[نور]

ظواهر لاحقة:

تعتبر بطالة الشباب في العالم العربي اعلي معدلات البطالة في العالم وقد اشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان " اتجاهات التشغيل في العالم 2003 الي تفوق معدل البطالة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25.6 % وتعاني النساء من بطالة اكثر من الذكور حيث يبلغ معدل بطالة الاناث31.7 %
وتعتبر لبنان هي الدولة الاعلي في معدل البطالة والتي تبلغ 30 % يليها الاردن 24 % ثم البحرين 24 % في حين تعتبر الكويت هي النسبة الاقل 6.2 %
وقد اشار التقرير الي ان السمات المشتركة المميزة لبطالة الشباب تلخص في:
* بطالة الشباب اكبر من بطالة البالغين
* الاناث اكثر تعرضا للبطالة
* الشباب اكثر عرضة لظاهرة نقص التشغيل
* بطالة الشباب هي بطالة الداخلين لاول مرة الي سوق العمل بالدرجة الاساسية وغالبا ما يكون تشغيلهم ضمن اجور متندية ، كما ان الشباب والاناث منهم علي وجه التحديد يعتبرون من اكثر الفئات الاجتماعية تعرضا لمخاطر التهميش الاجتماعي وقد اكد الهدف الثالث من الاهداف الانمائية للالفية علي وجوب " تخفيض الفجوة الجندرية وتمكين المرأة " .
وجدير بالذكر ان بطالة الشباب ايضا لا تعني مجموع الشباب بل تبقي وفقا للتقسيم الاول حول الشباب وهم اولئك الشباب الذين حرموا من عناصر التمكين الملائمة للمرحلة الراهنة بما يعني القدرة علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتأقلم معها وامتلاك لغة اجنبية او اكثر وهو ما يعزز التهميش الاجتماعي والاقتصادي ويدفع بهم نحو مخاطر مريعة مثل المخدرات او الجريمة أو الهجرة .
المخدرات:
ويشير مكتب الامم المتحدة الاقليمي لمكافحة الجريمة والمخدرات لمنطقة الشرق الاوسط الي ان هناك ما يقرب من نصف مليون شاب عربي ينطبق عليهم صفة " مدمن " .
لقد استخدمت الآليات الإتصالية للعولمة في رفع كفاءة تهريب المخدرات ، وبخاصة إلى الدول النامية والدول العربية تحديدا – والتى تجاور مناطق معروفة عالمياً بإنتاج المخدرات مثل"افغانستان" او منافذ عبور منظمة مثل " اسرائيل "
كما أن العديد من الانظمة العربية تعتبر مكافحة المخدرات والجريمة ذات اولوية ثانية ، حيث أن الأولوية الأولى لصالح مكافحة الارهاب ـ استجابة لتوجهات الولايات المتحدة الامريكية.

إن الساحة العربية تقدم للشباب البطالة والفقر والاحباط واليأس والفراغ النفسي والوطني فضلا عن وسائل اعلامية فقيرة ومنخفضة المصداقية ، أى أنها تقدم البيئة النموذجية لنمو ظاهرة إدمان المخدرات .

وقد أفاد تقرير عن مصر - صادر من نفس المكتب لعام 2001 - بأن " متوسط اعمار المدمنين بلغت 26 عاماً بينما متوسط عمر مستخدمي المخدرات للمرة الاولي كان 16 سنة " ، وفي دراسة عن عام 1996 نفذها المركز القومي ... شملت 3 محافظات استهدفت 0.2 % من السكان واشارت الي ان 20 % من العينة جربت المخدرات مرة واحدة في حياتها ، 14 % تعاطوا المخدرات يوميا ، 28 % اسبوعيا ، 38 % شهريا لتكون نسبة من تعاطوا او جربوا المخدرات 1 : 15 ، شكلت الفتيات نسبة 3 % من العينة بينما اشارت دراسة شبيهة صادرة من مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات طبقت في الاردن عام 2002 الي ان تعاطي العقاقير المهدئة منتشرة بين طلبة المدارس العليا والجامعات بنسبة 14.8 % بين الشباب من الذكور ، 10.6 للإناث يليه الكحول الذي يتعاطاه 22.5 % من الشباب في مقابل 3 % من الشابات .

