العادلى يظهر بالبدلة الزرقاء للمرة الأولى فى ثانى جلسات محاكمته بقضية قتل الثوار.. الخضيرى يطالب برد "جمعة".. ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يدعى مدنيا.. واشتباكات داخل المحكمة تدفع القاضى للتأجيل السبت، 21 مايو 2011 - محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واصلت محكمة جنايات القاهرة نظر ثانى جلسات قضية قتل الثوار المتورط فيها اللواء مرسى عياد مدير أمن الفيوم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية، والمتهمون بالتحريض على قتل نحو 145 متظاهرا وإصابة 900 آخرين خلال ثورة "25 يناير" وإحداث حالة من الانفلات الأمنى. شهدت الجلسة عدة اشتباكات بين أهالى المجنى عليهم وقوات الأمن بسبب منعهم من دخول قاعة المحاكمة، خاصة وأن من بينهم من أتى من محافظات الأقاليم، كما انتقلت سخونة الاشتباكات داخل قاعة المحاكمة، مما أدى إلى إصابة أحد محامى المتهمين بالإغماء وهو د. نبيل مدحت سالم. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 26 يونيو كتأجيل إدارى لتعذر نظر الجلسة طبقا لقرار المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، بضرورة تأجيل نظر أى قضية لا تستطيع المحكمة استكمال نظرها فى حالة الإخلال بالأمن داخل قاعة المحاكمة، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين، وأعلنت المتهم السادس والسابع حضور الجلسة المقبلة. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين محمد حماد عبد الهادى وأسامة أنور الجامع بحضور المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة ووائل حسين رئيس النيابة ومحمد مأمون وكيل نيابة مصر الجديدة. وحضر عن المدعين بالحق المدنى المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستقيل، والذى طالب برد هيئة المحكمة، ثم حدثت حالة من الهرج داخل القاعة واشتباك بالإيدى بين المحاكمين فرفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها بالتأجيل الإدارى لتعذر نظر الدعوى. طالب أهالى المجنى عليهم بضرورة رؤية المتهمين داخل قفص الاتهام، ثم وقعت مشادات أخرى بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، وحضر المستشار محمد يوسف ثابت، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كمدعى بالحق المدني، لكنه لم يتمكن من إثبات طلباته بسبب المشاحنات التى تمت، وصدر قرار التأجيل. وكان من المفترض أن تقوم المحكمة بفض الأحراز، والاستماع إلى طلبات المحامين سواء من فريق الدفاع أو المدعين بالحق المدنى عن الشهداء والمصابين. وتضم قائمة المتهمين كل من: حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد محمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن محمد عبد الرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب وعمر عبد العزيز حسن فرماوى مدير أمن أكتوبر. وكانت الجلسة الماضية شهدت أحداثا ساخنة بدأت بطلب نقل قاعة المحاكمة إلى مكان آخر وهو مالم يحدث لعدم توافر قاعة تستوعب أهالى الشهداء والمصابين، كما طالب المدعون بالحق المدنى إدخال الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى القضية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة.