(2) قرار بالاستسلام.. تُفشله هَبَّةُ يناير:
أ- مع نهاية العام، كان الحصاد: فشلاً للقيادة المصرية في تحسين موقعها النسبي في إطار الحل الأمريكي المُرتقب. ومن الناحية الاقتصادية، كان على القيادة أيضًا أن ترضخ لصندوق النقد، الذي تدعم موقفه باستمرار الإدارة الأمريكية الجديدة في سياسة دعم مطالبه، فعاد جنتر إلى القاهرة؛ لوضع لمساته الأخيرة على مشروع الميزانية المصرية، التي كانت تمثِّل الأساس في خطاب النوايا. وبالفعل أُعلنت الميزانية الجديدة في 17 يناير مُحمَّلة بكل التعليمات. وكان تقدير السلطات المصرية والأجنبية، أنه يمكن رغم كل شيء استيعاب ردود الفعل الجماهيرية؛ فأجهزة القمع قائمة ومدربة، وحزب مصر صاحب الأغلبية الساحقة، والرئيس كان يشعر بثقة زائدة في النفس؛ فصرح قبل إعلان الميزانية بأيام، بأن المشاكل الاقتصادية "لا تعني على الإطلاق أنه ليس هناك استقرار كامل، وإلا لما كنا تمكَّنا من أن نبدأ نظام الأحزاب، وهذا النظام الديمقراطي وحرية الصحافة، وكل ما تراه الآن. ولو كان هناك أيَّة دلائل على عدم الاستقرار؛ لما أقدم أي قائد على مثل هذه الخطوات" (115).
وإلى جانب هذه الثقة بالنفس، تصوَّر ممدوح سالم، أن التكتيك الذي استخدمه في مرات سابقة، لتمرير تعليمات الصندوق عن طريق المباغتة، يمكن أن يُستخدم أيضًا بنفس الفاعلية هذه المرة ـ وثبت أن المباغتة لم تشمل فقط المعارضة، أو أعضاء مجلس الشعب من حزب الحكومة، وإنما كان بعض الوزراء بعيدين أيضًا عمَّا يتم مع صندوق النقد. وسيد مرعي لم يسمع بالقرارات التي شملتها الموازنة العامة، إلا في الجلسة العامة لمجلس الشعب.. ولكن ثبت أن القرارات كانت أكبر من أن تُبتَلع ببساطة، وخاصة بعد الأحلام الوردية التي روجتها الحكومة طوال الشهرين السابقين.
وكانت الأطراف الخارجية مطمئنة تمامًا إلى إمكان استيعاب ردود الفعل؛ ولذا كان مفروضًا أن تلحق ببعثة الصندوق بعثةٌ أخرى من البنك الدولي لدراسة خطة التنمية تحديد دور البنك التمويلي فيها، وكذا للإعداد لاجتماعات المجموعة الاستشارية في مارس على ضوء الإجراءات المتخذة. أيضًا كان مفروضًا أن تصل بعثة من مؤسسة التمويل الدولية (سبق أن زارت مصر مرتين خلال عام 1976)؛ لاستكمال الدراسات حول تحويل مصر إلى سوق مالية دولية.
ب ـ إلا أنَّ الجماهير الغاضبة أخلت بكل التقديرات في هبة 18 و19 يناير التي لا تنافسها ـ في الاتساع ـ إلا ثورةُ 1919، فاضطرت القيادةُ السياسية إلى التراجع عن قرارات إلغاء الدعم، وقدم عبد المنعم القيسوني استقالته تشبثًا بالقرارات. ولكن الجهات الخارجية قبلت أن تتراجع جزئيًا أمام خطورة الموقف، وعاد القيسوني بعد العاصفة، ولكن سحب بعدها ممثل صندوق النقد في القاهرة: بول ديكي.
هوامش الفصل الثامن
(1) وزارة التخطيط، مشروع خطة 1976، مرجع سابق.
(2) د. أحمد أبو إسماعيل، البيان المالي والاقتصادي، مرجع سابق.
(3) الموازنة النقدية لعام 1976، (جمهورية مصر العربية: وزارة المالية) (غير منشورة).
(4) وزارة التخطيط، تقرير المتابعة الثاني لخطة 1975، مرجع سابق.
(5) أنور السادات، حديث إلى السياسية الكويتية، نقلاً عن الأهرام، (9/ 9/ 1975).
(6) أنور السادات، حديث إلى مجلة الحوادث، نقلاً عن الأهرام، (2/ 2/ 1976).
(7) أنور السادات، نقلاً عن الأخبار القاهرية، (2/ 7/ 1976).
(8) أنور السادات، حديث إلى التليفزيون الأمريكي، نقلاً عن الأهرام، (1/ 10/ 1976).
(9) أنور السادات، خطاب أول مايو 1976.
(10) أنور السادات، حديث إلى لوموند، نقلاً عن الأهرام، (11/ 12/ 1975).
(11) أنور السادات، حديث إلى الحوادث، (2/ 2/ 1976)، مرجع سابق.
(12) أنور السادات، حديث إلى تايمز، نقلاً عن الأهرام، (5/ 6/ 1976).
(13) أنور السادات، حديث إلى مجموعة صحف "إطلاعات" الإيرانية، نقلاً عن الأهرام، (12/ 6/ 1976).
(14) أنور السادات، "تصريحات أثناء زيارته لمؤسسة الأهرام بمناسبة العيد المئوي لجريدة الأهرام" ـ نقلاً عن الأهرام، (14/ 6/ 1976).
(15) لمراجَعة تفاصيل ما جاء في برنامجَي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حول الصراع العربي ـ الإسرائيلي أثناء الحملة الانتخابية، انظر: د. سعد الدين إبراهيم: الانتخابات الأمريكية، وأزمة الشرق الأوسط، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام كانون أول/ ديسمبر 1976)، الفصل الرابع.
(16) أنور السادات، حديث إلى السياسة الكويتية، (8/ 1/ 1976).
(17) أنور السادات، حديث إلى فرانكفورت الجمانية تسايتونج/ د. زيد وتيشه تسايتونج (ألمانيا الاتحادية) ـ نقلاً عن الأهرام، (30/ 3/ 1976).
(18) مؤتمر صحفي بعد انتهاء زيارته لبريطانيا ـ نقلاً عن الأهرام، (9/ 11/ 1975).
(19) حديث إلى السياسة الكويتية ـ نقلاً عن الأهرام، (8/ 1/ 1976).
(20) "بيان السيد رئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع الاقتصادية والمالية وبعض جوانب السياسة الداخلية"، مضبطة الجلسة 27 (28/ 1/ 1976)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(21) "تقرير اللجنة الخاصة لدراسة بيان السيد رئيس مجلس الوزراء"، مضبطة الجلسة 29 (8/ 2/ 1976)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
انظر: عادل حسين، "موجة الغلاء الجديدة.. توصيات صندوق النقد الدولي"، مجلة الطليعة، عدد (يونيو 1976)/ انظر أيضًا عادل حسين، "وزارة المالية هل قالت شيئًا؟" رد على الدكتور أحمد أبي إسماعيل، نفس العدد من الطليعة.
(22) أنور السادات، حديث إلى ديرشبيجل، نقلاً عن الأهرام، (28/ 3/ 1976).
(23) J. Waterbury, Egypt 1976, Op. cit. p. 7.
انظر أيضًا: استخدامات عوائد النفط العربي حتى نهاية السبعينيات (مرجع سابق)، وقت تأليف الكتاب، لم تكن قد استقرت بعدُ الصورة النهائية للهيئة، ولكن أشار إلى الشكلين المقترحَين أيامها:
*أ- إنشاء هيئة تُستخدم فيها الأموال من الدول العربية، والتكنولوجيا والخبرة الإدارية من الدول الصناعية، تكون بشكل كونسورتيوم دولي، أو ما يُسمَّى بالاستثمار ثلاثي الأطراف. بالمال من طرف والتكنولوجيا والخِبرة من طرف، ويؤلف القطر النامي الطرف الثالث.
*ب-أما الشكل الثاني، فيكون على أساس هيئة دولية تمولها الدولُ العربية، تُدار بمساعدة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وخبرة البنوك الخاصة". ص ص 112 ـ 113.
(24) تعمدت السلطاتُ المصرية تسريب أخبار متفرقة عن المباحثات مع الهيئة والعرض السابق بلورة لما نُشر عن صحف ومجلات هذه الفترة ـ بالإضافة إلى مصادرَ خاصة للمؤلف.
"بعد اجتماع الرياض (الذي تلي توقيع الاتفاقية بين دول الخليج) استمرت مناقشات الخبراء خمسة أيام كاملة، ووصلت المناقشات إلى حد تفاصيل التفاصيل حول الاقتصاد المصري واحتياجاته المرحلية طوال سنوات الخطة؛ سواء من السيولة النقدية أو تمويل مشروعات الخطة".. ورفع الخبراء تقاريرهم إلى وزراء المالية الذين عقدوا ثلاثة اجتماعًا، حضر الأول منها د. أحمد أبو إسماعيل ليعرض وجهة النظر المصرية ويناقش تفاصيلها. وكانت مناقشات وزراء مالية الخليج تتضمن الجدوَى الاقتصادية لمشروعات الخطة المصرية، وتتضمن أيضًا عدم إنفاق أية مبالغ من الصندوق، في غير ما يخصص لها من مشروعات إنتاجية، أو مشروعات خدمية إنتاجية. وبعد هذا الاجتماع، عقد وزراء مالية الخليج اجتماعًا مُغلقًا 4 ساعات، وبعد مقابلة مع الملك خالد بحضور د. أحمد أبو إسماعيل، عقدوا اجتماعًا مغلقًا آخر. انظر: ماجد عطية "رسالة الرياض"، المصور، (9/ 4/ 1976).
(25) ماجد عطية، "رسالة الرياض"، المصور، (16/ 4/ 1976).
(26) ماجد عطية، المصور، (12/ 3/ 1976).
(27) لإيضاح قضية المقاطعة، نذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد أرسلت إلى الكونجرس (20 يناير) مشروع قانون يحظر على جميع الشركات (التي تعمل في الولايات المتحدة) الاشتراك في مقاطعة إسرائيل؛ خوفًا على مصالحها مع الدول العربية. ورغم أن مبدأ المقاطعة العربية للشركات المتعاملة مع إسرائيل قائم منذ عام 1952، حدث أن أصبحت القضية مثارة لأول مرة في الولايات المتحدة وبشدة عام 1976؛ من ناحية بسبب الانتخابات، ومن ناحية أخرى (أهم) بسبب جو القبول لمفهوم السلام الأمريكي الذي ساد معظم المنطقة العربية. وكان فورد من المزايدين في الانتخابات حول هذا الموضوع.
بالنسبة للشق الأول نشرت مثلاً إحدى الجرائد العالمية (نوفمبر 1976) أن شركة فورد عرضت استثمار 50 مليون دولار لإنشاء مركز لتجميع منتجاتها، وتصنيع بعض الأجزاء، إلا أن استمرار فرض المقاطعة العربية على الشركة حال دون إتمام الصفقة (نقلاً عن الجريتلي: 25 عامًا، مرجع سابق ص 282)، وبالنسبة للشق الثاني: المرجع مصادر خاصة للمؤلف.
(28) "خطاب أمام اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي"، الأهرام، (28/ 3/ 1976).
(29) Financial times, (1 – 3 – 1976).
(30) اشترك وزراء: المالية، الاقتصاد والتعاون الاقتصادي ـ الصناعة والبترول ـ الزراعة والري ـ الإصلاح الإداري ومحافظ البنك المركزي والفنيون المختصون في هذه الوزارات وغيرها.
