هوامِش الفصل التاسِع
(1) في الهيئة البرلمانية لحزب مصر عرضت الحكومة قضية التوسع في الاستيراد بالسعر التشجيعي. صرَّحت بأنه سيتم تحويل استيراد سِلَع قيمتها 400 مليون جنيه إلى السوق الموازية. وتجنبت الكلامَ حول خفض الدعم، فمر الموضوع دون أن يدرك الأعضاء أن قرار التوسع في الاستيراد بالسعر التشجيعي يتضمن أيضًا رفع الأسعار، وساعد في التضليل أن ممثلي الحكومة صرحوا بأنه ستُتخذ إجراءاتٌ تضمَن عدم ارتفاع الأسعار بعد الاستيراد بالسعر التشجيعي (كيف؟) يبدو أنه كان متصورًا، أن أعضاء المجلس لن ينتبِهوا إلى أن بيان وزير المالية في اليوم التالي، يحتوي جديدًا (خفضًا مباشرًا في اعتمادات الدعم. انظر: "الهيئة البرلمانية لحزب مصر تبحث الإجراءات المالية الجديدة"، الأهرام، (15/ 1/ 1977). تجنبت الحكومة بعد ذلك ـ كما سيجيء في المتن ـ إثارة موضوع التوسع في السوق الموازية.
(2) د. عبد المنعم القيسوني، مضبطة الجلسة 16 (17/ 1/ 1977)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(3) كالعادة، لا يدقق كثيرًا في صياغة البيانات الرسمية، فقال:
د. صلاح حامد مثلاً إنه "في ضوء الموارد المحدودة، وحدة مشكلة التنمية الاقتصادية، وجدت الدولة نفسها، في الماضي (يقصد قبل 1974) مضطرة إلى إحكام الرقابة على حركة النشاط الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات الخارجية، وكان تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية للبلاد ضرورةً استدعتها المصلحةُ القومية العليا؛ لتحسين اقتصاديات البلاد ضد التيارات الخارجية في وقت تَضنَّ به الموارد الاقتصادية عن مقابلة الاحتياجات المتزايدة، مع النمو السريع لسكان هذا الوطن، ومع عدو متربص بنا.. يتحيَّن الفرص لضربنا واستنزاف مواردنا".. هذا الكلام العظيم الذي يُدين كل مفاهيم الانفتاح قاله وزير المالية بقصد الدفاع عن الانفتاح، وكمدخل لعرض السياسات المالية المطلوبة من أجل مزيد من الانفتاح! انظر د. محمود صلاح الدين حامد، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977، (وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، 1977).
(4) نظرًا لارتباط تخفيض الدعم في ذلك العام، بتحرك جماهيري تاريخي؛ لا نرى بأسًا من تسجيل ما نُشر أيامها وأحدث التحرك. كان التخفيض على النحو التالي (بالمليون جنيه).
* في هيئة السلع التموينية:
ـ 9.3 إعفاء الهيئة من الفوائد المستحقة عن الإعانة/ ـ 20.0 رفع الدعم عن السمسم والحلاوة الطحينية، والطحينة البيضاء والفاصوليا واللحوم المذبوحة، وصابون التواليت، الذي صدرت به قرارات خلال 1976/ ـ 37.5 انخفاض الأسعار العالمية للسلع التي تستوردها الهيئة/ ـ 54.6 خفض في أسعار القمح من 70 ج للطن إلى 50 ج للطن/ ـ 42.4 لإلغاء دعم الدقيق الفاخر/ ـ 24.1 لإلغاء دعم الأرز/ ـ 5.1 لزيادة أسعار السكر الحر، بمقدار 10 مليم عن كل كيلو سكر ناعم ومبلور، 20 مليم عن كل كيلو من السكر الماكينة/ ـ 0.7 لإلغاء دعم الشاي/ ـ 18.4 رفع الدعم عن الشحوم الحيوانية؛ ليباع بسعر التكلفة، وكذا رفع الدعم عن الصودا الكاوية وزيت رجيع الكون، المُستخدم في صناعة الصابون/ + 5.7 زيادة دعم الشحوم الغذائية؛ نتيجة الاستيراد بالسعر التشجيعي/ ـ 6 زيادة مبيعات الأرز المُعبأ، ورفع سعر البيع للأرز النتورال والمخصص، بمقدار قرش عن كل كيلو/ + 6.8 زيادة؛ نتيجة ارتفاع سعر شراء الطن للأرز الشعير بمبلغ 10 ج للطن؛ تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء/ إجمالي الخفض = ـ 205.6 مليون جنيه.
دعم الغزل والنسيج:
صندوق موازنة الحاصلات الزراعية:
الهيئة العامة للبترول:
هيئة الائتمان الزراعي وبنوك التسليف:
+ 1. 3 لمواجهة الارتفاع في أسعار الفائدة إلى 7 %.
هيئة النقل العام بالقاهرة:
هيئة نقل الركاب بالإسكندرية:
ورق الصحف:
الهيئة العامة لتعاونيات البناء:
(5) القيسوني يتكلم بعد العاصفة: "قدمت استقالتي؛ حتى لا أُحرِج الحكومة والحزب، لا يمكن أن يبدأ الإصلاح الاقتصادي، قبل موازنة الميزانية"، حديث إلى سعيد سنبل، أخبار اليوم، (22/ 1/ 1977).
(6) "بيان السيد/ رئيس مجلس الوزراء ردًّا على طلبات الإحاطة التي تَقدَّم بها بعضُ أعضاء مجلس الشعب من حزب مصر"، مضبطة الجلسة 17 (29/ 1/ 1977) الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب. ومن الطريف أن الحكومة قبل أحداث يناير، وفي اجتماعها مع الهيئة البرلمانية لحزب مصر لعرض مشروع الميزانية، ركزت على موضوع التوسع في الاستيراد بالسعر التشجيعي، (على أساس أنه قد يكون أقل إثارة؛ بسبب عدم انكشاف آثاره أمام الكثيرين) وتجاهلت الحديث عن موضوع الدعم، ومن هنا كانت مفاجأة الأعضاء، حين عرضت الموازنة في الجلسة العامة لمجلس الشعب، انظر الأهرام عدد (17 يناير 1977). وبعد أحداث كانون الثاني/ يناير أصبح التركيز على الحديث على قرارات الدعم بعد أن تم سحبُها، وأخفت الحكومةُ حكاية السعر التشجيعي.
(7) كانت الاستجوابات المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء كالتالي: 1 ـ استجواب من د. محمود القاضي (مستقل) بشأن قرارات رفع أسعار بعض السلع مخالفة ما التزمت به الحكومة في بيانها الذي وافق عليه المجلس، وعن التزام الحكومة النظرَ في أمر لجان تقدير إيجارات المساكن؛ مما ينتج عنه ارتفاع إيجاراتها. 2 ـ استجواب من محمد أحمد عبد الشافي (حزب الأحرار الاشتراكيين) بشأن ما اتخذته الحكومةُ من إجراءات اقتصادية، زادت بمُقتضاها المعاناة على تحالف قوَى الشعب، مما يضرُّ بالنظام. 3ـ استجواب من كمال الدين حسين (مستقل) بشأن قرارات رفع أسعار بعض السلع، دون الرجوع إلى مجلس الشعب وأخذ موافقته عليها طبقًا للمادة 115 من الدستور. 4 ـ استجواب من ممتاز نصار (مستقل) بشأن القرارات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة قبل عرضها على مجلس الشعب؛ مما ترتب عليه إثارة الجماهير وتخريب بعض المرافق. 5 ـ استجواب من أحمد ناصر (مستقل) عن الأحداث الأخيرة وسياسة الحكومة الاقتصادية وتصرفاتها لمعالجة الموقف، وما سقط من ضحايا؛ قتلى وجرحى. 6ـ استجوابات من د. محمد حلمي مراد (اقتصادي مستقل) بشأن قرارات رفع أسعار بعض السلع، ووضعها موضع التنفيذ قبل عرضها على مجلس الشعب مما أثار تذمر الشعب، ومعالجة الموقف من ناحية الأمن بطريقة غير موفَّقة. 7 ـ استجواب من فاروق متولي (مستقل ناصري) عن استخدام قوات الشرطة للذخيرة الحية في أول مواجهة لها مع المتظاهرين، دون التدرج في استخدام وسائل التفريق الأخرَى؛ مما ترتب عليه إصابة وقتل عدد من أفراد الشعب الأبرياء. 8ـ استجواب من عادل عيد (مستقل إخواني) عن سلامة قرارات رفع الأسعار، وزيادة الرسوم ومدى مشروعية إصدار تلك القرارات قبل الرجوع إلى مجلس الشعب ـ مضبطة الجلسة 17 (المرجع السابق) ـ
لم يقدر لهذه الاستجوابات أن تناقَش أبدًا.
(8) "تقرير لجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977"، مضبطة الجلسة 26 (22/ 2/ 1977)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(9) كشف عن هذه الحقيقة خطاب النوايا الذي لم تطلع على نصه إلا دائرةٌ محدودة جدًا من كبار المسئولين، لا تشمل كل الوزراء. وإلى جانب إخفاء الطابع المؤقت لصندوق موازنة الأسعار، علق القيسوني بأن الزيادة السعرية المترتبة على الـ 200 مليون جنيه في حدود 2/ 31 % (على أساس أن الناتج المحلي المستهدَف 600 مليون جنيه)، وأنها بالتالي زيادة بسيطة، المغالطة هنا أنه قاسَ أثر الزيادة السعرية بنسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي، وينبغي - إلى جانب ذلك- حسابُ أثر زيادة أسعار المستلزمات المستوردة بالسعر التشجيعي بالنسبة للسلع المختلفة المنتجة محليًّا، وسيتضح في هذه الحالة أن الزيادة في أسعار هذه السلع وصلت إلى 10 ـ 15 %، وكثير منها سلع ضرورية لاستهلاك القطاعات الفقيرة. ومع ذلك فإن قضية سعر الصرف لا تقاس أصلاً بهذه العلاقة المباشرة والبسيطة، برفع بعض الأسعار المحلية، فقضية سعر الصرف جزء من سياسة متكاملة، تهدف إلى تصفية حق الدولة في إنشاء هيكل مستقل للأسعار، وتتضمن هذه السياسة ـ في جملتها ـ بالتالي تصفية قدرة الدولة على التحكم في معدلات التضخم المحلية، وتوزيعها على الفئات الاجتماعية المختلفة. ونجاح الصندوق في جبهة سعر الصرف كان مدخلاً وسندًا هامًا، لمحاولاته في فرض باقي السياسات المطلوبة.
(10) بيان القيسوني، (28/ 5/ 1977)، مرجع سابق.
(11) انظر الجريدة الرسميَّة، (3/ 2/ 1977)، العدد 5 "تابع".
(12) د. عبد المنعم القيسوني: "حديث في باب اقتصاديات"، المصور، (11/ 2/ 1977).
