الاخت الغالية
ضوء
طرح قيم ورائع
يثرى الفكر بكل مفيد
حقا مااجمل القراءة والتعمق فى كتاب يرقى بنا
قراءت بالصدفة وجذبنى عنوان
لمقال فى كيف تعالج مصر مشكلة المياة بحوض النيل
ثانيا: ملف مياه النيل
----------------------------
دراسة ألمانية: مصر لن تسمح بالتحكم في مياه النيل
التعاون هوالطريقالوحيدأمامدولحوضالنيللمواجهةمشكلةالمياهفيالمستقبل. حقيقةمهمةأكدهاخبراءألمان وشددواعليأهميةاستفادةجميعدولالحوضمنالمواردالحاليةلنهرالنيل.
الخبراءحذروامنتصعيدالخلاف, وإطلاقالتصريحاتالنارية, لانالخلافحولمياهالنيليظلمرشحاللتحولألينزاع. واستبعدتمؤسسةالعلوموالسياسةالألمانيةفيبرلينـأهممؤسسةبحثيةتقدمتوصياتهاللحكومةالألمانيةمباشرةـأنتتنازلمصرعنموقفهاالحاليالمتمسكبحصتهافيمياهالنهرباعتبارهاقضيةامنقومي. ويريخبيرالشئونالأفريقيةوالمصريةفيالمؤسسةشتيفانرولانالخلافالرئيسيهوبينمصروأثيوبياحيثتصللمصر85% منمياهالنيلعبرالنيلالأزرقفيالهضبةالأثيوبية, وترغبأديسأبابامنذعام1990 فيالاستفادةمنهذهالميزةالجيوستراتيجيةاقتصاديافيبناءسدودللتوسعفيمشروعات الريوتوليدالطاقةإلاأنالخطريكمنفيأنتصبحأثيوبيافيوضعيسمحلهابالتحكمفيكميةالمياهالتيتصلاليمصروهووضعسوفتعملمصرعليمنعهبأيوسيلة. أماتأثيردولالمنبعالأخرىفليسحيوياعليمصرحتياذاتوسعتهذهالدولفيمشروعاتعلينهرالنيلالأبيضفلنيؤثرذلكعليكمياتالمياهلمصروالسودانبنفسالدرجةكماهوالحالفيالسدودعليالنيلالأزرق.
سفير بريطانيا بالقاهرة: نسعي لحل شامل لأزمة حوض النيل
أكددومنيكآسكويثسفيربريطانيالديمصرأنبلادهتساندالضغوطالدبلوماسيةالسلميةلحلالأزمةالنوويةالإيرانيةومتابعةمايتماتخاذهمنقراراتفيمجلسالأمنالدوليوفيالاتحادالأوروبيبهذاالشأنمؤكداًأنإيرانستستفيدمنتعاونهامعالمجتمعالدولي.
جاءذلكفيمؤتمرصحفيعقدهدومنيكبمقرالسفارةالبريطانيةالأسبوعالماضيورداًعليسؤالحولمشكلةحوضالنيلأنبلادهتولياهتماماًبهذهالقضيةلأنهاإحديالجهاتالمانحةفيالبنكالدوليالذييمولالمشروعاتالتنمويةفيدولالحوض،مؤكداًعليسعيهاإليالتوصلإلياتفاقشاملحولمياهالنيل.
رئيس وزراء كينيا : اللقاءات مستمرة للوصول إلي حل يرضي جميع دول حوض النيل
أكدرايلاأودينجارئيسوزراءكينياانهلايمكنلأيدولةمهماكانتأنتضرمصروتؤثرعليحصتهامنمياهالنيلوانهلايجبأنتقلقمصرمنهذاالشأن. فلنيحدثأيضررلأيطرفمندولحوضالنيل. مشيراًإليأنزيارتهإليمصرتهدفإليتوضيحهذهالرؤيةوطمأنةالشعبالمصريبأنكينيالايمكنأنتقومبأيعمليضرالأمنالمائيلها. وانمصردولةشقيقةولهادورتاريخيساعدفيتكوينكينياواستقلالهاوخدمةتحررهاإبانفترةالاستعمار. مؤكداانكينياتعلمجيدامدياعتمادمصرعلينهرالنيلومنخلالذلكتعملكينياعلياستقراروضعمصرالمائي. واناتفاقعنتيبيليسشرطاًتنفيذهمعباقيالدولالموقعةبلسوفتستمراللقاءاتوالتواصلبينجميعالأطرافحتينصلإليحليرضيجميعدولالحوضوتحصلمصرمنخلالهعليالقدرالكافيوالعادلمنمياهالنيل.
