[نور]

مُلحَق الفصل الثامن
Confidential
16 أكتوبر 1976
إلى السيد: الدكتور زكي شافعي
من: بول. م. ديكي:

الموضوع: بعض الأفكار حول إصلاح الإصلاح

لقد ساءت الأحوال الاقتصادية بحِدة، منذ صياغة مشروع خطاب النوايا في مايو.. داخليًّا، الاقتصاد في الوقت الحالي أكثر سيولة جدًا بالنقود وأشباه النقود، والتي تتزايد بمعدل سنوي حوالي 26 في المائة، خلال الفترة يناير ـ أغسطس. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النمو في النقود (يحدث) في غياب إعادة الترتيب المنظم للأسعار والمُتضَمنة في مقترحات مايو؛ ولذا فإن عجز الموازنة لا بد من خفضه بحدة تزيد عمَّا كان مستهدفًا في السابق، وسياسات التحكم في الائتمان وترشيده، لا بد من تدعيمها، وعلى الجانب الخارجي، أدَّى انعدامُ الإصلاح وغياب الدعم المناسب لميزان المدفوعات (جزئيًّا بسبب الفشل في إنجاز الإصلاحات) إلى خفض الصادرات واستنفاذ المخزون وتراكم كبير في المتأخِّرات. وبالنسبة للواردات التي حولت من سعر السوق الرسمي إلى سعر السوق الموازي في الفترة حتى أول مايو، لم يسمح - إلى حد كبير - بزيادة الأسعار المحلية؛ بحيث تم تحييد أثر هذا التحويل ([1])، وبالإضافة، فإن قوة الدفع المتولدة في مجال الاستثمار الأجنبي (الذي تزداد الحاجة إليه جدًا) تُفقَد بسرعة؛ بسبب توقف الإصلاح فيما يتعلق بقانون 43. مع هذه الأوضاع، يبدو ضروريًّا أن يتم التحرك بسرعة لإصلاح القطاع الخارجي، ولو بشكل معدّل.
وفيما يلي بعض الأفكار عن المجالات الأساسية للإصلاح، ولا بد من تسجيل أن هذه الأفكار تمثل فقط وجهات نظري الشخصية، ولا تحمل تفويضًا رسميًّا من صندوق النقد الدولي.
1 ـ مطلوب تحرك إيجابي في سياسة الصرف:
توجد مصاعبُ جَمَّة مرتبطة بالاحتفاظ بهيكل سعر مزدوج، والحل الرشيد الوحيد هو تخفيض فوري، وفي حالة النظر إلى هذا (الاقتراح) باعتباره مستحيلاً من الناحية السياسية في هذا الوقت، فإننا ينبغي أن نقبل في هذه الحالة صندوق موازنة الأسعار ([2]) الذي يقترحه الآن السيد أحمد سالم من وزارة المالية. ويمكن إنقاص اعتمادات هذا الصندوق للصناعات تدريجيًّا مع تعويض النقص في دخولها بواسطة زيادات السعر المحلي.
إن بديل التحويلات (في زيادة الأسعار ـ المؤلف) على مراحل له مثالب عديدة جدًا، فأولاً لست واثقًا على الإطلاق أنه سيكون مقبولاً من صندوق النقد الدولي، وثانيًا فإن كل تحويل إضافي يصبح ذا صعوبة سياسية متزايدة كلما دخلتم إلى دائرة السلع الأكثر حساسية.. وفي رأيي أن هذا المنهج مآله الفشلُ.
وبالإضافة إلى تحويل الصادرات والواردات إلى سعر السوق الموازية، فإن كل المتحصِّلات والمدفوعات غير المنظورة، يصبح مطلوبًا أيضًا أن تحول باستثناء قسم محدود (قد يتألف من عوائد قناة السويس ومدفوعات الحكومة للبعثات والتعليم في الخارج). ويتضمن هذا مثلاً تغيير أساس التسعير المحلي لتذاكر خطوط الطيران الدولية إلى سعر السوق الموازية، وكافة تدفقات رأس المال لتمويل السلع بسعر السوق الموازية، ستعد حساباتها طبعًا وفق هذا السعر، وبينما يستبعد هذا المنح الرسمية، والقروض النقدية، فإن تدفقات رأس المال مثل قروض المشروعات من الولايات المتحدة والبنك الدولي تكون بسعر السوق الموازية.
قانون 43 يجب أن يُعدَّل بسرعة، مسألة أسابيع؛ ليقدم في المقام الأول حافز سعر السوق الموازية، وإذا ثبت أن ذلك صعب، فإن هذا العامل وحده يقودني إلى استنتاج أن خفض (السعر الرسمي) جملة وفورًا أمر حتمي.
حقيقة أن السبب الوحيد لاستبقاء عدد محدود من المعاملات بالسعر الرسمي - هو تجنب مظهر الانخفاض الفوري ـ هذا هو السبب الوحيد المعقول. وإذا كان هذا المنهج الجزئي يسبب عديدًا من الصعاب (مثل صعاب تعديل القانون 43 ـ أو تحويل الواردات الفردية أو الصادرات) فحينئذ قد يكون التخفيض المباشر الطريق الوحيد المفتوح.
