[نور]

ويمكن اعتبار أن رأي هؤلاء قد استند إلى تعريف الأصول وفق ما قدمته لجنة المفاهيم والمعايير لجمعية المحاسبين الأمريكية عام 1957:

" الموارد الاقتصادية المخصصة لأغراض المشروع خلال وحدة محاسبية محددة فهي تجمعات للخدمات المتوقع الحصول عليها مستقبلا " وهذه التعريف لم يتضمن الملكية القانونية كشرط واجب توافره في المورد الاقتصادي حتى نعتبره أصلا تابعا للمشروع.1

والسؤال الذي يطرح في هذا الشأن هو إلى أي مدى يمكن أن ينطبق معيار الملكية على الموارد البشرية وللإجابة لابد من أن نذكر أن هناك ثلاث عناصر يجب توفرها حتى نعتبر أي مورد لدى المشروع ينطبق عليه معيار الملكية وهذه العناصر هي :2





- حيازة الأصل :

نعتبر المورد البشري من ضمن أصول المشروع سواء لفترة محددة أو غير محددة وذلك من خلال التعاقد القائم بين المورد البشري وبين المشروع الذي بموجبه يكون للمشروع الحق في الانتفاع والاستخدام بناءً على هذا التعاقد .

- الرقابة على الأصل :

نعني بالرقابة على الأصل أن تكون لدى المشروع قدرة التحكم والسيطرة على كل أو جزء من الخدمات المستقبلية وعادة ما تكون هذه الفرصة متاحة لدى المشروع من خلال عنصر الملكية [1].

ومن شواهد الملكية خضوع المورد للرقابة الكاملة هذه الرقابة تنبع أساسا من امتلاك وحيازة الأصل والحق في الرقابة يكون لصاحب الأصل أو المالك أو لمن تنازل له المالك عن الأصل [2]. وفي حالة الموارد البشرية يمكن للوحدة الاقتصادية أن تفرض رقابة على الأفراد العاملين لديها عن طريق ما يسمى بالعقد المانع ( وهو العقد الذي يحدد للفرد بمباشرة قدراته ومهارته والخبرة المكتسبة لديه بشكل كلي أو جزئي ) وبالتالي يعتبر شكلا من أشكال الولاء الإجباري وبالتالي الخضوع لرقابة المشروع وعدم الإخلال بشروط العقد.2

- القدرة على التصرف بالأصل :

تصب هذه الفكرة في جانب أن للمشروع الحق في التصرف في موارده الاقتصادية بما يحقق الهدف الذي

استخدم من اجله هذا المورد وتأخذ صورة التصرف بالنسبة لموارد المشروع الأشكال التالية ( عن طريق إعادة البيع أو التخزين أو التوجيه ….) . أما بالنسبة للموارد البشرية فان عملية التصرف به لا تكمن بعملية بيعه ( لعدم وجود سوق له و عدم وجود أنظمة وقوانين تبيح ذلك ) وإنما تكمن في عملية مرادفة لها وهي التسريح أو الاستغناء عن هذا المورد كليا أو جزئيا وذلك مقابل تعويض معين ضمن شروط [3] .

مما سبق نجد أن العناصر الواجب توافرها في المورد حتى ينطبق عليه معيار الملكية تتوافر في الموارد البشرية مما يمكن القول معه أن معيار الملكية ينطبق على الموارد البشرية كما هو الحال في الموارد المادية الأخرى المتمثلة في الأصول المادية للشركة ولكن الملكية هنا ليست بالمعنى المطلق الذي نفهمه وإنما في إطار العناصر الثلاثة السابقة الذكر .

بقي أن نشير إلى أن هناك حالات عديدة لا يتوافر فيها معيار الملكية بشكل كامل ومع ذلك تعامل على أنها أصول مثال ذلك عقود الاستئجار طويل الأجل في ظل البيع أو إعادة البيع ..حيث يمكن أن نعتبر أن العنصر الرئيسي في معيار الملكية هو الرقابة والتحكم .[4] والخلاف مازال قائما …….!

