[نور]

(82) وجه هذا السؤال إلى الحكومة في بداية مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة، ولكن رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، تجاهلوا الأمر تمامًا، فأعاد عضو مجلس الشعب المحاولة في اليوم التالي: "لم يجب السيد رئيس مجلس الوزراء عن هذا السؤال، وأرجو من الحكومة أن تجيب على سؤالي قبل الانتهاء من مناقشة الخطة والموازنة. والسؤال هو: ما هي أسماء المكاتب التي تقوم بعمليات التوريدات أو الاستيراد والتصدير والتي يديرها أو يشترك في إدارتها، أو يعمل فيها بعض الشباب من أبناء أو أصهار بعض القيادات التنفيذية والسياسية وقيادات القطاع العام؟ وما هو حجم العمليات؟ إلخ".
وقد حاول رئيس الجلسة صرفَ السؤال عن مقصده، فقال: إنه يذكر "أن السيد رئيس مجلس الوزراء، أشار في تعقيبه بالأمس إلى أنه سوف يُحيل كل ما يصل إلى علمه عن تقاضي أيَّة عمولات غير مشروعة إلى النيابة العامة". وكان طَبَعيًّا أن يوضح السائل أن هذا الكلام بعيدٌ عن موضوعه. "إن سؤالي لم يتطرق إلى موضوع العمولات وإنما يختص السؤال بتحديد أسماء أصحاب المكاتب التي تقوم بعمليات التوريدات، أو الاستيراد والتصدير التي يشترك فيها الشباب من أبناء بعض القيادات"، فاضطر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، أن يتدخل أمام هذا الإلحاح، فقال: "إثبات السؤال في مضبطة الجلسة الآن يعتبر كافيًا، وسوف يبلغ الموضوع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لكي يرى رأيه في الإجابة عنه". ولكن وزير المالية أدرك أن زميله تورط فيما يشبه الوعد بالإجابة، فقال إنه يود أن يوضح "أن قيام الحكومة بالتحري عن المكاتب التي تم افتتاحها للاستيراد والتصدير، والعمليات التي قامت بها منذ 1967 حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لأسماء القائمين على هذه المكاتب، يحتاج إلى عملية حصر طويلة مما يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرين".
واضطر رئيسُ الجلسة إلى التدخل؛ ليخفف من منظر الفزع الذي بدت به الحكومة، والذي فضح إدراكها لخطورة كشف الأسماء، فقال رئيس الجلسة: إنه يرى "أن المسألة في غاية البساطة، وليست على النحو الذي يتصوره السيد الدكتور وزير المالية، فلا بد أن هناك سجِلاً أُنشِئ طبقًا للقانون، اسمه: سجل الوكلاء التجاريين، تُقيِّد فيه جميعُ أسماء الوكلاء التجاريين، وأعتقد أن هذا المقصود من السؤال".
ولكن وزير المالية عاد للتعقيب (على طريق الدُّب الذي قتل صاحبه، وهو يتصوَّر أن يحميه)، فاعترف بأن "التعرف على الأسماء سهل وميسور، ولكنني أتساءل عما ردده السيد العضو في شأن الشباب الذين يديرون هذه المكاتب، فهل هناك تحريم معين على الشباب الذين ينتمون إلى فئات معينة أن يشتغلوا بهذه الأعمال؟" وبالقطع كان التعقيب غاية في الخطورة؛ فهو يكاد يعترف بواقعة أن أبناء المتصلين بفئات الحكام وأصحاب النفوذ، يلعبون دورًا بارزًا في تعاملات الدولة، في التجارة الخارجية وفي غيرها. وأصبحت المسألة: هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ وهي طبعًا مسألة غير مشروعة عرفًا وقانونًا، بل هي فضيحة لو حدثت (مع كل ما يُشاع عن الفساد المحيط بهذه العمليات)؛ ولذا بادر رئيس الجلسة إلى التدخل مرة أخرى لاحتواء الموقف، فنصح الحكومة بعدم التعجل في الرد، "وليس هناك ما يلزم الحكومة بالرد، ولكنْ ربما ترى الحكومة من تلقاء نفسها أن من المصلحة العامة، أن ترد على ما يثار من أسئلة أثناء المناقشات".
وتدخل عضوٌ آخر شبه مسئول (محمود أبو وافية) لنفي الشبهات التي ترسبت، فقال: إن سؤال القاضي "في منتهى الأهمية، فإذا كانت هناك انحرافات، فمن الواجب، بل إنه من أوجب الواجبات أن نقضي على تلك الانحرافات؛ ونظرًا لأهمية هذا السؤال، وحيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء
لا يحضر جلسة اليوم، فإنني أقترح تأجيل الإجابة عن هذا السؤال إلى جلسة الغد، حتى يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء، ويتولى الإجابة بنفسه". ورد محمود القاضي "على أية حال، فقد توجهت بسؤالي طبقًا للائحة، وللحكومة أن تجيب عنه وقتما تشاء".
انظر: "استمرار مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعن السياسة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 1976"، مضبطة الجلسة 16 (28/12/1975)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
ولكن حدث أن مرَّ أسبوعان، ومناقشات الخطة والموازنة كادت تُختَتم، والحكومة لا تجيب، فأثير الموضوع للمرة الثالثة – ولجأت الحكومة بإصرار للمراوغة، فقال وزير الدولة لشئون مجلس الشعب إنه "نظرًا لأن هذه السجلات كثيرة جدًا، فإن الحكومة مستعدة لاطلاع السيد العضو - ومن يشاء من السادة الأعضاء - عليها في الوزارة؛ نظرًا لضخامة هذه السجلات من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن العمل اليومي في حاجة إليها".
وكان تعليق القاضي أن سؤاله محدد، "وليس مجرد طلب سجلات أو أشياء أخرى. لقد طلبت موافاتي ببيانات محددة، بناء على سؤال محدد بالكلمة، وإنني في انتظار هذه البيانات"، وقال رئيس الجلسة: "إن العبرة بما هو ثابت في المضبطة، فنرجو من الحكومة أن تنفذ ما جاء بها". ولكن الفصل التشريعي الأول انفض قبل أن يتلقى صاحب السؤال إجابة. انظر: مضبطة الجلسة الصباحية (10/1/1976) الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(83) دراسة للدكتوراه عن فئة أصحاب التوكيلات في البنية الاقتصادية والاجتماعية المصرية. الأطروحة مقدمة لجامعة خارجية، وطلب صاحبها عدم نشر اسمه أو تفاصيل دراسته في الوقت الحالي.
(84) الطيِّب علي (رجل أعمال) تصريح للأهرام، (7/8/1976).
(85) عباس المصري: "استمرار مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة".... مضبطة الجلسة 17 (28/12/1975)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(86) "سؤالان لوزير التموين والتجارة"، الأهرام الاقتصادي عدد (أول آب/ أغسطس 1977).
(87) تعاقدت شركة "مالتي تريد" على توريد لحوم ضأن مجمدة إلى سوريا، إلا أن السلطة السورية رفضت إحدى رسائل اللحوم، وتزن 564 طنًا؛ لمخالفتها للمواصفات، بالإضافة إلى أن الذبائح كانت كبيرة السن مع عدم وجود شهادات صحية أو شهادات تقيد المنشأة أو طريقة الذبح، فقامت شركة مالتي تريد بتحويل الرسالة إلى ميناء بورسعيد في أكتوبر 1976 وعرضها على هيئة السلع التموينية بأسعار مغالَى فيها، مستغلة في ذلك ضيق الوقت لحاجة الهيئة إلى استيراد لحوم لتغطية احتياجات البلاد منها في عيد الأضحى المبارك، وقد تم التعاقد على هذه الرسالة بفارق سعر تحملته هيئة السلع التموينية بلغ حوالي 200 ألف دولار تقريبًا بالزيادة عن الأسعار الحقيقية – انظر مذكرة الرقابة الإدارية عن الموضوع بتاريخ (30/11/1976) (غير منشورة بطبيعة الحال).
أيضًا قامت شركة مالتي تريد باستيراد رسالتين من الجبن لحساب هيئة السلع التموينية تزنان حوالي 127 طنًا، وقد تبين أن الجبن مصاب بعفن، وغير صالح للاستخدام الآدمي، فاضطرت الهيئة إلى رفض استلام الجبن؛ حيث تقرر إعدامه رغم المساعي والضغوط التي مارستها الشركة المستوردة (مالتي تريد) لإقناع الهيئة باستلام الجبن" – مذكرة الرقابة الإدارية عن الموضوع بتاريخ (16/12/1976) (غير منشورة).
وقد تعاقدت الشركة الأهلية للصناعات المعدنية مع أحد الموردين عن طريق شركة مالتي تريد على توريد 13 ألف طن حديد خُردة – وقد قام المدير التجاري في الشركة الأهلية بإجراء تعديلات على نسخة العقد التي بحوزته لصالح المورد والشركة الوسيطة، دون إجراء التعديل في العقود الأخرى – خاطبت مالتي تريد منفردة البنك لتعديل شروط فتح الاعتماد؛ بأن سمحت بتوريد حديد خُدرة نمرة 1 وكذلك بآلات من خلطة مكونات الحديد، تقل في الجودة عمَّا هو مُتفَق عليه بالمواصفات – اعترضت الشركة الأهلية، وقبلت التساهل أمام تدخُّل مالتي تريد، وتبلغ مُستحقات الشركة الأهلية 354.6 ألف دولار عن العجز وفرْق النوعيَّة، بالإضافة إلى 130 ألف دولار الخسائر غير المباشرة الناتجة عن استخدام البالات على المنتج النهائي، وعلى عمرات الأفران – مذكرة الرقابة الإدارية عن الموضوع بتاريخ (7/5/1977) (غير منشورة).
(88) ماجدة عطيَّة، "رسالة باريس" المصوَّر، (1/7/1977).
(89) د. محمود القاضي: لقد تقدَّمتُ بسؤال للسيد وزير التجارة والتموين عن شركة "مالتي تريد" لعله أول سؤال قدم في هذا البرلمان الجديد... وللأسف لم يدرَج حتى الآن، علمًا بأن المجلس سبق له أن أدرج في جدول أعمال إحدى الجلسات، جملة أسئلة وطلبات إحاطة للسيد وزير التجارة والتموين، ولم يندرج سؤالي، ولقد سبق أن أشرت لهذا السؤال في تلك الجلسة، والتي كان يرأسها السيد الدكتور السيد علي السيد؛ نظرًا لأهميته.
رئيس المجلس: سوف يدرج هذا السؤال في جدول أعمال أو جلسة يعقدها المجلس.
د. محمود القاضي: شكرًا – مضبطة الجلسة 44 (21/3/1978)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب..
ولكن لم يحدث طبعًا أن أدرج السؤال، فاضطر العضو إلى إثارة الموضوع مرة أخرى:
"د. محمود القاضي: لقد أُدرِج في المناقشة كثيرٌ من الأسئلة وطلبات الإحاطة، وأنا شخصيًّا كان لي سؤال موجه إلى السيد وزير التجارة والتموين، لكن كلام سيادته
لم يتضمن الإجابة عن سؤالي، لا من قريب، ولا من بعيد، إذن فما الحكاية؟ ولماذا لم يدرج السؤال في هذه المناقشة؟ لست أدري، إن عمر هذا السؤال يزيد على سنة ونصف
يا سيادة الرئيس، ولا أحد يريد أن يجيب عنه، وهو متعلق بموضوع خطير، هو موضوع شركة مالتي تريد" – وقد وعد رئيس الجلسة بأن الحكومة لن تتجاهل السؤال. (انظر، مضبطة الجلسة 53 (11/4/1978)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب – ولكن مرَّ عام بعد ذلك، وحتى حل المجلس، دون أن يتلقى السؤال إجابة.
(90) راجع هنا: "لجان البت.. هل تتعرض للضغوط؟ (إبراهيم نافع، باب: أسرار اقتصادية) الأهرام، (9/5/1975). والمعلومات الواردة في هذا الموضوع تتفق مع معلومات المؤلف عمَّا تم في هذه الاجتماعات نقلاً عن بعض المسئولين في مؤسسة التجارة في ذلك الوقت، وأيضًا عن بعض المسئولين في الرقابة الإدارية.
(91) مذكرة الرقابة الإدارية بتاريخ 29/3/1977 (غير منشورة).
(92) Robert Engler, The Brotherhood of Oil, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1977), p. 12.
(93) Yusuf Ahmed, Absorptive Capacity, op. cit., p. 66.
(94) World Bank, Report No 1815 EGT, op. cit., p. 34.
(95) G. Myrdal, The Challenge, op. cit, p. 227 – 252 ميردال رغم الوقائع التي أوردها، لا يربط في تحليله ظاهرة الفساد بقضية التبعية على النحو الذي نتبناه هنا.
(96) د. أحمد أبو إسماعيل، الأخبار (21/8/1977)، مرجع سابق.
(97) نقلاً عن د. سعد الدين إبراهيم، الانتخابات الأمريكية وأزمة الشرق الأوسط، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، ديسمبر 1976)، ص121.
(98) World Bank, Report No 840 a-EGT, op. cit., p. 15.
(99) World Bank, Report No 1815 EGT, Volume Four, Annex 4-3, op. cit, table 16-3.
