2 . تحديد نتائج تحليل أسئلة الاستبيان في إثبات صحة أو خطأ الفرضية الأولى من البحث وهي:
"يوجد لدى بعض المشروعات الصناعية السعودية إمكانية تطبيق نظام التكاليف المستهدفة"
وحتى يتم التحقق من صحة أو خطأ الفرضية الأولى من البحث فسوف يتم تحليل النتائج باستخدام الجداول التالية:
2/1 إمكانية أو عدم إمكانية تطبيق نظام التكاليف المستهدفة.
جدول رقم(7)
توزيع عينة البحث طبقاً لمدى إمكانية تطبيق نظام
التكاليف المستهدفة على المشروعات الصناعية
مدى إمكانية تطبيق نظام التكاليف المستهدفة
هناك إمكانية لتطبيق النظام
لا يوجد إمكانية لتطبيق النظام
يوضح الجدول السابق أن نسبة المشروعات التي ذكرت أن لديها إمكانية لتطبيق نظام التكاليف المستهدفة هي 54.3%، أما نسبة المشروعات التي ذكرت أنها ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام هي 45.7%.
2/2 مدى تطبيق معادلة التكاليف المستهدفة.
جدول رقم(8)
توزيع عينة البحث من المشروعات التي لديها إمكانية والتي
ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام طبقاً لاستخدام المعادلة
تكاليف المراحل التي يمر بها المنتج
معادلة التكاليف المستهدفة(سعر بيع المنتج – هامش الربح المطلوب)
يوضح الجدول السابق أن جميع المشروعات التي ذكرت أن لديها إمكانية لتطبيق نظام التكاليف المستهدفة لا تقوم باستخدام المعادلة، حيث ظهر أنه يتم حساب تكلفة المنتجات بنسبة 100% على أساس المراحل التي يمر بها المنتج في كلا النوعين من المشروعات.
2/3 أسس تحديد أسعار المنتجات.
جدول رقم(9)
تحليل آراء عينة البحث من المشروعات التي لديها إمكانية والتي
ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام طبقاً للأسس المتبعة في تحديد أسعار المنتجات
ليس لديها إمكانية للتطبيق
على أساس ظروف السوق: من حيث السعر المرغوب من قبل العملاء، ومن حيث أسعار المنتجات المنافسة.
على أساس إمكانيات المشروع (أي ما يتكلفه المنتج من عناصر للتكاليف+ هامش الربح)
يوضح الجدول السابق أن المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية لتطبيق نظام التكاليف المستهدفة تركز بصورة رئيسية على تحديد أسعار منتجاتها عل أساس ظروف السوق، حيث ظهرت نسبة ذلك الأساس بنسبة 50%،52.1% لكلٍ من المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي.أما أساس تحديد الأسعار حسب إمكانيات المشروع فقد تم اختياره بنسبة 47.1%،43.75% لكلٍ من المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي.ولقد اختارت بعض المشروعات أسس أخرى وهي بنسبة 2.9%،4.15% من المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. وقد ذكرت بعضها أن الأسس التي تطبقها هي مزيج من الأساسين المحددين سابقاً، أو أن بعضها يقوم بتحديد أسعاره على أساس التكاليف المعيارية+ هامش الربح المطلوب. هذا في حين أن البعض الآخر من المشروعات ذكرت أنها تعتمد عند تحديد أسعارها على جهات خارجية كمشروعات صناعة الأدوية التي تلتزم بالأسعار التي تحددها لها وزارة الصحة.وعليه يمكن القول إن المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام تهتم بتحديد أسعارها على أساس ظروف السوق بصفة أساسية، لما لذلك من أهمية بالغة في إمكانية تحقيق المنافسة والأرباح الكافية على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك فهي لا تتجاهل أهمية القيام بالمقارنة بين الأسعار المحددة على أساس السوق وتلك المحددة على أساس إمكانيات المشروع المتاحة، وهذا يتفق كثيراً مع مبادئ التكاليف المستهدفة.
2/4 أسس تحديد هامش الربح.
جدول رقم(10)
توزيع عينة البحث من المشروعات التي لديها إمكانية
والتي ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام طبقاً لأسس تحديد هامش الربح
ليس لديها إمكانية للتطبيق
أرباح المنتجات الأخرى في المشروع
كمية المبيعات المتوقعة للمنتج
يوضح الجدول السابق أن المشروعات التي لديها إمكانية لتطبيق نظام التكاليف المستهدفة تقوم باستخدام أساس كمية المبيعات المتوقعة للمنتج بالدرجة الأولى، حيث ظهرت نسبة استخدام هذا الأساس 41%، ويليه في الاستخدام أساس مكانة المنتج بين منافسيه، حيث ظهر بنسبة 36.1%، ويليهما في المرتبة الثالثة الأساسان: أرباح المنتجات الأخرى في المشروع، والأرباح التاريخية للمنتج، حيث ظهرا بنسبة 8.2%. وفي المرتبة الرابعة والأخيرة يتم استخدام أساس مستوى دخول العملاء الذي حصل على نسبة 6.5%. أما المشروعات التي ليس لديها إمكانية لتطبيق نظام التكاليف المستهدفة فهي تعتمد بالدرجة الأولى على أساس مكانة المنتج بين منافسيه، حيث ظهر هذا الأساس بنسبة
42.9%، وفي الدرجة الثانية فهي تعتمد على أساس كمية المبيعات المتوقعة للمنتج، حيث كانت نسبة هذا الأساس 31%، ويليهما في الدرجة الثالثة أساس أرباح المنتجات الأخرى في المشروع الذي ظهر بنسبة 14.3%، وفي الدرجة الرابعة فهي تعتمد على أساس الأرباح التاريخية للمنتج الذي ظهر بنسبة 7.1%، وأخيراً تعتمد على أساس مستوى دخول العملاء الذي ظهر بنسبة 4.7%.وهذا يعني أن المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام تعتمد بصورة أساسية على أسس تحديد هامش الربح التي تأخذ في اعتبارها ظروف السوق، وهما الأساسان: كمية المبيعات المتوقعة، ومكانة المنتج بين منافسيه، وهذا يتفق مع مبادئ التكاليف المستهدفة ويسهل عملية التطبيق مستقبلاً.
