عاد إلى القاهرة مساء الخميس- قادما من لندن- رجل الأعمال رامى لكح وشقيقه ميشيل لكح، بعد رفع اسميهما من قوائم الممنوعين من السفر، وإنهاء التحفظ على أموالهما بعد سداد مديونياتهما للبنوك، وطلبت البنوك إيقاف استكمال رفع الدعوى الجنائية ضدهما.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد تلقى كتابا من محافظ البنك المركزى يفيد أن مجالس إدارات البنوك الدائنة أفادت بموافقتها على التصالح معهما وفقا لعقود تسوية وجدولة المديونية، وطلبت ايقاف إجراءات رفع الدعوى الجنائية.
وأرفق محافظ البنك المركزى- بالكتاب- محاضر الصلح المعتمدة والموثقة فى الشهر العقارى، وطلب إعمال قانون البنك المركزى والنقد التى تنص على أنه للبنوك الدائنة التصالح فى الجرائم الناشئة عن منح التسهيلات الإئتمانية التى تنطوى على جرائم الإضرار بالمال العام؛ فأصدر النائب العام قرارا بإيقاف استكمال رفع الدعوى الجنائية.
وقد بلغت المديونية المتخلفة عن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لرامى وميشيل- ممثلين لمجموعة شركاتهما وعددها 16 شركة- مليارين و193 مليون جنيه، وتم سداد مليار و420 مليونا أثناء التحقيقات.