وكافة بيانات هذا الجزء مصدرها هذا المرجع ما لم يذكر غير ذلك.
(100) البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري.
(101) World Bank, Report No 1815 EGT, op. cit., p.16
(102) انظر: لستربيرسون، شركاء في التنمية، مرجع سابق، ص29 وص 131، ص 132.
(103) د. أحمد أبو إسماعيل، الأخبار، (21/8/1977)، مرجع سابق.
(104) انظر الأهرام، أعداد (20 يونيو 1974 – 7 نوفمبر 1974 – 15 ديسمبر 1974) ووفقًا للجهاز المركزي للمحاسبات، تطورت غرامات التأخير على النحو التالي:

السنة مجموع غرامات التأخير بالقطاع العام أو الحكومة
11.6
6.3
16.5
وهي الغرامات التي تمت تسويتها فقط. وهذه المبالغ هي غرامات التأخير المسوَّاة عن طريق التوكيلات الملاحية فقط؛ لذلك فإن المبالغ المُشار إليها تتم زيادتها بمقدار الغرامات التي يتم تسويتها بمعرفة الجهات المستوردة، ومُلاك البواخر مباشرة عن طريق التوكيلات، فالجدير بالذكر أن الانتظارات على الخطاف بميناء الإسكندرية عام 1977 بلغت 22262 يومًا، تقدَّر غرامات التأخير أو كسب الوقت الضائع خلالها بحوالي 67 مليون دولار (محسوبة على أساس متوسط 3000 يوميًا). انظر: الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير عن تكدس المواني المصرية في عام 1977 والنصف الأول من عام 1978 وما تحملته الدولة من غرامات التأخير، (القاهرة: الجهاز المركزي للمحاسبات، الإدارة المركزية للرقابة على الهيئات وشركات القطاع العام – قطاع المال والتجارة والتموين والسياحة والنقل، 19)، ص1، ص2.
سبق للجهاز أن أعدَّ تقريرًا مشابهًا عن تكدس ميناء الإسكندرية في عامي 1974، 1975، ولم تنفذ أغلب توصياته. (تقارير الجهاز سريَّة).
(105) الرقابة الإدارية، تقرير عن ظاهرة الانحراف والتلاعب، خاصة السرقة والاختلاس في الموارد الواردة للبلاد، أثناء مراحل نقلها من مصادر تصنيعها أو توريدها، وحتى وصولها لمخازن الجهة المستوردة (تقرير سري).
(106) تقدَّمت الرقابة الإدارية بتقريرها الخطير في 5/8/1975 إلى الجهات المعينة متضمنًا دور كل جهة في التنفيذ ودور الجهات المسئولة عن التنسيق بين الجهات المنفذة – وفي 15/4/1976 ورد لهيئة الرقابة الإدارية كتابُ مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة، مُرفقًا به ردود الجهات المعنية، ولاحظت الرقابة الإدارية من هذه الردود ما يلي: "1- إن الجهات المعنية
لم تقمْ بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة، بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية بالرغم من أن ممثلي هذه الجهات – وأغلبهم من رؤسائها، أو من كبار المسئولين بها – قد اشتركوا في الدراسة، وفي وضع التوصيات بصفتهم مندوبين عن هذه الجهات، ورغم أنهم يمثلون رأي الجهات التي ينتمون إليها. 2- إن الطابع الغالب في ردود الجهات المختلفة، هو تشكيل لجان لبحث وسائل تنفيذ التوصيات، دون أن يستتبع ذلك اتخاذ إجراء إيجابي" – وقد عمدت الرقابة الإدارية - على سبيل الضغط - إلى تسريب التقرير إلى الصحف، فنُشِر عرض جيد ومفصل له في الأهرام الاقتصادي.
(107) "الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين"، نشرات جهاز التعبئة والإحصاء، (القاهرة: جهاز التعبئة والإحصاء، 1974).
(108) World Bank, Report No 840 a-EGT, op. cit., p. 11.
(109) د. كريمة كريم، "أثر العوامل الخارجية على ارتفاع الأسعار في مصر"؛ بحث مقدم إلى مؤتمر الاقتصاديين المصريين (1976)، مجموعة البحوث والمناقشات، مرجع سابق، ص671.
(110) د. كريم، المرجع السابق، استعرضَت الدراسة حجم الإسهام المباشر والمحتمل لكل عامل من العوامل الخارجية (حسب المصطلح الذي استخدمته) في إحداث التضخم: فلم تكن الزيادة في الطلب الخارجي على المُنتجات المصرية، من العوامل الفعالة في ارتفاع الأسعار، (إذا كانت نسبة التحويلات من الخارج إلى إجمالي الناتج القومي، قد ارتفعت نسبيًّا في السبعينيات، فإنها ظلت عند مستوى منخفض، فلم تتجاوز 4.4 أو 6.8% في عامي 1973، و74 على التوالي. ومعنى ذلك أن نسبة التحويلات إلى مصر من الخارج، لا تمثل سوى نسبة محدودة من إجمالي الطلب الكلي على السلع والخدمات المتاحة في الأسواق المحلية، وبناء عليه، لا نستطيع أن نرجع جزءًا يُعتد به من ارتفاع الأسعار في السبعينيات في مصر، إلى هذا العامل الخارجي" وقد نشير تحفظًا في هذه النقطة؛ حيث إن التحويلات الخارجية (فوائد وأرباح، وإيرادات أخرى كالسياحة، ومتحصلات أخرى، تتضمن الدخول المحوَّلة من الخارج) تستخدم جزئيًّا في زيادة المعروض من السلع والخدمات؛ عن طريق الاستيراد، وبالتالي لا يحسب صافي التأثير التضخمي لهذه التحويلات بمقدار حجمها المُطلَق. ولكن يبقى صحيحًا على أيَّة حال استنتاج البحث بأن هذه التحويلات لا يمكن أن تكون سببًا أساسيًّا في زيادة المعدل العام لارتفاع الأسعار. وبالنسبة لأثر ارتفاع الواردات، ميز البحث بين أثر ارتفاع أسعار الواردات الاستهلاكية ذات الأثر المباشر على الرقم القياسي لنفقات المعيشة، وبين أثر ارتفاع أسعار الواردات الاستهلاكية ذات الأثر المباشر على الرقم القياسي لنفقات المعيشة، وبين أثر ارتفاع أسعار الواردات من السلع الإنتاجية والوسيطة ذات الأثر غير المباشر والمتفاوت على أسعار سلع الاستهلاك النهائي المُنتجة محليًّا، وخلص إلى أن "الوزن النسبي السلع الاستهلاكية) أو الإنفاق الإنتاجي (في حالة واردات السلع الاستثمارية والوسيطة) وزن صغير، وبالتالي يمكن القول - بدرجة كبيرة من الثقة - إن ارتفاع أسعار الواردات ليس هو المصدر الرئيسي لارتفاع الأسعار" وقد نفضل لو استُخدِم في البحث مصطلح مثل "المكون الداخلي لمعدل التضخم" و"المكون الخارجي لمعدل التضخم" بدلاً من "العوامل الداخلية للتضخم" و"العوامل الخارجية".
(111) انظر دراسات: د. فؤاد مرسي "الغلاء المستورد" د. إبراهيم العيسوي "الأسباب الحقيقية للغلاء في مصر"،
د. محمود عبد الرءوف "السياسة الزراعية ومسئوليتها عن الغلاء" – د. رضا العدل "على الموازنة العامة، أن تضبط الأسعار" – محمد حامد الزهَّار "السياسة النقدية والغلاء في مصر" – د. محمد أبو مندور "مواجهة الغلاء: كيف؟ وإلى أين؟" مجلة الطليعة، (ديسمبر 1974).
(112) "نص القانون" الجريدة الرسمية، (27/6/1974)، العدد 26.
(113) عادل حسين، مجلة الطليعة، عدد (يونيو 1974). مرجع سابق/ انظر أيضًا مساهمات د. رضا العدل، د. أحمد المرشدي – د. أبو زيد رضوان – عادل حسين في ندوة: "الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع لمناقشة مشروع قانون استثمار المال العربي والأجنبي"، مجلة الطليعة عدد (يوليو 1974).
(114) د. علي الجريتلي، 25 عامًا، مرجع سابق، ص 270 – ونشر هنا إلى دراسة د. إبراهيم العيسوي، "مدى واقعية الآمال، المعقودة على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومساهمتها في التنمية في مصر"، مجموعة بحوث مؤتمر الاقتصاديين المصريين بالقاهرة مارس 1976، مرجع سابق.
(115) د. فؤاد مرسي، هذا الانفتاح، مرجع سابق ص ص113 – 114.
(116) عادل حسين، الطليعة، (يونيو 1974)، مرجع سابق.
(117) د. علي الجريتلي، 25 عامًا، مرجع سابق، ص280.
(118) عادل حسين، الطليعة، (يونيو 1974)، مرجع سابق.
(119) بنك مصر، تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العمومية، عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/1920.
(120) بنك مصر، تقرير مجلس الإدارة المقدَّم للجمعية من أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/1922.
(121) النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري – المجلد العاشر، 1975، ص46.
(122) بيان وزير المالية والاقتصاد في مجلس الأمة (27/8/1957)، ص43.
(123) بيان وزير المالية، المرجع السابق، ص ص54–55.
(124) د. عبد المنعم القيسوني، مصر المعاصرة، (أبريل 1974)، مرجع سابق.
(125) موقف محافظ البنك المركزي: انظر قانون الاستثمار – مجموعة الأعمال التحضيرية، مرجع سابق، ص214.
"موقف د. حامد السايح": ندوة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص44.
"موقف حسن زكي أحمد": قانون الاستثمار – محضر الاجتماع الثالث/ ندوة الجمعية المصرية للاقتصاد.
(126) كل الهوامش التي تحمل هذا الرقم مرجعها: قانون الاستثمار الأعمال التحضيرية، مرجع سابق، محضر الاجتماع الثالث.
(127) د. علي الجريتلي، 25 عامًا، مرجع سابق، ص275.
(128) ندوة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص43.
(129) قانون الاستثمار، مرجع سابق، ص ص375 – 378.
(130) المرجع السابق ص496 و500.
(131) تقرير اللجنة المشتركة عن الانفتاح (أبو وافية)، مرجع سابق.
(132) انظر مثلاً مصطفى مراد، مضبطة الجلسة 18 (29/12/1975)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(133) حسن زكي أحمد، ندوة الجمعية المصرية للاقتصاد، مرجع سابق ص42.
وقد أوضح "سيهانوك" نفس المعنى – على ضوء تجربته فحذر في 27 – 29 ديسمبر 1969 (قبل إقصائه) من عودة البنوك الأجنبية إلى بلاده، "من أجل إفساد النخبة، وإعاقة اقتصادنا، ومحاولة تغيير النظام، لقد حذرت من دور البنوك الأجنبية التي تخدم مصالح غير مصالح كمبوديا، وتحول إلى الخارج كميات هائلة من النقد، تاركة كمية بالغة الضآلة للدولة".
My War with the CIA, op. cit., p. 41.
(134) انظر مثلاً: Michael Field, A Hundred Million Dollars A Day, (London: Sidgwick and Jackson; 1975), chs. 13, 14 and Conclusion.
(135) حول قضية السوق المالي العربي بشكل عام، انظر الدراسة الهامة لجورج كرم "الأسواق المالية العربية بين الوهم والحقيقة"، منشورة في الاقتصاد العربي أمام التحدي، مرجع سابق.
(136) "هل ستتدفق الأموال العربية والأجنبية أساسًا من خلال قوانين السوق؟ هل إزاحة المخاطر غير الاقتصادية، وتقديم الحوافز والتسهيلات والإعفاءات، قادرةٌ وحدها على جذب فيض من الاستثمارات، وفي المجالات التي نحتاجها بالذات؟ أعتقد أن هذا هو التصور الذي صيغ مشروع قانون 43 وفقًا له، وهذا هو السبب في عدم التفرقة في هذا القانون بين إمكانيات واحتمالات رأس المال العربي، ورأس المال الأجنبي.. فما دامت القوانين "الموضوعية"، للسوق هي أساس انسياب رءوس الأموال، فإن هذه القوانين لا تفرق بين عربي وغير عربي... وكل هذا التصور وما يترتب عليه غير صحيح، إننا وفقًا لهذا التصور نكرر تجارب سبقتنا إليها دول نامية كثيرة. وقد ثبت أن هذه التجارب لم تكن ناجحة" و"التصور المقابل لهذا، هو التصور الذي بلورته حرب أكتوبر. فنتائج هذه الحرب تمثلت في مضاعفة فائض أموال الحكومات العربية المصدرة للبترول من ناحية.. وفي خطورة التحرك العربي الموحد والضغط بالبترول من ناحية ثانية. هذه النتائج تفتح مجالاً واسعًا لاستيراد التكنولوجيا الغربية، ولمشاركة رءوس الأموال الغربية. رغم أنف القوانين (الموضوعية)، للسوق الرأسمالية، والتي لا تشجع على التدفق التلقائي الكبير لرءوس الأموال الأجنبية إلى مصر والدول العربية؛ وفقًا لهذا التصور، فإن الاستعانة برءوس الأموال غير المصرية، يخضع لنوع من الترتيب المنظم، وفي هذا الترتيب نفرِّق – على عكس مشروع القانون – بين موقف رأس المال العربي، وموقف رأس المال الأجنبي. بل إن سعينا يجب أن يبدأ بمحاولة اجتذاب الفوائض الحكومية العربية بالذات (وهي الجزء الأكبر من الفوائض المالية العربية) وذلك بهدف إقامة مشروعات مشتركة عملاقة (...) ولا شك أن نجاحنا في هذه المشروعات، هو أنسب السبل إلى تشجيع القطاع الخاص العربي والأجنبي. ففي ظل المشروعات المشتركة الجبارة سيزداد جو الاطمئنان أمام المستثمر العربي الذي يسعى إلى الاستثمار في مشروعات صغيرة أو متوسطة. وكذلك فإنه في ظل هذه المشروعات المشتركة مع الحكومات العربية سنجبر قدرًا متزايدًا من رءوس الأموال الغربية على المساهمة في مشروعات إنتاجية جادة (...) يعني هذا أن التعاون مع الدول العربية ذات الفائض – على مستوى الحكومات – هو العامل الحاسم في سياسة واقعية لاستخدام رءوس الأموال العربية والأجنبية الخاصة؛ وفقًا لخطة التنمية المصرية".