إن المنهج الجزئي ينبغي تطويره بالمقارنة مع مشروع خطاب النوايا، فعلى أول يناير 1977، يجب أن تُحوَّل كل الواردات، باستثناء القمح والدقيق وزيت الطعام والسكر والشاي الأسمدة والمبيدات والبترول الخام ومشتقاته، إلى السوق الموازية (انظر التفاصيل ملحق 1)، وبالمقارنة مع مشروع خطاب النوايا، فإن التحويلات الإضافية المقترحة الآن هي الأذرة واللحم والسمن المُجمدَين، والسلع الدوائية كمنتجات نهائية أو واردات مواد خام. ويؤدي هذا إلى وضع كل واردات الصناعة على مستوى سعر السوق الموازية، ويرشد - إلى حد ما - تسعير العلف المستورد، وأيضًا اللحم والسمك، وهي مواد تضارِب عادة الصناعة المحلية. وبالإضافة، فإن صادرات الغزل والنسيج والبصل الطازج والثوم والبطاطس تحول أيضًا إلى سعر السوق الموازية، وإنه لأمر هام جدًا، من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، التي تعكس إلى حد كبير موقف المجموعة الدولية، أن تتخذ هذه الخطوة في الحال. فهذا يمكن صندوق النقد الدولي من وصف سعر الصرف الرسمي بأنه لا يزيد عن سعر "محاسبي"، ويساعد كثيرًا جدًّا في تسويق البرنامج الشامل لدى المكتب التنفيذي Executive board لصندوق النقد الدولي، ويمكن – عندئذٍ - إدخال مرونة أكبر في نقل زيادات الأسعار المقابلة على مراحل.
ويبدو أنه لا يمكن الأخذ بمفهوم السوق التجاري في الوقت الحالي لعدد من الأسباب. وبديلاً عنه يجب أن (ننشئ نظام تراخيصَ عامة مفتوحة) في السوق الموازية، وندخل مرونة متزايدة على سعر الصرف، مع ضبطه إلى حد ما بأن نحدد السعر وفقًا لحقوق السحب الخاصة. وفي المقابل يجب إلغاء نظام الاستيراد بالتمويل الذاتي (الاستيراد دون تحويل عمله) أو ـ في حالة عدم الإلغاء ـ يحصر فقط في تلك الواردات التي تتم في القائمة المفتوحة.
والقائمة المفتوحة في السوق الموازية، يمكن أن تغطي الواردات الأساسية لصناعات القطاع الخاص، وكذلك معظم مواد الغذاء الأساسية (وليس المواد الغذائية الكمالية)، وكذلك السلع الضرورية الأخرى؛ مثل الأسمدة والمبيدات. ولا وجه للحذر من إدخال معظم الضروريات في القائمة المفتوحة (فارق السعر ـ 75 % ـ يمثل موانع إسمية) حيث إنها قد تخفف بعض عبء الحكومة لاستيراد أشياء؛ كالأسمدة المخصصة للخضروات والفواكه، كما أنها تضع سقفًا لأسعار السوق السوداء للواردات التي تنحصر الآن في الحكومة عند نقص العرض. وبالإضافة فإن (القائمة المفتوحة) ينبغي أن تغطي كل احتياجات الاستيراد الرئيسَةِ الموافَق عليها بقانون 43، كذلك أرباحها الموافق عليها، وتحويلات رأس المال. إن نظام الاستيراد بالتمويل الذاتي، مصيبةٌ غير مبررة بالمعايير الاقتصادية، وسياسيًّا فإن الحد منه قد يبدو لي أمرًا بالغ الأهمية، إذا أردنا تحقيق تقبل سياسي واسع للتقشف. واردات التمويل الذاتي لا يمكن السماح بها لسلع غير تلك المسموح بها في القائمة المفتوحة.
ولا بد من إعادة نظر رئيسية للتعريفة (الجُمركيَّة) من أجل ترشيد الجهد في الإيرادات، وفي الحماية المقدمة للصناعة المحلية. وفي المستقبل العاجل لا بد من إعادة فرض التعريفة على المواد الغذائية الكمالية (التي استُثنِيَت في نوفمبر 1975) هذا إذا جاز السماح (باستيراد) أي من هذه السلع.
