وفيما يلي سوف يتم توضيح إجراءات تخفيض التكلفة وتقليل الفجوة:
· تم استخدام التقنيات السابقة التي قامت بإعادة تصميم المنتج.
· تم استبدال أرقام التكلفة المنجرفة ( الحالية) بأرقام جديدة أقل من السابقة.
· تم إعطاء حوافز لرئيس العمال ليبحث ويبتكر كيفية التخلص من الارتفاع في التكاليف.
وقد كان نتيجة الإجراءات السابقة الوقوف على عدة مشاكل ومحاولة التخلص منها والوصول إلى:
· خفض عدد الوحدات المعيبة حتى أصبحت بما يعادل 64¸2%.
· إعادة تصميم عملية التجميع للأجزاء المصنعة لتخفيض تكلفة اليد العاملة وما يرتبط بها من تكاليف ونفقات عامة.
وقد اعتقد رئيس العمال في بادئ الأمر أن هذه الاقتراحات مستحيلة التحقيق، ولكن فريق العمل استطاع تطبيق الاقتراحات بنجاح كبير على أساس أنها جزء من إدارة الجودة الشاملة، فتم الحصول على تقليل معدل تكلفة العيوب إلى23¸% مما أدى إلى تخفيض التكاليف بمقدار 350¸1₤، وكذلك تم تقليل عدد الآلات المستخدمة في إنتاج عدد الوحدات من 45 آلة إلى 30 آلة دون المساس بالجودة النوعية للمنتج، مما حقق خفض في التكاليف بمقدار 1125 ₤.
هذا وقد تمت دراسة عوائق أخرى موجودة بالمشروع من خلال استخدام مفهوم الجودة الشاملة Broad-based Quality الذي استطاع تخفيض التكاليف بمقدار 200 ₤ ليكون إجمالي التخفيض الحاصل في التكاليف 1350+ 1125+ 200= 2475₤ .
وبناءً عليه فقد تم تحديد التكلفة المستهدفة لتكون كالآتي:
ولكن بسبب المنافسة الحادة التي يشهدها المشروع فقد رأت الإدارة العليا أن
رقم التكلفة المستهدفة الذي تم الوصول إليه غير كافٍ ويجب زيادة التخفيض، لذلك
قرر المدير المسئول أن يتم تخفيض التكاليف باستخدام تقنية الهندسة الموازية Simultaneous Engineering والتي قد تسمى أحياناً بالهندسة المتوازية
Parallel Engineering للتقليل من الوقت اللازم للإنتاج عن طريق تشغيل عدة مراحل للعملية الإنتاجية بدلاً من تشغيلها بالتتابع، ولقد أدت هذه الطريقة إلى تخفيض التكاليف بمبلغ 400₤ .
ولكن بالرغم من كل هذا التخفيض فالتكلفة المستهدفة لا تزال أقل من المستوى الذي يجب الوصول إليه(المسموح به) وهو 40831-40000=831₤، حيث أن 831₤ تمثل ارتفاع في التكاليف عن الحد المسموح به، وإنما تم قبول هذه التكلفة بشكل مؤقت على أن يتم إبلاغ قسم الحسابات بمراجعة العروض المقدمة من إيكاروس والتفاوض معها لرفع سعر المنتج.
وكمثال آخر لتوضيح كيفية تخفيض التكاليف باستخدام التكاليف المستهدفة، سوف يتم عرض الدراسة الميدانية التالية:([1])
قامت إحدى المشروعات المنتجة للإلكترونيات التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية بتحديد سعر بيع منتجاتها بـ 48 $ للوحدة الواحدة، وكان عدد الوحدات التي سوف يتم إنتاجها 10000 وحدة، ويستخدم هذا المشروع في تحديد أرباحه المستهدفة معدل العائد على المبيعات ROS والذي يبلغ 25% من سعر بيع الوحدة الواحدة، وعلى ذلك نجد أن:
معدل العائد على المبيعات لكل وحدة = 48×25%= 12$
إجمالي العائد على المبيعات = 12×10000=120000$
التكلفة المسموح بها للوحدة الواحدة = 48- 12= 36 $
إجمالي التكلفة المسموح بها = 36× 10000= 360000$
التكلفة المقدرة للوحدة الواحدة = 40 $
إجمالي التكلفة المقدرة = 40×10000= 400000$
الفجوة بين التكلفة المقدرة والمستهدفة (المسموح بها) = 400000-360000=40000$
بما يعادل 4$ للوحدة الواحدة.
ولقد قام المشروع بإجراء نشاطات هندسة القيمة VE لتقليل الفجوة وتخفيض التكاليف، حيث تم التركيز على تخفيض تكلفة المواد الخام، كما وضع معدل أعلى للعائد على المبيعات.