انظر: عادل حسين، الطليعة عدد (يونيو 1974)، مرجع سابق.
(137) انظر حول المؤسسات العربية القائمة والمقترحة: د. إبراهيم شحاتة، "الثراء البترولي في مواجهة مشاكل التنمية العربية"، مجلة السياسة الدولية، (أبريل/ نيسان 1974)، الاقتباس ص47.
(138) الأهرام، (3/2/1974).
(139) الأهرام، (17/7/1974).
(140) مجلة الطليعة، عدد (نيسان/ أبريل 1975)، ص18.
(141) د. طاهر أمين: "محاضر لجنة الاستماع في مجلس الشعب لمناقشة الانفتاح الاقتصادي"، جلسة 12 آذار/ مارس 1974.
(142) د. إسماعيل صبري عبد الله: تنظيم القطاع العام، (القاهرة: دار المعارف، 1969)، ص ص460 – 461.
(143) قانون الاستثمار، مرجع سابق، ص ص129 – 132.
(144) البيانات عن الخطة الانتقالية مرجعها: الخطة الانتقالية يوليو 1974 – ديسمبر 1975، مرجع سابق.
(145) د. أحمد أبو إسماعيل، البيانان؛ الاقتصادي والمالي – 1976.
(146)World Bank, Report No 840 a-EGT, op. cit., p. 18.
(147) "خطاب الرئيس السادات أمام طلبة جامعة الإسكندرية"، الأهرام، (نيسان/ أبريل 1974).
(148) نقلاً عن عثمان أحمد عثمان:
"Man of the Year", Times, (2-1-1978).
(149)Yusuf Ahmed, Absorptive Capacity, op. cit., p. 65.
(150) Ibid., pp. 55 – 61.
(151) وقعت اتفاقية القرض مع اليابان في 16/4/1975 – ونشرت في الجريدة الرسمية، (21/8/1975)، العدد 344.
(152) تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة 1975، والسياسة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975، ديسمبر 1974، مجلس الشعب (القسم الثاني من التقرير).
(153) قال أحمد حلمي بدر (عضو مجلس الشعب) "إنه عندما نقوم بعملية ترميم على هذا النطاق الواسع الذي قد يشمل نحو 10 آلاف منزل (في السويس) لا بد من أن تكون هناك تكليف محددة مقدَّمًا، وأن تكون هناك مقايسات وأن يكون هناك حصر وبرامج للتنفيذ يجب اتباعها. في الترميم يقدر المسئولين عن التعمير قيمة إصلاح ما بنحو 200 جنيه، فإذا ما طلب منهم صاحب العقار القيام بعملية الإصلاح قاموا بإصلاحه بمبلغ 2000 جنيه، فأي الرقمين هو الصحيح؟ إنني أودّ أن أعرف – والكلام لا زال لعضو مجلس الشعب – ما هي التكاليف التي ستنفق على مدن القناة؟ عند بناء حي الملك فيصل تقرر أن يكون البناء بالحجر، ولم يجدوا العامل الذي يقوم بالبناء، ولو بأجر ستة جنيهات في اليوم، أي ما يعادل مرتب رئيس مجلس إدارة! وكان الغرض من البناء بالحجر خفض التكاليف، ومع ذلك قورنت هذه التكلفة بتكلفة البناء بالطوب الأحمر والحديد المسلح لوجدنا أن تكاليف البناء بالحجارة، تفوق تكاليف البناء بالطوب الأحمر".