(13) "باب اقتصاديات"، المصور، (21/ 1/ 1977).
(14) لم يتضحْ هذا الكلام في البيانات العلنية أمام مجلس الشعب، ولكن انظر خطاب النوايا.
(15) كانت هذه الإشاعات في بعض الدوائر العليا، وكانت نوعًا من الرسالة إلى من يعنيهم الأمرُ في الخارج. وفي نفس الوقت كان كثيرٌ من تعليقات الصحف يَتهم الشيوعيين بتدبير الأحداث، وحين تحدث ممدوح سالم في مجلس الشعب (29 كانون الثاني/ يناير). ركز أيضًا على التآمر اليساري الموجه من الخارج، والمستهدف وثوبُ المتآمرين إلى الحكم عن طريق العنف. وقد علقت الطليعة (في عددها الأخير ـ شباط/ فبراير 1977) على هذا الخط. انظر العدد الأخير من مجلة الطليعة (فبراير 1977): لطفي الخولي، "جماهير يناير بين الحكومة واليسار"/ أبو سيف يوسف،... "ولكن هل تعلمون شيئًا؟"/ محمد سيد أحمد، "علاج أحداث يناير بمنهج التدبير التآمري!"/ عادل حسين، "من المسئول؟ ومن يتحمل عبء الأزمة؟" وجاء في مقال الكاتب الأخير "نكتب هذا المقال والبعض يلخص أحداث يناير الرهيبة والتاريخية، كما سبق أن لخص في السابق كل إضراب في مصنع أو أي مظاهرة أو مسيرة، بأنها مجرد مؤامرة شيوعية تنفذ مُخططًا خارجيًّا. ونحن نحسن الظن بمن يروِّج لهذا الكلام؛ بمعنى أننا نتصور أنه يدرك قصور أو كذب مثل هذا التحليل، ولكنه يروج الكذب والتضليل عامدًا وفق حسابات ومصالح. فالمسئولون عن السياسة القائمة ـ وخاصة بعد أحداث ينايرـ يسعون إلى إبعاد الأنظار عن السبب الحقيقي خلف التحرك الجماهيري، والذي يتمثل في نتائج سياستهم، إنهم يبحثون عن سبب يبعدهم عن دائرة المحاسبة والمُساءلة. ومن ناحية أخرى، فإن الإلحاح على "المؤامرة الشيوعية التخريبية" يمكن أن يخلق أو يعمِّق التناقضات بين القوَى الوطنية التي تعارض سياسة الحكومة، وكذلك فإن شبح الشيوعية قد يدفع الدول النفطية المحافظة إلى مد يد المعونة، فقد تنهال علينا الأموال إذا أُدخل في رَوع دول النفط المحافظة أن الشيوعية على الأبواب. أعتقد أن هذه العوامل خلف الدعاية المحمومة التي تنتشر هذه الأيام، ولكن الأمر يتحول إلى كارثة مُحققة
لو صدَّق أصحابُ الأكذوبة أنفسهم، وانصرفوا عن بحث الأسباب الحقيقية خلف الأحداث". ولكن رغم ذلك ظلت الإشاعات، وبعض الشواهد القوية، تدل بعض (الدوائر العليا) على أن الرئيسَ السادات ينتوي إحداث تعديل في السياسة والوزارة. وكان سيد مرعي ومصطفَى خليل ـ على سبيل المثال ـ من المفاجئين بما جاء في خطاب 4 فبراير.
ولم يعلما أن الرئيس غير اتجاهه في اللحظة الأخيرة عقب تلقيه لرسالة عاجلة حملها إليه ممدوح سالم وإسماعيل فهمي.
(16) حديث إلى واشنطن بوست، نقلاً عن الأهرام، (2/ 1/ 1977).
(17) الأهرام، (15/ 1/ 1977).
(18) "المؤتمر الصحفي بعد مُحادثات الرئيس السادات، وسيروس فانِس"، الأهرام، (18/ 2/ 1977).
(19) "حديث إلى التليفزيون الأمريكي" نقلاً عن الأهرام، (28/ 2/ 1977).
(20) "حديث السادات إلى ممثلي الصحافة في مطار القاهرة"، الأهرام، (1/ 3/ 1977.
(21) "المؤتمر الصحفي"، الأهرام، (18/ 2/ 1977)، مرجع سابق.
(22) "حديث إلى التليفزيون البريطاني"، نقلاً عن الأهرام، (22/ 2/ 1977).
(23) "حديث إلى القيادات الفلسطينية"، نقلاً عن الأهرام، (22/ 3/ 1977).
(24) راجع الأحاديث مع الصحفيين الألمان، الأهرام، (29/ 3/ 1977)، ومع إريك رولو ـ لوموند، نقلاً عن الأهرام، (5/ 4/ 1977).
(25) نقلاً عن الأهرام/ (2/ 7/ 1977).
(26) "حديث السادات" إلى Time (January 2nd, 1977).
(27) "Carter's Pre – Election peace" The Middle East, (April 1979)
(28) د. حامد السايح، "بيان أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب"، (13/ 2/ 1977).
(29) "بيان د. عبد المنعم القيسوني ـ والمناقشات حوله"، (28/ 5/ 1977)، مرجع سابق.
(30) إبراهيم نافع: "اجتماعات المجموعة الاستشارية في باريس: نادي الأصدقاء ـ كيف تكوّن.. وماذا تريد مصر منه"، الأهرام، (6/ 5/ 1977).
(31) د. محمد حلمي مراد، "مناقشة بيان د/ عبد المنعم القيسوني"، جِلسة 28/ 5/ 1977، مرجع سابق.
(32) خلاصة خطاب النوايا المُقدَّم إلى صندوق النقد الدولي، (البنك المركزي المصري ـ من المحافظ إلى مجلس الإدارة، 1977).
(33) "Egypts development strategy. Economic Reforms and Growth Objectives 1976 – 80".
A Policy statement, pp 1 – 2.
(34) خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976، مرجع سابق.
(35) مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن عام 1977، (القاهرة: وزارة التخطيط، يناير 1977)، ص ص 4، 6.
(36) المرجع السابق، ص 6.
(37) A Policy statement, op. cit. items 11 – 14.
(38) Ibid, items 28 and 29.
(39) Ibid, Item 70.
(40) Ibid, item 43.
(41) نعتمد في عرض المضمون الأساسي للنقطتين المحذوفتين على رواية بعض المصادر المطلعة للمؤلف، ونعتقد في صحة الرواية على أساس اتساقها مع الوقائع والتطورات المُختلفة.
(42) "بيان د. عبد المنعم القيسوني"، جلسة 28/ 5/ 1977، مرجع سابق.
(43) "بيان ومناقشة د. القيسوني، جلسة 28/ 5/ 1977، مرجع سابق.
(44) ماجد عطية، المصور، (15/ 4/ 1977).
(45) International bank for reconstruction and development EGT – 78 – 8 – 1, (June 14, 1978).
(Paris: consultative group for the Arab republic of Egypt, Wednesday to Friday, June 14 – 16, 1978) for official use only, restricted.
ولا أعلم إذا كان ممثل ستانلي مورجان قد اشترك أيضًا في الوفد المصري إلى المجموعة الاستشارية الأولى، أو تعذر هذا بسبب أن لقاء المجموعة تم مباشرة، بعد توقيع الاتفاقية التي أنشأت حقوقه.
(46) ماجد عطية، المصور عدد (22/ 4/ 1977) وعدد (29/ 4/ 1977).
(47) رُتبت الوفودُ حسب الترتيب الوارد في "بيان د. القيسوني" جلسة 28/ 5/ 1977.
(48) Consultative group for the Arab republic of Egypt (Paris: Wednesday and Thursday, May 11 and 12, 1977).
Document of the world bank
For official use only. Confidential.
(49) Address of Dr, A. M. Kaissouny deputy prime minister, Arab Republic of Egypt. (Paris: consultative group, 11 – 5 – 1977).
(50) Statement by Mr. J. W. Gunter, of the internaitional monetary fund (Paris, Consultative group of the Arab Republic of Egypt. Wednesday and Thursday, May 11 and 12. 1977). Document of the world bank, for official use only, confidential.
(51) World bank, Statement on financial support for Egypt, by Mr. Wiliam S. Humphry. (Paris: consultative group for the Arab republic of Egypt, 1977).
(52) د. لطفي عبد العظيم "السيولة ليست المشكلة الأولى، الأهرام الاقتصادي، عدد (أول يونيو 1977).
(53) سمع المؤلف هذا الكلام من مصدر مطلع.
(54) كان الفريق من: Klaus Billerbeck, Christian Heimpel, Wolfgang Hillelarand Hans Helmat Taake and Dieter Weiss وكلهم أصحاب خبرة رفيعة مرتبطة بالمجالات المختلفة للمهمة.
(55) اشتمل التقرير على الفصول التالية:
1- استراتيجية التصنيع.
2- دور رأس المال الخاص.
3- إصلاح الإدارة الصناعية.
4- استراتيجية التنمية الزراعية.
5- الأسعار الزراعية كأداة لتسيير الإنتاج الزراعي.
6- الترتيبات الجديدة لدعم الغذاء.
7- إصلاح ميكانيزمات ومؤسسات اتخاذ القرارات الزراعية.
8- الاستخدام المتزايد لقطاع الخدمات.
9- احتياجات الهياكل الارتكازية في النقل والمواصلات.
10-توجيه النظام التعليمي نحو الإنتاجية والأداء.
11-اتجاهات في سياسة العمالة.
12-تنظيم تخطيط الأسرة.
13-إجراءات السياسة الاجتماعية.
14-العناصر الأساسية في برنامج الإسكان.
15-صياغة السياسات والبرامج والمشروعات.
16-إصلاح الموازنة العامة.
17-تعبئة رأس المال الداخلي.
18-التنوع الإقليمي لوادي النيل والدلتا وخفض الهجرة من الجنوب إلى الشمال.
19-مهام القطاع العسكري في عملية التنمية.
20-التعاون في التجارة الخارجية.
21-الصرف وضوابط التجارة.
22-إسهامات أقطار OECD والدول العربية النفطية، وإيران والأقطار الاشتراكية، والمنظمات الدولية في إنعاش الاقتصاد المصري وفي حل مشكلة الدَّين الخارجي.
(56) تتصدر التقرير مقدمةٌ تعرِض خلاصة ما اشتمل عليه البحث، وتنقسم هذه إلى أربعة أقسام:
1- إسهام الأقطار الأخرى والإسهام الخاص بمصر.
2- الأسس الاستراتيجية المصرية للتنمية.
3- أهم الخطوط الاستراتيجية الموجهة للتنمية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
4- الإجراءات المدعمة اجتماعيًّا، والإجراءات التعليمية والإقليمية لسياسة النمو. وقد أشار موللر إلى أهم النتائج الواردة في هذه الأقسام، في رسالة مرفَقة بالتقرير، وموجهة للرئيس تبدأ بـ: Honoured president of Arab Republic of Egypt وهذه الرسالة مرجعنا فيما ننقله من نتائج البعثة الأوروبية.
