وعاون الاتحاد السوفيتى فى تنفيذ مشروعات كبرى ما كان يمكن أن نستطيع تنفيذها عن طريق دول أخرى ، ومن هذه المشروعات مجمع الحديد والصلب والترسانة البحرية ومشروع الألومنيوم والكوك وبعض الصناعات الاستراتيجية والمزارع النموذجية وغيرها . كما نفذت مصر مع ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبولندا مشروعات الغزل والسكر والأسمنت والصودا وتكرير البترول والمراجل والموتوسيكلات وغيرها . وفى نفس الوقت وضعت الأسس لمشروعات مشتركة مع كل من الصين الشعبية والهند .
وفى نفس الوقت نفذت مشروعات أخرى كثيرة مع الدول الغربية كمصانع السكر فى إدفو ومصانع الغزل ومصنع السردين وغيرها مع اليابان ومصانع الغزل والنسيج مع بريطانيا وسويسرا ومع إيطاليا نفذ مشروع مصانع السيارات ومصنع الصودا الكاوية ومصنع تفحيم المازوت . أما ألمانيا الغربية فقد نفذ مشروع مصانع السماد فى كل من السويس وطلخا وكيما بأسوان ومصنع اللوارى والأوتوبيسات ومؤسسات الغزل وسلسلة من محطات الكهرباء والكبارى الرئيسية والقناطر ، ومع الدانمرك مصانع الأسمنت ومع فرنسا مصانع الزيوت ومع الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وسويسرا مصانع الأدوية ثم الجس عن البترول مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا . وبدأت عملية استخراج البترول مع الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من سنة 1964 بشركات كبرى للبحث كان على رأسها شركة " اموكو" للكشف والاستخراج . وتسابقت دول الغرب على الاستثمار فى مصر لأنها كانت تثق فى نزاهة وكفاءة النظام وأنها لم تكن تريد لتترك الميدان خاليا للاتحاد السوفيتى والمعسكر الشرقى .
كما تضاعفت المبادلات والعلاقات مع دول العالم الثالث لبناء جبهة اقتصادية تعزز عدم الانحياز وكان التعاون متصلا ومطردا لم يتوقف مع قلاع الصناعة الكبرى وليس مع رأسمالية المافيا أو الأموال المغسولة .
ولم يفرق صاحب القرار بين الشرق أو الغرب فى اختيار المشاريع ولكن كان الفيصل هو المصلحة الوطنية الخالصة .
وبهذه المناسبة فإنه يجدر بنا أن نتعرض لأسلوب التعامل مع الاتحاد السوفيتى الذى كان يعطى شروطا ميسرة للقروض عبارة عن إتمام التعاقد والتنفيذ دون دفع أى مقدم على أن يبدأ السداد بعد سنة من استكمال المشروع بفائدة 5ر2% وبأقساط على اثنتى عشر سنة ، وهذا ببساطة يعنى أننا كنا نتمكن من السداد من عائد الإنتاج .
وكان نفس الأسلوب متبعا مع باقى دول المعسكر الاشتراكى .
إلا أن الوضع كان مختلفا مع الدول الغربية فقد كان لابد من دفع مقدم للثمن عند التعاقد بما يساوى حوالى 20% ثم يقسط الباقى على مدد تختلف من مشروع لآخر وكانت تتراوح ما بين خمسة وعشرة سنوات وبفائدة كانت فى ذلك الوقت تتراوح بين 6و8 أو 9% مما كان يستلزم تدبير العملة الصعبة للسداد فى الوقت الذى كانت فيه مواردنا منها لا تسمح إلا بقدر احتياجاتنا ، ومع ذلك فقد سار تنفيذ المشروعات فى طريقه وحصلنا على أفضل الشروط وأجود الآلات . وبهذه المناسبة فقد تردد فى السبعينات أقوال مرسلة مفادها أننا حصلنا على معدات مستهلكة أو مستعملة ، كما قيل أننا قبلنا معدات ليست فى مستوى الجودة المطلوبة ولتصحيح هذه المقولات فقد كانت التعليمات واضحة وصريحة تمنع استيراد معدات مستخدمة من الخارج ، الشىء الذى كان يلجأ إليه القطاع الخاص فى الماضى بما يسببه ذلك فى مشاكل فى الإنتاج والحاجة إلى استيراد المزيد من قطع الغيار .
