[نور]

الفصل الرابع

مركز الوساطة والتحكيم

مادة (133)

ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة مركز للتحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار، التى قد تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو احدي الجهات التابعة لها عامة أو خاصة إذا ما اتفقوا ابتداءً

أو لاحقاً علي تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز والقواعد والإجراءات المنظمة له والرسوم التي يتقاضاها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

الباب السادس

المسئولية المجتمعية للمستثمر

حدود المسئولية المجتمعية للمستثمر

مادة (134)

على كل مستثمر يزيد رأسماله المدفوع عن 10 مليون جنيه مصري ، تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية من خلال مشاركته فى كل أو بعض من المجالات الآتية:

1- تأهيل العاملين من خلال توفير برامج تدريبية تنموية، ورعايتهم صحياً واجتماعيا.

2- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة المحيطة بالمشروع الاستثماري.

3- توفير حد ادنى من فرص العمل من خلال مشروعه الاستثماري لقاطني المنطقة الجغرافية التى يعمل في محيطها.

4- تقديم خدمات في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، أو في مجالات التنمية الإنتاجية والصناعية و السياحية والزراعية والمصرفية وذلك في المنطقة الجغرافية التى يعمل في محيطها المشروع الاستثماري.

5- تمويل البحوث والدراسات التي تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعاتأو مؤسسات البحث العلمي المصرية الدولية.

على أن تودع النسب المشار إليها فى حساب مستقل للصرف على أوجه المشاركة الاجتماعية وللهيئة اتخاذ كافة السبل للتحقق من ذلك وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لجنة إدارة التنمية المجتمعية فى المشروع الاستثماري

مادة (135)

ينشىء المستثمر في مشروعه الاستثماري لجنة يجب أن يكون احد أعضائها مستقلاً عن المشروع، وتختص تلك اللجنة بإدارة التنمية المجتمعية.

وتلتزم هذه اللجنة في نهاية كل سنة مالية بإعداد تقرير عن نشاط المشروع الاستثماري في مجالات التنمية التى شارك فيها، ويرفع ذلك التقرير إلى الإدارة المختصة بالهيئة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إعداده، وتتيح اللجنة ذلك التقرير على الوسائل المعدة لذلك بالهيئة.

المعاملة الضريبية للمسئولية المجتمعية

مادة(136)

على مصلحة الضرائب المصرية، بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالهيئة، إعمال أثر أداء المسئولية الاجتماعية بإجراء التخفيض أو الإعفاء الضريبي اللازم وذلك بالنسبة للمستثمر الذي قام بالتنمية المجتمعية في نطاق نشاطه النوعي أو الجغرافي.

وحدة المسئولية المجتمعية بالهيئة

مادة (137)

ينشأ بالهيئة وحدة مستقلة للمسئولية المجتمعية ، يصدر بتنظيمه وبوضع قواعد وإجراءات ومعايير قياس أداء المسئولية المجتمعية للمستثمرين في القطاعات المختلفة قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وللوحدة المشار اليهإ إجراء الاتصالات اللازمة مع أجهزة الدولة المعنية بشئون التنمية لمعرفة أولوياتها والموضوعات والمناطق الأكثر احتياجا لتوجيه نشاط المسئولية الاجتماعية للمستثمرين لها.

مؤشرات المسئولية المجتمعية

مادة(138)

تضع الوحدة الخاصة بالمسئولية المجتمعية مؤشراً أو أكثر، يُنشر عليه بشكل سنوي أسماء أفضل المشروعات الاستثمارية التى قامت بأداء مسئوليتها الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون في المجالات الإنتاجية، والصناعية، والخدمية، والسياحية، والزراعية، والمصرفية.

ويتم الترويج لهذا المؤشر على مطبوعات الدولة الكتابية والوسائل المسموعة والمرئية للهيئة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

الخضوع الاختياري لنظام المسئولية المجتمعية

مادة(139)

يجوز لأي مستثمر يقل رأسماله المدفوع عن الحد الوارد فى المادة (134) من هذا القانون ، الخضوع اختياريا لنظام المسئولية المجتمعية ، طبقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.