(57) "حديث د. عبد المنعم القيسوني إلى سعيد سنبل"، أخبار اليوم، (22/ 6/ 1977).
(58) نقلاً عن مصدر خاص للمؤلف.
(59) كافة البيانات عن التقديرات التي قام على أساسها "قانون التصفية" مصدرها: World Bank report no. 1624 – EGT, Op cit. P. P. 34 – 356. A Policy statement, Op. cit.. Paragraph 28.
(60) إعلان السياسة بحكم تركيزه على استراتيجية التنمية والسياسات الملائمة، عالج قضية الاستثمار الخاص الأجنبي والمصري بتفصيل أكثر، واتفاقيات هيئة الخليج وتشيزمانهاتن بحكم ارتباطها بقضايا العجز المباشر لميزان المدفوعات ركزت أكثر على ارتباطها بصندوق النقد، ولكن في المفاوضات السابقة على توقيع اتفاقية هيئة الخليج أصرت الدول النفطية الخليجية على شرط قبول مصر تعديل قانون الاستثمار وفقًا لمطالب المستثمرين، وعلى رأسها تعديل سعر الصرف الذي يعامل به المال الأجنبي المستثمر (انظر المصور عدد (15/ 4/ 1977)، مرجع سابق.
(61) د. محمد إبراهيم دكروري (رئيس اللجنة المشتركة)، مضبطة الجلسة 44 (11/ 5/ 1977). الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(62) مصطفى كامل مراد (رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين)، مضبطة الجلسة 43 (10/ 5/ 1977)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(63) اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتبي اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة: "تقرير عن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974" ـ التقرير السبعون (مشترك 11)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب، (28/ 4/ 1977).
(64) توفيق عبده إسماعيل (المقرر) مضبطة الجلسة 43 (10/ 5/ 1977) الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(65) سيد مرعي: مضبطة الجلسة 43 (10/ 5/ 1977) الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(66) قال د. العطيفي مثلاً بالنسبة لشركات التأمين "إن مؤسسة البنوك والهيئة العامة للاستثمار تحرص الآن على وقف هذا السيل المنهمر من إنشاء بنوك عبارة عن شقق صغيرة
أو فيلات تسمَّى بنوكًا، وتقوم بأعمال مصرفية جارية عادية؛ مما يمكن أن يقوم بها أي بنك وطني.. وقد سبق أن وقفنا عند شركات التأمين؛ لأن التأمين عبارة عن شركة تجمع مدخرات المصريين، وتستثمرها وتربح أرباحًا ضخمة، ونحن مطالبون طبقًا لهذا القانون بتحويل هذه الأرباح" ـ د. حلمي مراد "لسنا في حاجة إلى شركات أجنبية في مجال التأمين؛ لأنها تعبئ المدخرات في الداخل؛ لتخدم الاقتصاد الأجنبي في الخارج، وهذا ليس في صالح مصر، بل بالعكس فهو يضربها. وقد عانينا من ذلك كثيرًا؛ فقد مصَّرنا شركات التأمين أثناء عملية التمصير في عام 1956، ولمست بنفسي عمليًّا كيف أن هذه الشركات الأجنبية، تمتص خيرات مصر وتوجهها للخارج".
علق سيد مرعي في نفس الجلسة "لقد قرأت هذا المشروع بقانون قراءة جيدة، وأرى أن الجزء الخاص بالتأمينات، يتفق مع ما ذكره الدكتور جمال العطيفي والدكتور حلمي مراد، وإنني أتساءل: هل نحن في حاجة إلى مزيد من شركات التأمين؟!"، انظر مضبطة الجلسة 43، المرجع السابق.
وبالنسبة للأراضي الزراعية قال مثلاً د. محمود القاضي: "إن هذا المشروع بقانون يفتح الباب على مصراعيه، ويُبيح ملكية العقارات والأراضي أعضاء والأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية للأجانب، وإنني أريد أن أتساءل: كيف ستقاوم مصر هذا السيل المنهمر من الأموال العربية التي تستطيع تحت هذا النص أن تشتري كل مساحة الأراضي الزراعية؟... وإنني أعتقد أنه
لا يوجد في هذا المجلس عضو واحد يسمح له ضميره أن يوافق على مثل هذا النص" ـ وقال محمود أبو وافية: "إن الأراضي الزراعية تختلف عن الأراضي الفضاء وغيرها من الأراضي،
ولا يجب - بأيَّة حال - من الأحوال السماح للأجانب يتملك أرض زراعية؛ لأن الفلاح المصري أولَى بكل قيراط أو نصف قيراط من الأرض"، مضبطة الجلسة 44، مرجع سابق.
وبالنسبة لبيوت الخبرة والمكاتب الفنية والاستشارة قال د. العطيفي "إن مشروع القانون يعني أنني إذا أنشأت ـ كرجل قانون ـ مكتبًا للخبرة في العلامات التجارية وبراءات الاختراع، فإن كل ما أحصل عليه من إيرادات لا أدفع عنه ضرائب، حتى الضريبة التي تتعلق بنشاط المهن الحرة لمدة خمس سنوات، في حين أن المحامي الذي يقوم بالمرافعة في جنحة بمدينة إسنا، ويحصل على مقابل أتعاب قدره خمسة جنيهات، يدفع ضريبة عنها. ثم توسعت المادة في تحديد مجالات الاستثمار، فشملت مكاتب التمثيل الإقليمي، أي أن من يفتح مكتبًا لتمثيل شركة أو أكثر من الشركات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية ـ وهذا موجود في صورة الوكالات التجارية المختلفة ـ لن يدفع أيضًا أي نوع من أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات. وهذه ليست مشروعات إنتاجية" وقال د. حلمي مراد "المكاتب الاستشارية تحقق أرباحًا كبيرة، وأيضًا التوكيلات والتمثيل التجاري التي تحصل أيضًا على عمولات لمجرد التوقيع على أي عقد، أو عند بيع كل سيارة بالداخل بالنسبة لتوكيلات شركات السيارات الأجنبية؛ فكيف نعفي من الضرائب أمثالَ هذه المكاتب الاستشارية أو التوكيلات والتمثيل التجاري، وهي تحقق أرباحًا ضخمة، في حين أن العامل أو الموظف الكادح، الذي يعمل بالحكومة ويتقاضَى راتبًا شهريًّا محددًا تُحصَّل منه الضرائب؟.. فهل أصحاب هذه المكاتب والتوكيلات في حاجة إلى تشجيع، حتى نعفيهم من الضرائب، في حين أنهم في الحقيقة يسعَون للحصول على مثل هذه التوكيلات والتمثيل التجاري لتحقيق الأرباح الطائلة من ورائها؟ والواقع أننا نريد أن نضع ضوابطَ محددة لهذه التوكيلات؛ لأن التوسع في مثل هذه المجالات يحتاج إلى إعادة نظر" ـ وأشار أبو العز الحريري إلى أن إقامة مثل هذه المكاتب, لم يكن مسموحًا للمصريين (يقصد في الفترة من 1961 إلى الانفتاح)، ثم فكرنا بعد ذلك بأن نسمح للمصريين بفتح هذه المكاتب، وبالفعل قررنا أن يكون للمصريين وحدهم هذا الحق، فكيف نأتي الآن ونجعل أمر إنشاء هذه المكاتب مسموحًا به للأجانب، بل ونعفيهم من كل أنواع الضرائب؟"، مضبطة الجلسة 43، وتحدث في نفس الاتجاه محمود أبو وافية فاقترح: "رفع النص الخاص بمكاتب التمثيل الإقليمي؛ لأن نشاطها يقتصر فقط على مجرد تأدية الخدمات، وشأنها في ذلك شأن شركات التأمين، وهذا ليس استثمارًا.. وقد تبيَّن لي بعد مناقشة الموضوع مع كثير من الزملاء - أنه يجب رفع مكاتب التمثيل الإقليمي وشركات التأمين الأجنبية، من ممارسة نشاطها بمصر، وقصر هذا النشاط على المصريين فقط. مضبطة الجلسة 44 ـ وقال سيد جلال: "عندما نوافق على الاستثمار (الأجنبي) يجب أن تقتصرَ موافقتنا على الاستثمار الإنتاجي، أما أن نفتح الباب للاستثمار الخدمي، ونعفيه من الضرائب، فسوف يترتب على ذلك أن تغلق مصلحة الضرائب أبوابها"، مضبطة الجلسة 49. وبالنسبة للمقاولات، قال أبو العز الحرير: إن شركات المقاولات الأجنبية "تتوافر لديها الإمكانياتُ الحديثة، وبأعلى مستوى من التكنولوجيا، فإذا سمح لها بالعمل في بلادنا؛ فإنها سوف تؤثر على المقاولين المصريين، وهذا يعني أننا نوجه ضربة قاضية للرأسمالية المصرية التي تعمل في قطاع المقاولات.. وبالتالي فإن سلطة إصدار القرارات، ستكون بيد الشركات الأجنبية، وهذا يعني أنه لن يكون لنا أي تأثير على القرارات"، وتساءل محمود القاضي: "هل الشركات لتشغيل عمالنا في الداخل؟ إن لدينا نحو نصف مليون عامل بناء يعملون في مجالات التشييد والبناء بكافة الدول العربية. هذه الدول كلها تُبنَى بشركات مصرية خاصة وعامة، تُبنى بأيد مصرية من العمال والمهندسين المصريين، فهل بعد ذلك يعرض علينا هذا المشروع بقانون، وقد تضمَّن مجال المقاولات؟ ألا توجد لدينا شركات للبناء، ومن ثم يجب أن نسمح لرأس المال الأجنبي أن يعمل في مجالات المقاولات، وما أدراك ما المقاولات!" مضبطة الجلسة 44.
(67) د. جمال العطيفي، مضبطة الجلسة 49 (16/ 5/ 1977).
(68) مضبطة الجلسة 43 (16/ 5/ 1977)، مرجع سابق.
(69) انظر: ماجد عطية، باب اقتصاديات، المصور، عدد (8/ 7/ 1977).
(70) انظر: أبو العز الحرير وعادل عيد وآخرين، مضبطة الجلسة 49 (16/ 5/ 1977).
(71) من "الطريف" أن قضية الإشارة إلى حق الدولة في رفض رءوس الأموال التي ترد من دول معادية، أُثيرت بحرج عجيب، فاستخدم أبو واقية تعبير الدول التي لا نقيم معها علاقاتٍ سياسية، وحين ضرب مثالاً قال: "جنوب أفريقيا"! وظلت المناقشة تدور حول جنوب أفريقيا، حتى تجرأ أحدهم وقال: إن "الجنسيات المعادية لا تتمثل خطورتُها فقط في بلد كجنوب أفريقيا، بل إنها تمتد أيضًا لتشمل بلدًا كإسرائيل"!، مضبطة الجلسة 44 (11/ 5/ 1977).