ثانيا - معيار المقدرة الإنتاجية ( أو الخدمية ) :

إن الغرض من الحصول على الأصول المادية هو استخدامها في العملية الإنتاجية أو تقديم خدمة للمشروع ( عن طريق المساهمة في العملية الإنتاجية ) ولا شك أن عنصر العمل كأحد عناصر المدخلات في العملية الإنتاجية يعد العنصر الأكثر أهمية في المشروع فهو من جهة أحد مدخلات العملية الإنتاجية ومن جهة أخرى مقدرة العنصر البشري على التأثير في الموارد أو عناصر الإنتاج الأخرى .. وهذا ينصب في نهاية الأمر في إنتاج الوحدات والسلع المنتجة والخدمات المختلفة المقدمة من العنصر البشري مما يساعد على تحقيق الهدف الرئيس للمشروع وهو في الأغلب تعظيم الربح والذي من اجله تم استقطاب الموارد البشرية واستخدام عناصر الإنتاج الأخرى المختلفة 1.

ثالثا - معيار الخدمات المستقبلية :

ينطلق هذا المعيار من تعريف الأصل من انه " عبارة عن خدمات مستقبلية " والذي يتضمن بدوره:

أن يكون هناك توقع لمنافع اقتصادية مستقبلية .

أن يكون للمشروع – الذي يثبت الأصل في تقاريره – الحق في استلام هذه المنافع .

إمكانية قياس هذه المنافع .

ومن خلال دراسة مدى توفر هذه العناصر في الموارد البشرية نجد أن الموارد البشرية هي مصدر للمنافع الاقتصادية المستقبلية وليس هناك ما يمنع من قياس هذه المنافع بطريقة ما ( هذا ما سنتعرض له لاحقا)

أما فيما يتعلق بالحق في استلام هذه المنافع فان الأمر يتعلق بملكية المورد الذي يخلق تلك المنافع وهذا ما تم الحديث عنه فيما مضى …. .. . !

رابعا- القابلية للتحديد أو القياس :

يتطلب تعريف المورد على انه اصل وجوب أن يكون قابلا للتحديد أو القياس وذلك لتمييزه وفصله عن باقي الموارد الأخرى[5]. وهذا التحديد أو القياس يعبر عنه غالبا بوحدات نقدية. وتستهدف عملية القياس قياس الخدمات الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من المورد .وأي مورد لا يمكن قياس الخدمات الاقتصادية المستقبلية بشكل مالي لا يمكن معاملته محاسبيا على انه اصل . وبالنسبة للموارد البشرية فانه أوجدت عدة طرق لقياس الخدمات الاقتصادية المستقبلية وهذا ما سنعالجه لاحقا [6] بشيء من التفصيل .



في النهاية .. ومما سبق نجد أن المعايير الواجب توافرها في المورد الاقتصادي حتى يمكن اعتباره أصلا من أصول المشروع تتوافر في الموارد البشرية ولو من وجهة نظر المحاسبة وهذا بلا شك كفيل بالاعتراف بالموارد البشرية كأحد أصول المشروع وبالتالي إظهارها في القوائم المالية الخاصة بالمشروع.



تعريف المحاسبة عن الموارد البشرية :

هناك العديد من التعاريف التي تناولت المحاسبة عن الموارد البشرية :

فقد عرفت جمعية المحاسبين القانونيين في تقريرها الأول عام 1973 المحاسبة عن الموارد البشرية على أنها :
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - اريك فلامهولمز " المحاسبة عن الموارد البشرية " دار المريخ السعودية ص 64


[2] - محمد رمضان - غنيم علي " المحاسبة المتقدمة " مجلة بحوث جامعة حلب " العدد 17 ص285 - 286


[3] - محمد رمضان - غنيم علي " المحاسبة المتقدمة " مجلة بحوث جامعة حلب " العدد 17 ص 286 - 291


[4] - اريك فلامهولمز " المحاسبة عن الموارد البشرية " دار المريخ السعودية ص 63


[5] - المعايير المحاسبية ص 845 - 846


[6]- عبد الفتاح عبده " مفاهيم الأصول ومدى انطباقها محاسبيا على الموارد البشرية " ص 133 - 134