(31) سربت الصحف (وخاصة الأهرام) أخبارًا متفرقة في بعض الأحيان، وعرضًا شبه متكامل في أحيان أخرى، عن مطالبات الصندوق (خلال شهر أبريل) بما يمكن تركيزه على النحو التالي:
*أ- تحويل السوق الموازية إلى سوق تجارية أي
لا تتحدد أسعار العملات الأجنبية من علاوة تشجيعية تحددها الحكومة، وتضاف إلى سعر التحويل الرسمي، ولكن يترك تحديد سعر العملات الأجنبية لعوامل العرض والطلب اليومية. وقيل إن ويتفين كان قد حصل على موافقة السلطات المصرية على هذا الطلب أثناء مباحثاته في القاهرة، وتعهد بأن يقدم الصندوق مبلغًا مناسبًا من العملات الأجنبية؛ ضمانًا لعدم انخفاض الجنيه إلى حد مزعج.
*ب- توسيع نطاق العمل في السوق التجارية؛ بحيث تستورد بعض السلع التي كانت تستورد بعض السلع التي كانت تستورد بالسعر الرسمي؛ وفقًا لأسعار العملات في هذا السوق.
*ج- إعادة النظر في سياسة الدعم الممنوح للسلع، وفقًا لبرنامج معين، في نطاق سياسة مالية عامة لضغط الإنفاق العام. ويعني ذلك، أن جوهر مطالبات الصندوق كانت فعلاً في الشارع.
(32) Document of I. M. F. and not for public Use, S M – 76 – 188 (August 1976), Contains confidential information.
To: Members of the executive board, staff report for the 1976, Article X IV consultation prepared by staff representatives for the 1976 consultation with the Arab republic of Egypt, (Reviewed) for the committee on Article XIV consultations. Approved by John W. Gunter and Timothy Sweeny, P. p. 12 – 13.
(33) ماجد عطية: باب "اقتصاديات"، المصور، (23/ 3/ 1976).
(34) نصت المادة الأولى من قانون 1947 على حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي، أو تحويله من مصر أو إليها بأية صورة من الصور؛ سواء أكان ذلك في شكل عملة مقومة بعملة أجنبية، أو مقاصة منطوية على تمويل، أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي، وأعطى القانون وزيرَ المالية الحقَ في إصدار القرارات المنظمة لهذه العمليات ـ كذلك حظر القانون استيراد وتصدير أوراق النقد على اختلاف أنواعها، وكذلك الأوراق المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة، أيًّا كانت العملة المقومة بها ـ وألزم القانون كل شخص (فردًا كان أو شخصية معنوية) بأن يعرض للبيع على وزارة المالية - وبسعر الصرف الرسمي - ما قد حصل عليه في مصر أو في الخارج، لحسابه أو لحساب غيره، من دخل مقوم بعملة أجنبية، وكذلك كل ما يدخل في ملكه
أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي ـ ورتب القانون جزاء على كل من يخالف هذه الأحكام.
(35) "المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي"، انظر "القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، الجريدة الرسمية، (28 أغسطس 1976)، العدد 35 مكرر.
(36) جدير بالذكر أن الخزانة العامة تمكنت فعلاً خلال 1976 من خفض حجم الزيادة في الاقتراض من الجهاز المصرفي؛ فالتزامات القطاع الحكومي - قبل الجهاز المصرفي - بلغت نحو 3030 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 1976، مقابل 2691 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 1975، أي: بزيادة قدرها 339 مليون جنيه، مقابل زيادة أكبر قدرُها نحو 985 مليون جنيه عام 1975. وعلَّق البنكُ المركزي على ذلك بأن الزيادة الكبيرة خلال 1975 كانت طفرة لا يجوز القياس عليها وحدها لتقييم الموقف خلال عام 1976. ومتوسط تزايد صافي المطلوبات من الحكومة خلال السنوات الخمس السابقة على 1975 اقتصر على نحو 167 مليون جنيه سنويًّا، وعلى ذلك، فإن الحاجة ما زالت قائمة للمزيد من الجهود في سبيل السيطرة على حجم التمويل بالعجز من جانب الخزانة.. وإذا كان العدول عن أسلوب التمويل بالعجز متعذرًا حاليًا، فإن من الواجب العدول عن "أسلوب التمويل المصرفي التلقائي لسد العجز في الخزانة، إلا في حدود ما يتفق عليه حسب الخطة الائتمانية، حسب حجم الثغرة المطلوب سدها من القطاع المصرفي، هذا إلى جانب ضرورة علاج العجز التراكمي المتمثل في الرصيد المكشوف في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، بما يتسق مع الأوضاع المالية والتشريعية السليمة. انظر: البنك المركزي المصري، تقرير مرفوع إلى مجلس الشعب عن الأوضاع النقدية والائتمانية خلال السنة المالية 1976، ص 10، 22.
(37) حضر المؤلف هذه الجلسة، انظر أيضًا ماجد عطية، المصور عددًا (1/ 6، 4/ 6/ 1976).
(38) ماجد عطية، المصور، (4/ 6/ 1976).
(39) كافة أرقام الديون ـ ما لم يذكر غير هذا ـ عن البنك المركزي المصري "بيانات غير منشورة"، والمؤلف غير مسئول عن التضارب الذي يبدو أحيانًا بين الأرقام.
(40) الأهرام، (20/ 6/ 1976).
(41) ماجد عطية، أخبار متفرقة في "باب اقتصاديات"، المصور أعداد (9/ 7 ـ 23/ 7 ـ 6/ 8/ 1976).
(42) "خطاب السادات في جامعة الإسكندرية"، صحف (27/ 7/ 1976).
(43) "حديث السادات إلى المبعوثين المصريين في كندا والولايات المتحدة"، صحف (4/ 8/ 1976).
(44) أنور السادات، حديث إلى السياسة الكويتية، نقلاً عن الأهرام، (3/ 9/ 1976).
(45) د. محمد محمود الإمام، برنامج عمل وزارة التخطيط في المرحلة المقبلة، (آذار/ مارس 1976) مذكرة إلى المسئولين (غير منشورة).
(46) World Bank, Mission Report in the field to the minister of Planning Government of Egypt.
(تقرير سري)
(47) إبراهيم نافع من مانيلا، "باب أسرار اقتصادية"، الأهرام، (15/ 10/ 1976).
(48) د. عبد الرازق عبد المجيد (نائب وزير التخطيط حينذاك) تقرير عن قروض البنك الدولي وظروف استخدامها، (مقدم إلى السيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء).
