[أحمد اسماعيل]

رئيس لجنة تقصى الحقائق "الجابرى" و"خطاب" أول الخيط فى الكشف عن سلسلة المتورطين فى قتل شباب ثورة 25 يناير.. وقائمة المتهمين تضم نوابًا ورجال أعمال وضباط شرطة وبلطجية

الجمعة، 11 مارس 2011


المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق

قال المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق، فى وقائع الانفلات الامنى وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، خلال ثورة 25 فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن القبض على نائبى الهرم والعمرانية عبد الناصر الجابرى، ويوسف خطاب، لتورطهما فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير، فى الثانى من فبراير الماضى، هى مجرد بداية للكشف عن المتورطين فى تلك الأحداث.

وأضاف المستشار قورة، أن النائبين وردت أسمائهما، أكثر من مرة فى تقرير اللجنة، فيما يتعلق بواقعة الاعتداء المعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل" ومن ثم بدأت الجهات التنفيذية، ممثلة فى النيابة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأشار إلى، أن قائمة المتورطين فى الاعتداءات على المتظاهرين، تضم عددا كبير من الأسماء، منهم أعضاء ونواب برلمانين ورجال أعمال، وضباط شرطة، وبلطجية، لافتا إلى أن هذه الوقائع، لم تكن قاصرة على ميدان التحرير فقط أو العاصمة وحدها، وإنما هذا الأمر حدث فى عدة محافظات.

وأكد رئيس لجنة تقصى الحقائق، إنهم استمعوا لشهادات عدد كبير من الذين نسب إليهم التورط فى هذه الأحداث، كما طلبت اللجنة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، البيانات اللازمة عن الذين تم القبض عليهم فى هذه الوقائع، بالإضافة إلى الاستماع لعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية من كافة الرتب والدرجات.

وأوضح، أن اللجنة استعانت بعدد كبير، من الخبراء والمتخصصين لفحص الوقائع وتحليل الأحداث، وتم التوصل لنتائج هامة فيما يتعلق بنوعية طلقات الرصاص، والحجارة، وعن الممولين لاستئجار البلطجية، مؤكدا أن كل هذه الاجرءات تمت بعيدا عن تدخل الجهات الرسمية، تجنبا للشبهات أو التلاعب فى الوقائع.

وأشار المستشار عادل قورة، إلى أن اللجنة استمعت أيضا للعديد من الأطباء الذين قاموا بعلاج المصابين سواء فى ميدان التحرير أو فى المستشفيات نقلوا إليها، كما قامت اللجنة بتفريغ تسجيلات القنوات الفضائية والأفراد عن وقائع الاعتداء على المتظاهرين.

وأنهى المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق تصريحاته مؤكدا أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من التقرير الختامى على هذه الأحداث، مشيرا إلى أنه لن يكون قاصرا على وقائع الاعتداء على المتظاهرين فقط، بل سيضم أيضا وقائع التخريب والسرقات التى شهدتها البلاد، وخاصة فيما يتعلق بسرقات الآثار، لافتا إلى أن هذا التقرير سيكون تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.