[نور]

([1]) ولما كانت الأساليب الحديثة لإعداد الموازنة تدور حول العمل علي





توجد صفحة غير موجودة بالمرة بأصل البحث ص(7)




1- الاستقلال المالي والإداري لوحدات الحكومية:

وذلك بتحويل بعض الوحدات إلى مؤسسات أو هيئات عامة مستقلة كالجامعات والمستشفيات العامة وبعض المرافق العامة، وقد أخذ هذا التطور في الأتساع بين الدول ويعده البنك الدولي للإنشاء والتعمير([2])أحد خمس اتجاهات للإصلاح الشامل للمالية العامة، وأثر هذا الاستقلال من الناحية المالية يظهر في جعل هذه الوحدات أكثر قدرة علي تدبير موارد ذاتية تغطي جزءاً من نفقاتها ويمول الجزء الباقي من الموازنة العامة للدولة في صورة إعانة خدمات سيادية، أما من الناحية المحاسبية فإن هذا الاستقلال يتطلب ترتيبات معينة لإمكان تحديد مقدار الإعانة السنوية لها من الموازنة العامة في ضوء احتياجات تكاليف النشاط التي يمثل إهلاك الأصول الثابتة أحد عناصرها الهامة، والنظر أيضاً إلي هذه التنظيمات كوحدات محاسبية مستقلة لها حق تملك موجداتها وإعداد مركز مالي لها تظهر به هذه الممتلكات([3])ومنها بالطبع الأصول الثابتة.

2- نظرية تجزئة السلع العامة :
وهي إحدى النظريات في المالية العامة([4])والتي تساعد علي زيادة الإيرادات العامة وحسن توجيه الإنفاق العام والحد من الحد المزمن من العجز المزمن في موازنات أغلب الدول، وتقوم هذه النظرية علي فكرة تقسيم السلع والخدمات العامة إلى نوعين، سلع يمكن تجزئتها وسلع لا يمكن تجزئتها، أما الأولي كخدمات التعليم والصحة فإنه يمكن للدولة أن تقدم جزءاً منها بأجر للقادرين طبقاً لما معروف بسياسة السعر التمايزي للخدمات العامة ([5])((أو برسوم المستفيدين)) والجزء الآخر تقدمه مجاناً للفقراء علي أن يستخدم عائد هذه الرسوم علي زيادة وتحسين الخدمة في الوحدات التي يتم تحصيلها بما يوفر الاعتمادات لتوسيع الخدمات الحكومية وتحسينها في الوحدات الأخرى، وقد تم تطبيق هذا الأسلوب في مصر في بعض المجالات ففي مجال الصحة هناك ما يسمى بالعلاج الاقتصادي في المستشفيات العامة، وفي مجال التعليم أنشئت مدارس حكومية بمصروفات قد أعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير ([6])ذلك من ركائز إصلاح المالية العامة تحت مسمي (الاعتماد بصورة متزايدة علي رسوم المستفيدين) ويري أنه وإن كانت رسوم المستفيدين قضية استقرت تماماً بالنسبة للمرافق العامة كالغاز والماء والكهرباء والتليفونات فإنه يمكن زيادتها بطريقة انتقائية في مسائل التعليم والصحة وحتى في مجال الري وصيانة الطرق.

ونقطة التقاء هذا الأسلوب بموضوعنا تتصل بعملية تحديد أسعار الخدمات العامة التي يتقرر تقديمها بمقابل حيث يتردد هذا السعر في الفكر المالي بين أن يكون مساوياً للتكلفة أو أقل منعا أو أعلي منها، ففي كل الأحوال يعتبر تحديد تكلفة هذه الخدمات عاملاً هاماً في تطبيق الأسلوب، وبما أن جزءاً لا يستهان به من هذه التكاليف هو مقابل استخدام الأصول الثابتة (الإهلاك) وهو ما لا يمكن الوصول إليه في ظل الأسلوب التقليدي، إذا فذلك يمثل قصوراً فيه عن مواكبة التطورات في إدارة المال العام.

(هـ)عدم إمكانية توفير البيانات اللازمة للمحاسبة القومية:

بعد الحرب العالمية الأولي وما تلاها في الكساد الاقتصاد العظيم (1930) تأكدت ضرورة تدخل الدول في إدارة الاقتصاد القومي بالتخطيط والتوجيه والرقابة، وكان لابد لتنفيذ هذا التدخل من توفير بيانات كافية عن قطاعات الاقتصاد القومي، ومن هنا نشأت واكتملت المحاسبة القومية ([7]) والتي ازدادت الحاجة إليها بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت تطبيق في دول العالم وقامت الأمم المتحدة بإصدار (نظام المحاسبة القومية) لمساعدة الدول في تطبيقها، ومن المعروف أن بيانات المحاسبة القومية هي بيانات تجميعية من الإحصاءات العامة ومن مخرجات النظم المحاسبية في الوحدات التنظيمية لقطاعات الاقتصاد القومي والذي يمثل القطاع الحكومي أحدهما حيث يعد عنه علي المستوى القطاعي حـ / الإنتاج لمنتجي الخدمات الحكومية و حـ/التكوين الرأسمالي وفي كل منهما يظهر إهلاك الأصول الثابتة كأحد عناصر تكلفة الإنتاج في الحساب الأول وأحد مصادر التمويل في الحساب الثاني والذي يظهر به أيضاً الإضافات للأصول الثابتة كأحد عناصر التكوين الرأس مالي، كما أنه علي المستوى القومي تعد الميزانية العمومية القومية مشتملة علي الأصول والخصوم في كل قطاعات الاقتصاد القومي([8])، وفي ظل الأسلوب التقليدي لا يمكن توفير هذه البيانات عن القطاع الحكومي بما يمثل قصوراً في النظام المحاسبي الحكومي.

وهكذا نصل إلى أنه توجد نواحي قصور عديدة في الأسلوب التقليدي للمحاسبة علي الأصول الثابتة، وأن هذا القصور يضعف من دور المحاسبة الحكومية عن مجاراة التطورات الحديثة في إدارة المال العام وهو ما يؤكده إجمالا وكتقرير لواقع الحال، البنك الدولي للإنشاء والتعمير حيث جاء في تقريره عن التنمية في العالم 1988 وما نصه ([9]) (حتى يتأتي لسياسات المالية العامة أن تكون سياسات فعالة لابد من أن تستند إلى إحصاءات دقيقة وشاملة للعمليات المالية) ثم يؤكد أن ذلك غير ممكن في الوقت الحاضر لأنه (ما زال تحليل المالية العامة معرقلاً بسبب المتقيدات الخطيرة المتعلقة بالبيانات) وأخذ هذه المعوقات يحددها التقرير نصاً في عدم المحاسبة علي الأصول الثابتة في مرحلتي الحيازة والاستخدام فوردبة (كما أن الإحصاءات المالية الحكومية لا تسجل الأوضاع الخاصة بالأصول والخصوم المتعلقة بالحكومة ولا تسجل استهلاك الأصول الثابتة المملوكة للحكومة ويتم تسجيل الحسابات علي أساس نقدي لا علي أساس الاستحقاقات) .

وفي ذلك ما يدل علي ما سبق ذكره في مقدمة البحث من أن مشكلة المحاسبة علي الأصول الثابتة وحتى نهاية العقد من القرن العشرين لم تحل بعد مما يؤكد ضرورة القيام بمثل هذا البحث لتطوير الأسلوب التقليدي، غير أنه من اللافت للنظر وبرغم وضوح نواحي القصور في الأسلوب التقليدي عن حل هذه المشكلة إلا أن البعض يري ضرورة التمسك به لمبررات يعتقد أنها أولى الاعتبارات من تلاقي أوجه القصور، فما هي هذه المبررات؟ وما مدى جديتها؟

هذا ما سنجيب علية في الفقرة التالية.

ثالثاً : مبررات الأسلوب التقليدي: ([10])

يستند الأسلوب التقليدي في إهمال المحاسبة علي الأصول الثابتة في مرحلتي الحيازة والاستخدام إلى إعادة مبررات تدور كلها حول عدم الحاجة ألي، أو إمكانية هذه المحاسبة، وسوف نتناول فيما يلي أهم هذه المبررات بتحليل مضمونها وتفنيدها فيما يلي:

(أ*) التعارض بين المحاسبة علي الأصول الثابتة وبين الهدف الأساسي للمحاسبة الحكومية:

يقوم المبرر علي أن الهدف الأساسي للمحاسبة الحكومية هو بيان نتائج تنفيذ الموازنة من خلال التحقق من أن الاعتمادات الواردة بها قد أنفقت في الأغراض التي رصدت من أجلها وأن الإيرادات المقدرة قد حصلت وتم توريدها لحساب الخزانة العامة، كل ذلك وفقاً للنظم والتشريعات السائدة، ثم إظهار نتيجة ذلك في الحساب الختامي للدولة الذي يتم فيه حصر الإيرادات والمصروفات الفعلية ومقارنتها بالأرقام التقديرية المماثلة لها والواردة بالموازنة العامة لتحديد الفروق بينهما من وفر أو عجز وبيان أسباب ذلك ([11]) وطبقاً لضرورة ارتباط النظام المحاسبي الحكومي بحسابات الموازنة، وبناء علي مبدأ السنوية كأحد مبادئ الموازنة العامة، فإنه يجب أن تقفل جميع حسابات الموازنة في نهاية السنة بالحساب الختامي للدولة ولا يدور منها شيء للسنوات القادمة لا فرق في ذلك بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية، لأن أية محاولة لاستبعاد النفقات الرأسمالية من الحساب الختامي ورسملتها في صورة أصول ثابتة يؤدي إلي أن ما يظهر بالحساب الختامي سيكون غير معبر عن نتائج تنفيذ الموازنة.

وللرد علي ذلك نري أن التمسك بقصر هدف المحاسبة الحكومية علي إظهار نتائج تنفيذ الموازنة فقط يقلل من دورها في إدارة المال العام كما أكدت ذلك حلقة العمل بالأمم المتحدة حيث جاء (إن حسابات الموازنة لوحدها لم تعد تستطيع أن توفر البيانات المطلوبة لأغراض رسم السياسات وخدمة الإدارة والرقابة المتطورة) ([12])وبالتالي فإن الأمر يتطلب توسيع دور المحاسبة الحكومية وفق ما حدده دليل المحاسبة الحكومية الصادر عن الأمم المتحدة في أنه (يجب علي النظم المحاسبية أن تكون قادرة علي تلبية الحاجة إلي المعلومات الأساسية اللازمة للتخطيط وإعداد البرامج ومراجعة وتقييم الأداء عينياً ومالياً ([13]) ) وقد سبقت الإشارة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب المحاسبة علي الأصول الثابتة في مرحلتي الحيازة والاستخدام خاصة وأن الأمر بجانب توفيره للبيانات اللازمة للسيطرة علي هذه الأصول، فإنه لا يحتاج إلى جهود أو تكلفة إضافية لتنفيذه، فضلاً علي أن هذه المحاسبة علي الأصول الثابتة لا تتعارض أو تخل بالالتزام الأساسي للمحاسبة الحكومية في متابعة حسابات الموازنة وبيان نتائج تنفيذها، وهذا ما أكده النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدولة العربية حيث جاء فيه (إن النفقات الرأسمالية كجزء من حسابات الموازنة تعتبر إحدى المجموعات المكونة لحسابات قياس النتيجة، إلا أنه لا مانع من أن تظهر في المركز المالي علي مستوى الوحدة المحاسبية كموجودات – أصول ثابتة بقيمتها الشرائية أو المعدلة بتوسيط حسابات نظامية ([14]) ).

(ب*) الاكتفاء بالأسلوب المخزني لسيطرة علي حيازة الأصول الثابتة :

لقد سبق القول أن السيطرة علي الأصول الثابتة تعني القدرة علي اتخاذ القرارات المتعلقة بها في ضوء المعلومات المتاحة عنها، ويرى أنصار الأسلوب التقليدي أن ذلك أمر ممكن في ظل الأسلوب المخزني الذي يحتوي علي بيانات عن الأصول الثابتة كإحدى موجودات المخازن أو العهد طرف الموظفين بالوحدة الحكومية، وبما أن المطلوب لتحقيق هذه السيطرة هو توفير البيانات عن الأصول الثابتة فلا يهم نوع الوسيلة التي يتم بها توفيرها سواء كانت السجلات المحاسبية أو السجلات المخزنية خاصة وأن الأخيرة يعتمد عليها منذ زمن طويل في جميع بلاد العالم ومستقرة في التطبيق وفق لوائح منظمة.

ورداً علي ذلك نقول إن الأسلوب المخزني رغم شيوعه واستقراره في التطبيق، غير كاف وحده لتوفير البيانات المطلوبة للآتي:

1- أنه لا يشتمل علي جميع الأصول الثابتة، حيث يقتصر التسجيل المخزني علي الأصول التي تخضع لإجراءات الإدخال والإخراج والمخزني والحيازة الفعلية كعهدة طرف أحد الموظفين، وذلك ينطبق علي الأصول المنقولة فقط، أما العقارات من أراضي ومباني ومرافقتها فل تسجل في دفاتر المخازن وبالتالي لا تتوافر بيانات عنها.

2- إن التسجيل المخزني يهتم أساساً بالتسجيل العيني أو المادي للأصول دون التسجيل القيمى الذي تتوافر معه قيمة الأصل في كل وقت وليس قيمة الشراء، فقط دون تعديلها بما يطرأ عليها من إهلاكات، وبالتالي فإن هذه الأسلوب لا يوفر إلا البيانات التي تحقق الرقابة المادية علي الأصول دون الرقابة الاقتصادية التي يمكن بواسطتها التأكد من كفاءة استخدامها وفقاً للحياة الإنتاجية المتوقعة من كل أصل .([15])


[1]) ) دليل المحاسبة الحكومية الصادر عن الأمم المتحدة 1979 تعريب سليمان علي الدين– نشر المنظمة العربية للعلوم الإدارة ص 2.

[2]) ) البنك الدولي للإنشاء والتعمير (تقرير عن التنمية في العالم1988) ترجمة ونشر مؤسسة الأهرام – الطبعة الأولي ص 23.

[3]) ) المبدأ الأول والثاني من مبادئ المحاسبة الحكومية الصادرة عن المجلس القومي للمحاسبة الحكومية بأمريكا – نقلاً عن د. سلطان السلطان، د. وصفي أبو المكارم (المحاسبة في الوحدات الحكومية)، دار المريخ بالسعودية، 1990، ص 74 – 88.

[4]) ) د. عابدين أحمد سلامة (الموارد المالية في الإسلام) أحد الأبحاث المقدمة لندوة (موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث) نشر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة 1989م ص 33.

[5]) ) د. منذر قحف (القطاع العام ودورة في توليد الإيرادات العامة) أحد أبحاث الندوة المذكورة في هامش (3) ص 130.

([6]) في تقريره عن التنمية في العالم مرجع سابق ص 21 – 23.

([7]) د. محمد عبد الحليم عمر – المحاسبة القومية – دار الكتاب الجامعي 1987 ص 5 – 10 .

[8]) ) المرجع السابق ص 133، 166، 172، أيضاً سليمان علي الدين (الملامح الرئيسية للمحتسبة الحكومية) المنظمة العربية للعلوم الإدارية ص 33.

([9]) مرجع سابق ص 62.

([10]) أنظر في هذه المبررات : حنا رزقي الصائغ (محاسبة الموجودات ومحاسبة الإندثارات في النظام المحاسبي الحكومي) دراسة علي ضوء حلقة الأمم المتحدة في نيويورك عام 1981م التي عقدت لدراسة الاتجاهات الحديثة لتطوير الإدارة المالية العامة والنظام المحاسبي الحكومي، ص 12 – 24.

([11]) د. حسين عامر شريف: (مبادئ المحاسبة الحكومية القومية) دار النهضة العربية ص 18 – 21.

([12]) مرجع سابق – نقلاً عن: حنا رزقي الصائغ (الهيكل التنظيمي المحاسبي الحكومي) ص 16 .

[13]) ) مرجع سابق، ص 17 .

[14] )) النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربية – نشر المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ص 16 .

[15]) ) د. سلطان السلطان :، د. وصفي أبو المكارم – مرجع سابق ص 778.