[نور]

- المطلب الثالث: خصائص الإستثمار:
يتضح أن الخاصية الأساسية لأي استثمار هي المبادلة بين الإنفاق المالي أو المبدئي أو المتوقع بالإيرادات والعوائد المستقبلية. وطالما أن مجموع المتدفقات النقدية الداخلة أكبر من مجموع التدفقات النقدية الخارجة، فإن الإستثمار في هذه الحالة يتولد عنه عائد مادي وفي أغلب الأحوال قد لا يكون هذا الشرط كافيًا لقبول الاستثمارات حيث يشترط أن تكون الربحية مقبولة ويعبر عن هذه الخاصية كما يلي:
* التدفقات النقدية الداخلة > التدفقات النقدية الخارجة.
ويتوقف قبول الربحية أو العائد الناتج عن الإستثمار وبالتالي قبول الاقتراح على عاملين هما:
- مقارنة ربحية الاستثمار بالعائد التي يمكن الحصول عليها من الاستثمارات البديلة حيث يترتب على قبول الإقتراح التخلي عن عوائد الفرصة البديلة.
- تقييم الخطر الذي ينطوي عليه تنفيذ الاستثمار وما إذا كان عائده يغطي المخاطر المترتبة على ذلك، وهذا يعني تحليل العائد إلى جزئين، أحدهما يمثل العائد في ظروف التأكد (معدل العائد خالي الخطر) والآخر يمثل مقابل الخطر. لذلك قد يفضل كثير المستثمرين قبول معدل عائد منخفض نسبيًا في سبيل المخاطر أو التقليل منها، وتؤدي هذه النتيجة إلى أن الهدف من تشكيل برنامج الإستثمار ليس تعظيم العائد، ولكن التوفيق بين العائد والخطر.
بالإضافة إلى الربحية والخطر توجد بعض الجوانب الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان:
- كحالة الضرورة le caractère urgent – كمبرر للإستثمار – وننصح في مثل هذه الأحوال تقييم المخاطر المترتبة عن ذلك ولو بطريقة تقريبية.
لذلك تعتبر الربحية والخصائص الأخرى كالخطر هي محور الدراسة والتحليل قبل إتخاذ قرار الإستثمار بالإضافة إلى أن برنامج الإستثمار يتوقف على الموارد المالية والتي تعتبر بمثابة قيود لتحديد حجم هذا البرنامج.
ولذا فإن تمويل المشروع الإستثماري متوقف على ربحية المؤسسة، ويتوقف هذا كله على حجم الشركة ومركزها المالي والهيكل التمويلي وفرع النشاط الذي تنتمي إليه والغرض من الإستثمار، فهذه العوامل تؤدي إلى تحديد الشركة وحجم إستثماراتها، وبالتالي إختيار كافة المقترحات بما يتماشى مع إمكانياتها المالية.