(72) مثلاً قال د. العطيفي في كلمته الافتتاحية إن الدول الأخرى لا تعطي للمستثمرين في تشريعاتها مزايا كتلك التي تعطيها تشريعاتنا وفقًا للقانون 43 "وليست المسألة بالدرجة الأولى هي مسألة إضافة مزايا جديدة إطلاقًا" ـ وقال د. حلمي مراد: "لسنا في حاجة إلى التزيد في الإعفاءات؛ بحيث يصل الأمر إلى الإعفاء الكامل، في حين أن المطلوب هو مجرد أن تكون الضرائب مفروضة بالنسب المعقولة وبالقدر المقبول؛ لأن كل المشروعات الاقتصادية في بلادها تلتزم بدفع ضرائب؛ ولذلك فليس من المعقول أن يأتي مستثمر ويتصور أنه لن يدفع ضرائب".. "ولو سألنا المستثمرين الأجانب عن الأسباب التي تعوق جلب رءوس أموالهم لاستثمارها في مصر، وهل هي الضرائب أو هي أسباب أخرى؟ سنجد أنها أسباب أخرى بلا شك" مضبطة الجلسة 43 (10/ 5/ 1977).. ـ وممتاز نصار "مما لا شك فيه، أن هناك قواعد أصبحت مستقرة في وجدان الشعب وضميره؛ وهي قواعد متصلة بالنظام العام، ومن ثم فإنه لا يجوز الاستثناء من هذه القواعد التي من بينها تحديد ساعات العمل، ومشاركة العمال في الإدارة والأرباح، فهذه المزايا التي تقررت لعمال مصر نصت عليها المادة 26 من الدستور، ومن ثم فإنها مزايا مستقرة؛ إذ تضمنتها نصوص آمرة متعلقة بالنظام العام، ولهذا لا يجوز - بأيَّة حال من الأحوال - وضع أي استثناء عليها. مضبطة الجلسة 45 (12/ 5/ 77).
(73) د. محمد علي رفعت، "الاستثمارات الأجنبية في مصر: ماضيها وحاضرها ومستقبلها في الميزان"، المؤتمر العلمي السنوي الخامس للاقتصاديين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة 27 ـ 29 مارس/ آذار، 1980، انظر: الحصر المفصل عن الاستثناءات الواردة في قانون الاستثمار، والتعليق عليها، ص ص 17 ـ 27.
(74) قال رئيس اللجنة المشتركة "كيف يحق لنا، أو كيف نقبل هنا، أن يسمح للأجنبي ما لا نبيحه لابن مصر؟ كيف يقال هذا" ـ وأضاف عضو اللجنة كمال صقر: "إن اللجنة هي التي أضافت هذا النص؛ لأنه بعد صدور القانون رقم 43 لسنة 1974، الذي نص على أن يتمتع رأس المال المصري بالمزايا في المشروعات الواردة في إطار الخطة، أو التي يوافق عليها مجلس الوزراء. وبعد انقضاء ثلاث سنوات على صدور القانون، فإننا لا نجد لتطبيقه أثرًا يُذكر"، مضبطة الجلسة 44 (11/ 5/ 1977).
وفي الصياغة النهائية للقانون 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، كان نص المادة 6 كالتالي:
"تتمتع المشروعات المقبولة في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذا القانون، وأيًّا كانت جنسية مالكيها، أو محال إقامتها بالضمانات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون، كما تتمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9 (التحرر من نظم ولوائح القطاع العام)، 14 (فتح حسابات بالنقد الأجنبي)، 15 (حرية التصدير والاستيراد)، 16 (الإعفاءات الضريبية المؤقتة)، 17 (إعفاء ضريبة الإيراد العام)، 18 (إعفاء قروض النقد الأجنبي من الضرائب والرسوم) وذلك بشرط موافقة الهيئة للقواعد وبالإجراءات المنصوص عليها فيه (شرح المواد بين الأقواس للمؤلف).
وتسري الإعفاءات - المُشار إليها - على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون، في حدود ما تستحدثه عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدي في إنشاءات أي مجال من المجالات المنصوص عليها في هذا القانون، بشرط موافقة الهيئة".
(75) سيد جلال، مضبطة الجلسة 49 (16/ 5/ 1977)، تدخل العضو في المناقشة حول هذه النقطة ثلاث مرات، مركزًا على نفس المعنى.
(76) سيد مرعي، مضبطة الجلسة 49 (16/ 5/ 1977)، المرجع السابق.
(77) مع خضوع الحكومة لمطلب السعر التشجيعي ألحت دوائر المستثمرين على تحسين أوضاع الرواد الذين وفدوا إلى مصر أيام كان التعامل بالسعر الرسمي، وكان هذا يعني تطبيق التعديلات التي أدخلها قانون 32 بأثر رجعي، وهو مبدأ يزعج المستثمرين عادة، إلا أنهم أمام المصلحة
لم يترددوا في المطالبة برجعية القانون، ولم تتردد الحكومة بدورها في البحث عن مخرج، وتم التوصل إلى تعويض المستثمرين الأجانب "بعد اجتماعات ومناقشات مستفيضة استمرت على مدى أربعة أشهر تقريبًا، وحضر الاجتماع الأخير نحو 15 خبيرًا عالميًا ومجموعة كبيرة من المستثمرين المصريين" ـ جمال الناظر وكيل أول وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، مضبطة الجلسة 49 (16/ 5/ 1977). وهذا الاهتمام بتسوية الحالة كان في حقيقته إعادة تسوية؛ لأن المستثمرين كانوا قد تحايلوا فعلاً على مسألة تقييم أموالهم بالسعر الرسمي؛ سواء بتعيين المستثمر خبيرًا بأجر يعوض الفارق أو باستحضار المستثمرين لآلات المشروع بمعرفتهم ومقومة بسعر أعلى من السعر الحقيقي ـ ثروت شفيق المستشار القانوني بالهيئة العامة للاستثمار، مضبطة الجلسة 49 (16/ 5/ 1977). إلا أن هذه المشكلة التي بذل عناء كبير في حلها، كانت - لحسن الحظ - محدودةَ الحجم؛ لأن الاستثمار الأجنبي الوافد منذ القانون 43 وحتى تعديله كان محدودًا جدًا.
(78) عمر أبو ستيت، مضبطة الجلسة 44 (11/ 5/ 1977).
(79) لمراجعة النص الكامل للقانون، انظر "قانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974"، الجريدة الرسمية، (9 يونيو 1977) العدد 23 تابع، ومن الأفضل مراجعة ملحق الأهرام الاقتصادي عدد (أول شباط/ فبراير 1978)، ويشمل قانون الاستثمار المعدل واللائحة التنفيذية.
(80) "حديث الرئيس السادات إلى س. بي. إس"، نقلاً عن الأهرام، (5 آب/ 1 أغسطس، 1977).
(81) Times, (January 2nd, 1078)
(82) New York Times, (31. July, 1979).
(83) راجع الصحف المصرية في الفترة (2 ـ 12 آب/ أغسطس 1977).
(84) أسامة الغزالي حرب، "رحلة فانس في الشرق الأوسط، مجلة السياسة الدولية، عدد (تشرين أول/ أكتوبر 1977).
(85) حديث للرئيس السادات Time, (January 2nd, 1978):
(86) انظر: Ibid, P. 11 and the middle east, (April, 1979), p 27. انظر أيضًا عرض الحسابات الإسرائيلية في تلك المواجهة، وأساليب التحرك، كما عرضتها الصحافة الأمريكية، إلياس شوفاني، من تسوية إلى حلف.. طريق بيجن إلى القاهرة، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1979)، ص ص 34 ـ 41.
(87) خطاب الرئيس السادات أمام مجلس الشعب المصري، (26/ 11/ 1977).
(88) حسب رواية مجلة تايمز عدد يناير، مرجع سابق، فإن الفريق أول الجمسي "أبلغ السادات بأن نشوب حرب يعني دمار الجيش المصري... وفي أواخر أكتوبر دفع الجمسي وقادة القوات المسلحة السادات بشدة نحو تسوية سلمية".
(89) كتب شيهان مثلاً بمناسبة مباحثات الكيلو 101، "إن كيسنجر كان حريصًا على فشل المباحثات المباشرة بين الجمسي وياريف؛ ضمانًا لسيطرة الولايات المتحدة على المفاوضات" وأكد أنه "كان بوسْع الجمسي وياريف أن يصلا إلى اتفاق بدون كيسنجر وقبله"، إدوارد شيهان، العرب والإسرائيليون وكيسنجر، مرجع سابق، ص ص 69 ـ 70. ماتي جولان أعاد في كتابه (مرجع سابق) نفس القصة بنفس النتيجة.
(90) Time, (5 December, 1977).
(91) H. Kissinger, "They are fated to succeed", Time, (2 – 1 – 1978).
(92) Chase international finance, (June, 27 – 1977)
(93) I. M. F., Report SM – 78 – 9, op. cit., p. 2.
(94) Ibid. p. 12.
(95) Ibid. p. 13.
(96) "القيسُوني يحذِّرُ من العودة إلى الدوامة! تزايد الاستهلاك ونقص الاستثمارات يهدد بالعودة إلى دوامة القروض قصيرة الأجل ـ مؤشرات جديدة تهدد بزيادة عجز الميزانية ـ مشكلتنا الأولى عدد وجود خطة تنمية واضحة المعالم"، حديث إلى سعيد سنبل (مرجع سابق)، أخبار اليوم، (2/ 7/ 77). من الطريف أن الكاتب الذي أدار الحديث، ذكر أن القيسوني عانى كثيرًا من تعامله مع الأرقام؛ "فالوقفة مع الأرقام في مصر معناها المشقة، ومعناها التعب، والسبب تعدد المصادر للموضوع الواحد واختلاف النتائج. وعندما تختلف النتائج وبالتالي تختلف الأرقام عن نفس الموضوع، يجد الباحث عن الحقيقة نفسه في موقف لا يحسد عليه. يجد نفسه مضطرًا إلى الوقوف أمام الأرقام طويلاً يوازن بينها ويتأمل فيها ليخرج بالرقم الصحيح".
(97) "وزير المالية يصرخ بأعلى صوته: أمامي مخالفات دستورية مطلوب عرضها على مجلس الشعب"، اقتصاديات، المصور، (8/ 7/ 1977).
(98) كان "مانشيت" الأهرام، (18/ 8/ 1977): قرارات هامة لزيادة الدخول الصغيرة وإلغاء الدعم عن بعض السلع ـ الاتجاه إلى زيادة الدخول الصغيرة بنسبة 60 % وصرف شهرين مكافأة سنوية على أربع دفعات ـ تمويل اعتمادات الزيادة من إلغاء دعم بعض السلع ـ عدم المساس برغيف العيش والإبقاء على دعمه ـ رئيس الوزراء يبدأ في الأسبوع القادم دراسات واسعة لتحديد مجموعة من الاختيارات تطرح لمناقشة واسعة في جميع القواعد الشعبية.