مؤامرة لـ "جرجرة" مصر إلى "حرب مياه"
محيط – هالة الدسوقي
يبدو أن مقولة "مصر هبة النيل" ستحتاج إلى ترجمة فعلية خلال الأيام المقبلة وذلك بعد تهديد حصة مصر من مياه النهر الخالد، فبرغم تحذير الخبراء منذ عقود من التعرض لهذا الخطر مرارا وتكرارا، إلا أن صانعي القرار في مصر تركوا يد المتربصين بأمن مصر تمتد لتعبث في مياه النيل في دول منابع نهر النيل.
حيث أكد مختار شعيب ـ الباحث السياسي والصحفي بالأهرام ـ أن هناك حيل كبيرة تحاك من جانب كل من أمريكا وإسرائيل في دول حوض النيل للضغط على مصر، وهو ما لمسه من خلال تجربته العملية، حيث شاهد عام 2004 في أثيوبيا ورواندا وأوغندا وبحيرة فيكتوريا ـ وهي ما يطلق عليها منطقة البحيرات العظمي ـ تواجدا إسرائيليا كبيرا من الناحية التقنية وفي مجال الزراعة وتربية المواشي والتدريب وكلها لخدمة أغراض إستراتيجية، والإضرار بمصلحة مصر ونبه إلى ذلك في مقالات عدة في جريدة الأهرام ولكن لم يستجيب أحد.
ويؤكد أن هذه القضية معقدة نوعا ما، بالرغم من أن القانون في صف مصر، طبقا للحقوق التاريخية التي أقرتها المعاهدات الدولية التي لا يجوز تخطيها من جانب بقية دول حوض النيل ببناء السدود التي تعوق وصول ماء النيل إلى مصر والسودان، وخاصة أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تشكل مبادئ وقواعد القانون الدولي.
القانون مع مصر
يذكر أن هناك اتفاقية بين مصر والسودان عام 1959 منحت بموجبها مصر حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل بجانب توقيع بريطانيا عام 1929(الدولة الاستعمارية السابقة)، نيابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا، اتفاقا مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل.
وإذا استغلت أي دولة استغلال مياه النيل بما يضر مصر والسودان يعد ذلك إهدار لحقوق مصر التاريخية وحقوق السودان والاتفاق الدولي أيضا ولا يمكن لأي دولة من الدول التحكم في نهر النيل وحدها لأنه نهر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي وكلها تؤكد على حق مصر في الحصول على حصتها المحددة من مياه نهر النيل.
كما أن نصيب مصر والسودان من المياه المتوافرة في حوض نهر النيل يساوي عشر المياه المتوافرة من الناحية الفعلية، ويتم إهدار الباقي عبر شلالات إثيوبيا وأوغندا وكينيا وبروندي، وكذلك فإن هناك مشاكل على الأرض وهضبة الحبشة وروافد النيل القادمة من البحيرات الجنوبية يتطلب عمل جماعي بين الدول المعنية لتنمية موارد المياه وإعادة توزيعها.
وكان الجانب المصري قد طالب بضرورة العمل على بناء مجموعة من القنوات لتجميع هذه المياه لخدمة أغراض التنمية في هذه الدول وإعادة توزيعها بين الدول الأعضاء ليرتفع نصيبها من هذه المياه.