ولمعرفة ما إذا كان ترتيب الأهمية لأسس تحديد هامش الربح متفق عليه من قبل المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية للتطبيق، فقد أجري اختبار (سبيرمان لارتباط الرتب) وظهرت من خلاله قيمة معامل الارتباط 0.872 وبمستوى معنوية =0.054 وهو أكبر من 0.05، وذلك يعني عدم وجود اتفاق تام بين المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية للتطبيق على ترتيب أهمية أسس تحديد هامش الربح. إلاّ أن الباحثة ترى أن الفرق في الترتيب لا يعتبر كبيراً لأن المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية للتطبيق تتفقان على كون الأساسين كمية المبيعات المتوقعة ومكانة المنتج بين منافسيه لهما المرتبتان الأولى والثانية بالتبادل، كما يتفقان على أن أساس مستوى دخول العملاء له المرتبة الخامسة والأخيرة من حيث الأهمية.
كذلك ترى الباحثة من خلال الجداول السابق التي توضح إمكانية أو عدم إمكانية التطبيق والتي توضح مدى تطبيق معادلة التكاليف المستهدفة والأسس المتبعة في تحديد أسعار المنتجات وهوامش الأرباح، وأيضاً من خلال الإجابات الواردة في الاستبيان والمقابلات الشخصية أن كلا النوعين من المشروعات سواءً التي أفادت أن لديها إمكانية للتطبيق أو التي أفادت أن ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام لا تطبق نظام التكاليف المستهدفة، حيث أنها لا تستخدم معادلة التكاليف المستهدفة التي تعتبر الركيزة الأولى للنظام، بل تستخدم العديد من مبادئ وأسس هذا النظام، فهي تخطط للتكاليف عن طريق دراسة السوق وتتعرف على المنتج المرغوب من قبل المستهلكين وعلى الأسعار والمواصفات المطلوبة فيه، وعلى تكلفته التقديرية وهامش الربح المطلوب له وتحاول حصر تكاليفها في هذه الحدود حتى تستطيع البقاء في السوق أطول فترة ممكنة، ويدل ذلك على إمكانية التطبيق مستقبلاً لكلا النوعين من المشروعات.
2/5 نوعية وطبيعة المشروع.
جدول رقم(11)
توزيع عينة البحث من المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس
لديها إمكانية لتطبيق نظام التكاليف المستهدفة طبقاً لقيمة رأس المال
ليس لديها إمكانية للتطبيق
يوضح الجدول السابق أن المشروعات التي رأسمالها أكثر من 5-10 ملايين هي بنسبة 10.5%،12.5% لكلٍ من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية لتطبيق نظام التكاليف المستهدفة، أما المشروعات التي رأسمالها أكثر من 10-20 مليون فهي بنسبة 10.5%،37.5% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي.في حين أن المشروعات التي رأسمالها أكثر من 20-40 مليون فهي بنسبة 26.3%،18.7% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. وقد حصلت المشروعات التي رأسمالها أكثر من 40-80 مليون على نسبة 21.1%،6.3% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. وقد حصلت المشروعات التي رأسمالها أكثر من 80-160 مليون على نسبة 21.1%،18.7% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. وأخيراً فقد حصلت المشروعات التي رأسمالها يفوق 160 مليون على نسبة10.5%،6.3% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي.
وكذلك يوضح الجدول أن أعلى نسبة هي للمشروعات التي رأسمالها أكثر من 10-20 مليون والتي رأسمالها أكثر من 20-40 مليون، حيث حصلا على نسبة 23% من بقية المشروعات، ويليهما في ذلك المشروعات التي رأسمالها أكثر من 80-160 مليون، حيث أنها ظهرت بنسبة 20%. ويليهما المشروعات التي رأسمالها أكثر من 40-80 مليون، حيث ظهرت بنسبة 14%. ويليها في الترتيب المشروعات التي رأسمالها أكثر من 5-10 ملايين، حيث ظهرت بنسبة 11%، ولقد ظهرت المشروعات التي رأسمالها أكثر من 180 مليون في الترتيب الأخير، حيث كانت نسبتها 9% من بقية المشروعات.ويظهر للباحثة مما سبق أن نسبة إمكانية تطبيق نظام التكاليف المستهدفة ترتفع بارتفاع رؤوس أموال تلك المشروعات، وهذا أمر متوقع حيث أن استخدام الأساليب الحديثة يتطلب وجود الإمكانيات المادية الجيّدة لاستقطاب ذوي الخبرة والمهارة من الموظفين والعاملين ولاستخدام الآلات المتطورة ذات التكنولوجيا الحديثة وتطويرها باستمرار.
(*) بلغ المجموع 68، 48 للمشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام وهو عدد يفوق عدد الاستمارات المرتدة وهي 32،36 لكلا النوعين من المشروعات على التوالي والسبب في ذلك اختيار أفراد العينة لأكثر من أساس.