[نور]

4

المتهمون بإهانة الرئيس للمحكمة: الإخوان رفعوا الأحذية فى وجه مبارك ولم يحاسبوا
أمير محمد هزاع

25-8-2012 | 15:26

صورة أرشيفية

استأنفت محكمة جنح مصر الجديدة اليوم السبت، ثاني جلساتها برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف سرحان وأمانة سر سعيد مصباح فى محاكمة كل من محمود عبدالفتاح يوسف "عامل" وأحمد رمضان عبد المنجي "طالب" وأحمد محمد حبشي "مشرف أمن" وناهد محمد علي نجم "ربة منزل" فى قضية اتهامهم بالاعتداء على موكب رئيس الجمهورية يوم 6 أغسطس الجاري أثناء خروجة من قصر الاتحاديةالرئاسي.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم، بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيا حول المتهمين لتأمينهم وعند دخولهم من باب المحكمة الجانبي، ظل المتهمون يرددون مع أقاربهم عبارة "ثوار أحرار هنكمل المشوار لأكثر من مرة".

وأكد دفاع المتهمين أمام المحكمة بأن المتهمين كأبناء الرئيس الدكتور محمد مرسي وكانوا في حالة غضب جراء حادث اغتيال الجنود المصريين في رفح، وهي الحادثة التي ملأت قلوب المصريين حسرة وأنهم يوم الواقعة قاموا فقط بالتعبير عن غضبهم.

كما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يثقون في نزاهة وعدالة القضاء المصري وأنه لا يوجد في القانون عقابًا عن التعبير عن الإرادة، زاعمين بأن جماعة الإخوان المسلمين "نكلت" بالرئيس السابق محمد حسني مبارك بميدان التحرير وقاموا بسبه وقذفه،ولم تتخذ معهم أي إجراء قانوني، وأن الجماعة هي من قامت في البداية برفع الأحذية في وجه مبارك للتعبير عن رأيها ولم يعترضها أي مسئول.

وفى نهاية مرافعته، طالب دفاع المتهمين ببراءتهم جميعاً من كل التهم المنسوبة إليهم، تأسيسا على شيوع الاتهام بين جموع المتظاهرين الذين بلغ عددهم المئات الذين تظاهروا أمام بوابة قصر الاتحادية للتنديد بحادث رفح الأليم.

كما دفع بانتفاء النية الإجرامية لدى المتهمين لقيامهم بالتعبير عن رأيهم فقط، كذلك عدم معقولية الواقعة لأن موكب الرئيس أحاطه المئات من رجال الأمن فكيف وصلت إليه الأحذية التي ألقاها المتهمون عليه، كما دفع بانعدام النية الإجرامية للفاعلين حيث لا يوجد أي خصومة بين المتهمين والرئيس محمد مرسي، مشيرًا إلى أن الاتهام الجنائي للمتهمين عقاب جماعي للشعب المصري للقضاء على الحرية وتكميم الأفواه وانتفاء حالة التلبس بالجريمة، وأن المتهمين قاموا برفع الأحذية للتعبير عن رأيهم وإنكارهم لحادث مقتل الجنود المصريين برفح.

وطالب الدفاع بتأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراقها وتصويرها لعدم تمكينه من ذلك حتى الآن واستدعاء كل من العميد عبد العزيز بدر شاهد الإثبات والنقيب باسم محمود "محرر المحضر" لقيامه بإثبات ضبط المتهمين في حين أن المتهمة هي من قامت بتسليم نفسها للشرطة واللواء أحمد إيهاب قائد شرطة الرئاسة باعتباره شاهد واقعة، وضم شرائط الفيديو الخاصة بكاميرات مراقبة القصر الجمهوري والمسجل عليها أحداث تلك الواقعة والتصريح له باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان عدد سيارات الموكب الرئاسي التي أتلفت خلال تلك الواقعة وبيان تلك التلفيات.

وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة أول سبتمبر المقبل لسماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين.