جدول رقم(12)
توزيع عينة البحث من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي
ليس لديها إمكانية لتطبيق نظام التكاليف المستهدفة طبقاً لمجال الصناعة
الأجهزة والأدوات الكهربائية
يوضح الجدول السابق أن المشروعات الخاضعة لمجال البحث والعاملة في مجال صناعة الأجهزة والأدوات الكهربائية هي بنسبة 10.5%،6.25% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام على التوالي، أما مجال صناعة السيارات فقد بلغت النسبة 10.5%،6.25% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي، وقد بلغت نسبة المشروعات العاملة في مجال المواد الغذائية 21%،12.5% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. وبلغت نسبة المشروعات التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية 5.3% من المشروعات التي لديها إمكانية لتطبيق النظام، وأما المشروعات التي تعمل في مجال صناعة الكيماويات فهي بنسبة 5.3%،6.25% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. في حين أن المشروعات التي تعمل في مجال المواد الإنشائية فهي بنسبة 5.3% من المشروعات التي لديها إمكانية لتطبيق النظام. وبلغت نسبة المشروعات التي تعمل في مجال صناعة المنتجات المعدنية 10.5%،12.5% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي .ومجال صناعة النسيج بلغت نسبة المشروعات منه 5.3%،6.25% للمشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. ولقد ظهرت المشروعات العاملة في المجالات الأخرى كصناعة الأدوية، والأدوات الزراعية، أو صناعة مستحضرات التجميل، أو أواني الطعام الورقية والبلاستيك.... أو غير ذلك بنسبة 26.3%،50% من المشروعات التي لديها إمكانية والتي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي.
وكذلك يوضح الجدول أن أعلى نسبة من المشروعات هي من تلك العاملة في صناعة المواد الغذائية، حيث كانت بنسبة 17%، ويليها في الترتيب تلك المشروعات العاملة في مجال صناعة المنتجات المعدنية، حيث كانت بنسبة 11%، ويليهما في المرتبة الثالثة تلك المشروعات العاملة في مجال الأجهزة والأدوات الكهربائية وكذلك تلك العاملة في مجال صناعة السيارات، حيث ظهرتا بنسبة 9%، أما المرتبة الخامسة فكانت لتلك المشروعات العاملة في مجال صناعة الكيماويات وصناعة النسيج، حيث ظهرتا بنسبة 6%، وظهرت في المرتبة الأخيرة تلك المشروعات العاملة في مجال الصناعات التحويلية، حيث كانت بنسبة 3%. ومما سبق يمكن القول أن السبب في تفاوت نسب المشروعات الخاضعة لعينة البحث هو تفاوت نسب وجود الأنواع المختلفة من الصناعات في السعودية وكذلك مدى تعاون المشروعات مع الباحثة للحصول على المعلومات ، فعلى سبيل المثال تكثر صناعة المواد الغذائية وتقل صناعة الأجهزة الكهربائية وتندر صناعة الإلكترونيات، أما صناعة الكيماويات فهي تعتمد على النفط ومشتقاته وتعتبر من الصناعات الكبيرة وذات رؤوس الأموال الضخمة ويرفض غالباً أصحاب هذه المشروعات التجاوب مع الباحثين ويعتبرون أن المعلومات التي لديهم يجب أن تظل سرية في جميع الحالات. أما فئة أخرى في الجدول كان يمكن إدراج معظمها تحت التصنيفات السابقة، ولكن أفراد العينة أدرجوها تحت بند أخرى، وقد سبقت الإشارة إلى أسمائها والمجال الذي تعمل فيه.
جدول رقم(13)
توزيع أفراد عينة البحث من المشروعات التي لديها
إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام طبقاً لملكية المشروع
ليس لديها إمكانية للتطبيق
يوضح الجدول السابق أن المشروعات التي لها ملكية وطنية 100% (قطاع خاص) هي بنسبة 68.4%، 68.75% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي، أما المشروعات التي لديها ملكية مشتركة(حكومي أو قطاع خاص) فهي بنسبة12.5% من المشروعات التي ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام، هذا في حين أن المشروعات التي لها ملكية وطنية مشتركة (خاص أو حكومي مع شريك أجنبي) هي بنسبة 31.6%،18.75% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي.