(49) التقرير السابق، أيضًا تصريحات د. وجيه شندي. (وكيل وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي/ آنذاك، أخبار اليوم، (12/ 12/ 1976) ـ أيضًا "باب اقتصاديات" المصور، (26/ 11/ 1976).
(50) الأهرام، (3/ 12/ 1975).
(51) محمود أبو وافية: تقرير الانفتاح الاقتصادي، (12/ 4/ 1975)، مرجع سابق.
(52) انظر جريدة الأهرام (ملحق البنوك)، (21/ 12/ 1974).
(53) د. أحمد الغندور، الأهرام، (30/ 1/ 1976).
عبد المنعم رشدي، "لماذا ترفض هيئة الاستثمار بعض المشروعات؟ 5 أسباب وراء رفض المشروعات"، الأهرام، (24 سبتمبر 1976). ولا بأس أن نورد هنا بعض الأمثلة المحددة التي أوردها المقال، فقد تم مثلاً رفض مشروع لتصنيع مواد البناء لاحتياجه إلى 3 آلاف طن أسمنت، ويمكن توفيرها من الإنتاج المحلي، ورفض مشروع لاستصلاح وزراعة 4 آلاف فدان بالتل الكبير؛ بسبب عدم توفر مياه الري اللازم للمشروع، وهناك 11 مشروعًا تم رفضها خلال العام الحالي في قطاع الصناعات الكيماوية كلها مشروعات صغيرة مثل صناعة المواسير البلاستيك ونعال الأحذية والورق الصحي وأكياس الخيش؛ لأن المصانع القائمة حاليًا تقوم بتوفير الإنتاج المطلوب للاستهلاك، ولعدم قدرة مشروعات الاستثمار على التصدير للخارج.
لماذا رفض ليلاند؟ تقدمت شركةُ ليلاند لصناعة السيارات بالمملكة المتحدة - بعرض لإقامة مشروع لإنتاج السيارات اللاندروفر في مصر، واتضح من دراسات المشروع أن شركة ليلاند تعتمد في إنتاجها على شركات عالمية أخرى، تساعد في إنتاج مكونات السيارة بالاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير والتخصص. وهذه الصناعات المساعدة لا توجد في مصر. واتضح من دراسات المشروع: (1) أنه يعتمد على مشروعات محلية عالية التكلفة. (2) إن كمية إنتاج المصنع سنويًا قليلة، وتتسبب في رفع تكلفة الإنتاج، والنتيجة النهائية للدراسات أن تكلفة إنتاج سيارة اللاندرفر في مصر تصل إلى ضعف استيرادها من الخارج؛ ولذلك كان لا بد من رفض للمشروع؛ حماية للسوق المحلية.
لماذا رفض جوديير؟ ثم أيضًا رُفضَ مشروعٌ تقدمت به شركة جوديير العالمية لإنتاج إطارات السيارات، والسبب الرئيسي أن
7 % من مستلزمات الإنتاج، يلزم استيرادها من الخارج، في حين أن إمكانيات المصنع للتصدير للخارج تغطي فقط نصف تكلفة الاستيراد من الخارج، ومطلوب تحمل الدولة للنصف الثاني؛ ولذلك كان عرض شركة ميشلان العالمية لإنتاج إطارات السيارات أكثر ملاءمة لظروف الاقتصاد المصري، فتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ؛ لأنه يوفر العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج؛ عن طريق تصدير جزء من إنتاجه للخارج.
وأوضح عوض عبد المنعم رشدي أن وزارة التموين كانت مترددة في الموافقة على مشروع لإنتاج الدجاج. ووزارة الصحة كانت ترفض فتح قطاعات الصناعات الدوائية أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي. ووزارة الصناعة كانت ترفض المشروعات في قطاع الغزل والنسيج؛ لأن المغازل المحلية كانت تشتري القطن المصري بسعر يقل عن الأسعار العالمية للتصدير، والمشروعات الأجنبية لا يمكن أن تتمتع بنفس المَيْزة، وتتحمل الموازنة العامة عشرات الملايين من الجنيهات إعانة لها. والحل أن تقوم هذه المشروعات بشراء القطن المصري بالأسعار العالمية. وقد تم الاتفاق مع المشروع المصري الإيراني المشترك للغزل والنسيج، على شراء القطن بالأسعار العالمية، وبعض مشروعات الغزل والنسيج الأجنبية، تطلب السماح لها باستيراد أنواع خاصة من القطن من الخارج، في حين أن احتياجات تأمين زراعة القطن المصري، والحفاظ عليه من الآفات التي يعاني منها القطن في الدول الأجنبية تستدعي عدم السماح بمثل هذه المشروعات.
وقد أشار نائب رئيس الهيئة - في نفس الوقت - إلى أنه توجد مشروعات لا يجد ـ في تقديره ـ سببًا لرفضها، وكان يرى إعادة دراستها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار والقطاعات المختصة، مثل مشروع فندق سياحي درجة أولى، برأسمال قدره 5 ملايين جنيه. ومشروع للقيام بعمليات النقل بالترانزيت بين موانئ البحرين الأبيض والأحمر، ورأسماله 28 مليون دولار.
وبالنسبة للمناطق الحرة، قال إن هناك قصورًا شديدًا في تجهيز وإعداد المناطق المختلفة؛ بسبب نقص الاعتمادات المالية، وعدم تخصيص النقد الأجنبي والمحلي اللازم. وعدد المشروعات التي رفضت بالمناطق الحرة كان 9 مشروعات فقط، فقد تم رفض مشروع لاستيراد وتخزين معدات الزراعة وتسويقها محليًّا (كمشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة)؛ لأن النشاط في هذا المجال كان مقصورًا على شركات القطاع العام، وقيل إنه يتم السماح به للاستثمارات العربية والأجنبية، بعد إقامة المناطق الحرة العامة ـ كما تم رفض مشروع بالمناطق الحرة ينافس شركتين آخرين تحصل الدولة على عمولة 15 % على نشاطهما في مصر، وكان التصريح بالمشروع الجديد يُضيِّع على الدولة قيمة العمولة.
... هذه الأمثلة من الضوابط التي تثبَّت بها الفنيون الوطنيون، تهاوت في المرحلة التالية.
(54) كان هذا في حوار أجراه فيليب جلاب وعادل حسين، مع الوزير في مشروع دراسة لجريدة الأخبار، حول الانفتاح الاقتصادي، قبل منعنا من الكتابة في الصحيفة. ولم يكن من حظ الدراسة أيضًا أن تُنشر. وتحدث د. زكي شافعي بلهجة مشابهة في حديث إلى محمود المراغي منشور تحت عنوان "وزير الاقتصاد يقول: لا حل إلا الاشتراكية"، روز اليوسف عدد (9/ 2/ 1976).
(55) الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ـ الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات، تقارير المتابعة عن الموقف الحالي في 31/ 12/ 1976 بالنسبة لكل من مشروعات الاستثمار الموافَق عليها بنظام المناطق الحرة الخاصة والعامة.
(56) د. زكي شافعي، "كشف الحساب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي"، الأهرام، (6/ 2/ 1976).
(57) حسن زكي أحمد، "حوار أم حيرة حول: قضايا الانفتاح الاقتصادي بين احتياجات الدولة ورغبات المُستثمرين"، المصور، (13 فبراير 1976). وأعتقد أن هذا المقال كان آخر ما نشره الأستاذ حسن زكي أحمد في الصُّحف والمجلات المصرية. (وكان حريصًا على المتابعة المناضِلة للأحداث الاقتصادية) وقبل إقصائه من موقعه كرئيس لمجلس إدارة بنك القاهرة.
(58) تم تشكيل لجنة مصرية أمريكية لتنمية الاستثمار في مصر طبقًا للاتفاق الذي تم بين الرئيس السادات والرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون، وأُذيع بيان مشترك في كل من القاهرة وواشنطن بتشكيل هذه اللجنة (5/ 6/ 1975) وتتفرَّع من هذه اللجنة لجنة رجال الأعمال، وترتبط بغرفتَي التجارة المصرية والأمريكية. الأعضاء الأمريكيون في اللجنة الرئيسية. ميرفي (رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز، وهي من الشركات المُقاطَعة عربيًّا) رئيسًا للجانب الأمريكي ـ ويلسون بينجر (شركة بارتنر رتبيتس رابيت وماكرانس وستراتون) - درامبرايت (رئيس بنك أمريكا) جيمسون (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي) ـ جونس) رئيس ومدير شركة جنرال إليكتريك) ـ لويس (رئيس شركة مارسونز) ـ مالوت (رئيس هيئة إف. إم. سي) ـ ماكميلين (رئيس شركة ماكميلين وشركاه) ـ روكفيلر (رئيس بنك تشيزمانهاتن) ـ سانتري (رئيس شركة كومباستيون) ـ شميدت (رئيس بنك فيرت ناشيونال بشيكاجو) ـ سيفرد (رئيس شركة أمريكان سيانامين) ـ وارنر (رئيس شركة موبيل أويل) ـ ويلسون (رئيس شركة بونبون كاربيد).
وكان الجانب المصري يتألف من 15 عضوًا، برئاسة أحمد عفت وزير النقل البحري السابق، والمعين (أغسطس 1974) مشرفًا على تنفيذ اتفاقيات التعاون المالي والاقتصادي مع الولايات المتحدة.
(59) Report on Foreign Investment in Egypt, (Egypt – U. S. A Business Gouncil), Appendix 11.
(60) Ibid., pp. 5 – 6.
(61) Ibid., p.11
(62) Ibid., p. 23.
(63) Ibid., p. 25.
(64) Ibid., Appendix 1, pp. 11 – 111.
(65) Ibid., p. 47
(66) Ibid., p. 53
(67) Ibid., p. 61
(68) Ibid., p. 65
(69) Ibid., p. 66
(70) Ibid., p. 71.
(71) Ibid.,Appendix 1, p. XVI.
د. عبد المنعم القيسوني، "الانفتاح ظالم أو مظلوم"، الأهرام، (25 أبريل 1975).
(72) كان عدد البنوك التي وافقت عليها الهيئة العامة للاستثمار (حسب بيانات الهيئة) 24 بنكًا، ولا أدري سبب الاختلاف في البيانات في موضوع محدد كهذا ويسهل حصره.
(73) د. زكي شافعي، الأهرام، (27/ 6/ 1976).
(74) د. حامد السايح (وزير الاقتصاد الحالي) سمح للبنك المركزي وبنوك القطاع العام، أن تستورد بذاتها أو بالواسطة (دون ترخيص، ودون إجراءات العرض على لجان البت) الآلاتِ والأجهزة والمعدات، بما في ذلك الحاسبات الإلكترونية، ولكن كانت الحصة النقدية للبنك الأهلي لا تزيد عن 5000 جنيه ـ الفروع الجديدة لبنوك القطاع أصبحت تتطلب (في ظل الانفتاح) دفع خلو رِجل. حاول البنك الأهلي الحصول على مقر جديد وسط القاهرة، فطلب منه مبلغ 60 ألف جنيه خلو رجل، فلم يستطِعْ البنكُ اتخاذ القرار، فدفع بنك أبو ظبي 170 ألف جنيه وحصل على المكان. في نفس الوقت يتعذر إنشاء مبانٍ جديدة للفروع؛ لأن عمليات الإنشاء عبارة عن إنفاق استثماري، ولا بد أن يكون مُقيدًا بالخُطة ـ بالنسبة للمرتبات والحوافز: البنوك أدبيًّا لا تريد إحداث زيادات كبيرة تُخِل بهيكل الأجور العام في الدولة، خاصة وأن التنافس في هذا المجال مع البنوك الأجنبية بلا سقف، فإذا زاد بنك القطاع العام المرتبات للعاملين فيه بنسبة 25 % سيلجأ البنك الأجنبي إلى زيادة المرتبات عنده بنسبة 30 % ليحتفظ بموظفيه؛ وليظل مركز جذب ـ راجع إبراهيم نافع، الأهرام، (15/ 2/ 1976).