علماء الري أضاعوا القضية
ويوضح شعيب أن قضية المياه للأسف خضعت لوجهة نظر خاطئة تبناها بعض علماء الري المصريين، حيث قالوا لا أحد يستطيع منع المياه عن مصر؛ لأن الأمطار تسقط على هضبة الحبشة المرتفعة وتصب في مجراها دون موانع من خلال شلالات قوية لا يمكن إيقافها، وهم للأسف عاشوا أوهاما كبيرة وأوهموا معهم السياسيين فلم يتحركوا لثقتهم بوجهة نظرهم بأن الطبيعة الجغرافية تقول باستحالة أن يبنوا سدود في هذه المناطق.
وتجاهلوا تماما ما يحدثه التقدم التكنولوجي الكبير يوما بعد يوم فقدم أفكارا جديدة لإقامة سدود ذات طبيعة خاصة تتحكم في هذه المساقط. وبالفعل أقامت إثيوبيا 102 سد وفي مقدرة اريتريا وأوغندا وكينيا إقامة سدود على الشلالات مما يرجح إمكانية تجفيف منابع النهر في دول المنبع وحرمان مصر من هذه المياه وهي الحقيقة المتجسدة الآن وعلى مصر التحرك ومواجهة هذا الخطر.
مؤتمر احتواء للأزمة
ووصف شعيب اجتماع المجلس الوزاري لوزراء الموارد المائية والري بدول حوض النيل الأخير، الذي أقيم في مصر، بمحاولة لاحتواء أزمة ولكن ليس له فعالية، بل أن الفعالية الحقيقية هي التحرك الايجابي بقدرات ونفوذ واستثمار مصري حتى تتواجد في دول حوض النيل لأنها كيانات لا تكن العداوة لمصر، ولكنها تريد مصلحتها من أي دولة تعمل معها ولذا تعاونت مع أمريكا وإسرائيل.
مؤامرة إسرائيلية
بحيرة فكتوريا
ويلخص د. عمار على حسن ـ مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ـ أزمة مياه النيل في ثلاثة نقاط رغبة النمو الاقتصادي لدول حوض النيل والمخطط الإسرائيلي والفشل الدبلوماسي المصري في مواجهة الغضب المتزايد من جانب دول حوض النيل نتيجة حصة مصر من المياه.
ويوضح أن الاتفاق الذي أجري سنة 59 بين مصر والسودان بخصوص حصتها من ماء النيل وعلى مدار نصف قرن لم تحاول مصر علاج الآثار السلبية المترتبة على اتفاق ثنائي حتى يسير على دول حوض النيل التسعة.
وطبعا الدبلوماسية المصرية لم تنجح حتى هذه اللحظة في إقناع هذه الدول بخصوص حصتها من نهر النيل.
وتواجه دول حوض النيل مشكلة حالية تتمثل في عدد سكانها ورغبتها في توسيع المناطق الزراعية من خلال استصلاح الغابات والأراضي الصحراوية، وبدأت تفكر في إنشاء سدود لمنع تدفق المياه إلى الشمال، ومن المعروف أن نهر النيل يأتي من الجنوب إلى الشمال من المناطق المرتفعة إلى مناطق منخفضة.
وبالتالي يتطلب إيقافها إقامة سدود لاستغلالها في الزراعة، فلجأت للتفتيش في دفاترها القديمة وتوصلت إلى نتيجة أن مصر لا تستحق كل هذه الكمية من المياه وتصاعد صوتها في السنوات الأخيرة لإعادة النظر في الاتفاقية وتحركت مصر لإصلاح ما فشلت فيه على مدار السنوات الماضية نتيجة الصمت الطويل على ما كان يجب أن يكون.
أما عن مطامع إسرائيل فهي تريد الضغط على مصر من خلال نهر النيل، حيث أن هضبة الحبشة بإثيوبيا تمد مصر بـقدر لا يستهان به من مياه النيل وهي دولة لا تملك إمكانيات تكنولوجية أو مادية تمكنها من أن تمنع تدفق المياه إلى الشمال، ولكن إسرائيل تعرض عليها تزويدها بالقدرات التي تمكنها من إقامة السدود التي تحجز بها المياه.