وكذلك يوضح الجدول أن معظم هذه المشروعات سواءً التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق هي من التي لها ملكية وطنية 100% (قطاع خاص)، حيث ظهرت هذه النوعية من المشروعات بنسبة 68.6%، ويليها في الترتيب تلك المشروعات التي لها ملكية مشتركة (خاص أو حكومي مع شريك أجنبي)، حيث كانت بنسبة 25.7%، ويليهما في المرتبة الثالثة والأخيرة تلك المشروعات التي لها ملكية مشتركة (خاص مع حكومي)، حيث كانت بنسبة 5.7%.
جدول رقم(14)
توزيع أفراد عينة البحث من المشروعات التي لديها إمكانية
أو التي ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام طبقاً لنوعية الإنتاج
ليس لديها إمكانية للتطبيق
يوضح الجدول السابق أن نسبة المشروعات التي تنتج منتجات وطنية 100% هي بنسبة 68.4%،56.25% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. أما المشروعات التي تنتج منتجات بترخيص منتج عالمي فهي بنسبة 21%،12.5% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. في حين أن المشروعات التي تنتج منتجات وطنية وبترخيص منتج عالمي معاً فهي بنسبة 10.6%،31.25% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي.
وكذلك يوضح الجدول أن معظم هذه المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق هي من التي تنتج المنتجات الوطنية، حيث ظهرت تلك المشروعات بنسبة 62.9%، ويليها في الترتيب المشروعات التي تنتج منتجات وطنية وبترخيص منتج عالمي معاً، حيث ظهرت تلك المشروعات بنسبة 20%، وأخيراً جاء ترتيب تلك المشروعات التي تنتج منتجات بترخيص منتج عالمي فقط، حيث ظهرت بنسبة17.1%.
جدول رقم(15)
توزيع أفراد عينة البحث من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي
ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام طبقاً لطبيعة الإنتاج بالمشروع
ليس لديها إمكانية للتطبيق
يوضح الجدول السابق أن نسبة المشروعات التي تنتج نوع واحد من المنتجات هي بنسبة15.8%،12.5% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. أما المشروعات التي تنتج منتجات متعددة هي بنسبة 84.2%، 87.5% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي.
كذلك يوضح الجدول أن معظم المشروعات سواءً تلك التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق تنتج منتجات متعددة، حيث ظهرت بنسبة 85.7%، أما المشروعات التي تنتج نوع واحد من المنتجات فقد ظهرت بنسبة 14.3%.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل على مدى تفهم تلك المشروعات لأهمية وجود أنواع متعددة من المنتجات في المشروع الواحد، لأن ذلك يساعد على تعويض الخسارة أو التدني في الأرباح التي قد تحدث لأحد المنتجات في المنتجات الأخرى الموجودة في الخط الإنتاجي، كما يدل ذلك على إمكانية تطبيق هذا النظام مستقبلاً لكلا النوعين من المشروعات.
جدول رقم(16)
توزيع عينة البحث من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس
لديها إمكانية للتطبيق طبقاً لنوع المنافسة التي تواجهها تلك المشروعات
ليس لديها إمكانية للتطبيق
لا يوجد أي نوع من المنافسة
يوضح الجدول السابق أن المشروعات التي تواجه منافسة شديدة جداً هي بنسبة 52.6%، 43.75% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. أما المشروعات التي تواجه منافسة شديدة فهي بنسبة26.3%، 31.25% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. في حين أن المشروعات التي تواجه منافسة متوسطة هي بنسبة 21.1%، 18.75% من المشروعات التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق على التوالي. هذا في حين ظهرت المشروعات التي لا تواجه أي نوع من المنافسة بنسبة 6.25% من التي ليس لديها إمكانية لتطبيق النظام.
وكذلك يوضح الجدول أن معظم المشروعات سواءً التي لديها إمكانية أو التي ليس لديها إمكانية للتطبيق تواجه منافسة شديدة جداً، حيث ظهرت تلك الدرجة من المنافسة بنسبة 48.6%، ويليها في الترتيب درجة المنافسة الشديدة التي ظهرت بنسبة 28.6%، ويليهما في المرتبة الثالثة الدرجة المتوسطة من المنافسة التي ظهرت بنسبة 20%، وأخيراً ظهرت درجة عدم وجود أي نوع من المنافسة بنسبة 2.8%، في حين لم تحصل درجة المنافسة الضعيفة على أي نسبة.