(99) إبراهيم نافع، "عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب"، الأهرام، (26/ 8/ 1977).
(100) الأهرام، (3 ـ 5/ 10/ 1977).
(101) الأهرام، (6/ 10/ 1977).
(102) Consultation and review of stand – by agreement, I. M. F., Report S M – 78 – 9, op. cit. p. 7.
(103) نُشير هنا إلى ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام الذي نتناوله هنا (1977) ويتمتع تقرير هذا العام بأهمية خاصة؛ باعتبار أنه عمِد إلى تجميع ملاحظاته المتراكمة عبر سنوات، أو حاول أن يتوصل إلى استنتاجات وتوصيات عامة.
وضمن الملاحظات الخاصة ببعض المصالح ذات الإيراد، أشار التقرير إلى مصلحة الضرائب. رصيد المتأخرات المستحقة للمصلحة في 31/ 12/ 1977 بلغ 167.9 مليون جنيه، ومثل 35 % من الموارد المستحقة للمصلحة (كان نصيب القطاع الخاص من المتأخرات 133.5 مليون جنيه). وسجل الجهاز أن هذه التقديرات - على أيَّة حال - "لا تمثل الواقع على نحو دقيق"... "ومن المسائل الهامة في ضياع مبالغَ على الخزانة العامة، عدم استجابة مصلحة الضرائب إلى بعض آراء الجهاز في تفسير بعض نصوص القوانين السارية، على الرغم من سلامة تلك الآراء" ـ في الدورات التفتيشية للجهاز (بعيِّنات عشوائية) لاحظ الجهاز "تأخير تحصيل بعض الضرائب دون مبرر، أو ربطها على بعض الممولين بأقل من المستحق، كما تبين استمرار عدم حصر ومحاسبة بعض الممولين، وعدم المحاسبة على بعض الأرباح والإيرادات، وعلى الرغم من تحديدها بصفة نهائية، وعدم تضمين أوعية بعض الضرائب بعض العناصر الواجب خضوعها للضريبة، وعدم تطبيق بعض الشرائح الصحيحة، أو منح إعفاءات عائلية دون وجه العناصر الواجب خضوعها للضريبة، وعدم تطبيق بعض الشرائح الصحيحة، أو منح إعفاءات عائلية دون وجه حق أو بفئات تزيد عن المقرر قانونًا، هذا إلى جانب الوقوع في أخطاء مادية وقانونية. وهناك من الظواهر ما يقتصر على ضريبة دون سواها، يخص الجهازُ منها بالذكر، ظاهرةَ إغفال حصر ومحاسبة بعض الممولين عما يستحقون على أنشطتهم من ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية؛ مثل تجار قطع غيار السيارات والخردة والمصوغات والمقاولات واستغلال الفنادق والبنسيونات والشقق المفروشة.. ويود الجهاز أن يشير إلى أن شيوع الظواهر التي أُلقِي عليها الضوءُ على النحو السالف بيانه، وتكرار إثارتها بتقارير الجهاز المتعاقبة، أمر يستأهِل أن يوليه المسئولون عنايتهم". (ص ص 78، 88).
وبالنسبة لمصلحة الضرائب العقارية، أشار التقرير إلى ظواهر مشابهة، وإلى التسويف في علاجها، بلغت المتأخرات في آخر 1977 حوالي 46.9 مليون جنيه، ولوحظ "عدم توقيع الحجوز الإدارية نظير جانب كبير من المستحق من الموارد المختلفة". (ص 93).
وفي غاية مصلحة الجمارك، هناك عدم دقة واضحة في تقدير المحصل بالنسبة لبعض بنود الإيرادات. وتضمن الحساب الختامي للمصلحة على السنة المالية 1977 رصيد الحساب للديون المُستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات قدره 129.6 مليون جنيه يمثل قيمة المتأخرات المستحقة لها من الموارد المختلفة، وهي تمثل 22 % من قيمة موارد المصلحة المحصلة فعلاً. ولاحظ التقرير أن رصيد المتأخرات خلال المدة من 1973 إلى 1977 بلغ على التوالي (بملايين الجنيهات): 25.5 ـ 56.2 ـ 76.4 ـ 89.1 ـ 129.6. وهذه النظرة "توضح تضاعفه بما يزيد على خمسة أمثال، وهو أمر يعبر بالدرجة الأولى عن عدم حصول المصلحة على جانب من مواردها مع تزايد هذه الظاهرة سنة بعد أخرى، (ص 101 و102). واستخلصت الدورات التفتيشية" الظواهر العامة التي لها سمة الشيوع"... "وتُمثل أهمها في الخطأ في تحديد طبيعة الأصناف والمهمات المستوردة والهدف من استيرادها، وفي تحديد الأسعار التي تُحتسب على أساسها قيمةُ بعض مُستحقات المُصلحة أو في تقييم بعض الرسائل الواردة،
أو في تطبيق فئات بنود التعريفة الجمركية، ونسب بعض الرسوم والغرامات، ومنح بعض الإعفاءات دون مُقتضَى. وبعض المآخذ شابت أعمال المناطق المصرح بإقامتها خارج الدائرة الجمركية، ومظاهر من التلاعب في البيانات الجمركية، وبعض الأخطاء بالنسبة لأوزان الرسائل وبيانات الفواتير. هذا فضلاً عن عدم تحقيق التكامل على الوجه الأمثل، بين المصلحة وغيرها من الجهات، وأهمها مصلحة الضرائب، بما يحقق للأخيرة صحة ربط الضرائب على بعض الممولين. وقد عُني الجهاز بتقصي أهم البواعث التي يسرت شيوع الظواهر المنوه بها، فتبين أنها تتمثل بصفة عامة في عدم تطبيق القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات السارية على وجه صحيح؛ بسبب ضعف نظم الرقابة الداخلية والإشراف المالي والإداري على بعض الأعمال، وصدور أحكام في غَيبة المصلحة، أو دون تقديمها دفوع موضوعية، وعدم التزام المستوردين من القطاع العام والخاص، بتنفيذ الإجراءات التي تيسر للمصلحة تحصيل مُستحقاتها على الوجه الأكمل، فضلاً عن توقفهم أو امتناعهم عن سداد هذه المستحقات في بعض الأحوال.
وقد كان من أهم نتائج ذلك، عدم حصول المصلحة على جانب من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها، ما يربو على 70 مليون جنيه (ص ص 103 ـ 104) وقد ضرب التقرير بعد ذلك أمثلة محددة وصارخة للظواهر التي أجملها، وقال إنها شائعة ـ وينبغي أن نُذكِّر هنا بأن عمل الجهاز المركزي ـ كجهاز رقابي ـ تناول فقط ضياع إيرادات الموازنة العامة في إطار النسق القائم للتعريفة الجمركية، ونضيف هنا من ناحيتنا (ونقلاً عن دراسات أخرى لوزارة المالية) إن الإعفاءات الجمركية توسعت في السنوات الأخيرة دون أي أسس موضوعية، ويقال إنها توسعت بطريقة عشوائية، وهي تبدو من الخارج كذلك، ولكنها تعكس في الحقيقة أن قرارات الإعفاءات صدرت ـ في أغلبها ـ حسب الخواطر والمصالح وظروف الصفات المختلفة، ومن ثغرة الإعفاءات هذه، تتسرب من الإيرادات المُحتملة للخزانة مئاتُ الملايين من الجنيهات.
وبالنسبة لمصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال، سجل التقرير أن رصيد المتأخرات بلغ 78.7 مليون جنيه بنسبة 26 % من المحصل الفعلي من إيرادات المصلحة (ص 116) وانتقل التقرير بعد ذلك إلى الإيرادات المتأخرة تحصيلها عبر القضاء والنيابة في آخر 1977، كانت متأخرات النيابة العامة 8 مليون جنيه والمحاكم 34.2 مليون جنيه (ص 122).
وباختصار فإن إجمالي المتأخرات بلغ 518.8 مليون جنيه (مع إضافة متأخرات وزارة المالية وهي 54.1 مليون جنيه).
* أما عن الإنفاق الحكومي:
فقد أشار الجهاز إلى المآخذ الخطيرة التي شابت أعمال المخازن والورش الحكومية ـ وإلى ارتباط الأعمال المحاسبية ـ وإلى جانب ضعف نظم الرقابة والضبط الداخلي لبعض مجالات العمل بالوحدات التنفيذية. وقد أوضح الجهاز الأسباب التي يراها واقترح الحلول، وضرب أمثلةً محددة لهذه الملاحظات العامة (ص ص 170 ـ 188). وبالتأكيد أسهمت هذه العواملُ، مع عواملَ أخرى حددها الجهاز في تزايد ما اكتشف من حوادث الاختلاس. ورغم ضآلة المُكتشف بالنسبة للأرقام الحقيقية، لم يتمكَّن الجهاز، من معرفة الحجم الإجمالي لرقم الاختلاسات المكتشفة؛ وفقًا لما ورد بمجلد الحساب الختامي للسنة المالية 1977؛ "لأن بعض الجهات لم تقيد المبالغ المُختلسة بها بحساب الديون المستحقة للحكومة (اختلاسات).. رغم صدور تعليمات وزارة المالية المتتالية في هذا الشأن.. ولم يتضمن التقرير تحليلاً لحوادث اختلاس المبالغ الكبيرة". وذكر الجهاز أنه "سبق أن أشار بتقرير" الختامي والسنوي الاختلاس والسرقة وهي ذات الأسباب التي تكشفت لدى دراسة أهم حوادث الاختلاس التي وقعت بوزارات العدل والتربية والتعليم والمالية خلال عام 1977". واضطر تقرير السنة المالية 1977 إلى أن يسجل مرة أخرى (عوامل تكرار وقوع حوادث الاختلاسات)، ص ص 164 ـ 168.
وفي جانب الإنفاق سجل التقرير أيضًا "شيوع ظاهرة توسع الجهات في صرف المكافآت للعاملين على خلاف القواعد المشار إليها، وعلى الرغم من استمرار الجهاز في تنبيه الجهات إلى تلك الظاهرة، وإدراج بعض الملاحظات المتعلقة بها بالتقارير الدوريَّة للجهاز". ورغم أن مهمة الجهاز رقابية، أي أنه لا يدخل في الأسباب الموضوعية لهذا التجاوز، إلا أنه أشار في أكثر من موضع إلى أن التجاوزات في كثير من الأحيان لا ترتبط بجهد خاص للعاملين. (ص 21 و27) ـ وتناول الجهاز أيضًا عقود التوريدات والأعمال "وتتمثل أهم الملاحظات التي تكشفت في هذا الصدد في عدم تحديد الأسعار النهائية لبعض الأعمال التي أسندت لشركات المقاولات بموجب أوامر تكليف، وإسناد عمليات لمقاولين بالأمر المباشر، دون طرحها في مُناقصات، وقبول عروض عن بعض التوريدات على الرغم من عدم مُطابقاتها للمواصفات، والتراخي في الإجراءات الخاصة بتحديد المواصفات والإعلان عن المناقصات والبت في العطاءات، والتأخير في فحص الأصناف الموردة واستلامها، رغم وجود عيوب فنية بها، وعدم الدقة في المحاسبة على بنود الأعمال والتوريدات وفقًا للأحكام المقررة وشروط التعاقد، فضلاً عن الخطأ في تطبيق بعض القرارات الوزارية.
