الفصل الثالث: أساليب تقييم الإقتراحات الإستثمارية في ظل الثبات والتأكد
* تـمـهـيـد:
هناك عدة معايير تستعمل في تقييم المشاريع الإستثمارية في حالة التأكد، منها ما يأخذ القيمة الزمنية للنقود بالحسبان ومنها ما يتجاهل تأثير الزمن على النقود، لذا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين وهما:
- طرق تقييم الإقتراحات التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود (الأساليب التقليدية).
- طرق تقييم الإقتراحات التي تأخذ القيمة الزمنية للنقود في الحسبان (الأساليب الحركية).
III-1- المبحث الأول: طرق تقييم الإقتراحات التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود (الأساليب التقليدية):
-1-1-III المطلب الأول: معدل العائد المحاسبي (Simple rate of return):
يعرف هذا المعيار بمعدل المردودية المتوسط المحاسبي أو متوسط معدل العائد، وهو يشير عموما إلى النسبة بين الأرباح المتحصل عليها والإستثمار ويمكن التعبير عنه بالصيغة التالية:
TRC = × 100
I0
حيث: TRC: معدل العائد المحاسبي؛ RCt: الربح المحاسبي للسنة t؛ I0: المبلغ الأول للإستثمار؛ n: عمر المشروع.
ووفقًا لهذا المعيار يُقبل المشروع إذا كان: TRC > K حيث K: يمثل معدل تكلفة رأس المال. أما في حالة المفاضلة فيؤخذ المشروع الذي يعطي أكبر معدل عائد (TRC).
يتميز هذا المشروع بكونه بسيطًا لاعتماده على البيانات المحاسبية المتوفرة، إلاّ أنّه فيه عيوبا تحد كثيرا من دقته وصلاحيته لاتخاذ القرار الأمثل نجملها فيما يلي:
أ - لا يأخذ بعين الاعتبار القيمة الأمنية للنقود.
ب- صعوبة اتخاذ القرارات لعدة مشاريع تختلف في القيمة المبدئية للاستثمار.
ج- اختلاف مضمون الربح والاستثمار الموضوعين في الحسبان، فبالنسبة للربح:
* ربح الاستغلال الخام الخاضع للضريبة.
* ربح الاستغلال الصافي بعد نزع الإهتلاك.
* الربح الصافي بعد نزع الضريبة.
* الربح بعد نزع قيمة الضرائب وقبل نزع الإهتلاكات.
وبالنسبة للإستثمار:
* الاستثمار المبدئي بالإضافة إلى المستهلك في السنة المدروسة.
* متوسط الاستثمارات الثابتة على مدى حياة المشروع.
د- الاعتماد على الربح المحاسبي وليس على التدفقات النقدية.
-2-1-III المطلب الثاني: معيار فترة الإسترداد:
وهو أحد المعايير الأساسية المستعملة في عملية تقييم المشاريع الإستثمارية، وتعرف فترة الإسترداد بأنها الفترة اللازمة لكي يسترد المستثمر خلالها التكاليف الإستثمارية التي أنفقت في المشروع، وقد يحدد أحيانا حد أقصى لفترة الإسترداد يسمى "فترة القطع" أو "فترة الإسترداد القصوى" ويتوقف عندها قبول المشروع على نتيجة المقارنة بين فترة الإسترداد وفترة القطع، فإذا كانت الأولى أكبر من الثانية؛ فهو مرفوض والعكس صحيح.
نرمز لفترة الإسترداد بالرمز [DR]، ولحسابها نستخدم التدفقات النقدية المتراكمة وذلك وفق الصيغة: [ I0 - Σxt=1 CFNT ]
D R = X +
(Σx+1c=1 CFNT - Σxt=1 CFNT)
حيث أن مبلغ الإستثمار يقع بين قيمة التدفق النقدي المتراكم للفترة X والفترة X+1؛
I0: مبلغ الإستثمار؛ CFNT: التدفقات النقدية الصافية للسنة t.
ولنوضح هذه الصيغة نأخذ المثال التالي:
ليكن لدينا الجدول التالي الذي يبين التدفقات النقدية عبر خمس سنوات لمشروع ما. علمًا أن مبلغ الإستثمار هو 30.000 دج:
السنوات 1 2 3 4 5
التدفق النقدي 5188 9344 13500 13500 5188
التدفق النقدي التراكمي 5188 14532 28032 41532 46720
نلاحظ من الجدول أن فترة الإسترداد محصورة بين السنة الثالثة والرابعة، نحسب DR كالآتي:
[ I0 - Σxt=1 CFNT ]
D R = X +
(Σx+1c=1 CFNT - Σxt=1 CFNT)
30.000 – 28.032
D R = 3 + = 3 + 0.14 = 3.14
41.532 – 28.032
أي يمكن إسترجاع رأس المال في السنة الثالثة وشهر و20 يومًا.
من محاسن هذا المعيار أنه يتناسب مع الإستثمارات التي تتميز بالتطور التكنولوجي السريع أي أن المستثمر يفضل المشروع الذي يسمح له بإسترجاع تكاليفه بسرعة وذلك تجنبًا للخطر الذي يتعرض له المشروع عبر الزمن كتقادم الآلات أو ظهور تكنولوجيا جديدة؛ كما يتميز بسهولة فهمه وعدم تطلبه حسابات طويلة معقدة، إلا أنه يعاني من عيوب منها:
1/ لا يأخذ في الحسبان التدفقات النقدية التي تلي فترة الإسترداد، وبالتالي فهو لا يغطي كامل عمر المشروع.
2/ لا يأخذ في الحسبان الترتيب الزمني للتدفقات النقدية بل يهتم فقط بفترة الإسترداد، أي أنه لا يأخذ القيمة الزمنية للنقود بالحسبان.