سادسا : لم يقم مصنع واحد ثبت أن مصر ليست فى حاجة إلى إنتاجه ، كما لم يقم مصنع واحد كانت هناك مصاعب فى تسويق ناتجه بل العكس كان الصحيح . كانت برامج التصنيع المتتالية تحاول التوسع باستمرار فى إنتاج السلع المختلفة بحيث تتمكن المصانع من ملاحقة الزيادة المستمرة فى الإنتاج . وعندما تم تنفيذ التوسعات فى مصانع الأسمنت وزادت طاقة المصانع من مليون إلى أربعة مليون طن تردد أن هذا الإنتاج يزيد عن حاجتنا ، ولكننا لم نستورد طنا واحدا من الأسمنت قبل عصر الانفتاح بل كانت مصر هى المورد الرئيسى للأسمنت لمنطقة الخليج العربى كلها ، هذا فى الوقت الذى أوقفت فيه هذه السياسة فى قترة السبعينات لم يبن مصنع واحد للأسمنت بينما تزايد استهلاك السوق المحلية ، وقد تترتب على ذلك استيراد أسمنت بأكثر من ثمانية ملايين طن فى السنة تبلغ قيمتها حوالى 400 مليون دولار ، ونفس الشىء حدث بالنسبة لسلع كثيرة أخرى .
سابعا : كان أحد الشروط الأساسية عند التعاقد مع بلاد الاتفاقيات أن يتم السداد بجزء من الإنتاج ، حدث هذا فى مصنع شبين الكوم للغزل مع ألمانيا الشرقية والألومنيوم مع الاتحاد السوفيتى ومشروع الفوسفات من أبو طرطور الذى أوقف تنفيذه فى السبعينات والثمانينات بلا مبرر ، فكانت المشروعات تنفذ ويسدد المشروع أقساطه من إنتاجه .
بدأت نشأة القطاع العام بتمصير بعض المصالح الأجنبية بعد تأميم شركة قناة السويس ، ثم بدأت الدولة منذ عام 1960 بعض إجراءات التأميم ثم صدرت القرارات الأساسية للتأميم فى يوليو1961 ، وهذه الإجراءات كانت فى حدود الشرعية الكاملة وكانت محتومة ، لم تغتصب حقا أو تصادر ولكن حررت الثروة ووزعتها بالعدل على طبقات الأمة وفئاتها العاملة لبناء مجتمع الكفاية والعدل للجميع .
لقد بدأ تنفيذ خطة السنوات الخمس للصناعة منذ عام 1958 وبذلك تكوّن قطاع عام من شركات آلت إليه عن طريق التأميم وأخرى أقامتها الدولة بتمويل كامل منها .
ولعل الكثيرون لا يعلمون أن الجزء الذى يمثل ما أمم من أصول بالنسبة إلى القطاع العام اليوم لا يمثل أكثر من 15% أو 20% بل ليس حتى فى هذه الشركات آلة واحدة مما كان قائما وقت التأميم لأن عمليات التجديد والتوسع المستمرة طورت هذه المصانع إلى أن أصبحت على ما هى عليه اليوم .
يبيعون القطاع العام . . فلمن يباع ؟ . . ولصالح من ؟ . .
لقد كان نصيب القطاع العام فى سنة 1970 من الإنتاج الصناعى 75% و25% للقطاع الخاص . وبعد خمسة عشر عاما حورب فيها القطاع العام ومنعت عنه الاستثمارات خصوصا تلك اللازمة لتحديثه أو حتى توفير احتياجاته من قطع الغيار فإن نسبة القطاع العام مازالت كما هى 75% من الإنتاج الصناعى . وفى نفس الوقت فلم يقام مصنع واحد للصناعات الثقيلة وحتى العدد المحدود منها من المصانع التى أنشئت كانت نسبة مساهمة القطاع العام فى رأس مال المشروعات قامت فى فترة ما يسمى بالانفتاح 60% .
