وتقوم رؤية المجموعة على تقوية الاقتصاد والمحافظة عليه بعد نزيف الخسائر، وتوصي اللجنة بعدد من التوصيات:
أ- إشاعة روح الاستقرار الاقتصادي عن طريق الدعوة العامة لفتح جميع المهن والتخصصات والمحلات التجارية وغيرها.
ب*-إعادة تشغيل العمالة اليومية وعدم التوقف عن العمل في أي من القطاعات عدا العطلات والإجازات الرسمية.
ت*- عدم سحب مبالغ نقدية بالجنيه المصري أوالدولار إلا بحدود الاحتياجات الفعلية.
ث*- عدم تحويل الجنيه المصري إلى دولار – الدولرة – إلا بحدود الاحتياجات الفعلية.
ج*- مكافحة الاحتكار بكل أشكاله عن طريق شراء المواد الغذائية بالجملة وإعادة بيعها في شتى المناطق لسد عجز محدودي الدخل (كما حدث بسوق الخضار والفاكهة).
ح*- الحث على تحكيم الضمير في جميع القطاعات.
خ*-عمل شنطة مثل شنطة رمضان للتغلب على ظروف العمالة المؤقتة (وهناك اتفاق مع فتح الله).
د*- حث قطاعات مثل التعليم وغيرها على تقسيط مصاريف التيرم الثاني.
ذ*- تعجيل الزكاة السنوية لسد حاجات الفقراء دون المعاشات والدخول اليومية.
ر*- وضع ضوابط والتشديد على تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج في هذه المرحلة.
ز*- محاربة أصحاب أفران الخبز الذين يقومون بتهريب حصة الدقيق وبيعها في السوق السوداء
لمن يهمه الأمر
وحددت اللجنة مجموعة من الإجراءات لنشر هذه التوصيات بين الأوساط لمن يهمه الأمر
1- مخاطبة الغرفة التجارية عن طريق خطاب توضيحي بتوصيات وإجراءات اللجنة الشعبية الاقتصادية لحماية الجنيه المصري.
2- مطالبة البنك المركزي بوضع رقابته على المصرف العربي الدولي شأنه شأن جميع البنوك العاملة في مصر العربية وغير العربية.
3- الاتجاه للفتاوى الشرعية التي تساند أفكار وتوصيات اللجنة.
4-استقبال وتشجيع الأفكار البناءة التي تتماشى مع مصالح مصر الاقتصادية ومحاربة الأفكار الهدامة.
5- حث وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال الخارجية، الموجودة بالفعل، على استمرار وتفعيل استثماراتهم وعدم تجميدها أو سحبها.
6- تكوين لجان متخصصة لتوعية المجتمعات ورجال الأعمال بالتوصيات المتخذة من قبل اللجنة الشعبية الاقتصادية لحماية الجنيه المصري وعلى من يرى في نفسه القدرة على المشاركة في أي لجنة بالتقدم؛ واللجان هي:
أ*-لجنة البنوك.
ب*- لجنة الغرفة التجارية.
ت*- لجنة التعليم.
ث*- لجنة الإعلام.
ج*- اللجنة المالية والإدارية.
7- عمل قائمة لأصحاب المبادرات الفعالة والبناءة (أمثلة: أبو ربيع وتخفيضه لأسعار منتجاته الغذائية، فتح الله وتجهيزه لشنط الزاد، الغنيمي وتخفيضه لأسعار الحديد للبيع بالسعر المعلن...وتتوالى باقي الأسماء).
لقت هذه الصفحة إعجاب الكثيرين الذين عبروا عن أهمية نشرها في كل مكان كالسوبر ماركت والصيدليات والمكتبات ورجال الأعمال والتجار.
ومن خلال مناقشات أعضاء المجموعة توصلوا لفكرة تشجيع المصرين العاملين في الخارج والذين يودون دعم مصر على شراء الجنيه المصري وذلك للحفاظ على قيمة الجنيه المصري في موقعه وعدم هبوط قيمته أمام الدولار وهو ما يعني ارتفاع أسعار سلع كثيرة لاستيرادنا لكثير من احتياجاتنا من الخارج .
وطالبت مجموعة "الحملة الشعبية لانقاذ الاقتصاد المصرى" الشباب بمحاولة دعم البورصة المصرية من خلال تخصيص 100 جنيه مصري لشراء الأسهم من البورصة، غير أن الكاتب الاقتصادي ممدوح الولي له رأي مختلف في تلك الفكرة حيث يرى أن البورصة لا تضيف شيئا للناتج المحلي ولا تضيف فرص عمل، لكنه اقترح أن نشجع الإقراض المتناهي في الصغر، فمن خلال 100 جنيه يمكن إقراض أسرة تقوم بتنفيذ أي مشروع إنتاجي يغنيها عن السؤال وفي نفس الوقت يوفر فرصة عمل.
مبادرات أخرى
يوجد عدد من الصفحات الأخرى على الفيس بوك والتي تهدف لحماية اقتصاد مصر كمجموعة "حافظ على اقتصاد مصر" والتي يقترح أعضائها شراء المنتج الوطني، زيادة "البقشيش" على حد قولهم لمساعدة البائعين، عدم التحويل للدولار، محاولة الشراء من الباعة الجائلين لزيادة قدرتهم على المعيشة من خلال الربح.
وتأتي مجموعة "يلا نصلح اقتصاد مصر" والتي تدعو لعدم سحب الأموال من البنوك، ومحاولة تحويل أي عملة أجنبية للجنية المصري وخصوصا من المصريين المقيمين بالخارج أو في أي دول عربية.