وقد ترتب على ذلك عدمُ تحديد المراكز المالية؛ سواء لجهات الإسناد أو شركات المقاولات على الوجه الصحيح، وعدم الحصول على أنسب الأسعار، وتكبّد الدولة مبالغ دون مُقتضَى، وعدم صلاحية الأصناف أو الأجهزة الموردة للاستخدام (ص ص 38 ـ 39).
وضرب الجهاز بعد ذلك أمثلة محددة للظواهر التي عينها ـ وبعد هذا انتقل إلى الاستخدامات الاستثمارية وقال إنه: "جدير بالذكر أنه مما استرعَى نظر الجهاز أن هناك العديد من مظاهر التراخي في إنجاز بعض المشروعات، أو عدم تحقيقها الأغراض المستهدفة منها ـ كما تبيَّن له شيوعُ ظاهرة شراء المعدات والأجهزة، منذ سنوات بعيدة دون الاستفادة منها". وعن المشروعات، فقد حرص الجهاز على استخلاص الظواهر العامة التي تجلت بالنسبة له، وهو ما يرى إلقاء الضوء عليه مشيرًا إلى أنها تتمثل في عدم دراسة احتمالات نجاح المشروع قبل البدء في تنفيذه، وعدم صلاحية المواقع التي اختيرت لإقامة بعض المشروعات عليها، وعدم دراسة الإمكانيات المالية والفنية المُتاحة والتي تلزم سواء لتنفيذ المشروع أو لإدارته، وعدم إعداد موازنات تخطيطية وشبكة للأعمال توضح التسلسل المرحلي للتنفيذ، وكذا عدم توفير العناصر الفنية والإدارية والنظام المحاسبي السليم ونظم الرقابة الداخلية بما ينفق والخطط الموضوعة للتنفيذ، وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني والمواصفات والاشتراطات الفنية، وعدم التحقق من الكفاءة الفنية للشركات المنفذة، فضلاً عن ضعف الرقابة على التنفيذ" (ص 49).
وقد رأى الجهاز المركزي أن يرفق بتقريره بحثًا أجراه "عن مظاهر الإسراف في إنفاق الأموال العامة"، وبدأه بمحاولة لتعريف الإسراف، فقال إنه يعني لغويًّا (التبذير.. أما المعنى الواسع الذي يمتد إلى التصرفات، فيعني الخطأ والجهل أو الغفلة.. أما التعريف العلمي له فإنه "المبالغة في إجراء نفقات يمكن الاستغناء عنها، دون أن يؤثر ذلك على الأهداف الموضوعة "أو هو" إدارة الوحدة الإدارية والاقتصادية، دون النظر إلى ما قد يترتب على بعض التصرفات من ضياع للقدرات والأموال"، كان يمكن تفاديها
لو تصرفت الإدارة بطريقة سليمة).. وعددت الدراسة الأسباب ـ التي رأتها ـ لشيوع هذه الظاهرة. فقالت إنها نقص الخبرة المتخصصة في المستويات الإدارية ـ "ولا يتوقف الإسراف عند الحد السابق، بل تجد الإدارة غير الواعية، تحاول جذب طبقة معينة من العاملين إليها.. تُغدِق عليهم المكافآت، وتتهاون معهم في تطبيق نظم المراقبة الداخلية؛ فتصبح الثغرات مفتوحة للجميع، ليس فقط منبعًا للإسراف، ولكن كذلك للإهمال" ـ من العوامل أيضًا لجوء بعض الإدارات إلى تضخيم بنود مصروفاتها، من باب الاحتياط؛ حتى لا تقع في مأزق فيما بعد، ويستخدم ما ينشأ عن ذلك من وفورات في غير الأغراض التي خُصصت لها ـ من العوامل أيضًا ما تنتهجه السلطة التنفيذية نفسها من إجراءات، تعطي الفرصة والوسيلة القانونية للإدارات الحكومية للإسراف في النفقة؛ كإلغاء قوانين الحدود القصوَى للمكافآت التشجيعية
أو الجهود غير العادية وتعديل لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال.. إلخ ـ وإلى جانب كل ذلك "نستطيع أن نضيف عاملاً أخيرًا وهو عدم وجود قانون يحاسب العاملين الذين يسرفون في إنفاق الأموال العامة، على حين يساءَل العامل لو اختلس جنيهًا واحدًا في ضوء القانون العام، أمَّا العامل الذي يسيء استعمال الموارد، ويتسبب في تضخيم قيمة النفقات؛ فلا جرم عليه في نظر القانون العام (ص ـ ص 190 ـ 194). واستعرض الجهاز بعد ذلك صورًا للإسراف في المجالات المختلفة.
ونُشير هنا أن التقرير الأخير للرقابة الإدارية ركز على نفس الظواهر، وسجل أنه بينما تسعَى الحكومة "للحصول على قروض لمجرد سداد القروض القصيرة الأجل، وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل، فإننا نجد أن اقتصادنا يتعرض إلى استنزاف من الداخل، ولعل استعراضنا لأوجه القصور في الدعامة المالية يعطي تصورًا عن حجم الفاقد والضائع، والذي يصعب تحديدُ قيمته، وإنما يمكن تقديره بمئات الملايين من الجنيهات المحلية والعملة الحرة". انظر: هيئة الرقابة الإدارية، أوجه القصور والخلل في الجهاز الإداري للدولة (الفترة من عام 1972 حتى عام 1976)، (القاهرة: يوليو 1977)، تقرير سري.
وقضية التبديد في إيرادات الجمارك، والانحراف في السياسة الجمركية، استرعت انتباهًا واسعًا في الفترة الأخيرة (دون أن يعني ذلك أي توجه لإجراءات جديدة متكاملة من منظور ترشيد مستقل للإدارة الاقتصادية). وقال حسين أمين وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك أن "الإعفاءات الجمركية الحالية تقدر بحوالي 500 مليون جنيه تدخل فيها إعفاءات لا بد من إقرارها؛ مثل عمليات الاستيراد الخاصة بمواد البناء والمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج التي تتصل بصناعات استراتيجية، وفيما عدا ذلك، فهناك قدرٌ لا يُستهان به من الإعفاءات التي لا بد أن يتم ترشيدها، والتي لا تقل عن 300 مليون جنيه، أي ما يعادل 50% من إجمالي الإعفاءات الجمركية". انظر: شريف العبد، الأهرام، (29/ 11/ 1979).
وأشار تحقيق آخَر إلى أن الأرقام السابقة، لا تشمل واردات المنطقة الحرة في بورسعيد، وقال إن التقارير المالية تدل على أن الواردات المُعفاة والتي بلغت قيمتها 303 ملايين جنيه في عام 1975 لم ينعكس أثرها على انخفاض فِعلي في أسعار المواد الغذائية للمستهلك، وبالتالي ذهبت قيمة الإعفاء إلى جيوب الوسطاء والمتلاعبين. انظر: "الدعم الجمركي للتجار والسماسرة"، الأهرام الاقتصادي، (1/ 2/ 1980).
(104) الجهاز المركزي للمحاسبات، التقرير الختامي للسنة المالية 1977، مرجع سابق، المقدمة ص ص ز ـ ط.
(105) د. عبد المنعم القيسوني، "سياسة الإلغاء التدريجي للدعم ـ ما هو الموقف المالي والاقتصادي في العام القادم"، حديث إلى إبراهيم نافع بعد اجتماعات مجلس محافظي الصندوق والبنك في واشنطن، الأهرام، (14/ 10/ 1977).
(106) هذه الأرقام نقلاً عن صندوق النقد الدولي حول مباحثاته، (مرجع سابق)، ولكن ورد في تقرير البنك المركزي عن نفس السنة أن صافي المطلوبات من الحكومة زاد خلال عام 1977 حوالي 334 مليون جنيه، وكانت الزيادة في أُذونات الخزانة وسندات الحكومة 323 مليون جنيه. انظر:
Central Bank of Egypt, Annual report 1977, p. 20.
وقد نقد البنك المركزي تزايد نسبة أذون الخزانة وسندات الحكومة، إلى صافي المطلوبات من الحكومة، وقال إن "هذا الاتجاه غير المرغوب فيه، يستلزم التخلص من العجز المُتزايد في مديونية الخزانة للبنك المركزي المصري". وأكّد نفس الموقف الجهاز المركزي للمحاسبات؛ إذ سجل "تزايد السحب على المكشوف من الجهاز المصرفي لتمويل العجز في موازنة الدولة حتى بلغ في 31/ 12/ 1977 حوالي 1400 مليون جنيه.. وعلى الرغم مما سبق أن أشار إليه الجهاز بتقريره السنوي عن حساب ختامي السنة المالية 1976 من أن السيد/ الدكتور وزير المالية رأى الأخذ باقتراح البنك المركزي، الذي يقضي بعقد اتفاق بينه وبين الحكومة ـ يصدر به تشريعٌ خاص ـ باعتبار العجز المتمثل في رصيد السحب على المكشوف مضافًا إليه رصيد الأذون على الخزانة العامة؛ بمثابة قرض لا يجوز للحكومة تجاوزه، بل يتم خفضه بما قد يتوافر من موارد مستقبلاً، وأن يكون التمويل بالافتراض ـ عند الضرورة ـ بمُقتضَى ما يصدر من صكوك أو سندات على الدولة في حدود ما يتضمنه قانون ربط الموازنة.. غير أنه بمتابعة ما تم (في أغسطس 1968) تبيَّن عدم صدور التشريع المُقترح على الرغم من الحاجة الماسة إلى سرعة إصداره؛ تلافيًا للآثار التضخمية المترتبة على استمرار تلك الظاهرة".
واستطرادًا في نفس الاتجاه سجَّل جهاز المحاسبات "استمرار التوسع في إصدار الأذون على الخزانة العامة؛ حتى بلغت قيمتها في 31/ 12/ 1977 (1300 مليون جنيه)، وقد سبق للجهاز أن أثار في تقاريره السابقة (يقصد تقريرية عن السنتين الماليتين 1975، 1976) إلى أن المصدر من تلك الأذون أصبح يمثل موردًا أسياسيًّا من موارد الدولة، الأمر الذي ترتب عليه أن خرجت هذه الأذون عن الطبيعة الأصيلة لها؛ وهي تمويل العجز الموسمي للخزانة العامة الذي ينشأ عن عدم التوافق الزمني بين الائتمان الحكومي أثناء السنة المالية، وبين تحصيل الموارد السيادية للدولة خلالها فضلاً عن أن معظم هذه الأذونات قد استُخدِمت في غطاء إصدار أوراق البنكنوت، وهو أمر - ولا شك- له تأثيرٌ على الاقتصاد القومي، وعلى الرغم مما سبق أن أبدته وزارة المالية في سبتمبر 1976 ردًّا على ما سبق أن أثاره الجهازُ، في هذا الصدد ضِمن تقريره على حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للدولة عن السنة المالية 1975 من أنها تبحث إصدار صكوك بمبلغ 1000 مليون جنيه لسداد العجز في السنوات من 1953 ـ 1954 حتى 1973 يكتتب فيها البنك المركزي بمبلغ 600 مليون جنيه، ويكتتبُ باقي الجهاز المصرفي بمبلغ 400 مليون جنيه بما يحقق خفض قيمة الأذون المصدَرة بما يجعلها تدخل ضمن الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 48 لسنة 1971، الأمر الذي حدا بالجهاز إلى إعادة الكتابة فيه إلى وزارة المالية في أبريل 1977 مُسترعيًا النظر إلى هذا الأمر.. وبمتابعة الجهاز للموضوع في أغسطس 1978 تبين تشكيل لجنة لبحث تطوير حسابات الحكومة بالبنك المركزي بصفة عامة، وبحث معالجة سداد العجز المُنوّه به واستهلاك المصدر من الأذون". انظر الجهاز المركزي للمحاسبات، التقرير الختامي للسنة المالية 1977، مرجع سابق، (ص ص 150 و151).
(107) أشار تقرير الجهاز المركزي، المرجع السابق، أن بيان الدين العام بالحساب الختامي للسنة المالية، 1977 لم يشمل قيمة سندات التنمية المكتتب فيها بالعملة الأجنبية والتي بلغت قيمتها في 31/ 12/ 1977 حوالي 88.8 مليون جنيه، وكذلك قيمة الوديعة المقدمة إلى الحكومة من مؤسسة النقد السعودي لتمويل صفقة زيت خام قيمتها 69 مليون جنيه (ص 147) ويدخل هذا في إطار الموارد المدبرة التي خفضت لجوء الحكومة للافتراض المصرفي.
(108) نُشير هنا إلى استجواب د. محمود القاضي عن القرار الصادر من وزير الصحة بزيادة أسعار بعض أنواع الأدوية بنسبة 30 % ـ كان القرار يعكس بداية ملموسة لتحميل أسعار شركات القطاع العام بأثر استيراد مستلزمات الإنتاج بأسعار السوق الموازية. وأدرك الجميع أن القرار هو مجرد بداية، وأن ترتيبات سرية أخرى في الطريق. وكان رئيس المجلس سيد مرعي ممن عبروا عن هذا الإدراك، وعن حقيقة أن المجلس، وهو شخصيًّا، بعيد عن الصورة؛ ولذا ترك منصة الرئاسة، واشترك في المناقشة بصفته عضوًا في المجلس، وطلب من القيسوني أن يَحضر اجتماعًا ضيقًا مغلقًا مع عدد مختار من أعضاء المجلس؛ لإطْلاعهم على الصورة الحقيقية والصريحة حول الأوضاع والسياسات الاقتصادية، ولكن رفض القيسوني أن يلتزم بذلك (انظر مضبطة الجلسة 83 (2/ 8/ 1977).
كان سيد مرعي يتصور أن ممدوح سالم هو المسئول عن حجب المعلومات، ولم يكن هذا صحيحًا؛ فدور صندوق النقد ومناوراته لفرض سياساته هو المسئول الأول عن السرية وحجب المعلومات عن المؤسسات المحلية المسئولة دستوريًّا. يعلم المؤلف أن سيد مرعي تمكن بعد ذلك من إقناع القيسوني بحضور اجتماع ضيق ومغلق داخل المجلس (بمناسبة مناقشة ميزانية 1978) ولكن انصرف الرجل بعد نصف ساعة، ورفض أن يدلي بأيَّة بيانات جديدة، وبالتحديد ـ لم يذكر شيئًا عن حقيقة اللعبة التي يؤديها صندوق النقد.
(109) I. M. F, Report S M – 78 – 9, op. cit., p. 17.
(110) Decision N". 5647 – (78 – 16).
Document of international monetary fund, Report SM – 79 – 34, Contains confidential information. (February, 1, 1979).
To: Members of Executive board.
From: The acting secretary.
Subject: Arab republic of Egypt – Staff Report for the 1978 Article IV, Consultation.
Not for public use. See appendix I.
(111) الاقتباسات في المتن عن نص خطبة مكنمارا في اجتماع مُغلق للمسئولين في القطاع الاقتصادي، (الخطبة كالعادة غير منشورة)، ونذكر هنا أن مكنمارا في هذه الخطبة أكد ما سبق أن ذكرناه في الفصل السادس عن إبلاغه الرئيس السادات تضامن البنك مع صندوق النقد الدولي، وأن تنفيذ مطالبات الصندوق والالتزام بتصورات البنك حول استراتيجية التنمية- شرطان ضروريان لتقديم قروض كبيرة إلى مصر. قال مكنمارا: "منذ أربعة أعوام سألني رئيسُكم أن يُزيد البنك الدولي مستوى إقراضه زيادة كبيرة (وكان المستوى واقفًا عند 40 مليون دولار في السنة). وقد أجبت بأنه "يسعدُنا أن نرتبط بجهد التنمية في مصر على نحو أكثر نشاطًا، ولكنْ كان واضحًا أنَّ مثل هذه الزيادة في تمويل البنك لا تكون فعالة، إلا إذا حدث تحسن في أربعة مجالات حاسمة من السياسة الاقتصادية والمالية المصرية: أولاً وقبل كل شيء، كان هناك احتياجٌ إلى خطة للتنمية ـ خطة تحدد فيها أولويات الاستثمار. ثانيًا الدين الخارجي لمصر كان يحتاج إعادة تنظيم وإدارة كفاءة. ثالثًا أن نظام الأسعار كان يحتاج ترشيدًا، ويشمل ذلك أسعارَ الصرف الأجنبي. وأخيرًا، وهذا هو الأكثر أهمية، كان ينبغي أن يكون هناك تناسقٌ صحيح بين السياسات المالية، والاقتصادية".
(112) انظر: "بيان السيد/ ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة"، مضبطة الجلسة 7 (4/ 12/ 77) الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب. وقال البيان المالي إن مجموع النفقات الجارية بمقدار 433.2 مليون جنيه، ولتجنب اللجوء إلى الجهاز المصرفي لسد العجز؛ لا بد من اختيار أحد البديلين الآتيين أو مزيج منهما:
1- زيادة الموارد السيادية من الضرائب والرسوم وما في حُكمها.
2- ضغط الاعتمادات المخصصة لبعض الأغراض التي تَهدف الموازنة العامة إلى تحقيقها.
فإذا اخترنا البديل الأول كان علينا أن نفرض أنواعًا جديدة من الضرائب، أو نرفع المعدلات التي تُجبَى على أساسها الضرائبُ الحالية ـ كلها أو بعضها ـ بما يكفل تغطية العجز الجاري في الموازنة (وكانت الحكومة تدرك سلفًا أن التركيب الاجتماعي لمجلس الشعب يدفع الغالبية الساحقة إلى الفرار فزعًا من هذا البديل).
وإذا اخترنا البديل الثاني كان علينا أن نستعرض أوجه الإنفاق؛ لكي نختار منها ما يقبل الضغط، وهناك نفقات لا نستطيع المساس منها بشيء.. ويتبقى أمامنا - بعد ذلك - الاعتمادات المخصصة لتقديم الخدمات الأساسية، والاعتمادات المخصصة لإعانات الدعم". فهنا "طريق مفتوح لاستئصال العجز الجاري بالموازنة
أو تخفيض قيمته على الأقل". هذا التحليل الذي استبعد زيادة الحصيلة الضريبية، لمواجهة عجز الموازنة، كان لا بد أن تمتد يده إلى الدعم كحل وحيد للمشكلة. لكن هبَّة يناير في بداية العام كانت حية في الذاكرة؛ ولذا عاد البيان إلى إنكار النتيجة التي توصل إليها، وقال بعد التحليل (الذي نقلناه) مباشرة إن مشروع الموازنة حرص "تخفيفًا على طبقات الشعب الكادحة، على عدم المساس بالاعتمادات اللازمة للدعم، كما أنه لم يتضمن أية إجراءات أو مقترحات لرفع الأسعار؛ وذلك وفاء لما التزمت به الحكومةُ" (انظر د. محمود صلاح الدين حامد وزير المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978، وزارة المالية، جمهورية مصر العربية 1977). وقد كشف المعارضون هذا التناقض في موقف الحكومة (انظر د. حلمي مراد "وبيان حزب التجمُّع الوطني"، مضبطة الجلسة 16 (29/ 12/ 1977)، الفصل التشريعي الثاني، وممثل حزب الحكومة تجاهل التناقض، وقال إن اللجنة تقدر تأكيد الحكومة استمرار الدعم، وعدم تحمل الجماهير أعباء جديدة (تقرير لجنة الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، تحريرًا في 15/ 12/ 1977). كان رئيس اللجنة د. السيد علي السيد وكيل المجلس ـ مجلس الشعب. ولا شك أن أعين الجميع كانت مصوبة أيضًا إلى أحداث يناير واحتمال تكرارها.
(113) I. M. F., Report SM – 79 – 34, op. cit., p. 11.
(114) كان تزاحم الأعضاء (من مختلف الاتجاهات) على مناقشة موجة الغلاء ملفتًا للانتباه، كان هذا أساسًا انعكاسًا لرد فعل شعبي ملموس، ولكن يمكن أن تكون الحكومة قد شاركت أيضًا (من خلال بعض أنصارها) لتدعيم موقفها أمام صندوق النقد. البعضُ فتح موضوع ارتفاع الأسعار ارتفاعًا لا يتناسب ودخولَ الكافة ـ وأحمد طه (يساري مستقل) من الارتفاع المطرد في الأسعار خلال عام 77/ 1978 ـ وقباري
عبد الله (حزب التجمع) عن الارتفاع المستمر في أسعار كافة السلع، وخاصة الضرورية منها بصورة خطيرة ـ ومحمود زينهم (مستقل) عن أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع في الفترة الأخيرة، ومدى الرقابة وفاعليتها على الأسعار، وعمَّا إذا كانت الحكومة ملتزمة بعد المساس بالدعم.