إن من بديهيات آليات عملية تصنيع حقيقية تستلزم إقامة قاعدة صناعية متكاملة تشمل صناعات أساسية قد لا تكون مما يحقق ربحا كبيرا كصناعة الصلب مثلا ، وهذه لن تشجع المستثمر أن يضع أمواله فى مثل هذه المشروعات ولكن الذى يقوم بها هو القطاع العام .
ومن ناحية أخرى فإن الأعمال تقاس بنتائجها ، فلقد ذهبنا إلى أبعد حد لتشجيع رؤوس الأموال الخاصة ـ فلم تقم إلا بتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة ذات العائد السريع ـ مستغلة المزايا الضخمة التى أعطاها لها قانون الاستثمار الأجنبى ، وهى بالمناسبة ، مزايا لا يتمتع بها القطاع العام ولا القطاع الخاص الوطنى
ومع ذلك وعلى سبيل المثال فإن شركة مثل " قها " أو " إدفينا " تنتج معلبات غذائية وقامت شركات استثمار أجنبية لتنتج نفس المنتج . . لو راجعنا وقارنا بين الجودة والأسعار فلن نجد هناك أى فارق ، إلا أن القطاع العام ينفذ إلى جانب تحقيق أهداف الإنتاج ، أهداف الدولة فى توفير احتياجات الشعب فى حدود إمكانياته دون اعتبار أن الربح هو العامل الأساسى فى تحديد الإنتاج وسعره ، بينما يلتزم الاستثمار الأجنبى بهذا الهدف ، ولا مانع من السماح بهذا الاستثمار الأجنبى وتشجيعه على أن تقوم الدولة بواجبها ـ والقطاع العام هو الأداة التى تحقق للدولة القدرة على كبح جماح الاستغلال وانطلاق الأسعار بلا رابط وهو فى النهاية الذى يمكننا من أن نعتمد عليه فى سد احتياجات الجماهير العريضة .
إذا كانت هناك أخطاء أو قصور فى الإنتاج أو نوعيته فواجبنا أن نعالج هذه الأوضاع وأن نتيح للقطاع العام فرص متكافئة للتنافس ، ولكن الأوضاع انقلبت مع عهد الانفتاح فأصبح بدلا من أن تقوم الدولة بحماية القطاع العام والقطاع الوطنى الخاص وهو واجب وحق معمول به فى كل دول العالم ، أصبحنا نطالب الآن ببعض المساواة .
إن الولايات المتحدة الأمريكية ، وهى تمثل قمة النظام الرأسمالى فى العالم ، لا تجد غضاضة فى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الإنتاج الوطنى ـ ولعلنا نتابع قصة الضغط على اليابان مثلا لحماية المنتج المحلى الأمريكى .
إن القطاع الخاص أو الأجنبى يمتلك الحق فى أن يدير مشروعاته لأنه يملكها . فما العجب فى أن تتولى الدولة إدارة القطاع العام وهى تملكه ؟ ولا شك أن هناك الكثير مما يمكن عمله حتى يتمكن القطاع العام من القيام بدوره فى تحقيق مصلحة الجماهير وهى صاحبته والمساهمة بذلك فى تحقيق أهداف ثورة 23يوليو من القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم وتحقيق العدالة الاجتماعية .
لقد نجحت ثورة 23 يوليو قد نجحت فى إقامة قاعدة صناعية خصبة ضخمة فى مصر ، بل لقد أصبحت مصر دولة صناعية زراعية تحتل الصناعة المكانة الأولى فى الإنتاج بعد أن كنا تعتمد على الزراعة فقط . وقد تم ذلك لحساب الشعب المصرى وساهم فى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية فى مجتمع متطور . وهذه القاعدة الصناعية نجحت فى تحقيق استقلالنا الاقتصادى حتى أوائل السبعينات وهى القادرة على تحقيق ذلك حتى الآن إذا صحت الإرادة و العزيمة فى الاعتماد على الذات .
