: أبو العز الحريري النائب السابق أدلى أبو العز الحريري، النائب السابق وصاحب استجوابات الاستيلاء على الشركة الوطنية للحديد والصلب بالإسكندرية من قبل رجل الأعمال والسياسة أحمد عز مؤخرا، بأقواله أمام النائب العام حول قصة انتقال الشركة وممتلكاتها وأسهمها إلى أحمد عز، حيث أصر الحريري على وصف ما حدث بأن عز قام بسرقة الشركة بمساعدة المسؤولين والوزراء في ذلك الوقت. الشروق تنشر نص أللاستجواب الذي يشرح تفاصيل الوقائع، حيث تقدم بذلك الاستجواب 3 مرات خلال عام واحد، ويقوم فتحي سرور ونواب الوطني بإسقاطه. فقد بدء الاستجواب بعبارات أن الشعب يعاني، والكل يعترف، وتتهرب الحكومة، ولا يتمسك مجلس الشعب بمسؤوليته، وأشار إلى أن الجهاز المركزي يسجل حقائق وتبريرات لا أساس لها من المنطق والقانون، ومجلس الشعب نفسه يعترف في قاعته ولجانه بما حذرنا منه، وأحمد عز النموذج الطفيلي المتسلق لمواقع التأثير في السلطة والحزب الحاكم، وأهم لجان مجلس الشعب، إنه نموذج للفساد الشامل اقتصاديا وسياسيا بقدر ما ارتكب من جرائم في حق الوطن، حيث مكنه تواطؤ الحكومة والصمت المشارك من مجلس الشعب أن يهرب ثروات طائلة من عرق الشعب وخزانته العامة، باحتجاز أموال على مستوردات الدخيلة، وفروق تصدير تقترب من نصف سعر البيع المحلي . وأوضح الاستجواب أن عز رفع أسعار الحديد والصاج إلى 3750جنيها، قافزا بالأسعار عن مستواها العالمي، الذي لم يزد في متوسطه الإجمالي عن 60% من سعر 2002 م، بينما تم رفع السعر في مصر بأسلوب احتكاري بلغ 260%، محملا المستهلكين قطاع حكومي وعام وخاص بفروق أسعار في مجمل الحديد والصاج، المستخدم محليا بمبلغ 1500 جنيه لكل طن لإجمالي كمية سنوية 4 مليون طن حديد تسليح و700 ألف طن صاج، بما يقارب 15 مليون طن بإجمالي 22.5 ألف مليون جنيه، تم نهبها فوق الإرباح العادية المفترض، وحتى المغالى فيها بدرجة مرفوضة. وأضاف الاستجواب أن تلك الممارسات قد جرت معها نفس النهب كل من باعوا بنفس السعر الاحتكاري، وازدادت الكارثة، حيث إن شركات قطاع الأعمال الدلتا والأهلية، والنحاس أدخلت لعبة التواطؤ، وتم إيقاف إنتاجها لعشرة أعوام في مخطط طويل لتمكين المحتكرين من جريمتهم. أضاف الاستجواب أنه بلغ الجرم مداه بأن شركة حلوان التي تحمل إنتاجها ضمن سعر البيع بنسبة 100% من تكاليف الإنتاج كمصاريف إدارية وتسويق، كانت تبيع منتجها للسوق بفارق يزيد عن 1000 جنيه لكل طن، مقارنة بفواتير بيع المصنع ومثلها الشركة العربية للصلب المخصوص، الفروق بين فواتير المصنع وأسعار السوق لم يعلن عن مصيرها لمن ذهبت المليارات ولماذا؟ لشركة العز للتجارة الخارجية أم لغيرها. وكشف الاستجواب أن إجمالي ما تم نهبه بالأسعار الاحتكارية في السوق الداخلي بلغ 22.5 مليار، وفي التصدير حديد وصاج 4.5 مليار جنيه فارق عن كل طن، وفروق تلاعب السعر الاستيرادي لكوارث الحديد للدخيلة 1440 مليون، بجانب الاستحواذ على عمليات الاستيراد حتى قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، ومنع الوسطاء التجاريين بالمخالفة للقانون، ومنع دخولهم عملية تصدير المنتجات للدخيلة والمجموعة التي يطلق عليها اسمه ويرأسها . بجانب ما يحصله من عمليات وساطة مشبوهة ثابتة، تتولاها شركة العز للتجارة الخارجية في السوق المصري والخارجي أيضا، وكشف الاستجواب أن ما تم نهبه مباشرة مع آخرين بلغ أكثر من 30 مليار جنيه، دون أن تتحرك الحكومة، بل أنها إمعانا في تمكين النهابين ومن أطلق عليهم رئيس الوزراء الخونة الذين يضرون بالمصلحة العامة، ويهدرون ويعطلون الاستثمار. وأضاف الاستجواب أنه قد أصدرت قرارات جنائية بفرض رسوم إغراق مكنت الناهبين من النهب، وأصر المسؤولين أنه حين عرض موضوع الإغراق والاحتكار بالمجلس على التمسك بقرار فرض رسوم إغراق لتمكين أحمد عز من مواصلة جرائمه في حق الوطن والاقتصاد، رغم صرخات المعذبين بنيران الاحتكارات، التي أصبحت صفة لاصقة بطبقة الرأسمالية الطفيلية الجديدة، واعتراف الحكومة التي يراقبها مجلس الشعب بهذه الجريمة . ولم ينظر مجلس الشعب في التقارير الأولية للجان الثلاث، الاقتصادية، والإسكان، والإسكان، ولا التقارير التالية المفترض أن يعدها بعد تلقي التقرير التكميلي، وما تزال الجريمة ممسكة بواقع المجتمع، وأصبحت نموذجا لجرائم مماثلة تسود قطاعات عديدة في المحمول والإسمنت الذي ارتفع من 110 جنيه طن عام 2003 إلى 220 جنيه للطن عام 2004 بلا أي مبرر، والأغذية المستوردة وغيرها. اختتم الاستجواب بعبارات مفادها أن الإدارة فشلت، وأن السياسات خلقت الفساد التي أصبحت منظومة متكاملة، وأن قطاع الصناعات المعدنية بالنماذج التي قدمها احتكار أحمد عز، واستيلائه على الصرح الوطني حديد الدخيلة، والإهدار الهائل بالشركة العربية للصلب المخصوص، وحديد حلوان وقطاع الصناعات المعدنية يمثل نموذجا بالغ الاهتمام الوطني ناقتنا وجملنا فيه هي المصلحة الوطنية فقط.