تأثير مخاطر المراجعة على مهنة المراجعة
مقدمة :
يمكن للمراجع أن يتعرض للمقاضاة (خطر مزاولة المهنة) سواء كانت عملية المراجعة منخفضة المخاطر أم لا ( مخاطر المراجعة) ، وبينما تؤثر مخاطر المراجعة على خطر مزاولة المهنة بشكل جوهري – نظرا لان الرأي غير المناسب يمكن أن يكون عاملا مؤثرا في حجم الخسارة أو الضرر للمراجع – فان تأثير خطر مزاولة المهنة على مخاطر المراجعة يكون محدود نسبيا ، حيث أنه إذا قدر المراجع خطر مزاولة المهنة بمستوى مرتفع ، فانه يحدد مخاطر المراجعة بمستوى منخفض لتعويض خطر مزاولة المهنة المرتفع ، ويكون مطلوب منه أداء مزيد من أعمال المراجعة لتتوفر له الثقة اكبر في أن رأيه سيكون مناسبا (1) . ومن ناحية أخرى أوضحه أدبيات المراجعة أن مكاتب مراجعة عديدة قد تعرضت للمقاضاة وتكبدت مبالغ مالية كبيرة للدفاع عن نفسها أمام مطالبة الأطراف المتضررة من رأي المراجع بتعويضات مالية كبيرة ، بالإضافة أن معايير المراجعة لا توفر سوى إرشادات عامة للمراجعين ، أي لا تمثل ضمان كاف لحماية المراجع من مطالبات الأطراف المتضررة . كل ذلك ساهم في انخفاض عدد مزاولي مهنة المراجعة إذا ما تم مقارنتها بالمهن الأخرى .
والجدير بالذكر يطلق على مخاطر المراجعة وخطر مزاولة المهنة مجتمعين بخطر التعاقد (2) ، وذلك كمؤشر قوي للدلالة على قوة العلاقة بين مخاطر المراجعة وخطر مزاولة المهنة .
وبناء على ما تقدم يمكن وصف مخاطر المراجعة بمؤشر ذو دلالة على انخفاض رغبة شريحة من المحاسبين لمزاولة مهنة المراجعة ، فقد أدت عوامل عديدة كنزاهة الإدارة والعوامل الداخلية والخارجية والتعقيدات والغش والاحتيال وغيرها ، إلى انسحاب العديد من المراجعين والتخلي عن مزاولة المهنة والبحث عن وظائف أخرى بديلة عن وظيفة المراجعة التي يمكن وصفها بالخطورة .
1- تأثير مخاطر المراجعة على تطور مهنة المراجعة :
لقد أدى تنامي مخاطر المراجعة إلى تطور العديد من الجوانب الهامة لعملية المراجعة ، المرتبطة بأسلوب تقييم المخاطر المرتبطة بعملية المراجعة وأساليب جمع البيانات والمعلومات ومؤهلات وخبرات المراجعين ، ومن أهم التطورات التي حدثت لمهنة المراجعة نتيجة لازدياد حدة المخاطر ما يلي(3) :
1-1 الاهتمام بإضافة قيمة للعميل :
لقد وجد المراجعون أن عملية المراجعة المالية في حد ذاتها وبالشكل الذي تقوم عليه حاليا لم تعد تضيف قيمة كبيرة للعميل ، كما أنها لا توفر آلية ملائمة لتخفيض مخاطر العميل ، لذا بدأت العديد من مكاتب المراجعة في تحسين أسلوب تأدية خدماتها واستشاراتها للعملاء بحيث تحقق لهم قيمة مضافة ، فقد تتحقق تلك القيمة مثلا من خلال ما يقدمه المراجعون من استشارات أو توصيات للإدارة بتصحيح أو تعديل بعض النظم الرقابية إذا ما تبين للمراجع أثناء قيامه بعملية المراجعة أنها غير فعالة في منع أو اكتشاف الأخطاء قبل حدوثها ، كما قد يفيد تقييم المراجع لنواحي الضعف في منشأة العميل الإدارة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتغلب على هذه المخاطر ، كما توفر للمراجع الخارجي رؤية مناسبة عن المخاطر التي من المتوقع أن تواجه العميل والتي بدورها تنعكس سلبا على مخاطر المراجعة الخارجية .
1-2 اختبار أنظمة الرقابة :
يهتم المراجعون بصفة أساسية بتقييم هيكل الرقابة الداخلية ، وتحديد خطر الرقابة قبل البدء في القيام بعملية المراجعة ، إلا أنه وجد حديثا أن بعض أنظمة الرقابة المطبقة لم تعد تحقق مبدأ التكلفة والعائد خاصة بعد تغير الظروف الداخلية أو الخارجية لمنشأة الأعمال ، لذا أتجه بعض المراجعين إلى استخدام طرق جديدة لاختبار أنظمة الرقابة .
1-3 التوثيق والأعمال الكتابية :
اتجه المراجعون حديثا إلى تخفيض حجم أوراق العمل من خلال التركيز علـى إعداد أوراق العمل في مناطق معينة دون الأخرى مثل المناطق التي تحتاج إلى التقدير الشخصي ، حالات تقييم المخاطر ، وغيرها من الأمور التي تشكل أهمية خاصة للمراجع.
1-4 مكان الانتهاء من أعمال المراجعة :
بعض مكـاتب المراجـعة تقـوم حـاليا باتخـاذ خطـوات جـادة لتشجيع الانتهاء من أعمـال المراجعة في مقر العميل مما يحقق الكفاءة ويعمل على تحسين مستوى جودة عملية المراجعة ، بل أتجه البعض أحيانا إلى إصدار تقرير المراجعة في منشأة العميل قبل مغادرتها .
1-5 تقييم الخطر :
تجاهلت العديد من مكاتب المراجعة تطبيق نشرة معايير المراجعة رقم (47) ، و (82) وتعديلاتهما ، واللتان ينصان على ضرورة قيام المراجع بتقييم خطر المراجعة ومن أهمها مخاطر الغش والاختلاس عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة ، أما الآن فقد اتجهت أغلب المكاتب إلى مناقشة أهم جوانب عوامل الخطر قبل تخطيط كل عملية من عمليات المراجعة وخصوصا مع صدور إيضاح المعيار رقم ( 99 ) ، على أن تقوم بإعداد برامج المراجعة على أساس هذا التقييم .
1-6 تعيين المراجعين :
اتجهت أغلب مكاتب المراجعة نتيجة لتنامي مخاطر المراجعة إلى زيادة استثماراتها في العنصر البشري ، حيث أصبحت تخصص جزء كبير نسبيا من إيراداتها للإنفاق منه على التدريبات التي تقدمها لمراجعيها بهدف اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة لتدنية خطر عدم الاكتشاف إلى أدنى مستوى ممكن وخصوصا في ظل البيئة التنافسية الحالية .
وتشير أدبيات المراجعة بصفة عامة أن تحديد نطاق المراجعة الداخلية قد اعتمد على مدرستين ، يعطي الأولى الأهمية الكبرى لمراجعة النواحي المالية والمحاسبية كوسيلة لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ، أما الثانية فتركز اهتمامها على قياس كفاءة الأداء داخل الأقسام المختلفة للمنشأة ، ولا شك أن المدرسة الثانية تلقى قبولا متزايدا في وقتنا هذا نظرا لحاجة الإدارة العليا إلى المعلومات عن كفاءة التنفيذ .
ويلاحظ الباحث من خلال العرض السابق ، أن مهنة المراجعة تحاول قدر الإمكان التعاطي مع مستويات المخاطر المرتفعة نتيجة زيادة مطالبة أعضاء المهنة (الطرف المتضرر الأساسي) بتوفير آليات تمكنهم من تأدية أعمالهم بمستوى مقبول من المخاطرة ، وخصوصا أن معايير المراجعة نفسها تشير إلى أن على المراجع تخطيط عملية المراجعة لتدنية المخاطر إلى المستوى المقبول مهنيا ، ومن ثم أصبحت المراجعة تسعى إلى رفع مستوى الأنشطة ذات القيمة للعميل وللمراجع ، والابتعاد قدر الإمكان عن الأنشطة التي لا تضيف قيمة .