الهجرة :
حسب تقرير التنمية الانسانية العربي 2002 فإن 51 % من الشباب العربي ، 54 % من المراهقين الاصغر سنا عبروا عن رغبتهم في الهجرة . ضيقا من الاوضاع السائدة بالنسبة لفرص التعليم والعمل وحيث يعانون قلقاً نحو المستقبل ، وهجرة الشباب العربى تنقسم الي :

هجرة من الريف الي الحضر
يشكل الريف في الوطن العربي النسبة الأضخم من المساحة والسكان معاً ، ويعاني هذا الريف اجمالا من تدنى مستوى الخدمات المتعارف عليها ، ومن قصور وتخلف معظم مؤسساته التعليمية والتنموية ، الامر الذي يغذي رغبة الشباب الريفي في الهجرة نحو مجتمع اكثر انفتاحا واقل قيودا حيث يمكن الاستمتاع بالكثير من المستجدات الحضرية
لا تؤدي الهجرة الي خلل ديموجرافي فحسب ، بل ايضا الي خلل قيمي انعكس في اتساع هوة الغربة داخل الشباب

هجرة من الداخل الي الخارج :
تجتذب الدول الغربية الشباب العربي الواعد ,بطرق واساليب متعددة حيث يتاح لهم فرص دراسية وبحثية افضل, ومناخ علمي ومهني اكثر استقرارا ويندر ان توجد كفاءة شابة عربية, خاصة العلمية منها لا يراودها حلم التحقق في بيئة مواتية,
وهكذا تخرج الكفاءات العربية الشابة والقادرة علي تشكيل المستقبل هاربة اما من مناخ اداري خانق او فاسد او من فقر علمي وبحثي او من فقر اقتصادي .



ان لهجرة العقول العربية دوافع كثيرة متداخلة يصعب معها الجزم بحتمية تأثير احدها دون الاخر . ونظريا تقع هذه الدوافع ضمن وجود قوي اما دافعة لهذا الشباب الي خارج الوطن العربي او جاذبة تستقبل هذه العقول .
ان تحليل دفع الشباب الي خارج الوطن العربي لا يتم الا بتحليل قطاع عريض من الواقع العربي تنشط بداخله مسارات النظم السياسية والتقدم المهني وانظمة البحث العلمي .
من ناحية اخرى ,تشيع في الوطن العربي حالات من التحولات السياسية والحروب الاهلية والرقابة الرسمية علي الفكر ,ومحاولات لصهر المفكرين في اجهزة المؤسسات الحكومية, وهي عوامل دفع قوية للشباب العربي لدرجة, تجعل منه, لاجئا اكثر منه عقلا مهاجرا ,هذا في ظل عجزه عن مواجهة التحديات الكبري التي تحدق بالامة العربية بسبب هذه العوامل وغيرها.
اما في مجال انظمة البحث العلمي والسياسات التقنية فيدفع بالشباب العربى الي الخارج, بطء التطور في التعليم الجامعي الرفيع المستوي. بسبب عدم توفير الاقتصاد العربي سوقا للبحث والتطوير ذلك في ظل الخلل الاكاديمي الواضح في الجامعات العربية وعجز المجتمع العربي عن استيعاب الطاقات الابداعية
ان اثر هذه العوامل في دفع الشباب العربى الي خارج الوطن العربي يختلف من قطر عربي الي آخر .
ويبقي بعد ذلك ان عوامل الطرد الاقتصادية وتلك المتعلقة بالاوضاع الاكاديمية والابحاث التقنية هي التي تسهم بصورة كبيرة في تشكيل قوي دفع الادمغة الي خارج الوطن العربي . كما ان الخلل الاكاديمي يؤيد وجوده وجود شبكات ومجموعات للعلماء العرب في المهجر يسعون لاستقطاب طلاب الدكتوراه والدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والتطبيقية . ويمكن القول ايضا ان الحضور الفاعل للمفكرين والباحثين والكتاب والعلماء العرب في اوروبا والولايات المتحدة يشكل جزءا مهما في فهم طبيعة دوافع الهجرة وفيه دلالة علي ان المجتمع العربي لا يزال قاصرا عن استيعاب هذه الطاقات والاستفادة من معارفها وخبراتها في تحقيق تقدمه .