وتهدف إسرائيل بذلك إلى التحكم في مياه النيل كورقة ضغط كبيرة على السياسة المصرية لتكون مضطرة لتقديم تنازلات في ملف الصراع العربي الإسرائيلي.
كم أن لديها أطماعا في مياه النيل فهي تسرق المياه من الضفة الغربية ومن نهر الأردن وبحيرة طبرية ولكن هذه الكمية في تناقص مستمر وعدد سكانها يزيد نتيجة الهجرات المستمرة، وبالتالي قد تستغل تحكمها في مياه النيل من الجنوب في إجبار مصر على إكمال مشروع مد إسرائيل بمياه النيل عن طريق الإسماعيلية حتى تصل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو المشروع الذي تم إجهاضه بالمعارضة الشديدة من الحركة الوطنية المصرية في السبعينات.
مصر تفقد ثقلها
ويؤكد د. عمار أن مصر لم يعد لها نفوذ وثقل في إفريقيا أو على مستوى العالم كما كانت في الستينات والسبعينات ولذا بدأت الدول الأخرى تتجرأ عليها متعديه على حقوقها.
وكان من الممكن أن تقوم مصر بطرق شتى للتغلب على هذه المشكلة بأن تقدم مساعدات لدول حوض النيل أو تقوم بعمل مشروعات مشتركة أو تقدم منح دراسية لأبنائها أو أن تنشأ بعض المؤسسات بها أو أن تقيم علاقات بالنخب الثقافية والاقتصادية والسياسية في هذه الدول بحيث تصبح همزة الوصل، مما يعود على الاقتصاد المصري بفوائد عده ونتيجة عدم القيام بذلك فنحن نعاني الآن أزمة كبيرة.
ويبرر د. حسن ضعف الدبلوماسية المصرية في أنها أصبحت ممثلة في شخص واحد هو رئيس الجمهورية، وحتى وزير الخارجية نفسه يقول أنا لا أضع السياسة الخارجية لمصر، وبالتالي أصبح نشاط وزارة الخارجية نشاط موظفين أكثر منه دبلوماسية وبالتالي تفقد فعاليتها على كافة المستويات في التعامل مع القضايا الخارجية التي تمس مصلحة مصر.
أما بخصوص قضية المياه فقد تم تكليف وزارة الري بمتابعتها ولكنها تقدم جديد بخصوصها، وكان يجب أن تتكامل فيها جهات عدة من مخابرات وسيادة الرئيس ورجال الأعمال والزراعة والري حتى يتم حل هذه المشكلة.
وفي الماضي كان هناك دبلوماسيين معنيين في الشأن الأفريقي وهي مهمة تولاها بطرس غالي قديما وهو شخص كفء يحفظ إفريقيا شبر شبر، بينما لآن لم يعد هناك تواصل مع دولها، وعاملة لا يوجد لدى الحكومة المصرية تصور متكامل لمعالجة القضايا الداخلية والخارجية بل أن الدبلوماسية المصرية تعمل اليوم بيوم وللأسف بعقلية سياسة رد الفعل عكس إسرائيل التي تخطط وتعمل على تنفيذ خططها بشكل ناجح.
وتعليقا على مؤتمر وزراء حوض النيل الأخير يقول د. عمار على حسن أنه ضروري، ولابد من الحرص على إقامة مؤتمرات وحوار مع دول حوض النيل وأن تخضع القضية لشد وجذب وعلى مصر أن تكون يقظة في كل الأوقات ولا يقتصر تحركها على سياسة معالجة الأزمات فقط وسياسة رد الفعل وأن يكون هناك تصور عام للدولة بغض النظر عمن هو موجود في السلطة.
ماذا عن مصر ؟
طلعت رميح
بينما يرد المفكر والكاتب الصحفي طلعت رميح على تساؤل لمحيط حول أحقية دول حوض النيل في إقامة السدود على مجراها، قائلا أن المشكلة الأولى ماذا عنا نحن قبل أن نتحدث عن الآخرين؟! المشكلة التي نعاني منها أن إستراتيجية مصر اهتمت بالأخطار القادمة من فلسطين المحتلة نحو أربعة عقود مضت مع إهمال المشكلات المستقبلية الأخرى والتي تتعلق بالأمن المصري القومي فيما يتعلق بقضية المياه.
