مُلحق الفصل التاسع
خُلاصة خطاب النوايا المُقدَّم إلى صندوق النقد الدولي
نتيجة لبطء النمو الاقتصادي في مصر، واستمرار الصعوبات التي تواجه ميزان المدفوعات؛ اتُّبِعت سياسات لحماية مستوى معيشة الشعب المصري، إلا أنها أحدثت بعض الاختلال في هيكل الأسعار والتكاليف. وزاد من تفاقم الموقف في عامَي 1974 ـ 1975 التطورات الاقتصادية الخارجية. رغم حدوث بعض التحسن في ميزان المدفوعات الأساسي لعام 1976، أدَّى انخفاضُ حجم المساعدات الخارجية إلى تراكُم مُتأخرات المدفوعات الجارية.
وإدراكًا من الحكومة بضرورة تعجيل مُعدل النمو الاقتصادي وتخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات بدأت تدريجيًّا عمليةُ الإصلاح الإداري؛ بهدف اتباع أسلوب اللامركزية في اتخاذ القرارات، وجعلها أكثر تجاوبًا مع قوى السوق. وفي الوقت ذاته أُدخِلت بعضُ التعديلات على نظام الصرف وأمكن إلى حد ما، تصحيح اختلال الأسعار.
وفي عام 1974 أعلن الرئيس السادات سياسة الانفتاح الاقتصادي، وصدر قانون جديد للاستثمارات الأجنبية. وكان لهذه الخطوات آثار مشجعة؛ حيث تمت الموافقة على عدد كبير من مشروعات الاستثمار وتوفَّرت كميات أكبر من السلع الاستهلاكية.
ونظرًا للارتفاع السريع في الأسعار العالمية للاحتياجات من الواردات الأساسية؛ زادت الإعانات التي تستهدف تثبيت نفقات المعيشة لذوي الدخول المنخفضة في عامي 1974، 1975 وقد ترتب على هذا الإنفاق، بالإضافة إلى الأعباء الضخمة المستمرة للدفاع القومي - حدوثُ عجز كبير في الميزانية، وقد اعتمد في تمويل هذا العجز على الائتمان المصرفي؛ مما أدى إلى ارتفاع ملموس في الأسعار واستمرار الضغوط العنيفة على ميزان المدفوعات.
ولما كانت حصيلة صادرات البترول ورسوم العبور في قناة السويس، وتحويلات المواطنين العاملين بالخارج، تتزايد بدَرجة ملموسة، من المتوقَّع تحسُّن ميزان المدفوعات في المدَى المتوسط. ومع ما يتطلبه تزايد السكان واحتياجات التنمية، من ارتفاع في الطلب على الواردات، فإن إعادة التوازن في ظل الوضع الراهن لميزان المدفوعات، تحتاج إلى بعض الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قصور العملات الأجنبية في الوقت الحالي، يهدد برنامج التنمية؛ سواء من حيث تأخير استيراد المستلزمات الضرورية للصناعة، أو تراكم متأخرات المدفوعات الجارية، وعلى الصعيد المحلي تجاوزت مصروفات الميزانية إيرادتها، واستمرار معدل التضخم مرتفعًا ومستوى المدخرات المحلية منخفضًا، لا يكفي ليكون أساسًا لتحقيق نمو سريع.
وحتى يمكن التغلب على المُشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر، يتطلب الأمر إدخال تعديلات كبيرة في السياسات المالية والاقتصادية؛ من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وزيادة الموارد المُتاحة للتنمية. وحيث إن مثل هذا البرنامج سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في هيكل الأسعار، فإنه يتعين استمراره لعدة سنوات؛ للمحافظة أساسًا على مستوى معيشة الطبقات المنخفضة الدخل. ومن المتوقع أن تسفر الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا، أو التي ستتخذ خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، عن تقدم ملموس في إنجاز الأهداف الموضوعة، كما يُقصد منها أن تكون بمثابة إشارة؛ سواء للمصريين، أو للمجتمع الدولي، بأن مصر تتبع سياسة، من شأنها خلق أساس نمو قوي مدعَّم، غير أن الحاجة للمساعدات الخارجية ستظل مستمرة. فإذا أُريدَ تنفيذُ البرنامج بنجاح؛ لا بد من الحصول على مزيد من الدعم من الحكومات الصديقة التي ساعدتنا في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التسهيل الائتماني الذي يُرجَى الحصولُ عليه من صندوق النقد الدولي لمدة عام في حدود 125 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة.
إصلاح سعر الصرف وسياسة التجارة الخارجية:
يهدف إصلاح سعر الصرف في النهاية، إلى توحيد السعر عند مستوى من شأنه القضاء على العجز في ميزان المدفوعات الأساسي، وتحرير المعاملات الخارجية من القيود الإدارية في ذات الوقت. وهكذا تم تطبيق أسعار صرف السوق الموازية على جميع المعاملات، بالعملات القابلة للتحويل، باستثناء معظم ما تقوم به الحكومة أو مؤسساتها. كما بدأت مرحلة جديدة من تحرير التجارة؛ وذلك بإزالة قيود الصرف على مجموعة من الواردات.
وفي عام 1973 أُنشِئَت السوقُ الموازية التي طبقت سعر صرف أكثر انخفاضًا عن الأسعار التشجيعية السابقة. ورغم التوسع في شمول السوق الموازية منذ ذلك الوقت، ظلت نسبة معاملات النقد الأجنبي التي تمت عن طريقه ضئيلة. وكخطوة رئيسَة لإنشاء سعر صرف واقعي، تم تضييق نطاق المعاملات بالعملات القابلة للتحويل بدرجة كبيرة، والتي كانت تتم بالسعر الرسمي؛ ففي جانب الصادرات، يقتصر التعامل بالسعر الرسمي على القطن الخام والأرز والبترول ومشتقاته، وأضيف البطاطس والبصل الطازج والثوم وغزل القطن والمنسوجات القطنية والأسمنت إلى الصادرات التي تتم بسعر السوق الموازية.. أما بالنسبة للواردات، فيطبق السعر الرسمي بالنسبة لسبع سلع تموينية أساسية هي: القمح، ودقيق القمح، وزيوت الطعام، والسكر والشاي، والأسمدة والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى الواردات غير الرأسمالية لقطاع البترول.
أمَّا فيما يتعلق بالمتحصلات غير المنظورة، فقد حولت ـ عدا رسوم المرور في قناة السويس ـ إلى السوق الموازية. وحال الانتهاء من الاتفاق مع الاتحاد الدولي للطيران؛ ستُحسب قيمةُ تذاكر السفر بالجو، التي تُدفع بالجنيه المصري، على أساس سعر السوق الموازية. وبذلك تقتصر المدفوعات الجارية غير المنظورة، التي يستمر تنفيذها بالسعر الرسمي، على مصروفات البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، والدعم الرسمي للبعثات التعليمية، ونفقات الشحن والتأمين على الواردات، ومدفوعات الفوائد، ومصروفات الدَّين في الخارج. كما تظل تُعامل - بالسعر الرسمي - القروض المقدمة لغير المشروعات، والودائع التي تتسلمها الحكومة أو البنك المركزي، وسداد الديون الحكومية الأخرى السابقة لعام 1977. وحتى يمكن تحويل الاستثمار المباشر إلى السوق الموازية؛ يجري تعديل القانون رقمي 43، 81 وسوف يطلب من البنوك التجارية أن تكون جميعُ الحسابات التي تتضمَّن أصولاً أو خصومًا بالنقد الأجنبي مقومة بسعر السوق الموازية، في موعد غايته أول كانون الثاني/ يناير 1978.
من الضروري لنجاح هذا البرنامج أن يتم انعكاس أثر تعديلات نظام الصرف الأجنبي على الأسعار المحلية تدريجيًّا. وسوف يكون الأثر مُحتملاً إلى درجة كبيرة؛ بسبب المكاسب الناجمة عن الكفاية والقضاء على أرباح الندرة عند مستوَى التوزيع، وأيضًا نتيجة السياسات العامة للتقييد المالي والنقدي. وبالإضافة إلى ذلك، قد تُفرَض ضريبةُ صادر مؤقتة على البطاطس؛ لتخفيف الأثر على المستهلكين المحليين، والاستيلاء على جانب من الأرباح القدرية التي تحققت فعلاً نتيجة الأسعار العالمية المرتفعة للبطاطس.
وحتى يمكن الحد جزئيًّا من أثر تطبيق سعر السوق الموازية على أسعار واردات السلع الوسيطة والمواد الأولية؛ أُنشِئ "صندوق موازنة الأسعار" لتقديم الإعانات المؤقتة للسلع التي تتميز بأهمية خاصة في استهلاك الطبقات ذات الدخل المُنخفض. وبصفة عامة، فإنه من المتوقع أن تلجأ صناعات القطاع العام إلى تعديل أسعارها؛ لتغطية زيادة التكلفة الناتجة عن تغيير سعر الصرف والعوامل الأخرى، بالإضافة إلى طلب المنح من صندوق موازنة الأسعار، الذي سيكون في شكل حساب لدى البنك المركزي، يُضاف إليه ما لا يزيد عن 200 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 1977 و100 مليون جنيه خلال الجزء المتبقي من فترة التسهيل الائتماني. ولن يسمحَ أن يظهر الصندوق رصيدًا سالبًا.
لتحقيق المزيد من تحرير التجارة الخارجية؛ وضعت قائمة مفتوحة للسلع التي يمكن استيرادها عن طريق السوق الموازية، دون أية قيود على الصرف الأجنبي. وسوف تضم القائمة 29 سلعة تزداد بالقدر الذي تسمح به إمكانيات النقد الأجنبي، على أن لا يرفع منها أية سلعة سبق إضافتُها.
عُدِّل سعر السوق الموازية ثلاث مرات خلال عام 1976؛ بحيث ارتفع سعر الدولار من 58.7 قرشًا (شراء) في نهاية 1975 إلى سبعين قرشًا، مما جعله أكثر تنافسًا مع أسعار السوق غير الرسمية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في التحصيلات غير المنظورة عن طريق السوق الموازية، وفي الوقت نفسه خفض الهامش بين أسعار الشراء والبيع من 2.9 في المائة إلى 2 % زيادة تشجيع لاستخدام السوق الموازية. هذا وليس في النية تخفيض سعر الدولار من 70 قرشًا أو إعادة أية معاملات من السوق الموازية إلى السعر الرسمي وسوف تضمَّن مراجعة البرنامج في منتصف فترته استعراض تطورات أسواق الصرف لضمان استمرار تطابق سياسة الصرف الأجنبي مع هدف القضاء على عجز ميزان المدفوعات في الأجل المتوسط.
أما بالنسبة لسوق الاستيراد دون تحويل عملة، فستظل تعمل في الوقت الحاضر جنبًا إلى جنب مع السوق الموازية، ولو أنه يجري تدريجيًّا الإقلال من أهميتها. هذا وقد ضُوعفت تقريبًا أسعار الفائدة الحقيقية على الودائع الادخارية، ولأجل حفز العاملين بالخارج على تحويل أرصدتهم عن طريق السوق الموازية، بدلاً من الاحتفاظ بها، حتى في حسابات بعملات أجنبية. ومن ناحية أخرى يؤدي تحويل جميع الواردات في النهاية إلى السوق الموازية، إلى اختفاء الطلب على الصرف الأجنبي من السوق الخاصة ـ الاستيراد دون تحويل عملة ـ ومن المعالم غير المرغوبة للسوق الأخيرة الزيادة البالغة في استيراد السلع الترفيهية، والتي تعتبر غير مناسبة، في وقت يعاني الاقتصاد من نقص كبير في كثير من السلع الضرورية. وحتى يمكن مواجهة هذه المشكلة فرضت رسوم إنتاج كبيرة على مثل هذه السلع بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تراخيص استيراد لجميع الواردات دون تحويل عملة.
وفيما يتعلق بالمعاملات الخارجية عن طريق اتفاقيات الدفع الثنائية، فقد هبطت نسبة الواردات في ظل هذه الاتفاقيات، وسوف يستمر هذا الانخفاض كما انخفضت نسبة الصادرات؛ بسبب الكساد الذي أصاب أسواق العملات القابلة للتحويل غير أنها من المتوقع عودتها إلى الارتفاع في عام 1977، وقد أُنهي العمل خلال السنوات الثلاث الماضية ـ باتفاقيات دفع ثنائي مع 15 دولة، 9 منها خلال عام 1976 وما زالت هناك اتفاقيات باقية مع 16 دولة، 10 منها أعضاء في صندوق النقد الدولي، هذا ومن المتوقع إنهاء العمل بخمسة اتفاقيات أخرى مع أعضاء بالصندوق بحلول 31 كانون الثاني/ ديسمبر 1977.
التحرير الداخلي واللامركزية:
يجري حاليًا التوسع في إجراءات التحرير واللامركزية التي صاحبت سياسة الانفتاح، فقد أُلغيت المؤسسات الاقتصادية العامة، وانتقلت إلى الشركات سلطة اتخاذ القرارات الإنتاجية؛ تطبيقًا لنصوص القانون رقم 111 لسنة 1975 بإعادة تنظيم القطاع الصناعي. ومن ناحية أخرى أُنشئت مجالسُ قِطاعية للتنسيق بين السياسات الصناعية والاقتصادية. ويجري تدريجيًّا الأخذُ بنظام الإدارة بالأهداف والنتائج، ويراعَى في ميزانيات الشركات، اعتبارًا من عام 1977 تحويل معيار الإدارة بالتدريج من أهداف الإنتاج إلى اعتبارات الربحية. وللشركات الآن حرية القيام بالاستثمارات الخاصة بالتجديدات والتطور، لمَّا أعطيت لها سلطة تحديد مستويات الإنتاج والأسعار لكثير من المنتجات. وسوف ترتفع أسعار المنتجات الصناعية الرئيسية؛ حتى تغطي الزيادة في تكاليف إنتاجها؛ بسبب تحويل واردات مستلزمات الإنتاج إلى سوق الموازية، وكذلك بسبب زيادة الفوائد والنفقات الناتجة عن الإجراءات الأخرى. أما بالنسبة إلى قطاع الزراعة سترفع أسعار المنتجين لتتناسب مع الأسعار الدولية، إلى مستويات تضمن حوافز كافية المزارعين.
السياسة المالية:
أدت احتياجات الدفاع القومي وسياسة حماية معيشة الطبقات ذات الدخل المنخفض إلى ارتفاع مستوى الإنفاق بالميزانية بالنسبة للإيرادات، وقد كان تحويل العجز إلى حد كبير من البنوك، عاملاً أساسيًّا في خلق مشكلات التضخم، وضعف ميزان المدفوعات. وقد كان من المرجو أن تتضمن ميزانية هذا العام تغييرات تصحيحيَّة كبيرة في السياسة المالية، إلا أنه ثبت عدم إمكان إجراء هذه التغييرات كلها دفعة واحدة، ومن ثم اتخذت إجراءات الإصلاح المالي بالتدريج، وتعتبر ميزانية هذا العام خطوة أولى في هذا الاتجاه. ومع ذلك سوف تُتخذ إجراءاتٌ أخرى خلال العام لتزداد تدريجيًّا قوة المركز المالي. ولتمكين الحكومة من عدم تجاوز الحد الأقصى للائتمان المقرر للقطاع الحكومي بالفقرة (18).
تضمن ميزانية عام 1977 زيادة الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج على السلع الترفيهية، وزيادة رسوم الدمغة، ومن المتوقع أن تنتج هذه الإجراءات 60 مليون جنيه.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء دعم الاستهلاك المحلي من القطن؛ مما سوف يخفض من الإنفاق مبلغ 56 مليون جنيه لتحسين نسبة المدخرات القومية وتشجيع الاستثمار، هذا وقد أُلغيت الضريبةُ على القيم المنقولة ورسوم الاستيراد على السلع الرأسمالية ومواد البناء. وسوف تؤدي هذه الإجراءات في مجموعها إلى تحسين في الميزانية بحوالي 100 مليون جنيه، تمثل 40 % تقريبًا من عائد الإجراءات التمييزية التي خُطط لها أصلاً، ويُضاف إلى هذا ارتفاعُ الرسوم الجمركية نتيجة لزيادة تحويل الواردات إلى السوق الموازية.
ومن المتوقع أن تتم خلال هذا العام الموافقة على القانون المعدل لضريبة الدخل الذي سوف يوحد بصورة جزئية جداول ضريبة الدخل، ويحسن متحصلات الأرباح الرأسمالية، وضريبة الملكية. وقد تم اختصار نظام المسحوبات المؤقت الذي تسحب بموجبه الواردات من الجمارك قبل سداد الرسوم؛ تمهيدًا لإلغائه نهائيًّا.
السياسة النقدية والائتمانية:
يتعين زيادة مستوى أسعار الفائدة؛ لتنمية المدخرات المحلية، وتشجيع تدفُّق الموارد المالية الخاصة، وحيث إن الزيادة الفورية في أسعار الفائدة كبيرة، فمن المهم رفعها تدريجيًّا؛ ولذلك رفع البنك المركزي هيكل سعر الفائدة بمقدار 1 % (ومن ثم يزداد سعر خصم البنك المركزي إلى 7 % وأسعار إقراض البنوك التجارية إلى ما يتراوح بين 8 % و 9 % والأسعار على ودائع البنوك التجارية لأجل والودائع الادخارية إلى 6 %). وسوف تحدث زيادات أخرى في أسعار الفائدة؛ حتى يمكن الوصول بها إلى المستويات الدولية المُتتالية.
وضع برنامج الائتمان لعام 1977 بهدف تخفيف الضغوط التضخمية، وتقوية ميزان المدفوعات ومقابلة الاحتياجات الائتمانية للحكومة وللقطاع غير الحكومي، وذلك يتضمن الحد من زيادة الأصول المحلية للجهاز المصرفي (فيما عدا تمويل القطن) التي بلغت 3958.7 مليون جنيه في 30 كانون الثاني/ ديسمبر 1976 بحيث لا تتجاوز 400 مليون جنيه في 30 حزيران/ يونيو 1977، و500 مليون جنيه في 29 أيلول/ سبتمبر 1977، 600 مليون جنيه في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و500 مليون جنيه في 29 أيلول/ سبتمبر 1977، 600 مليون جنيه في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1977، 700 مليون جنيه في 30 آذار/ مارس 1978، كذلك فإن صافي المطلوبات من الحكومة التي بلغت 3083.8 مليون جنيه في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1976، لن تزيد بأكثرَ من 225 مليون جنيه في 30 حزيران/ يونيو 1977، 275 مليون جنيه في 29 أيلول/ سبتمبر 1977، 350 مليون جنيه في 31 كانون الأول 1977، 400 مليون جنيه في 30 آذار/ مارس 1978. وإذا تم الحصول على التمويل الخارجي المتوقع في شكل قروض نقدية للحكومة؛ ستخفض تبعًا لذلك الحاجة إلى الائتمان المصرفي. ونظرًا للنمط الموسمي الواضح لاحتياجات تمويل القطن؛ فإنها لن تتجاوز 10 مليون جنيه في 30 حزيران/ يونيو 1977، 30 مليون جنيه في 29 أيلول/ سبتمبر 1977، 200 مليون جنيه في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1977، أو 90 مليون جنيه في 30 آذار/ مارس 1978.
سياسة الدَّين الخارجي والمتأخِّرات:
أدت متطلبات الأمن القومي وتفاقم مشكلات ميزان المدفوعات خلال السنوات الأخيرة، إلى تراكُم كبير في الدين الخارجي؛ بحيث بلغ مجموعه ما يعادل حوالي 12 مليار دولار، يقع جانب كبيرٌ منها في استحقاقات قصيرة الأجل نسبيًّا. ومن بين أهداف البرنامج الحالي تقليل الاعتماد على الاقتراض من الخارج إلى مستوى يتناسب مع احتياجات التنمية. ومن المرجو أن يؤدي تصحيح المسار الاقتصادي إلى تشجيع التمويل الاستثماري ومساعدات التنمية طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية قصيرة ومتوسطة الأجل، غير أن ضخامة احتياجات البرنامج الاقتصادي خلال السنوات القادمة ستجعل تقدمنا محدودًا في سبل تقليل القروض الأجنبية الرسمية، قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل. ومع ذلك من المتوقع أن يؤدي تقليل استخدام تسهيلات المراسلين بالخارج إلى بعض التحسُّن في متوسط آجال الدَّين الخارجي، وقد هبط في عام 1976 استخدام مثل هذه التسهيلات من 1800 مليون دولار في عام 1975 إلى 1400 مليون دولار. ومع ذلك تخلفنا خلال العام عن سداد هذا الائتمان، حتى بلغ مجموع التزاماتنا في نهاية عام 1976 حوالي 1350 مليون دولار. وسوف يقتصر استخدام هذه التسهيلات خلال الفترة من أول نيسان/ أبريل إلى 30 حُزيران/ يونيو 1977 على 450 مليون دولار، 700 مليون دولار في الفترة المنتهية 30 أيلول/ سبتمبر 1977، 900 مليون دولار في الفترة المنتهية 31 كانون الأول/ ديسمبر 77، 1100 مليون دولار في الفترة المُنتهية 31 آذار/ مارس 1978. ومن المتوقع - نتيجة ذلك - أن تهبط التزاماتنا المُستحقة إلى 750 مليون دولار تقريبًا مع نهاية آذار/ مارس 1978. كذلك سوف تقتصر القروض الأخرى بقدر الإمكان على القروض الطويلة الأجل ذات الشروط الميسرة، والتي سوف تستخدم طبقًا للبرنامج الاقتصادي فقط. وهكذا لن يؤدي اقتراض القطاع العام من الخارج إلى زيادة الدين العام في المدة 31 كانون الأول/ ديسمبر 1977 (بما في ذلك الودائع لدى البنك المركزي وجميع الالتزامات الأخرَى قصيرة الأجل ما عدا الودائع الخاصة لدى البنوك التجارية) بأكثر من 1000 مليون دولار حتى 30 حُزيران/ يونيو 1977، 1500 مليون دولار حتى 30 أيلول/ سبتمبر 1977، 2000 مليون دولار حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1977، 2500 مليون دولار حتى 31 آذار/ مارس 1978. ومن الممكن تعديل هذه الحدود العليا في وقت المراجعة النصفية، أو قبل ذلك إذا قدِم إلى مصر ائتمان إضافي بشروط مرضية، تسمح بتعجيل التنمية الاقتصادية دون نتائجَ تضخمية. وحتى تضمن أن يكون الاقتراض مناسبًا لاحتياجات التنمية؛ أُنشِئ بالبنك المركزي وحدة لتسجيل وتحليل الدين الخارجي، سوف تزاول نشاطها بحلول 31 آذار/ مارس 1977 على أن يسجل لدى الوحدة كل قرض أجنبي، تكون فترة سداده سنة أو أكثر.
أدى اطِّراد العجز في ميزان المدفوعات إلى استمرار تراكم متأخرات المدفوعات الجارية، لكن في ظل حرية تحويل الأرباح والفوائد المسموح بها عن طريق السوق الموازية، لن تطرأ متأخرات جديدة مستقبلاً. هذا وقد ارتفعت مُتأخِّرات الفوائد والتسديدات الأصلية على الدَّين المدني الخارجي (بما في ذلك تسهيلات المراسلين) بدرجة كبيرة، ولن يُسمح للمتأخرات أن تتجاوز 500 مليون دولار خلال الفترة من أول أيار/ مايو إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1977، والتي ستكون قد خفضت في نهايتها إلى ما لا يتجاوز 250 مليون دولار. وخلال الفترة من 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1977 إلى 30 نيسان/ أبريل 1978، لن يسمح لها أن تتجاوز ما يعادل 250 مليون دولار على أن تُلغَى تمامًا في نهاية هذه الفترة.
لا تعتزم الحكومة خلال فترة سريان التسهيلات الائتمانية، إدخال أية أنظمة لأسعار الصرف المتعددة دون موافقة الصندوق، أو تضع قيودًا جديدة، أو تزيد القائم منها فعلاً على المدفوعات والتحويلات الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية، أو تعقد اتفاقاتِ دفع ثنائية جديدة مع أعضاء الصندوق، أو تفرض قيودًا جديدة، أو تزيد القائم منها فعلاً على الواردات؛ لأسباب تتعلق بميزان المدفوعات.
إذا لم يراعَ خلال فترة سريان التسهيلات الائتمانية ما جاء بالفقرات (8، 18، 19، 20) أعلاه، أو إذا لم تنفذ النوايا الواردة بالفقرة (21)، أو إذا لم تحتفظ البنوك التجارية بحسابات الصرف الأجنبي بسعر السوق الموازية بعد أول كانون الثاني/ يناير 1978 طبقًا للفقرة (7)، ولا يجوز لمصر أن تطلب الشراء بموجوب تسهيلات تؤدي إلى زيادة حيازة الصندوق من الجنيهات المصرية عن الشريحة الائتمانية الأولى، إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بشأن الظروف التي توجِب مثل هذا الشراء.
تستعرض مصر مع الصندوق في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1977 التقدم الذي أحرزته في تنفيذ البرنامج، وتتشاور معه خلال فترة سريان التسهيلات بشأن الإجراءات التي قد تكون ملائمة؛ بناء على طلب مصر أو طلب مدير الصندوق، إذا لم يلاحظ أي من المبادئ الواردة بالفقرة (22). بالإضافة إلى ذلك، فإنه بانتهاء فترة التسهيلات، وعندما تكون حيازة الصندوق من الجنيهات المصرية أعلى من الشريحة الائتمانية الأولى؛ تتشاور مصر مع الصندوق من وقت لآخر، فيما يتعلَّق بسياسات ميزان مدفوعات مصرَ.
تتفق الحكومة مع الصندوق على العملات التي يمكن شراؤها قبل التقدم بطلب الشراء، في ظل التسهيلات المقترحة.