إن إقامة الصناعة لم يكن أمرا سهلا بل كان الطريق صعب وغير ممهد وأمامه الكثير من العقبات ولكن أمكن النجاح فى اجتيازها .
لقد استمعت فى أحد أيام شهر ديسمبر 1969 الرئيس جمال عبد الناصر وهو يقول للدكتور عزيز صدقى الذى كان يعرض على الرئيس نتائج مرحلة مرت وتوقعات المرحلة القادمة :
" يا عزيز أنا قلق بالنسبة للمستقبل . . إن الطريقة التى نعيش بها الآن لن تسمح لنا بأن نعيش طويلا . . . إن ما عرضته اليوم على شىء كويس جدا ، لكن أتمنى أن ننفذ أكثر منه . . إن ما نبنيه من إنتاج فى حياتنا هو ما نضمن أن نتركه لمن بعدنا ، ولن يستطيع أحد أن يهدمه . . لكن إحنا مش عارفين مين اللى حاييجوا بعدنا أو حا يعملوا إيه ؟ !
لقد دفع الشعب ثمن التضحية بالقطاع العام بعد تقرير سياسة الانفتاح وبدلا من تثبيت مجتمع الكفاية والعدل الذى كان يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، فإن الانفتاح يقوم الآن ، وبعد أكثر من ربع قرن مجتمع مريض تتفاقم متناقضاته كل يوم وتتربع على قمته حفنة من أصحاب البلايين والملايين كما لم يسبق فى تاريخ مصر على حساب محيط زاخر متلاطم من محدودى الدخل والمعدمين وسكان القبور .
إن حديث الأرقام هو أبلغ دليل على صحة ما سطرته حول هذا الموضوع الهام . وفيما يلى مجموعة من الجداول التى توضح تطور الانتاج الصناعى ونصيب الصناعة فى الناتج المحلى وفى العمالة وتطور قيمة الصادرات الصناعية وهى كلها مستقاة من الكتاب السنوى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكذا تقارير المتابعة التى صدرت عن وزارة التخطيط المصرية 1985 .
أوضاع القطاع الخاص المصرى سنة 1961
3/2 الاقتصاد المصرى كان بيد القطاع الخاص .
الزراعة كلها قطاع خاص .
79% من التجارة قطاع خاص .
76% من شركات المقاولات قطاع خاص .
56% من الصناعة قطاع خاص .
تقرير معهد التخطيط القومى 1997 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى
فى حصاد 18 عاما من الثورة وحتى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر حققت مصر من سنة 1970 حتى سنة 1967 أعلى معدل تنمية فى العالم الثالث ، وأعيد توزيع الرزق حتى بات الدخل القومى مناصفة بين عوائد التملك والأجراء فى مصر وهو معدل قياسى فى توزيع الدخل تراجع معه الفقر .
والآن أصبح نصيب الملاك ضعف نصيب الأجراء .
وبهذه المناسبة فقد جاء فى تقرير البنك الدولى رقم a870 الصادر فى واشنطن بتاريخ 5 يناير 1976 (الجزء الخاص بمصر ) ما يلى :
نسبة النمو الاقتصادى فى مصر كانت بمعدل 2ر6% سنويا بالأسعار الثابتة الحقيقة ، ارتفعت فى الفترة من 1960 حتى 1965 إلى معدل وصل إلى 6ر6% .
وهذا يعنى أن مصر استطاعت خلال عشرة سنوات أن تقيم تنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة عن عام 1952 .
وللعلم فإن متوسط معدلات النمو فى العالم الثالث هو 5ر2 % .
تطور قيمة الإنتاج الصناعى
1952 ـ 1970
بالمليون جنيه