(75) د. مصطفى بدوي، تقرير غير منشور.
(76) كافة الاقتباسات من التقرير غير المنشور للبنك المركزي نقلاً عن عاصم حنفي، "كشف حساب البنوك الأجنبية في مصر"، روز اليوسف، عدد (17/ 10/ 1977).
(77) التقرير السنوي للبنك المركزي عن عام 1976 صدر في حزيران/ يونيو 1977). وفي ذلك التاريخ، وبعد اجتماع المجموعة الاستشارية في باريس، لم يعد مقبولاً مجرد التلميح لمثل هذه الأمور (انظر الفصل التالي). نذكر في هذا السياق أن موضوع عاصم حنفي في نقد البنوك الأجنبية، نُشِر في أكتوبر 1977 (انظر الهامش السابق). وقد هاجم الرئيس السادات هذا الموقف بشدة في اجتماع مغلق للمسئولين عن الصحافة والإعلام، وطلب عدم تكرار الخوض في مثل هذه المواضيع.
(78) البنك المركزي المصري، التقرير السنوي 1976، (القاهرة: البنك المركزي المصري، يونيه 1977) الجزء الثاني، ص ص 42 ـ 47.
(79) مشروع خطة التنمية الاقتصادي والاجتماعية عن عام 1977، (القاهرة: وزارة التخطيط، يناير 1977)، ص 8.
(80) تقرير متابعة خطة 1976، (القاهرة: وزارة التخطيط، 1977).
(81) التقرير المبدئي لمتابعة تنفيذ خطة عام 1976) (القاهرة: وزارة التخطيط، يوليو 1977)، ص 6.
(82) World Bank, Report No. 1624 – EGT. P. 32.
(83) انظر وزارة التخطيط، التقرير المبدئي، مرجع سابق، جدول الدخل المحقق (بأسعار 1975) بين القطاعات السلعية المختلفة، وفيه أن الدخل المُستهدَف لعام 1976 كان 4778 مليون جنيه (حسْب ما كان واردًا في مشروع الخطة)، وفي الصفحة التالية جدول تطور الدخل المحلي الإجمالي من عامي 1975 و 1976 موزَّعًا حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة (بأسعار 1975) وفي هذا الجدول احتسب الرقم 4778 مليون جنيه باعتباره الدخل المحلي الإجمالي المحقق عام 1975. واعتمد على الرقم الأخير بعد ذلك في كل حسابات المتابعة لزيادة الدخل ومعدلات الاستثمار وتطورات العجز القومي... إلخ. رغم أن حسابات مشروع الخطة كانت تعتبر هذا الرقم للناتج المحلي الإجمالي مستهدفًا ـ كما قلنا ـ وليس رقم سنة الأساس.
(84) أوضح مشروع الخطة أن الزيادة في القيمة المضافة تبلغ حوالي 770 مليون جنيه عن مشروع خطة سنة 1975 بمعدل زيادة قدرها 15 % بالأسعار الجارية، وينخفض هذا المعدل إلى 4.8 % إذا افترضْنا معدل تزايد في المستوى العام للأسعار يبلغ 10 % فقط.
(85) تقرير غير منشور ـ نقلاً عن "باب اقتصاديات"، المصور، (3 أيلول/ سبتمبر 1976).
أعتقد أن د. لطفي عبد العظيم (اقتصادي وطني ـ ورئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي) كان صاحب أروع عرض ساخر لهذا التغيير الغريب في نمط الحياة والاستهلاك
د. لطفي سبق أن كتب أنه "قبل كل شيء، أودُّ أن أؤكد حقيقة أني من أول دعاة الاقتصاد الحر، ومن أكبر أعداء الانغلاق والقيود"، الأهرام الاقتصادي، عدد (أول يناير 1976)، ولكنه كتب بعد ذلك "أنا سعيد بالانفتاح قطعًا. بل وسعادة بغير حدود؛ ففي كل خطوة أخطوها، يبهر عيني بريق الانفتاح، ويكفي أن أدخل أي محل بقالة حتى أتنفس الصعداء، وأحمد الله على أنه عوضنا خيرًا عن طول كبتنا وحرماننا. أصناف البيرة الهولندية والدانمركية والألمانية متوافرة في كل مكان.. أصناف الجبن لا تقل عن العشرين، تُسيل لعاب كل من أرغمته الظروف على الاكتفاء بالجبن القريش. معلبات الفاكهة والخضروات، والأسماك والكافيار، يصل عدد أنواعها إلى المئات، جميع أنواع السجائر الأجنبية تُباع على الأرصفة، تخرس لسان كل من يشكو من عدم وجود السجائر المحلية، مطاعم كنتاكي تشيكن وويمبي أخذت تزحف في كل مكان، لتنقل الشعب المصري من أكل الفول إلى أكل الهامبورجر والفراخ المحمرة بعشرين نوعًا من البهارات. وطوفان السيارات الفارهة أخذ في التدفق في شرايين القاهرة؛ لكي يخفف من أزمة المواصلات. والشقق متوافرة في كل مكان، صحيح أن الخلو أصبح ما بين خمسة آلاف ومائتي ألف جنيه، وأن ثمن شراء شقق التمليك يبدأ من خمسة عشر ألفًا ليصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه، ولكن هذا الارتفاع البسيط في الأسعار، بعوضه توافر الشقق، وإمكانية الحصول عليها في أي وقت، وبالتليفون. والقاهرة كانت تتوارى خجلاً أمام العواصم الغربية؛ لكآبة لياليها، وضيق إمكانياتها، أصبحت الآن تُقدم لضيوفها إمكانياتٍ غير محدودة في المحلات العامة والمحلات الخاصة، والتي أصبح لا يوجد مبنى واحد يحلو من أمثالها.. ثم كيف لا أكون سعيدًا بالانفتاح، وقد تدفقت على مصر مئات من ملايين الدولارات البترولية، وسبائك الذهب اللبنانية، وكلها تحولت إلى عمليات للتجارة والمضاربة، وابتعدت - والحمد لله - عن إنشاء صناعات جديدة، وهو ما قد يؤدِّي إلى زيادة تلوث البيئة في مصر"، الأهرام الاقتصادي، عدد (15 شباط/ فبراير 1979).