ويتضح من التحليل في دوافع ظاهرة هجرة الشباب العربى, انها نتيجة حتمية لوجود عوامل طرد ممثلة بصفة رئيسية في الخلل الاكاديمي بالجامعات العربية وعدم ثقة الشباب العربي في المؤسسات الثقافية الرسمية وعجز المجتمع العربي عن استيعاب الطاقات الابداعية .

التداعيات الاقتصادية للعولمة:

تقرر التوصي رقم 2 من توصيات مشروع الامم المتحدة للالفية انه ينبغي ان تدعم استراتيجية الحد من الفقر المستندة الي الغايات الانمائية للالفية عملية تصعيد الاستشارات العامة وبناء القدرات وتعبئة الموارد المحلية والمساعدة الانمائية الرسمية






وتقرير الغاية "8 " من الغايات الانمائية للالفية علي حتمية اقامة شراكة عالمية من اجل التنمية وذلك عبر اقامة نظام تجاري ومالي تبسم بالانفتاح والتميز بالاضافة الي ضرورة معالجة الاحتياجات الخاصة لاقل البلدان نموا وتشمل قدرة صادرات اقل البلدان العربية نموا علي الدخول معفاة من التعريفات الجمركية والخضوع للحصص وبرنامجا معززا لتخفيف عبء الديون الواقع علي البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والقاء الديون الرسمية وتقديم المساعدة الانمائية الرسمية بصورة اكثر نماءاً للبلدان التي اعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقر

ان التركيز علي التداعيات الاقتصادية للعولمة بتلك الصورة المكثفة منق قبل مشروع الالفية ( M D G . s ) يؤكد عمق وحيوية التداعيات الاقتصادية علي الوطن العربي واعتراف بان المراكز المتقدمة " امريكا ـ اوروبا الغربية ـ اليابان " تستهدف تحقيق مصالحها الاقتصادية عبر اعادة صياغة العالم اقتصاديا ، وهكذا فإن الرأسمالية الدولية تمحور كل نشاطاتها خاصة الاقتصادية منها حول القيمة المحورية وهي "القيمة السلعية "

ان التداعيات الاقتصادية للعولمة لم تشكل الشباب العربي بصورة واحدة ففي حين ساهمت في استبعاد فئات من الشباب فإنها دمجت آخرين الي اسواق العمل علي ان المستبعدين من الشباب في الوطن العربي تأثرا بالتداعيات الاقتصادية هم نفس الفئات المتأثرة من التداعيات الاجتماعية ـ فالاستبعاد والتهميش الاقتصادي ولد التهميش الاجتماعي كشباب الريف وشباب عشوائيات الحضر ومناطقها الفقيرة والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة وابناء العمال والصناع الذين لم ينالوا حظا كافيا من التعليم قد همشوا اقتصاديا حتي الخروج النهائي من سوق العمل او الالتحاق بالمهن الهامشية علي ان هناك استبعادا من نوع اخر وهو الاستبعاد من اسواق العمل الايجابي تلك الاسواق التي تنمي قدرات الشباب العامل وتضيف اليه وتعمل علي تطوير مهاراته وبنائه مهنيا وهي المقابل للاسواق السلبية التي تتضمن المهن الهامشية والاعمال الموسمية .
ان استراتيجية الحرب ضد الفقر المقدمة من قبل المنظمات الدولية تشتمل علي عنصرين لا يتغيران ، اولهما القيام بتوفير الخدمات الاجتماعية الاساسية وهي مسئولية السلطات العامة ولكن من الممكن لها ان تعهد بها للقطاع الخاص او الجمعيات المحلية, او الفقراء انفسهم ,والثاني هو ان الحرب ضد الفقر, التي تقترحها المنظمات الدولية تتمشي بدقة مع صفات العولمة وانفتاح الاسواق, والحكم الرشيد والخصصة والبيئة المناسبة للاستعمارات الاجنبية وسوق العمل المفتوح بلا تقنين .






وفي المنطقة العربية فإن اغلب الدول العربية تتعامل مع عنصري الحرب على الفقر, مستجيبة بصورة اكبر لمقترحات المنظمات الدولية ـ وفيما يخص الشباب فإن أكثر المقترحات التي لاقت رواجا وشيوعا للحرب علي الفقر في المجتمعات العربية النامية وغير النامية هي المشروعات المدرة للدخل والمشروعات الصغيرة من خلال اقراض الشباب قروضا نادرا ما تكون ميسرة .

الية العلاج المقترحة دوليا:
ان المشروعات المدرة للدخل كألية طرحت من قبل المنظمات الدولية لعلاج مشكلة البطالة والتدهور الاقتصادي للشباب, والعمالة المسرحة والنساء الفقيرات ,من اكثر الاليات قسوة وارباكا للمجتمعات المحلية العربية للاسر العربية
فالتطبيق العشوائي من قبل الحكومات وتيسير تدخل المنظمات غير الحكومية للعمل في اقراض الشباب ساهم لحد بعيد في تقليص العائد الاقتصادي للقروض فقد تبنت الدول المطبقة ـ وهي اغلب بل كل الدول العربية بما فيها الدول الغنية ـ دول الخليج ـ آلة توزيع القروض علي الشباب بدون رسم استراتيجية عامة لتوظيفها وبدون دراسة حقيقية لاحتياجات الاسواق المحلية والاهم بدون تأهيل مسبق لتلك الكوادر البشرية المديرة للقروض ـ فانتقل الشباب فجأة من انتظار لوظيفة ادارية مهداة من الحكومة الي ادارة قرض خطر ـ يذهب في احسن الاحوال ـ اذا ما فشل ـ الي الهروب من مسكنه للحفاظ حريته وتفادي السجن
وعلي حين زعم متبنوا الاقراَض ,ان القروض, قادرة علي دمج الشباب في اسواق العمل جاءت النتيجة لتدمج فئة قليلة منهم واستبعاد النسبة الاكبر من الواقع الاجتماعي ذاته .
فى وصفه لمعدل نجاح المشروعات المدرة للدخل ذكر مدير منظمة الامداد-احدى المنظمات الاسلامية العاملة فى مشروع الاكتفاء الذاتى – واحد من المشروعات الاقتصادية المدرة للدخل فى لبنان : يقول ان 25% من هذة المشروعات قد حققت نجاحا ولم تشمل حسابات المدير تكلفة العمل والمنح التى قدمتها المنظمات غير الحكومية لهذة المشروعات.
يعد مشروع صناعة الخبز من بين انجح مبادرات المنظمة حيث بلغت نسبة نجاحة 80% وكثير من مخازن البقالة المحلية استمرت فى التوسع حتى وصلت الى نقطة لم تسطتع سداد قرودها. عندئذ فقط كفت عن التوسع و استقرت على عائدات مستقرة يمكن ان تغطى تكاليف معيشتها دون سداد القروض.و فى جميع هذه الحالات لم تحسم المنظمات تكاليف المتابعة، و التدريب و اجراء دراسات الجدوى الآولية و لا حتى القروض المعدومة المتراكمة لدى الأسرة، عند تقييم مدى نجاحها. و ان تثير ما حققته هذه المنظمة من نتائج دهشة من اعتادوا العمل فى او القراءة عن المشاريع المدرة للدخل. فالواقع ان هناك اتفاقا عاما على انه من غير المعتاد ان تؤدى هذه المشاريع



الى زيادة هامة فى دخل المشاركين فيها،بل ان الأكثر ندرة ان تغطى المنافى الأقتصادية الحقيقة تكاليف هذه المشاريع خاصة عندما تستهدف افقر السكان.*

ؤ