[نور]

محاضرة عن محاسبة الموارد البشرية



مقدمة:

تواجه العديد من نشاطات إدارة الموارد البشرية الرفض في تخصيص الموارد المالية لتغطيتها،ولدى الماليين والمحاسبين التبرير الكافي لموقفهم بكون الموارد البشرية بمجموعة نشاطاتها كإدارة تحمل المنظمة تكاليف غير مبررة أو من الصعب قياسها أو متابعتها كتكاليف التدريب الذي ينفق عليه مبالغ مالية طائلة على أمل أن تظهر نتائجه بالمدى البعيد .

لذا كان من الضروري التفكير بموضوع يتعامل مع المورد البشري كأصل من الأصول وقد سمي هذا الموضوع ( المحاسبة عن الموارد البشرية) .

إن الغاية الأساسية في المحاسبة عن الموارد البشرية هو إعتبار الإنفاق على تنمية الموارد البشرية وتكوينها إنفاقاً استثمارياً ، حيث أن المورد البشري ومهارته ومعارفه وقدرته على العمل من أهم العوامل التي تؤثر في نجاح المنشأة على المدى القصير وتعزز من قرتها على البقاء والاستمرار والمنافسة على المدى الطويل.

وسوف نستعرض في محاضرتنا هذه عن:





مقومات الأصول ومدى توافرها في الموارد البشرية.

تعريف الموارد البشرية.

أهمية قياس الموارد البشرية.

أهداف المحاسبة عن الموارد البشرية.

طرق قياس تكلفة الموارد البشرية.



مقومات أو خصائص الأصول و مدى توافرها في الموارد البشرية :

قبل الدخول في مجال التعرف على المحاسبة عن الموارد البشرية لا بد لنا من أن نفسح مجالا لتناول مدى توافر مجموعة من المعايير أو الخصائص في المورد البشري حتى تستطيع أي منشاة الاعتراف وبالتالي الإفصاح عن الموارد البشرية في القوائم المالية لديها على أنها أصول تابعة للمنشاة .وفي هذا الصدد لابد لتناول مجموعة من التعاريف التي حددت تلك المعايير التي يجب توافرها في أي مورد للاعتراف به كأصل ثم بعد ذلك نناقش بشكل مختصر ما إذا كانت المورد البشري يلبي تلك المعايير .

هناك تعار يف عدة تناولت الأصول من أوجه مختلفة : [1]

الأصل " هو عامل من عوامل الإنتاج ". وبالتالي فان هذا التعريف ركز على المقدرة الإنتاجية للأصل الأصل " هو أي وسيلة تكون في حيازة الوحدة الاقتصادية ويكون لها حقوق قانونية على هذا الشيء".

وبالتالي فان هذا التعريف قد ركز على موضوع الحيازة للأصل بمعنى ملكية المنشاة لهذا الأصل .

الأصول : " هي الموارد الاقتصادية المخصصة لأغراض المشروع خلال وحدة محاسبية محددة فهي تجمعات للخدمات المتوقع الحصول عليها مستقبلا ".

وبالتالي فان هذا التعريف فد اهتم بالخدمات المستقبلية في سبيل الاعتراف بالأصل .

مما سبق نجد أن هناك ثلاث مقومات أو خصائص يجب أن تتوافر في الشيء حتى يمكن اعتباره أصلا من أصول المشروع وهذه المقومات هي :

معيار الملكية .

معيار المقدرة الإنتاجية ( أو الخدمية ) .

القابلية للقياس أو التحديد .

معيار الخدمات المستقبلية .

وسأتناول هذه المقومات أو المعايير بشكل مختصر بما يفيد كمدخل للمحاسبة عن الموارد البشرية :

أولا - معيار الملكية :

حتى نعتبر المورد " أصل " تابعا للمشروع فانه يجب أن يكون للمشروع توفر خاصية ملكية هذا المورد وبمعنى آخر كما ورد في المعايير المحاسبية الدولية تفرض المنشاة السيطرة على اصل إذا كانت تملك سلطة الحصول على المنافع الاقتصادية وتستطيع الحد من إمكانية وصول الآخرين لهذه المنافع [2] وهذه السيطرة تنبع عادة من الحقوق القانونية . وينطبق هذا على الأصول العادية أما بالنسبة للموارد البشرية فنجد أن هناك أراء مختلفة تناولت هذه الفكرة فمنهم من أيد فكرة أن الموارد البشرية تُعتبر أصلا من أصول المشروع ولهم مبرر اتهم ونجد من جانب آخر من عارض هذه الفكرة مقدما مبررات هذا الرفض

- بالنسبة لمن عارض فكرة اعتبار الموارد البشرية أصلا من أصول المشروع مركزا على معيار الملكية

نادى مجموعة من المهتمين بالمحاسبة بعدم اعتبار الموارد البشرية داخلة ضمن أصول المشروع على أساس أن الموارد البشرية الممثلة بالأشخاص لا تخضع للملكية أو التملك وبالتالي عدم إمكانية تبادل هذه الأصول ( الموارد البشرية ) في السوق لعدم إمكانية شراء أو بيع هذا الأصل من قبل المشروع لذلك لا يمكن إظهار الموارد البشرية كأصل في قائمة المركز المالي للمشروع [3] هذا من جهة ومن جهة أخرى فان القيم والمثل العليا والأخلاق تحتم علينا عدم التسليم بفكرة امتلاك الأفراد وخاصة في هذا الزمان . وهم بذلك قد استندوا إلى المفهوم الذي حددته لجنة المصطلحات للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين عام 1953 للأصول بأنه : " شيء ما يمثل برصيد مدين قابل للترحيل في الفترة المقبلة لقفل الحسابات تبعا للمبادئ المحاسبية على أساس انه يمثل إما حق ملكية أو قيمة تم الحصول عليها أو نفقة تمت وأوجدت حق ملكية أو من المحتمل إيجاده مستقبلا 1

- أما بالنسبة لمن أيد فكرة اعتبار الموارد البشرية أصلا من أصول المشروع :[4]

قامت حجة هؤلاء على فكرة أن هناك تعاقد بين المشروع والمورد البشري يلزم المورد البشري بالعمل لدى المشروع طيلة فترة التعاقد . من جهة أخرى إن عملية إحلال واستبدال الموارد البشرية تعطي الحق للمشروع بتغيير أي مورد بشري متى نشأت الحاجة إلى ذلك مع توفر الشروط الضرورية لهذا الاستبدال ، وفكرة أحقية المشروع بالتغيير والتبديل تنصب وتستند إلى سيطرة المشروع على هذا الأصل وهذه الفكرة نابعة من حق المشروع بالتصرف في ممتلكاته وموارده المختلفة متى توفرت الظروف الضرورية لذلك .
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - محمد رمضان - غنيم علي " المحاسبة المتقدمة " مجلة بحوث جامعة حلب " العدد 17 ص 275 -278


[2] - المعايير المحاسبية الدولية ص 845


[3] - عبد الفتاح عبده " مفاهيم الأصول ومدى انطباقها محاسبيا على الموارد البشرية " ص 130 - 131


[4] - محمد رمضان - غنيم علي " المحاسبة المتقدمة " مجلة بحوث جامعة حلب " العدد 17 ص 283 -286