انظر: أحمد حلمي بدر: "مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة"، مضبطة الجلسة 14 (11/12/1974)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(154) وقد أكد د. ميلاد حنا نفس الحقائق حول الإسراف وانعدام التخطيط، فعمليات الحفر كانت تصل إلى أعماق لا تحتاجها ضرورات العمل، واللواري تنقل الأتربة وتلقي بها في هذه الأماكن في مرحلة تالية. وتعجب الرجل من كميات الخرسانة التي كانت تُلقَى في جوف الأرض، ومن المباني التي تُقام فوق أساسات بعرض 50 سم وهو سُمك لم يألفه، أو نسيه المهندسون المعاصرون، وكل هذا من أجل إقامة مساكن اقتصادية، لا يزيد ارتفاعها عن طابق أرضي وثلاثة أدوار فوقه (المساكن المقصودة هنا هي نفس المساكن التي تحدث عنها عضو مجلس الشعب، والتي بُنيت بالحجر الجيري). وسجل ميلاد حنا أنه سأل المسئولين التنفيذين – على اختلاف مستوياتهم عن سر هذا الإسراف، فقالوا: إنهم بدورهم لا يعرفون السبب، وإنهم يتصورون أن هذه سياسة عليا! ففي مكاتب هؤلاء المسئولين رسومات كاملة لنماذج من المباني من الطراز الهيكلي العادي، أي على نمط المساكن الاقتصادية التي نعرفها في القاهرة، وتكلفة الوحدة السكنية المقامة بالحجر الجيري فوق جبل من الخرسانة، كانت تزيد على تكلفة الوحدة السكنية الأخرى التي نعرفها بما لا يقل عن 1000 جنيه، ويعني هذا أننا خسرنا في بناء 4000 وحدة فقط، (كان مقدرًا أن تتم قبل نهاية 1974) ما يقرب من أربعة ملايين جنيه، وسنخسر عشرات الملايين إذا استمر إنشاء السويس كلها بنفس الطريقة".. وقد استمر التعمير فعلاً بنفس الطريقة. عن مقال للدكتور ميلاد حنا، رفضت نشره جريدة الأخبار، وقيل له بصراحة: إنه يعرِّض نفسه للتهلُكة.
(155) محمود أبو وافية: "مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء". مضبطة الجلسة 14. مرجع سابق.
(156) الرئيس أنور السادات، "خطاب أمام جامعة الإسكندرية"، صحف (27 يوليو 1974).
(157) إسماعيل صبري صرَّح في هذه الفترة ليوسف أحمد، بأن الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية وعدوا بتقديم قروض تبلغ 151.04 مليون دولار، والدول الغربية 563.2 مليون دولار، والدول العربية وإيران 990.76 مليون دولار:
Yusuf Ahmed, Absorptive Capacity, op. cit., p. 5.
(158) عادل حسين: "نقد للخطة والانفتاح الاقتصادي"، مجلة الطليعة، (أبريل 1975).
(159) د. عبد العزيز حجازي: "مناقشة بيان رئيس الوزراء"، الجلسة 14، مرجع سابق.
(160) تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة 1974 والسياسة المالية لمشروع الموازنة العاملة للدولة للسنة المالية 1974، (مجلس الشعب، القسم الثاني من التقرير، 1973).
(161) عثمان أحمد عثمان: قانون الاستثمار، مرجع سابق، ص ص122 – 123.
(162) د. عبد العزيز حجازي: "حديث إلى موسى صبري"، جريدة الأخبار، (25/3/74).
(163) عادل حسين، الطليعة، (يونيو 1974)، مرجع سابق.
(164) انظر مثلاً:
"Address to United Nations General Assembly, September 18, 1974", also, to "World Energy Conference, Detroit, September 23, 1974". New York Times, (September 19 and 24, 1974).
(165) الرئيس أنور السادات: حديث إلى مجلة الأسبوع العربي – نقلاً عن الأهرام، (9/10/1974).
(166) الرئيس أنور السادات: "حديث إلى تليفزيون A.B.C (الأمريكي)"، نقلاً عن الأهرام، (8/10/1974).
(167) أ. شيهان، مرجع سابق، ص127.
(168) Yusuf Ahmed, Absorptive Capacity, op. cit., pp. 62 – 63.
(169) الأهرام (والصحف المصرية الأخرى)، (18/12/1974).