[نور]

2- المبحث الثاني: تقدير التدفقات النقدية:
إن تقييم الإقتراحات الرأسمالية تعتمد أساسًا على ما يتولد عن تلك الإقتراحات من تدفقات نقدية (داخلة أو خارجة)، وتتوقف إلى حد كبير على الدقة في تقدير هذه التدفقات وهذا يتطلب بدوره تحديد العناصر الواجب أخذها في الحسبان عند إعداد هذه التقديرات، فإغفال عنصر معين أو أخذ عنصر ما ليس له علاقة بالإنفاق الرأسمالي قد يؤدي إلى إتخاذ قرار خاطئ.
ولذلك فإن تحديد العناصر اللازمة لتقدير التدفقات النقدية للإقتراح الإستثماري تعتبر مرحلة من أصعب المراحل في الإنفاق الرأسمالي(1) إذ لا بد من مراعاة الدقة في تقدير التدفقات النقدية العائدة من الإستثمار سواءًا كانت هذه التدفقات خارجة وهي ما يطلق عليها قيمة أو تكلفة الإستثمار الأساسي أو المبدئي (التنبؤ بالإنفاق المبدئي أو التدفقات النقدية المطلوبة للإستثمار المبدئي)؛ أو التدفقات الداخلة أي المكاسب التي تتحقق خلال حياة المشروع (تضم التدفقات أو المكاسب المتوقعة خلال فترة التشغيل، العمر الإفتراضي أو المتوقع للإقتراح، وكذلك تضم تدفقات داخلة تحدث في نهاية العمر الإفتراضي للإقتراح الإستثماري).
ومن المهم في عملية تقدير التدفق النقدي تحديد محتوى التدفق الداخل والخارج للإستثمار، ونشير في هذا الصدد لمبدأين أساسيين للإسترشاد بهما عند حساب هذه التدفقات(2):
1/ أن قرارات الإنفاق الرأسمالي تقوم على أساس التدفقات النقدية Cash Flows، وليس على أساس الربح المحاسبي.
2/ إن التدفق النقدي التفاضلي أي المترتب على الإستثمار هو المحدد لقبول أو رفض الإستثمار.
ونوضح هذين المبدأين كما يلي:

Brigham E.F; OP. Cit; p.38. 1)
(2): عبد الغفار حنفي؛ أساسيات التمويل والإدارة المالية؛ دار الجامعة الجديدة، 2002؛ ص 262.
II-2-1- المطلب الأول: التدفق النقدي، والربح المحاسبي:
يقصد بالتدفقات النقدية في هذا الصدد التدفقات بعد الضريبة، ويرجع ذلك إلى النقدية مسألة جوهرية لكل قرارات المؤسسة. فهذه الأخيرة تستثمر نقدية اليوم على أمل أن تحصل على نقدية أكب في المستقبل، وهي أيضًا التي يمكن إعادة إستثمارها، كما أنها هي التي يمكن دفعها كأرباح لأصحاب المؤسسة والعاملين بها. إذن الأساس في تقدير التدفقات هو الأساس النقدي وليس المحاسبي، وحيث أن العناصر المكونة لهذا التدفق عامة متغيرة من فترة لأخرى، فلابد من التنبؤ بسلسلة هذه التدفقات النقدية السنوية حيث أن هذه هي التي تستخدم عند عملية التقييم والمفاضلة بين الإستثمارات، وبالتالي هناك تناقضات بين الجانب المحاسبي والإدارة المالية؛ ففي مجال الإنفاق الرأسمالي، يهتم في المقام الأول بالتدفقات النقدية (من حيث حجم التدفق النقدي الداخل والخارج وتوقيته).
يحسب صافي التدفق النقدي السنوي للإستثمار بإضافة التدفقات المالية التي لا يترتب عليها خروج نقدية كالإهتلاك (الإهتلاك يمثل تدفقا ماليا لا يترتب عليه خروج نقدية) إلى صافي الدخل أو الربح (بعد الضريبة) للوصول إلى صافي التدفق النقدي عن السنة (في مجال دراسات الجدوى لا تأخذ في الحسبان الفوائد أو سداد الأقساط).
وبذلك يحسب صافي التدفق النقدي السنوي للإستثمار (بعد الضريبة)، ويدعى كذلك صافي المكاسب النقدية بعد الضريبة كما يلي:



