[نور]

1- إن عملية تخريد الأصول بمعني انتهاء عمرها الإنتاجي لا تتم وفقاً لما هو متعارف علية في الفكر المحاسبي نتيجة متابعة الأصول وإظهار قيمتها المتناقصة بالإهلاك حتى قيمة الخردة بل يتم ذلك وفق قرار إداري قد يصدر بسوء نية – قبل انتهاء عمرها الإنتاجي بغرض حصول بعض موظفي الوحدة عليها بالشراء بقيمة الخردة، أو لتبرير طلب اعتماد جديد في الموازنة لإحلالها، كما أنه قد لا تتم عملية التخريد في نهاية العمر الإنتاجي للأصل إهمالاً ولعدم توافر بيانات لمتابعة هذه الأصول خلال فترة حيازتها بالوحدة، وفي كل الأحوال تصبح البيانات المستخرجة من سجلات المخازن عن هذه الأصول غير متفقة مع الواقع مما لا يمكن من السيطرة علي حيازتها.


2- ولماذا نذهب بعيداً، والواقع الماثل أمامنا يؤكد فشل الأسلوب المخزني في توفير البيانات عن الأصول الثابتة، ففي المملكة العربية السعودية صدرت تعليمات من وزارة المالية([1])للمؤسسات العامة المستقلة، والمفروض أنها تعد قائمة للمركز المالي، بحصر الأصول الثابتة وإعداد بيان تفصيلي إيضاحي إحصائي بها وإظهارها في قائمة المركز المالي للمؤسسة، ولما كانت وزارة المالية تعلم أنه لا يمكن استخراج هذه البيانات من سجلات المخازن – رغم وجودها – فقد تناولت هذه التعليمات كيفية إعداد البيان بالنسبة للأصول القائمة، عن طريق تشكيل لجان جرد لحصر الأصول وتدعيم ملكيتها بالمستندات اللازمة، أما بالنسبة للأصول التي تشتري فأشارت التعليمات إلى إتباع الأسلوب المحاسبي بإعداد قيد نظامي لتسجيلها في الدفاتر المحاسبية، وبالرغم من صدور هذه التعليمات منذ مدة فلم يتم تنفيذها لصعوبة إجراءات جرد وتقييم الأصول القائمة، ولو كان الأسلوب المخزني كفئاً في توفير هذه البيانات لسهل الأمر ولم تطلب التعليمات إجراء الجرد والتسجيل بقيد نظامي.

أما في مصر فمنذ عام 1970 وبناء علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أصدرت وزارة المالية عدة كتب دورية أرقام 43 لسنة 1970 تطلب من الجهات الحكومية إعداد بيان بقيمة إجمالي موجودات المخازن، وغيرها من الأصول غير المخزنة كالأراضي والمباني والمرافق، وإخطار الوحدات الحسابية عند تخريد الأصول، إلا أن تلك التعليمات لم تسفر عن تحقيق المطلوب ([2]) ورغم اتجاه النظام المحاسبي الحكومي المصري إلى الأسلوب المحاسبي منذ عام 1973 فمازالت مشكلة حصر الأصول القائمة قبل تطبيق هذا الأسلوب قائمة لا تتوافر بيانات عنها حتى الآن، أن الزمن حل جزءاً من المشكلة لانقضاء العمر الإنتاجي لكثير من هذه الأصول خلال العشرين سنة التي مضت على إصدار تلك التعليمات ولو كان الأسلوب المخزني قادراً علي توفير هذه البيانات لما كانت هناك مشكلة.

