بعد أقل من 6 أشهر على واقعة البريطانية وصديقها صدمة في دبي بعد ثاني حادث ممارسة الجنس علناً بشاطئ جميرا مطالبة بصدور تشريع جديد يجرّم الفعلة ويعاقب عليها بعقوبات مشددة دبي - أحمد الشريف أدى الإعلان عن ضبط امرأة ورجل غير إماراتيين يمارسان الجنس علناً على أحد شواطئ دبي إلى حالة من الصدمة والدهشة في الشارع الإماراتي كونها الحالة الثانية خلال أقل من 6 أشهر. وكانت المحكمة الابتدائية في الإمارة أدانت أخيراً مندوب مبيعات وبائعة من دولة ميانمار بتهمة ممارسة الجنس على شاطئ جميرا الشهير، وارتكاب الفاحشة علناً وتعاطي الكحول. وعقدت جلسات المحاكمة بعيداً عن أعين الإعلام، وقضت المحكمة بحبسهما عاماً، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف قبل أيام قراراً بتخفيض الحكم الى ثلاثة أشهر، وشهر آخر بسبب تعاطي الكحول، وفق ما أكدت مصادر قضائية لـ"العربية.نت". وهذه الواقعة هي الثانية التي تشهدها دبي خلال 6 أشهر، بعد واقعة جنس الشاطئ الشهيرة لبريطانية وصديقها، والتي انتهت بإبعادهما خارج الإمارات. مدينة متعدّدة الجنسيات ويشار إلى أن دبي تعدّ من المدن المتعددة الجنسيات والثقافات، كما تمتاز بمشاريع طموحة؛ مثل أطول برج في العالم، غير أن مواطنيها البالغ عددهم 80 ألفاً يشعرون بأن قيمهم قد تتراجع. وتتيع دبي التي تستقبل سنوياً عدداً كبيراً من السائحين الأجانب، سياسة تجمع بين الحفاظ على القيم الإسلامية ومراعاة المرونة في التعامل مع الأجانب الذين قد يسيئون استخدام القوانين في بعض الأحيان. ويعيش الأجانب ويعملون بتأشيرات يتم تجديدها كل 3 سنوات، ويعمل الكثير من الغربيين في مناطق حرة أشبه بمقاطعات اقتصادية، ويعيشون في ضواح بُنيت حديثاً، ونادراً ما يخالطون السكان المحليين. الأحكام المخففة تغريهم ووصف الداعية الإسلامي الدكتور أحمد الكبيسي الواقعة الجديدة بأنها "صادمة للجميع"، مشيراً إلى أن "صدور أحكام مخففة ضد مرتكبي هذه الفاحشة يغري البعض بمخالفة آداب المجتمع". وقال لـ"العربية.نت": كثير من المقيمين بالامارات "يستغلون تعامل السلطات الاماراتية بترحاب وتحضر شديدين معهم، فيخالفون الآداب ويمارسون سلوكيات خارجة". ويرى الكبيسي أن الحل "هو تغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لكل من ينتهك الآداب العامة في الامارة"، مضيفاً "لو صدرت أحكام عقابية مشددة ضد من يخالفون قيم المجتمع قطعاً سيلتزم الجميع بالآداب العامة". وطالب "بإلزام كل من يقيم بالامارات باحترام الشرع والقانون والاخلاق، وتوعية كل قادم بآداب المجتمع حتى لا يخالفها بذريعة الجهل بالقوانين والعادات". وعبر إماراتيون عن غضبهم على منتديات إماراتية إلكترونية، مطالبين "بتطبيق عقوبات مغلظة على من يخالف عاداتهم وتقاليدهم، ولا يلتزم بآداب الدين الاسلامي". واعتبروا أن "كثيراً ممن ينتمون الى جنسيات غربية باتوا لا يراعون الآداب العامة في دبي، إذ يتبادلون القبلات والاحضان علناً في الشوارع والمراكز التجارية، وترتدي النساء ملابس قصيرة". سلوكيات خارجة ويشكو الإماراتيون من السلوكيات الخارجة لبعض المقيمين الغربيين والآسيويين، وكثيراً ما طالبوا عبر برامج اذاعية وصحف محلية بالتصدي لظاهرة التعري على الشواطئ، وتبادل القبلات والأحضان الحارة في المراكز التجارية. وأطلقوا حملات غاضبة عبر الانترنت نهاية العام الماضي بعد القبض على البريطانية ميشال بالمر (37 عاماً)، وصديقها فينس اكروس (34 عاماً)، بتهمة ممارسة الجنس علناً على شاطئ جميرا الراقي في دبي، بينما كانا في حالة سكر. وأثناء نظر القضية نفت بالمر ممارستهما الجنس على الشاطئ، رغم أن شهوداً أكدوا أنهما كانا في علاقة جنسية كاملة. وقضت محكمة دبي، في أكتوبر الماضي، بحبسهما وتغريمهما، قبل إبعادهما من البلاد، لكن الاستئناف ألغى حكم السجن، وأيد الإبعاد. ولاقت القضية متابعة إعلامية كبيرة، وتناولتها صحف عربية وعالمية واسعة الانتشار، وشنت صحف محلية وعربية هجوماً شديداً على الصديقين، بوصفهما خالفا الأعراف والقيم الإماراتية، وطالبت بإلزام كل من يعيش على أرض عربية بالالتزام بتقاليد الدولة وقيمها. وأفادت إحصاءات صادرة عن دائرة مركز شرطة الموانئ في دبي بأن إجمالي مرتادي الشاطئ المفتوح وحديقة شاطئ جميرا بلغوا مليونين و970 ألف شخص خلال العام الماضي، وسجلت النيابة العامة في دبي "44 قضية أخلاقية خلال العام الماضي على شواطئ الإمارة، منها 19 قضية هتك عرض بالرضا، و16 ارتكاب فعل فاضح علناً، و6 قضايا لواط، وقضيتا هتك عرض بالإكراه، وقضية خدش حياء أنثى".