ونتيجةً لذلك فقد تم تخفيض التكلفة فعلاً إلى 2$ للوحدة الواحدة، واستمر التحسين في تصنيع المواد الخام وحركة دورانها والتقريب بين مناطق الاستلام والتسليم، مما جعل المشروع يتمكن من تحقيق تخفيض التكلفة إلى 3$ للوحدة الواحدة بإجمالي 30000$، وبالتالي تخفيض الفجوة من 400000$ إلى 370000$ وبدراسة باقي العوامل الأخرى المؤثرة ومعالجتها قد يستطيع المشروع الوصول للتكاليف المستهدفة وهي 360000$.
وعليه يمكن القول أن تخفيض التكاليف الحقيقي والسليم لا يأتي عن طريق اتخاذ القرارات العشوائية بخفض مستوى الإنفاق أثناء العملية الإنتاجية، أو دون سابق تخطيط و دراسة لإمكانية تحقيق ذلك التخفيض ومدى تأثيره على كفاءة وفعّالية العناصر التي يتم تخفيض تكاليفها. إنما يأتي عن طريق عمل دراسة تفصيلية تعتمد على الأساليب العلمية كأسلوب التكاليف المستهدفة والأساليب المعاونة له ليتم التخفيض منذ مرحلة التخطيط للعملية الإنتاجية وللمشروع ككل، وعليه تتم معرفة احتياجات كل قسم من أقسام المشروع وكل مرحلة من مراحله، بل أيضاً كل عنصر من عناصر الموارد البشرية والمادية فيه مهما كان صغيراً، وبالتالي توضع خطة إنتاجية مدروسة وقابلة للتنفيذ. وقبل مرحلة التنفيذ وأثناءه يتم وضع خطة رقابية تضمن سير العملية الإنتاجية كما خطط لها وتتفادى الأخطاء قبل حدوثها، وتكشف عن مواطن الإسراف والتبذير والأنشطة التي لا تضيف قيمة للتخلص منها واستبدالها بالأفضل منها.
ثانياً: تطوير المنتجات Products Development.
تتميز الأسواق اليوم بحدة المنافسة وبالانفتاح العالمي، فعلى المشروعات التي ترغب في البقاء فترة طويلة في الأسواق وتحقيق الانتشار والحفاظ على المكاسب الكبيرة الحرص على الاستمرار في تطوير منتجاتها حسب متطلبات المستهلكين المتجددة، لما لذلك من أهمية كبرى في تحريك الطلب على منتجاتها وتحقيق الوفورات الاقتصادية وزيادة من الربحية.
وتعتبر التكاليف المستهدفة الطريقة الفعّالة التي تضمن تحقيق الأرباح المطلوبة عند تطوير المنتجات، حيث أن تكاليف عمليات التطوير تدخل ضمن حدود التكلفة المستهدفة، بالإضافة إلى أن عملية التطوير والتكاليف المستهدفة تسيران جنباً إلى جنب وبصورة متوازية، مما يساعد على توفير الوقت والجهد وبالتالي التكاليف.
- تعريف عملية تطوير المنتجات.
حتى نتمكن من وضع تعريف لعملية التطوير في المنتجات لا بد أولاً من التعرض لمفهوم المنتج، والذي يعرّف على أنه "ما يعرضه المشروع للبيع ويمثل مجموعة من الملامح والخصائص الملموسة وغير الملموسة"، فعلى سبيل المثال: عند شراء سيارةٍ ما فإن خصائصها الملموسة هي اللون والحجم والموديل والقوة والجودة بحيث تمثل جملة هذه الخصائص سيارة جاهزة للقيادة، ولكن بجانب هذه الخصائص الملموسة فإن هناك خصائص غير ملموسة مثل شهرة الموديل وشهرة المحل والشعور بالفخر وغير ذلك([2]).
وترى الباحثة أن هناك مزايا أو خدمات مصاحبة للمنتج بجانب الخصائص الملموسة وغير الملموسة وهي مثل التركيب والتشغيل والصيانة ومدة الضمان وتوفير قطع الغيار وأسعارها تؤثر أيضاً على قرار الشراء وتحتاج لأن تخضع لعمليات التطوير.
وعليه يمكن تعريف عملية تطوير المنتج كما ترى الباحثة على أنها "عملية إدخال التحسينات على خصائص ووظائف المنتج الملموسة وغير الملموسة بالإضافة للخدمات المصاحبة له، بحيث يصبح ذلك المنتج في صورة أفضل مما كان عليه سابقاً من وجهة نظر العميل".
- مبادئ تطوير المنتجات.
لكي تتم عملية تطوير المنتجات بنجاح وتؤدي الدور الذي وجدت من أجله، ألا وهو تحقيق الأرباح المطلوبة، فلا بد أن تتم ضمن أسس ومبادئ لخصتها الباحثة فيما يلي:
§ التعرف على العناصر التي تحتاج للتطوير بصورة أكبر، والبدء بها سواء كانت تلك العناصر للعملية الإنتاجية أو للمشروع ككل.
§ القيام بعملية التطوير في خصائص ووظائف المنتج منذ مرحلة التصميم للمنتج الجديد أو المطوّر.
§ أن يتم التطوير في حدود تكلفة مستهدفة لضمان تحقيق ربحيته المستهدفة.
§ ألاّ يؤدي التطوير إلى الإخلال بالجودة أو إلى فقد خصائص كانت موجودة أصلاً في المنتج وتميزه.
§ أن يتم الأخذ في الاعتبار عملية السهولة في تشغيل وتركيب المنتج المطوّر ذي التكنولوجيا المتطورة.
- مصادر أفكار التطوير في المنتجات.
إن عملية تطوير المنتجات هي مسئولية مشتركة بين جميع الأطراف العاملة بالمشروع، وخاصةً تلك التي لها علاقة مباشرة بعملية التصميم، ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى مصدرين أساسين يتفرع عنهما العديد من المصادر وهي كالتالي:([3])
- المصادر الداخلية:
تتمثل المصادر الداخلية في جميع الإدارات والأقسام داخل المشروع، حيث تعتبر عملية إيجاد أفكار التطوير في المنتجات هي مسئولية ومهمة جميع العاملين بالمشروع، ويجب غرس روح المبادرة والابتكار لدى هؤلاء العاملين وتشجيعهم على تقديم الاقتراحات لتطوير المنتجات وتحسينها.
وتعتبر إدارة التسويق من أهم المصادر الداخلية لتقديم أفكار التطوير، ويرجع ذلك إلى طبيعة الوظيفة التي تؤديها هذه الإدارة وحصولها على المعلومات المهمة والمتجددة دائماً عن السوق واحتياجاته، كما أن لهذه الإدارة فرصة للتعرف على عيوب المنتجات التي يعرضها المشروع من خلال الأفراد القائمين بالبيع والتسويق والصيانة، وكذلك لديهم الفرصة للتعرف على مزايا وخصائص المنتجات المنافسة، وبالتالي فهم يتمكنوا من إيجاد أفكار بنّاءة ومفيدة لعملية التطوير.
- المصادر الخارجية:
قد تلجأ بعض المشروعات إلى مصادر خارجية أي خارج نطاق الإدارات والعاملين بالمشروع للبحث عن أفكار جديدة لتطوير منتجاتها ومن هذه المصادر الخارجية ما يلي:
§ المخترعون: وهم الذين يعملون لحسابهم الشخصي ويعتبرون من أكثر المصادر فعّالية في تطوير المنتجات، وهم يوفرون فرصة للمشروع ليستطيع استرداد تكاليف إدخال منتج جديد للأسواق عند عدم نجاحه، لذا فإن على المشروع التأكد من أن المخترعين الذين يتعامل معهم قادرون على حماية حقوق ملكيتهم للاختراع.
§ المصممون: في بعض الصناعات مثل صناعة الملابس أو الأثاث قد يكون المصممون من خارج المشروع، وغالباً ما تكون المشروعات الصغيرة هي التي تستفيد من هؤلاء المصممين الخارجين لمحدودية إمكانياتها ولانخفاض تكلفة الحصول على خدماتهم.
§ إدارة الأبحاث: تعتبر إدارة الأبحاث والوكالات الحكومية من المصادر التي يمكن أن تقدم أفكاراً واقتراحات بنّاءة لتطوير المنتجات، حيث يمكن الحصول على فوائد عديدة عند مشاركتهم في صياغة الأفكار، وإن من أهم هذه الفوائد ما يلي:([4])
* توصيل المعلومة عن السعر أو القيمة المطلوبة من قبل العملاء.
* التقليل قدر الإمكان من درجة تعقيد جميع المنتجات في الخط الإنتاجي.
* اختيار التكنولوجيا الملائمة للمنتج أو لأساليب إنتاجه.
* التقليل من عدم الاستقرار على التصميم المناسب لعملية التطوير.
* إيقاف أي تجاوزات للتكاليف المستهدفة.
وإن من أهم ما يؤكد أهمية الموردين في صياغة أفكار التطوير تلك العلاقة القائمة بين مشروع تويوتا لصناعة السيارات اليابانية مع مورديها التي تقوم على أساس الثقة المتبادلة، حيث أن تويوتا تمنح مورديها صلاحية كاملة في تصميم الأجزاء الموكلة لهم بعد
[1]) J. Lee, op.cit., 68-70.
[2]) راجع في ذلك:
(أ) عبد العزيز مصطفى أبو نبعة، تطوير المنتجات: الاستراتيجيات والأساليب العلمية، مجلة آفاق اقتصادية، الأمارات العربية المتحدة: اتحاد غرف التجارة والصناعة، المجلد 15، ع59، (1994):157.
(B) S. Levy, Symbols for Sale, Harvard Business Review, xxxvll, Jul/Aug (1979):143.
[3]) المرجع السابق.
[4]) T. laster, Supply Chin Management: Ins Outs of Target Costing, Purchasing, Vol.124, No.3, US Mar(1998): 22-25.