وقد تركزت احتجاجات وتساؤلات البعض (من مختلف الاتجاهات أيضًا) على سلع أو قطاعات معينة، فسئل عن زيادة أسعار بعض السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية وأزمة الدقيق واختفاء الأرز والمكرونة، وسُئل عما إذا كانت الحكومة قد طلبت من رؤساء المضارب تحويل كميات كبيرة من الأرز الشعبي إلى الفاخر؟ سُئل أيضًا عن ارتفاع أسعار اللحوم والسكر، وأخشاب الأثاث والكبريت، وعن زيادة أسعار الثلاجات والغسالات والأدوات الكهربائية. سئل أيضًا عن قرار وزير الصناعة بزيادة أسعار الأقمشة والملابس الداخلية والجهاز في شركات القطاع العام والمحلات التجارية بنسبة 50 %. وشملت الأسئلة أيضًا ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج؛ مثل زيادة أسعار القطن المُباع لشركات الغزل، وزيادة أسعار الغزل والخيوط المغزولة (مما تسبب عنه تعطُّل بعض المصانع)، أيضًا تساءل الكثيرون (وبينهم فكري مكرم عبيد الذي أصبح في فترة لاحقة الأمين العام لحزب الحكومة الجديد ـ الحزب الوطني) عن ارتفاع أثمان العلف ارتفاعًا كبيرًا مما أدَّى إلى انصراف المزارعين عن تربية المواشي وبيع العجول الصغيرة.
وبالنسبة لقضية رغيف الخبز، حدث أن أدخل وزير التجارة والتموين إلى قاعة المجلس أحد معاونيه يحمل بعض الأرغفة جيدة الصنع أثناء حديث الأعضاء عن أزمة الرغيف كرد على انتقاداتهم. وأثارت هذه الحركة كل الأعضاء وقال أحدهم غاضبًا: "هذا الخبز من تأليف السيد وزير التموين لعرضه على السادة الأعضاء في هذه الجلسة. إننا مثلاً في حاجة إلى مثل هذا الخبز ويا ليته موجودٌ في الأسواق".
وقال الشيخ عاشور: "إن ده مش مجلس شعب، ده مسرح مجلس شعب". وتصاعد الموقف إلى أن هتف الشيخ عاشور محمد نصر: "يسقط أنور السادات"، وتم فصله من عضوية المجلس على إثر ذلك. انظر مضبطة الجلسة 44 (21/ 3/ 1978)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب. انتهت المناقشات - على أيَّة حال- في جلسة تالية، دون نتيجة محددة، ولكن كانت المناقشات مظاهرة احتجاج مؤثرة. انظر: مضبطة الجلسة 53 (11/ 4/ 1978) الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(115) أسامة غيث، "تقرير شامل حول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي"، الأهرام الاقتصادي، عدد (15/ 6/ 1978).
(116) الفقرات الواردة ليست في كل الأحوال ترجمة حرفية، دون إخلال طبعًا بالمعاني الأساسية. أصل الخطاب عند المؤلف. ويأخذ نص خطاب النوايا شكل خطاب فعلي، يبدأ بالتالي:
The Prime minister
Dear Mr. Witteveen.
Cairo, June 10, 1978.
ويختم على النحو التالي:
Yours sincerely
Mamdouh Salem
Mr. H. Johannes Witteveen
Managing Director
International Monetary Fund.
(117) نُشير هنا إلى العرض النقدي الذي قدمه د. جودة
عبد الخالق لخطاب النوايا هذا. أوضح الباحث في كلمته أمام المؤتمر أنواع التحايل والعناء التي صادفها؛ لكي يطَّلع خِلسة على خطاب النوايا. ونتفق مع د. جودة في كافة ملاحظاته حول البنود المتفرقة، ولكن وفق منهجنا العام، وإلحاحنا على مفهوم التبعية، نختلف حول دقة صياغة البحث لبعض النتائج العامة، فلا نوافق مثلاً على قوله: إن "نمط تخصيص الموارد الناتج عن الاعتماد على قوَى السوق لن يكون هو النمط الأكثر ملاءمة لمتطلبات التنمية في مصر؛ حيث يوجد تفاوت كبير بين الربحية الخاصة والربحية الاجتماعية، وبين التكلفة الخاصة وبالتكلفة الاجتماعية، فقد يعني هذا مزيدًا من الموارد للأنشطة التجارية؛ لأنَّ ربحيتها الخاصة مرتفعةٌ. لكن هذا
لا يخدم التنمية؛ لأن الربحية الاجتماعية لهذه الأنشطة منخفضة" (ص 23). هذا الكلام عن "السوق" بتجريد عن الزمان والمكان، وعن مدَى كفاءة هذه السوق المجردة في تخصيص الموارد، يوقعُنا في متاهات، ويواجه البحث بتحيزات أيديولوجية وليست علمية، ولا نقصد بأهمية الزمان والمكان حصر البحث حول الحالة المصرية في السبعينيات بالتحديد. ولكن نقصد وضع السوق في الدول التابعة، وأنه سوق تُوجِّه حركتَه وحوافزه الدولُ المسيطرة. وهذه الحركة المشوهة والتابعة (بقصد وتخطيط) هي التي تؤدي ـ في الأساس ـ إلى النتائج التي رصدها د. جودة بشكل صحيح. انظر بحثه في المؤتمر العلمي السنوي الرابع للاقتصاديين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، مايو 1979.
(118) Press Release: second Meeting of the consultative group of Egypt, (Paris: World bank, European office. 1978).
(119) Statement by Mr Joseph C. Wheeler of the united states delegation, (Paris: Consultative group for the Arab Republic of Egypt, June 14 – 16, 1978).
European office, Paris, Restricted.
(120) Opening statement by the head of the Egyptian delegation, (Paris: Consultative group of the Arab Republic of Egypt, Wednesday to Friday, June 14 – 16, 1978).
European Office, Paris, RESTRECTED.
(121) Financial time, (17 – 6 – 1978).
(122) البنك المركزي المصري، التقرير السنوي 1978، ص 17.
(123) انظر: إبراهيم نافع، "رحلة في عقول المسئولين عن تسيير دفَّة الأموال العربية"، الأهرام، (28/ 4/ 1978).
(124) I. M. F., Report SM – 79 – 34, op. cit, p. 14.
(125) "بيان السيد الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979"، مضبطة لجلسة 17 (8/ 1/ 1979)، الفصل التشريعي الثالث، مجلس الشعب.
(126) وفقًا لتقرير بعثة الصندوق، فإن الحكومة توقَّفت عن مواصلة رفع الأسعار، بعد رد الفعل الذي أثاره تحركها في بداية العام، "وأكدت السلطات من جديد نيتها، ولكن عبرت عن قلقها بالنسبة للأثر التضخُّمي المباشر الناشئ عن تعديلات الأسعار المسيطر عليها. وبالنسبة لأثر هذه التعديلات على المطالب بزيادة الأجور" (P. 11). نقدت البعثة زيادة الأجور والمكافآت في القطاع العام في مايو وأكتوبر، أثناء نقدها لانحرافات الموازنة في ذلك العام عن الخط المرسوم، فهذه الزيادات التي لم تكن واردة بالموازنة كانت في اتجاه معاكس للاتجاه نحو زيادة نصيب الإنفاق الاستثماري، ورفعت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فوق المستوَى السائد في العامين السابقين، وفوق ذلك، فإن مكافآت الأجور لم تكن على صلة بأيَّة زيادات في الأسعار المسيطر عليها، على عكس الممارسات التي تمت في الماضي في أوقات متفرقة. وقد أوضحت السلطات أن هذه المكافآت كانت ضرورية؛ بسبب الوضع السياسي". (P.9) وناقشت بعثة الصندوق وضع الإيرادات الحكومية مقابل هذا التزايد في الإنفاق، فانتقدت نظم الضرائب والجمارك في تعقدها وعشوائيتها، وقالت على سبيل المثال أنَّ الإفراج عن البضائع وفقًا "لأسلوب السماح المؤقت، ونمو المناطق الحرة، وخاصة بورسعيد، أدَّى إلى خسائرَ كبيرة في الإيرادات. وتحصيل ضريبة الملكية انخفض في السنوات الأخيرة، رغم ارتفاع قيمة الملكية إلى أعلى". وقد سجلت السلطات أنها بصدد دراسة النظام الضريبي دراسة شاملة، وبمساعدة خبراء الصندوق، وفي حالة بورسعيد، فإنه يصعب التخلص من المشكلة تمامًا لأسباب سياسية وإدارية (P.9).
(127) "حديث الرئيس السادات إلى جوزيف كرافت"، واشنطن بوست، نقلاً عن الأخبار، (8/ 11/ 1978).
(128) وكالة أسوشيتدبرس، أيام (1/ 10/ 1978، 5/ 10/ 1978، 13/ 10/ 1978).
(129) I. M. F. Report, SM – 79 – 34, op. cit., p. 10.
(130) انتظارًا لبعثة الصندوق في كانون الثاني/ يناير 1979، سربت السلطات إلى بعض الصحف، وأعلنت مصادرُ البنك المركزي معارضة صريحة لمطالب الصندوق. انظر: "جولتين من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، الأهرام الاقتصادي، (1/ 1/ 1979).
كان مفروضًا أن تصل بعثةُ من صندوق النقد إلى القاهرة في منتصف فبراير لاستكمال المناقشة حول موازنة 1979. وبالفعل وصلت البعثة وعقدت اجتماعًا مع قادة القطاع الاقتصادي في 18 فبراير. ووفقًا للمذكرة المصرية الرسمية عن هذا الاجتماع، فإن البعثة أبدت تقديرها وارتياحها، إلى ما اتخذته حكومةُ مصرَ من إجراءات، أدت إلى تحسن موقف الموازنة، وكان من نتائجها
ما يلي: تخفيض العجز الكلي ـ الالتزام بالعجز الصافي ـ عدم الزيادة في الأجور أو المنح.
إلا أن البعثة أبدت التحفظات التالية: صغر حجم المدرج كاحتياطي الموازنة العامة ـ عدم وضوح الإجراءات التي ستتخذ لتدبير مبلغ الـ 90 مليون جنيه المستبعد من اعتمادات الدعم وتاريخ تنفيذها. اتجاه وسائل الدفع إلى الزيادة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية؛ مما قد يجعل استقرار الأجور وترشيد الدعم وسعر الصرف أمرًا صعبًا. في ضوء ما تقدم، أبدت البعثةُ أنه حتى يتسنَّى تحقيق موازنة أفضل؛ فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة الموارد وخفض المصروفات؛ بهدف خفض العجز الكلي.
وقد أبدَى الجانب المصري: إمكانية النظر في تحقيق مبلغ 180 مليون جنيه إضافية خلال عام 1979، وأبدت البعثةُ بعض الارتياح لهذه المقترحات طالما أنه يمكن تحقيقها، وأنها سوف تدرس الآثار المترتبة على هذه المقترحات.