة خطيرة للغاية في سلوك الحكومة وموقفها من الناس..إن كل قبيلة في سيناء تعرف حدود أراضيها منذ عشرات السنين وتقوم علي زراعتها بالقمح والشعير علي مياه المطروليس مياه ترعة السلام التي خصصتها الحكومة لإنتاج الأسماك وأغراض أخري لا يعرفها أحد..كما أن ملكيات هذه الأراضي قامت علي تقاليد وأعراف ومواريثوعقود عرفية وملكية ثابتة امتدت عشرات السنينأمام غياب مؤسسات الحكومة عن هذه المناطق النائية..وعندما فتشت الحكومة في أوراقها القديمة وجدت أنها تستطيعأن تهبط علي هؤلاء الغلابة وتعيد تسعير هذه الأراضي وتجمع منهم بعض الأموال أو تقوم بالاستيلاء عليهاوبيعها لكبار المستثمرين الذين يتربصون كالوحوش بكل شاردة في الصحراء.. لقد وصلتني عشرات الرسائلمن رؤساء القبائل في سيناء ولديهم شكاوي كثيرة والسؤال الآن ما هو الهدف من تفريغ سيناء من السكان بهذه الصورة الوحشية..ومن يتحمل مسئولية طرد المواطنين من أراضيهم وبيوتهم ومن أين يدفع هؤلاء ثمن أرض ورثوها أو قاموا بشرائها في عهد حكومات سابقة.. وهل هذا هو رد الجميل لأهالي سيناء الذين صانوا الأرض وحافظوا عليها وإذا كانت الحكومة لم تنفذ ما وعدت بهفي سنوات سابقة من مشروعات لتنمية سيناءفهل جاءت الآن للتضييق علي سكانها أمنيا ومعيشيا وإنسانيا حتي يرحلوا عنها فتقيم المزادات والمناقصات لبيع أراضيهم..وما هو الهدف النهائي من هذا الرحيل هل يعقل أن نطالب الآن البدو في سيناء بعد أكثر من سبعين عاما من الملكية الثابتة لبيوتهمأن يتقدموا للمسئولين فيها للتعامل بالإيجار أو البيع أو حق الانتفاع في بيوت ورثوها عن أبائهم..أن القضية أخطر بكثير من كل ما نراه علي السطح لأننا أمام مجموعة قضايا في وقت واحد نحن أمام إهمال متعمد للتنمية في سيناء..وأمام خطة واضحة لمنع المواطنين في الوادي من الانتقال إليها..وأمام مطاردات مقصودة لسكانها بهدف النزوح عنهاوكلها مؤشرات تثير الشك والدهشة والتساؤل..فهل أجد الشجاعة لدي أحد من المسئولين في الحكومة ليكشف لنا حقيقة ما يجري تجاه سيناء.. أم أننا سنفتح يوما عيوننا في الصباح لنجد الكارثة.. إنني أعلم أن الرئيس مبارك شخصيا يحمل إعزازا خاصا لأهالينا في سيناء وكثيرا ما طالب الحكومات المتلاحقة بالسعي لتمليك الأراضي في سيناء لأبنائهاولا يعقل بعد ذلك كله أن تقيم الحكومة الحالية مزادات ومناقصات لبيع ممتلكات هؤلاء الناس ولا تعترف بملكيات ثابتة عرفيا وتاريخيا وبالوراثة.. القضية تحتاج إلي قرار حكيم يحفظ للناس حقوقهم.. ويحفظ لسيناء سكانها .. ويبقي الشعر