على من تجب الجمعة
تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعى إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها.
فإن الجمعة حق على كل مكلف واجبة على كل محتلم بالأدلة المصرحة وبالوعيد الشديد على تاركها وبهمه صلى الله عليه وسلم بإحراق المتخلفين عنها ولقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم من لا تجب عليهم بقوله: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أوالمريض ونستطيع تفصيل الأمر فنقول: أما المرأة والصبي فالحديث السابق نص عليهما وكذا نص على المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو تأخيره في الشفاء
وكذا نص الحديث على العبد المملوك ونزيد على ذلك مما ذكره أئمة المسلمين من فقهاء الدين ما يلي: المسافر: ولو كان وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم وسوف نذكر طرفاً من أدلة ذلك عند الحديث عن بدع الجمعة.
المدين المعسر الذي يخاف الحبس والخائف من السلطان الغاشم ونحو ذلك فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر).
والمعذور هو كل صاحب عذر يقبله الشرع ويختلف العذر من واحد إلى أخر ولكن في نطاق الشرع الحنيف. فكل هؤلاء الذين ذكرنا أحوالهم لا جمعة عليهم وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر ومن صلى العدد الذي تصح به الجمعة قال العلامة المحقق صديق خان: صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال: إنها تنعقد أي جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعة وكيف والشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون دليلا على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته.