[نور]

الفصل الثاني

حوافز الاستثمار

أولاً: الحوافز العامـــة

مادة (31)

عدا الاستثمار بنظام المناطق الحرة، تتمتع بالحوافز الواردة في هذا الفصل جميع المشروعات الاستثمارية التى يندرج نشاطها ضمن أحد المجالات الآتية :

1- الصناعة والتعدين.

2- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية .

3- الإنتاج الحيواني والداجنى.

4- مشروعات صيد الأسماك والأحياء المائية واستزراعها ومنتجات الأسماك.

5- النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.

6- النقل النهري والبحري لأعالي البحار.

7- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصـلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.

8 – الخامات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.

9- خدمات التخزين والخدمات اللوجستية.

10- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

11- مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها.

12- أعمال البنية الأساسية.

13- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان.

14- خدمات وصناعات تقنية المعلومات.

15- مشروعات الإسكان الاجتماعية أو الاقتصادية.

16- الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي.

17- التأجير التمويلي.

18- رأس المال المخاطر.

19- إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطويرها.

20- الملكية الفكرية.

21- التعليم عالي الجودة أيا كان نوعة أو مستواه.

22- تحليه المياه وحفر الأبار.

23- مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة مجالات أخرى وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ونطاق وضوابط هذه المجالات.

الاعفاء من بعض الضرائب والرسوم

مادة(32)

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون .

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة

مادة (33)

تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% (اثنان فى المائة) من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

الإعفاء الجمركي المؤقت على استيراد القوالب والإسطمبات

مادة (34)

للمشروعات الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها وإعادتها إلى الخارج .

ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة .

ثانياً: الحوافــــــــز الخاصــــــــــة

حوافز الاستثمار الإقليمي

مادة (35)

تشمل جمهورية مصر العربية ثلاثة أقاليم استثمارية، يضم كل إقليم مجموعة من المناطق والمحافظات ، وتتمتع المشروعات المقامة فى نطاق كل إقليم بالحوافز والمزايا والإعفاءات المبينة قرين كل منها وذلك على النحو المبين بالخريطة والجداول أرقام (1 ، 2 ، 3) المرافقة لهذا القانون.

حوافز الاستثمار واسع النطاق

مادة (36)

تتمتع المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة بما يزيد عن 250 عاملاً أو التي يزيد مقدار رأس مالها المدفوع عن مائة وخمسين مليون جنيه، بإعفاء تصاعدي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط .

حوافز الاستثمار ذي الطبيعة الإستراتيجية

مادة (37)

تتمتع المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الإستراتيجية التى يكون من شأنها العمل على توطين التكنولوجيا أو الشركات ذات الشهرة العالمية التي تهدف إلى جعل توطنها الرئيسي في مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة وكذلك الشركات العاملة في أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة، بإعفاء من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ولمدة خمس سنوات بشرط توافر الشروط التالية:

1- ألا يقل مقدار رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون جنيه مصري.

2- ألا يقل إجمالي حجم صادراتها من المنتجات عن نصف إنتاجها السنوي.

3- ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40% من المنتج النهائي.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص إضافة أنشطة أخري، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.