بقلم /محمد احمد الحساني
ويل للمطففين.. في كل وقت وحين..!
يظن بعض الناس أن التطفيف لا يكون إلا في عمليات البيع والشراء وأن الوعيد مقتصر على المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ولكن التطفيف قد يشمل جميع الصور التي تغمط بها حقوق الآخرين، وما يقوم به بعض الناس من أفعال وأعمال تتسم بالأنانية المفرطة وحب الذات والحرص على أن يعطي نفسه كل المزايا مع حرص آخر على حرمان غيره منها ما وسعه القيام بذلك ومن تلك الصور ما يلي!
إذا تقدم شخص ما لمكتب من المكاتب العقارية عارضاً بيع أرض أو عقار يخصه فإنه قد يُفهَّم أن أسعار الأراضي «طايحة» هذه الأيام مع نصحه ببيع ما يملكه بثمن بخس لأن السوق غير مشجعة، أما إذا تقدم شخص ما مبدياً رغبته في شراء أرض أو عقار، فإن اللهجة تختلف كثيراً، حيث سيُفهم أن الأراضي طايرة في السماء وأن شهية السوق مفتوحة وأن عليه المسارعة للشراء حتى لا تفقد نقوده قيمتها الشرائية فيما لو أنه تردد في شراء ما عُرض عليه حرصاً على عدم وضع ماله في عقار غير مقتنع هو شخصياً بأنه يساوي القيمة المقدرة له، لاسيما إن كان المبلغ هو حيلة «الشّب يارب» وينطبق ما ذكر آنفاً على أية عملية شراء وبيع يسودها التطفيف ووضع عيب في الشيء المراد بيعه من قبل مالكه مقابل تحسين المعروض للبيع عليه سواء كان سيارة أو بضاعة أو أجهزة أو أثاثاً، وإنما جرى الحديث عن العقار لأن التطفيف فيه يكون أشد وأنكى!
ثانياً: الموظف المسؤول الذي يُطفف عند قيامه بتطبيق النظام، فإذا أراد تطبيق مواد النظام على نفسه استوفى لنفسه كل ما في تلك المواد من مزايا وفوائد حسب تفسير مرن جذاب لمواد النظام ينتج عنه الحصول على أقصى درجات ما يسمح وما لا يسمح به النظام، أما إذا كان المراد تطبيق النظام نفسه على موظف غير قريب ولا حبيب فإن النظام لا يسمح والبند لا يتسع والمواد لا تجيز الصرف إلى آخر قائمة الممنوعات، فالنظام لدى هؤلاء مثل مطاط السروال يتسع للحبايب ويضيق على غيرهم حتى الاختناق؟!
ثالثاً: وفي العلاقات المعنوية فإن التطفيف حاصل بين كثير من الناس، الذين يرى بعضهم أن من حقه الانفراد بالحديث والمجلس والثرثرة لساعات والمزاح المفتوح مع الجميع وبشكل غير لائق أحياناً، فإن حاول غيره أن يصنع مثله تبرّم منه واتهمه لثقل الدم وعدم اللياقة، وقس على ذلك أنواعاً أخرى من التطفيف المادي والمعنوي الذي لا يقل بشاعة عن التطفيف في المكيال والميزان!.