* ملاحظة:
- إذا قيل صافي المكاسب النقدية قبل الضريبة، فإن هذا يعني ضرورة حساب هذه المكاسب بعد الضريبة عن كل سنة قبل القيام بتطبيق أساليب التقييم ويتم ذلك كما يلي(1):
صافي المكاسب النقدية قبل الضريبة X X
[-] مخصص أو قسط الإهتلاك X X –
= صافي الدخل أو الربح قبل الضريبة X X =
[-] الضريبة (صافي الربح × معدل الضريبة) X X –
(1): عبد الغفار حنفي؛ أساسيات التمويل والإدارة المالية، مرجع سابق ذكره. ص 264، 263.
= صافي الدخل أو الربح بعد الضريبة X X =
[+] مخصص الإهتلاك X X +
= صافي المكاسب النقدية بعد الضريبة X X =
هذا ويمكن إستخدام بيانات قائمة دخل العمليات في تقدير صافي التدفق النقدي أو المكاسب النقدية المتولدة عن تشغيل الإستثمار كما يلي:
تقدير صافي المكاسب النقدية السنوية
الـسـنـوات
الـبـيـان السنة
1 السنة
2 ...........السنة
ن
الإيرادات النقدية
[-] النفقات النقدية
صافي المكاسب النقدية قبل الضريبة
[-] مخصص القسط أو الإهتلاك
صافي الدخل أو الربح قبل الضريبة
[-] الضريبة (الربح × معدل الضريبة)
صافي الدخل أو الربح بعد الضريبة
[+] مخصص الإهتلاك
صافي المكاسب النقدية بعد الضرائب X X
X X X X
X X X X………
X X………
X X
X X X X
X X X X………
X X………
X X

X X X X

X X X X………

X X………
X X
X X X X
X X X X………
X X………
X X X X X X………

- أما إذا كانت القوائم المعطاة متضمنة صافي الدخل بعد الضريبة، فإنه يتم حساب صافي التدفق النقدي السنوي للإستثمار وفقًا للنموذج التالي:



أي أن صافي التدفق السنوي المتولد عن تشغيل الإستثمار عبارة عن المكاسب النقدية بعد الضريبة نظرًا لأن أحد مكوناته يخضع للضريبة وهو الربح، لذلك لا بد من أخذ الضريبة في الحسبان، أما الإهتلاك لا يخضع للضريبة أي مسموح خصمه من الربح الضريبي مع عدم الأخذ في الحسبان الفوائد على القروض، وهذا يعني حساب الفائض النقدي بعد الضريبة وقبل الفوائد.
- حساب التدفق النقدي السنوي المتولد عن الإستثمار بإستخدام قائمة الدخل أو العمليات كما يلي:



حيث أن:

أو:



* إسـتـنـتـاج: يتضح أن صافي التدفق النقدي السنوي يتضمن مكونين هما:
1- صافي الدخل النقدي بعد الضريبة دون الأخذ في الحسبان مخصص الإهتلاك (التدفقات المالية التي لا يترتب عليها خروج نقدية).
2- الوفر الضريبي أو الإعفاء الضريبي للإهتلاك والذي يساوي [مخصص الإهتلاك × معدل الضريبة على الدخل].
أي أن تأثير الإهتلاك على صافي التدفق النقدي يعادل مقدار الوفر (معدل الضريبة × مخصص الإهتلاك)، وبذلك يمكن إستخدام إحدى المعادلتين السابقتين في حساب صافي التدفق النقدي السنوي المتولد عن الإستثمار (صافي المكاسب النقدية) بعد الضريبة.
ومن الضروري في مجال التحليل المالي للإستثمار توقيت حدوث هذا التدفق النقدي، لأن القوائم المالية المحاسبية لا تبين هذا التوقيت، ويساعد ذلك في حساب القيمة الحالية لهذه التدفقات أي ضرورة الأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود.