مصادر: إحالة 40 أجنبياً إلى المحاكمة أول فبراير في قضية «التمويل الأجنبي»
أحمد شلبي
Fri, 20/01/2012 - 18:32
تصوير فؤاد الجرنوسي
قالت مصادر قضائية، إن قراراً سيصدر مطلع فبراير المقبل بإحالة 65 متهماً ـ بينهم 40 أجنبياً من أمريكا وصربيا ـ إلى المحاكمة الجنائية، فى القضية المعروفة باسم «التمويل الأجنبى». وكشفت المصادر عن مفاجآت فى التحقيقات التى يجريها قضاة منتدبون من قبل وزارة العدل، وتبين أن قضاة التحقيق استدعوا الـ«40» أجنبياً من المسؤولين عن منظمات تعمل فى مصر، ووجهوا لهم اتهامات بالحصول على تمويل من جهات خارجية، وإمداد مصريين بها، لاستغلالها فى تحقيق أهداف سياسية، والعمل فى مصر دون الحصول على تصريح. وقرر قضاة التحقيق إخلاء سبيل المسؤولين الأجانب، على ذمة التحقيقات. وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات إن القضية لم تتطرق إلى وقائع تتهم جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين بالحصول على أموال من الخارج، مضيفاً: «لم تصلنا بلاغات أو تقارير رسمية، تتهمهم بذلك».
وقالت المصادر، التى طلبت عدم الإفصاح عن هويتها: «التحقيقات كشفت عن مستندات وأوراق تظهر (بلاوى) ومخالفات بالجملة فى حق المنظمات التى يجرى التحقيق مع مسؤوليها، ولم تطل التحقيقات حتى الآن منظمات مصرية». وأشارت إلى أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، يتلقى تقارير عن نتائج التحقيقات أولاً بأول.
وأفادت المصادر بأن التحقيقات توصلت إلى مستندات تظهر تحويلات بمبالغ ضخمة إلى تلك المنظمات، وتشير إلى أن تلك المبالغ تم تحويلها إلى مصريين قاموا باستغلالها من أجل تحقيق أهداف سياسية، وسيصدر قرار بإحالة المتهمين إلى المحاكمة مطلع الشهر المقبل. وبشأن تطرق التحقيقات إلى فحص مدى تلقى جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين أموالاً من الخارج أكدت المصادر أنه لم يتقدم أحد ببلاغ يتهمهم بذلك، كما أن تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها وزير العدل السابق، والتقرير الذى أعدته فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، لم يقدما وقائع يمكن الاستناد إليها للتحقيق مع هذه الجماعات. وكشفت المصادر عن أن التحقيقات تطرقت فقط إلى البلاغ الذى يتهم جماعة أنصار السنة بالحصول على تمويل من دولة قطر، فضلاً عن اتهام جمعية علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، بالحصول على تمويل من الخارج، لكن لم يتم استدعاؤه لسؤاله حول الاتهامات المنسوبة له. وأشارت إلى أن 25 ناشطاً سياسياً متهمون فى تلك القضية ويجرى التحقيق معهم