ويمكن تدارك الأمر بإعادة الحوار داخل أروقة صناعة القرار في مصر وحتى داخل أروقة المثقفين والدائرة الأوسع حول مجمل المخاطر التي تهدد أمن مصر، والانتباه إلى أن المخاطر القادمة من فلسطين المحتلة هي التي امتدت الآن لتهديد أمن مصر في قضية المياه.
وعلى مصر التعامل مع الأمر وفق رؤية واضحة في تعاملها مع دول منابع النيل وهو البعد الذي أهملناه في مصر كثيرا، وبالتالي حُصرنا بين عاملين يمثلا خطر كبير هو تغلغل النفوذ الأمريكي والصهيوني في مناطق منابع النيل، بالإضافة إلى استحداث حالة تنمية في هذه المناطق مما يحتم مراجعة القواعد التي تأسست على أساسها حصص المياه.
ويجب أن تتهيأ مصر من الآن لمواجهة القضية الأهم وهي قضية نقص المياه من المنابع، وعلى سبيل المثال، السؤال المنطقي والضروري الذي يجب أن يجد إجابة، ماذا تفعل مصر في حال انفصال جنوب السودان؟
وعلينا التفكير في قضية أثيوبيا هل من مصلحتنا الضغط عليها من خلال عمل تحالفات من الدول المحيطة بها للضغط عليها أو بأي إستراتيجية تواجه مصر المخاطر الموجهة إليها من محاولة إثيوبيا منع تدفق المياه إلى مصر .. ولكن للأسف مر تتعامل معها من خلال صراع الموظفين، موظفي وزارة الخارجية، وهو صراع دبلوماسي خافت.
موظفو وزارة الخارجية
ويجب الانتباه إلى أن إثيوبيا هي منبع 80% من مصادر المياه في مصر والتعامل معها دون استشعار الخطر واستمرار حالة حوار الموظفين الدبلوماسيين مع أثيوبيا ثبت أنه مكن أثيوبيا من الحصول على دعم فني ومالي من إسرائيل مما يهدد وصول المياه القادمة منها لمصر.
وعلى مصر أيضا ألا تنسى دول المصب في جانب بحيرة فيكتوريا أي أن تنظر إلى هو ما هو أبعد من الجنوب، هل لديها رؤية للتدخل في صراعات هذه المنطقة وهي ذات تأثير حاسم في الصراعات السياسية الحاصلة في مصر الآن.
ويرى طلعت رميح أن مؤتمر وزراء حوض النيل الأخير يدل على إحساسنا بالخطر ويعد مؤشر خطير على أن دول منابع النيل لم تعد تعمل في الخفاء وأصبحت الآن قادرة على الجهر بما تطلبه إسرائيل منها وأمريكا لتكثيف الضغوط على مصر من ناحية الجنوب .
هل يتم جرجرة مصر إلى حرب المياه
ويلفت رميح النظر إلى أخطر مشكلة حدثت بخصوص الصراع على المياه، حيث ما تتعرض له مصر من حصار وفقر مائي مطروحة في الصحافة المصرية منذ عشر سنوات في ملفات صحفية وتقارير خبراء رفض بعضها على سبيل المثال فكرة مشروع توشكى باعتباره تكلفة مادية لا يمكن التعامل معها. ولكن نحن في مصر للأسف دائما صحو متأخرا.
وأتذكر أنه في أول حديث تليفزيوني لي منذ حوالي عشر سنوات تحدثت عن هذه المشكلة وأيضا لم ينتبه أحد، وأذكر أنه في عهد السادات تحدث محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري وقتها عن مشاريع تهدد حصة مصر من مياه نهر النيل، وكان يهدد بالقوة المسلحة إذا مس أحد نصيب مصر من المياه. أين نحن الآن من رد فعل أبو غزالة؟