(86) د. جمال العُطيفي، مضبطة الجلسة 20 (30/ 12/ 1975)، مرجع سابق.
(87) الموازنة النقدية لعام 1976، (جمهورية مصر العربية: وزارة المالية، 1975)
(88) وزارة التخطيط، التقرير المبدئي، مرجع سابق، ويلاحظ أن هذه الفقرة حذفت من التقرير النهائي المتداول.
(89) هذا النص ورد في المرجع السابق ـ وحذفت عبارة "والتي ترد على تسهيلات بأكثر مما كان مقررًا لها" في طبعة تالية من نفس التقرير المبدئي ـ وحذف الموضوع كله في تقرير المتابعة النهائي.
(90) انظر مُناقشات واحتجاجات رؤساء شركات القطاع العام الصناعي حول تهديد الانفتاح للإنتاج الوطني، وذلك في اجتماعاتهم مع وزير الصناعة. وقد ورد في هذا السياق تصريح الوزير الذي نقلناه في المتن. الأهرام، (18/ 6/ 1976).
(91) World Bank, Report No. 1815 EGT, Volume one, op. cit., p. 53.
(92) I. M. F., SM – 76 – 1976, op. cit., p. 6.
(93) جاء في أحد التقارير الرسمية أن متوسط الأجر حاليًا في الخطة 254 جنيهًا للمشتغل مقابل 391 جنيهًا للمشتغل في مشروعات الانفتاح، وعلَّق التقريرُ على هذا بأن "النظام الأجري الحالي المطبق في الحكومة وفي شركات القطاع العام عامل مساعد في تسرب الكفاءات من الخبرات المصرية من مواقع عملها الحالي إلى المشروعات الأجنبية العاملة في مصر. ولا جدال في أن هناك تسربًا كبيرًا من هذه الخبرات بشكل استنزاف خطير للقوى العاملة في القطاعات الحكومية بلوائح الأجور الحكومية". انظر "تقرير لجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المالية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 19877"، مضبطة الجلسة 26 (22/ 2/ 1977)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
ونحن مع التقرير أيضًا في التعليق، ولكن بالنسبة للأرقام
لا تعتقد في صحتها، والتقرير لم يكشفْ - على أيَّة حال - عن مصدره، ولكن بوسعنا ـ في حدود معلوماتنا ـ أن نقول إنه
لا توجد لدى أية جهة مصرية رسمية، أرقام يُعتمد عليها في هذا الموضوع، وحتى بالنسبة لهيئة الاستثمار المُكلفة بمتابعة مشروعات الاستثمار، فإن معلوماتها في موضوع الأجور تقتصر على البيانات التقديرية التي قدمتها المشروعات للحصول على الموافقات، ولم تتجدد البيانات بعد ذلك بمتابعات ميدانية،
ولم تتحول إلى أرقام فعلية.
(94) The Meed, (July 30, 1976).
(95) تقديم د. عبد الرازق عبد المجيد، التقرير المبدئي لمتابعة تنفيذ خطة عام 1976، مرجع سابق، ص ص 1 ـ 3.
(96) انظر "قانون 24 لسنة 1976"، الذي تنص مادته الأولى على تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لهذا التحويل اعتبارًا من أول يناير 1976ـ الجريدة الرسمية، (أول نيسان/ أبريل 1976)، العدد 14.
(97) في الفترة السابقة على الانتخابات عبَّر عديدٌ من الشخصيات الوطنية عن سخطها، ونقدها الحاد لسياسة الانفتاح من مداخلَ متباينة، سجلت الانتقادات بقوة وصراحة في دراسات علمية (مثل أعمال المؤتمر الأول للاقتصاديين المصريين) وفي تقارير الفنيين في المواقع المختلفة، وأيضًا نشرت في الصحف، وأشرنا في مواضع متفرقة من الكتاب إلى أمثلة من هذا المواقف، ويمكن الرجوع كذلك إلى: عادل حُسين، بمناسبة الانتخابات العامة، "كشف الحساب لمنير الوسط"، الطليعة، عدد (سبتمبر 1976) قال الكاتب تقديمًا للموضوع التالي: "قد لا يكون هذا مقالاً، أو هو مقال بقلم آخرين، وهو نوع من الاستفتاء حول سياسة الانفتاح وعلاقتها بالغلاء، وبتهديد السلام الاجتماعي" ـ أيضًا عادل حسين "كشف حساب لمنبر الوسط ـ الكل يقول: "ارحمونا من هذا الانفتاح التجاري".. الطليعة، عدد (تشرين أول/ أكتوبر 1976). جاء في التقديم أن "هذه الدراسة تحاسب منبر الوسط بمناسبة الانتخابات ـ عن نتائج سياسته الانفتاحية.. دراسة هذا العدد ـ كدراسة العدد الماضي ـ لا تعتمد على تحليلات الكاتب؛ حتى لا يُتهم بالتحامل أو التطرف، والكاتب - على أيَّة حال - لم يعُدْ في حاجة إلى بذل جهد ذاتي في التحليل.. يكفي فقط أن ننقل آراء وتأوهات الوطنيين والفنيين في مختلف المجالات".
وقد تحول النقد الحاد أثناء الانتخابات، من المناقشات في غُرَف مغلقة، إلى الحوار الصاخب الصريح في الشارع، واضطرت الحكومة إلى استخدام المدفعية الثقيلة للإعلام المركزي، ونذكر - كنموذج بارز- الحديثَ الذي طلب من وزير المالية (أحمد أبو إسماعيل) توجيهه، ونُشر تحت العناوين التالية: "حديث صريح أكثر من اللازم ـ لا تبيعوا ميزانيةَ مصر في الانتخابات ـ الوعود بالبدلات ومزايدات المرشحين، كلها أكاذيب ـ العملة المحلية أصبحت أصعب من العملة الصعبة"، أخبار اليوم عدد (2/ 10/ 1976). إلا أن الحديث أثار ردود فعل سلبية ضد مرشحي الحكومة؛ إذ كيف ينتخب ناخب ذو حد أدنَى من الفهم، مرشحًا لحزب يُعلن عجزه الكامل عن أي إصلاح للأوضاع؟ ولذا اضطر كاتب الحديث (سعيد سنبل) أن ينشر في العدد التالي من الجريدة (9/ 10/ 1976) نصَّ رسالة مطولة، أرسلها عبد المنعم الشاكري، المديرُ العام بإدارة الميزانية، تحت عنوان: "هل هو إعلان بإفلاس مصر"؟ جاء في الرسالة: "أن من يستمع إلى بيانات الوزير المتكررة عن أحوالنا الاقتصادية؛ يخيل إليه أن مصر أفلست، ألم يرَ
أو يسمعْ الوزير عن الحشود التي تسارع لشراء الأراضي بأسعار خيالية، ألم يرَ السيارات الفارهة التي تجوب شوارع القاهرة، ألم يعرف أن الثلاجات والغسالات ومواقد البوتاجاز قد غزت بيوت الغالبية من المواطنين، وتلك البضائع المستوردة التي تكتظ بها المحلات والطرقات حتى أعماق الريف؟ ألم يرَ ويسمع عن أطنان المخدرات التي تتدفق علينا؟ أليس كل ذلك فائضًا اقتصاديًّا لا يعرف الشعب أين يوجهه؟... إن واحدًا يعمل ويكدحُ، وآخر يسرق وينهب، وثالثًا يختلسُ، ورابعًا يرتشي، وخامسًا محتال، وسادسًا يُهرِّب النقود، وسابعًا يتجر في المخدرات، وثامنًا يتجر في الأعراض، وتاسعًا يتجر في السوق السوداء.. إلى آخر قائمة لا تنتهي، وهي كل يوم في ازدياد، والنتيجة أن يحصل كل هؤلاء على كفايتهم وما يزيد، على حساب الدولة ومرافقها وأمنها، وتبقى طائفةٌ من الأشراف، أو الذين فُرِض عليهم الشرفُ لقلة حيلتهم، تعاني وتطحنها الحياةُ، حتى ينتهي بها المطاف إلى الكفر بكل المبادئ والقيم، فترتمي في إحدى الزُّمَر المتقدمة.. فهل بعد هذا الفائض الضال من إنتاجنا القومي، ندعي أن اقتصادنا منهار؟ وقد اكتشفت الحكومة ـ بعد ذلك ـ خطأ الخط الإعلامي الذي مثله حديث وزير المالية، فوجهت أجهزة إعلامها إلى التهجُّم السوقي على خصومها السياسيين، فاتهمتهم جميعًا بأنهم ملاحِدة.
(98) شهدت دائرة كرموز كل الحوافز الإيجابية والسلبية لإسقاط أبي العز الحريري ـ الحوافز الإيجابية (إنفاق الأموال، ومد الخدمات التي وصلت إلى الحد الذي أثار اعتراض بعض أعضاء مجلس الشعب (من حزب مصر) في المناقشات الرسمية داخل المجلس، على ما نالته هذه الدائرة المحظوظة. والحوافز السلبية الإرهابية وصلت ذروتها في محاولة اغتيال الحريري ـ الحريري عضو في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وأسقطت عضويته أثناء الفصل التشريعي الثاني باتهامات سياسية مُلفَّقة ـ لتحليل النتائج الانتخابية وأسباب فوز حزب الوسط. انظر: عادل حسين، "انتخابات 76 في مصر ـ الوسط (مصر العربي الاشتراكي).. في المعركة"، الطليعة عدد (كانون أول/ ديسمبر 1976).
(99) كان معروفًا في تلك الفترة أن المفاوضات لم تحل أيَّة مشكلة أساسية (عسكرية أو اقتصادية) أصرَّ السوفييت على ضرورة أن تعدِل القيادة المصرية (بشكل أو آخر) عن قرارها بإلغاء المعاهدة.
(100) أنور السادات: "حديث مع وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي"، الأهرام، (14/ 11/ 1976).
(101) في المذكرات "الطريقة" لعلوي حافظ (والتي لا تخلو من أهمية) عن اتصالاته السياسية بالمخابرات المركزية في فترة عبد الناصر، جاء ذكر القيسوني على النحو التالي: أبلغ علوي "بعرض أمريكي حمله صديقي (الباكستاني الأصل، وممثل المخابرات المركزية) ليبلغ إلى الرئيس عبد الناصر على لسان جونسون" العرض يتضمن النقطتين التاليتين:
1- أن تتم فورًا مقابلات على مستوى عالِ جدًا، وفي سرية تامة لوضع مخطط عملي لتحسين العلاقات تدريجيًّا مع أمريكا؛ لكي توضع موضع التنفيذ فورًا. مع الاتفاق على كل المعونات التي يمكن أن تقدمها لمصر. وهم - من جانبهم - يُرشِّحون هيوبرت همفري، أو دين راسك، ويرجو أن تتمثل من جانبكم في زكريا محيي الدين، أو عبد المنعم القيسوني، ويودون أن يكون موقعها في باريس أو جنيف.
2- أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأمريكا".
انظر: علوي حافظ، "مهمتي السريَّة بين عبد الناصر وأمريكا"، الأخبار، (3/ 8/ 1976).
(102) "نص بيان السيد رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة"، مضبطة الجلسة 3 (12/ 12/ 1976)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(103) أبو العز الحريري ـ سيد مرعي: مضبطة الجلسة 10 (27/ 12/ 1976)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(104) "تقرير اللجنة الخاصة بالرد على بيان السيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة"، مضبطة الجلسة 5 (25/ 12/ 1976)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
راجع الكتيب الصادر عن تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، الاتحاد الاشتراكي العربي، يناير 1977، بعنوان ملاحظات نواب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، على بيان رئيس الوزراء وتصوراتهم للمشاكل ـ تضمَّنت الملاحظات ما جاء في البيان حول الاستثمارات والإنتاج والناتج والعمالة