[نور]

يحيى الجمل: تهديد النواب باقتحام البرلمان هدم للدولة وعبث بمستقبل مصر



بوابة المصري اليوم




Wed, 20/06/2012 - 04:21




or


















اطبعأرسل بالبريد





تصوير محمد عبد الوهاب















حذر يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، نائب رئيس الوزراء المصري السابق، مما سماه «محاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل البلاد»، بعد تهديد عدد من النواب باقتحام مقر البرلمان، اعتراضًا على منعهم من دخوله، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحله.
وأشار «الجمل» إلى أن الإعلان الدستوري المكمل ضرورة فرضتها الظروف، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية نافذ بذاته دون وساطة، وأن الحكم التزم سابقتين مماثلتين في نفس الموضوع.
كان حكم الدستورية العليا بحل البرلمان قد دخل حيز التنفيذ فور صدوره، وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن تعليمات قد صدرت لأفراد تأمين مقر البرلمان القريب من ميدان التحرير بوسط القاهرة تقضي بمنع نوابه من دخول المقر.
ويرى «الجمل» أن «الذين يتحدثون اليوم عن تجاوز المحكمة الدستورية لسلطتها يلوون عنق الحقيقة»، مشيرًا إلى أن «حكم المحكمة الدستورية يؤخذ بذاته من دون أي وساطة»، وأنها «في حكمها التزمت سابقتين بذات الموضوع وهي مقيدة بسوابقها».
وأعرب الفقيه الدستوري عن اعتقاده أن «الإعلان الدستوري المكمل كان ضرورة»، قائلا: «لا يوجد شيء مثالي في السياسة، والإعلان الدستوري المكمل ضرورة فرضها الأمر الواقع، وحقائق الأمور على الأرض».
وأشار «الجمل» إلى أن البلاد محكومة بإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس العام الماضي، وأن هذا الإعلان يعطي الحق للمجلس العسكري بتعديله أو الإضافة إليه أو الحذف منه.
وحذر مما سماه «محاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل البلاد»، مع تصاعد تهديدات قوى سياسية وبرلمانيين باقتحام مقر البرلمان، اعتراضًا على منعهم من دخوله.
كما أشار إلى أن حالة الاضطراب التي تشهدها البلاد نتيجة مباشرة للحوار المفقود بين القوى السياسية، مشيرًا إلى أن «الجميع يتحدث في نفس الوقت فكيف يسمع الآخر.. نحن ما زلنا حديثي العهد بالديمقراطية، لا نحترم الآخر أو نعترف به، لكن في المدى البعيد سوف تتحسن الأمور، لأن الديمقراطية مدرسة أهم ميزاتها أنها قادرة على تصحيح مسارها».