5- إن إتباع الأسلوب المحاسبي في تسجيل الأصول الثابتة لا يلغي الأسلوب المخزني وليس بديلاً عنه، بل يمكن أن يرتبطان معاً بتحقيق رقابة مزدوجة علي حيازة هذه الأصول من خلال المطابقة المستمرة بين بيانات سجلات المخازن والسجلات المحاسبية والجرد الفعلي لهذه الأصول بما يؤدي إلى زيادة إحكام السيطرة عليها وحمياتها.
(جـ) عدم الحاجة إلى المحاسبة علي استخدام الأصول الثابتة:
ذلك أنه إذا كان الغرض من المحاسبة علي الاستخدام هو احتساب الإهلاك كأحد عناصر تكاليف النشاط، فإن تحديد هذه التكاليف غير مطلوب في النظام المحاسبي الحكومي للأتي ([3]) :
1- إن تحديد التكاليف يلزم لإمكان تحديد الأرباح والخسائر التي تأتي بمقابلة الإيرادات بالتكاليف والفرق يمثل ربح أو خسارة النشاط وذلك غير مطلوب في المحاسبة الحكومية لأن الحكومة لا تهدف من وراء القيام بأنشطتها الخدمية إلى تحقيق الأرباح فضلاً علي أنه لا توجد علاقة سببية بين الإيرادات العامة والمصروفات العامة تقتضي المقابلة بينهما وإظهار الفرق في صورة ربح أو خسارة .
2- إن تحديد التكاليف يلزم لتسعير المنتجات بغرض بيعها، وذلك أمر غير مطلوب في الوحدات الحكومية لأنها تقدم خدماتها للمواطنين مجاناً أو بسعر رمزي في صورة رسوم لا يرتبط تحديدها بتكاليف إنتاج تلك الخدمات.
3- إن تحديد الإهلاك – كتكلفة استخدام الأصول الثابتة – يلزم من وجه آخر لإمكان إظهار صافي قيمة الأصول الثابتة ي الميزانية العمومية، وذلك غير مطلوب في الوحدات الحكومية لأنه لا تتم من الأصل التفرقة ين المصروفات الايرادية والرأسمالية والتي تعالج كل منها محاسبياً بطريقة مختلفة بإظهار الأولي في حساب النتيجة والثانية في الميزانية العمومية، بل تقفل كلها – بالنسبة للنظام المحاسبي الحكومي – بحساب النتيجة (الحساب الختامي للدولة) وبالتالي لا توجد أرصدة للمصروفات الرأسمالية في صورة أصول ثابتة يلزم إعداد ميزانية عمومية لإظهارها بها.
ورداً علي ذلك نقول أنه إذا كانت الوحدات الحكومية لا تهدف من وراء القيام بأنشطتها إلى تحقيق الأرباح – وهو ما نوافق علية. فإن المحاسبة علي استخدام الأصول الثابتة تلزم لأغراض أخرى ذات أهمية كبري منها :
1- تحديد أسعار البيع لبعض الخدمات العامة التي تقبل التجزئة كما سبق القول، وفي وحدات المرافق العامة.
2- لإمكان توفير البيانات اللازمة للمحاسبة القومية عن القطاع الحكومي كما سبق القول.
3- لإمكان الرقابة علي استخدام الأصول الثابتة، والرقابة علي الأداء بصفة عامة.
4- إن المحاسبة علي الإهلاك تفيد في تخطيط سياسة إحلال الأصول الثابتة عند نهاية عمرها الإنتاجي بدلاً من تركها لعوامل التقدير والحكومي الشخصي ([4]).
(د) صعوبة المحاسبة علي استخدام الأصول الثابتة:
فإذا كانت هناك أغراض مطلوبة من تحديد التكاليف في النشاط الحكومي ومنها تكلفة استخدام الأصول الثابتة (الإهلاك)، فإن هناك بعض الصعوبات التي لا تمكن من تحديد هذه التكاليف من أهمها:
1- صعوبة تحديد وحدة التكلفة في النشاط الحكومي الخدمي.
2- كبر حجم التكاليف غير المباشرة بما يصعب معه تحديد نصيب الوحدة منها بدقة تامة.
3- زيادة معدلات التضخم الأمر الذي يجعل الإهلاك المحسوب علي أساس التكلفة التاريخية للأصول غير متجانس مع باقي عناصر التكلفة الجارية.
4- عدم إمكان ترجمة إنجازات الوحدات الحكومية إلى وحدات قياس نقدية يمكن – بمقارنتها بالتكاليف – الحكم علي كفاءة الأداء، ورداً علي ذلك نقول إن العمل علي تدليل هذه الصعوبات أمر ضروري بالمقارنة مع الفوائد التي يمكن الحصول عليها، وهو أمر ليس بالمستحيل بل هو قائم فعلاً حيث أن كثيراً من الخدمات الحكومية الآن تتم بواسطة تنظيمات مستقلة كالمرافق العامة، وبعضها يتم القيام به بواسطة القطاع الخاص كالمدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة ([5]) وفي كل هذه التنظيمات تتم المحاسبة علي التكاليف كما أن الفكر المحاسبي أفرز أساليب عديدة للقضاء علي هذه الصعوبات مثل توزيع التكاليف المشتركة والمحاسبة عن التضخم، أما صعوبة ترجمة إنجازات بعض الوحدات الحكومية في صورة نقدية فإنه يمكن إيجاد معايير مناسبة لتقييم الأداء فيها ([6])مثل مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المحددة مسبقاً، أو بتكاليف أنشطة مماثلة في أقاليم أو إدارات أخري بالدولة أو بغيرها من الدول التي تتشابه معها([7]).
وفي نهاية هذا المبحث يمكن القول إنه تأكدت الحاجة إلي المحاسبة علي الأصول الثابتة في جميع مراحلها، وأن الأسلوب التقليدي يشوبه كثيراً من أوجه القصور ويستند إلي مبررات يمكن التغلب عليها لأمر الذي يتطلب تطويره، ويبدأ هذا التطوير ببعض الترتيبات التي نوضحها في المبحث التالي.































([1]) تعليمات إعداد الحساب الختامي الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن السنوات 1407 / 1408 وحتى / 1410 / 1411هـ .

([2]) د. يسري زكي (المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة في النظام المحاسبي الحكومي المصري) مجلة حسابات الحكومة، العدد 18 لسنة 1989 ص 11 .

([3]) د. حسين عامر شرف (نظرية المحاسبة الحكومية) دار النهضة العربية ص 48 .

([4]) د. سلطان السلطان: ، د. وصفي أبو المكارم – مرجع سابق ص 778.

([5]) المرجع السابق ص 359 – 542.

([6]) د. نعيم دهمش – مرجع سابق ص 111.

([7]) البنك الدولي للإنشاء والتعمير – مرجع سابق ص 149.