[أحمد اسماعيل]

حكمت إحدى المحاكم المصرية على رجل بالسجن مدة 1000 سنة بتهمة الاحتيال. وجاء في قرار الحكم إن عبد الله كامل محمود قد احتال على مئات الأشخاص وقبض منهم أكثر من 52 مليون دولار موهما ضحاياه باستثمار أموالهم وتقاسم الأرباح معهم لكن كان يختفي بعد ذلك. ويعتقد أن المتهم قد احتال على أكثر من 500 واخذ منهم مدخراتهم ابتداء من عام 1980. وظهر أفراد من عائلة المتهم على شاشات التلفزة ووصفوا الضحايا بالسذاجة لأنهم سلموا مدخراتهم للمتهم. وقالوا إن المتهم كان عاطلا عن العمل وكان يسعى لكسب لقمة عيشه. وتتكرر مثل هذه الحوادث في مصر ويكون الضحايا من أبناء الطبقات المتوسطة الذين يقومون بتسليم مدخراتهم إلى أشخاص بالكاد يعرفونهم مقابل عائد شهري يبلغ 20 بالمائة من اجل تحسين أحوالهم المعيشية. وتبلغ نسب الفائدة البنكية السنوية على الودائع 8 بالمائة وبالتالي يلجأ الضحايا إلى هؤلاء المحتالين ويسلمونهم مدخراتهم مقابل إيصال موقع فقط.
وقد برزت هذه الظاهرة في ثمانينيات القرن الماضي وعرفوا باسم "جامعي الأموال" الذي جمعوا مبالغ مالية كبيرة بحجة استثمارها في مشاريع ذات عوائد عالية وقد فر العديد منهم إلى الخارج ومن القي القبض عليه امضوا فترات بسيطة في السجن بتهمة الاحتيال. ويرجع بعض الضحايا انتشار هذه الظاهرة إلى تردي الأوضاع المعيشية، بينما يحمل آخرون الحكومة المصرية المسؤولية بسبب تساهلها مع هؤلاء المحتالين وسجنهم فترات بسيطة

م.ن