في نهاية أبريل 1976 وقفت المتأخرات الخارجية عند 359 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت في نهاية أغسطس إلى 757 مليون دولار، بزيادة تقرب من 400 مليون دولار. ومنذ نهاية أغسطس حتى اليوم، زادت 50 مليون دولار أخرى في حساب التسهيلات المصرفية وحده. وبذا أصبحت المتأخرات الجارية أكثر من 800 مليون دولار. إن اتفاق مساندة مع صندوق النقد الدولي، يتطلب تسوية المتأخرات القائمة (مثلاً من خلال اتفاقيات إعادة جدولة) عند تاريخ معين، والتزام بالمحافظة على الانتظام في المدفوعات أثناء فترة ترتيب المساندة، ويمكن إنجاز هذا جزئيًّا بتدوير الودائع الرسمية (تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي مع ليبيا والعربية السعودية كمتأخرات). وباتفاقات إعادة جدولة فيما يتعلق بتسهيلات الموردين (تصل إلى 170 مليون دولار من المتأخرات) وربما بجزء من قروض الحكومات للحكومة (تصل إلى 100 مليون دولار من المتأخرات). وعلى أيَّة حال، يبدو لي أنه لا توجد طريقة للتخلص من متأخرات التسهيلات المصرفية (تصل الآن إلى حوالي 335 مليون دولار) ولتمويل مدفوعات السداد المستحقة في عام 1977 دون قرض إعادة تمويل كبير، قد ترتب مراحله في ارتباط مع ترتيب الدعم.. وينبغي تحويل بيت استثمار دولي (مثل مورجان ستانلي) أو بنك دولي مهمة إدارة مجهود إعادة التمويل، وأكاد أقول فورًا، حتى يمكن التنسيق بين اتفاق المساندة وإعادة التمويل.
2 ـ ميزانية الحكومة:
يجب أن يكون الهدف من السياسات التصحيحية للميزانية، تحقيق مُدخرات كافية لتمويل مستوى بالغ الارتفاع من الاستثمارات، دون العودة إلى التمويل التضخمي. وينبغي أن تشمل مثل هذه الإجراءات خفضًا كبيرًا في اعتمادات الدعم وكذلك في أوجه الإنفاق الجاري الأخرى، التي يكون الخفضُ فيها ممكنًا. ودرجة الاستقطاع من الإنفاق الحكومي لا تحدد- في رأيي - بمعاييرَ اقتصادية، بل الأوفق أن تحدد بمعايير القبول السياسي، وبهذا يمكن أن تمضي بثقة إلى حافة القبول السياسي. وكمبدأ عام، أعتقد أنه يمكن زيادة المدخرات الصافية إذا كانت استقطاعات الإنفاق مصحوبة بزيادة كبيرة في الأجور.
لقد اقترح قبل ذلك في وثيقة الحكومة عن التضخم، أن يتقرر اقتطاع 15 % أو 367 مليون جنيه من المصروفات الجارية في 1977، ومع نمو معقول في المُتحصلات، فإن مثل هذه الاستقطاعات من الإنفاق قد تسمح بزيادة المرتبات والأجور وبصعود مطلوب جدًا في التنمية، بينما يحد في نفس الوقت من العجز الممول، مصرفيًّا إلى مستوى معقول.
وإذا كان فهمي للمقترحات الجارية صحيحًا، فإن وزير المالية أمامه ثلاثة اختيارات عن استقطاعات الدعم التي تنتهي ـ في حدها الأدنَى ـ الدعم المباشر عن كل شيء باستثناء الخبز والدقيق. وبذلك يمكن خفض الدعم المباشر من المستوى المقدر بالميزانية في 1976 بحوالي 490 مليون جنيه إلى ما لا يزيد عن حوالي 250 مليون جنيه 1977، وبمُدخرات صافية حوالي 240 مليون جنيه. وعلى هذا، نظل نحتاج استقطاعات تصل إلى 130 مليون جنيه في مجالات أخرى من الإنفاق الجاري؛ لتحقيق الاستقطاع المستهدَف لحوالي 15 %.
ومن ناحية أخرى، فإن المُقترحات الجارية عن المرتبات والأجور، تبدو قريبة من زيادة 4 % بتكلفة كلية حوالي 30 مليون جنيه. وبينما يبدو محتملاً أن تؤدي التركيبة المؤلفة من هذا الدعم، ومن زيادة الأجور إلى المدخرات الصافية المطلوبة، فإنني لا أعتقد أنها ممكنة سياسيًّا، وقد تكون النتيجة النهائية، أن تُضطر الحكومة مرة أخرى للتخلي عن تنفيذ استقطاعات الدعم.
نحن نحتاج إلى حزمة جريئة من الإجراءات المالية التي تُدمَج مدخرات صافية كبيرة، مع زيادة أجور تقترب من شيء مثل 15 %.
3 ـ السياسات النقدية والائتمانية:
في برنامج 1977 نحتاج إلى توفير الاحتياجات الائتمانية الإنتاجية لصناعات القطاع العام والقطاع الخاص؛ لكي نحفز فُرَص النمو والعمالة، وينبغي أن يقع عبء خفض التوسع الائتماني التضخمي ـ إلى حد كبير ـ على الحكومة وللمساعدة في ترشيد الائتمان، وكذلك لحفظ وتخصيص مدخرات، يتطلب الأمر زيادات كبيرة في معدل الفائدة المحلي. فكيف نتوقع من الناس أن يدخروا إذا كان الحد الأقصى لعائد مدخراتهم 3 في المائة في البنوك التجارية في حسابات المدخرات الطويلة الأجل، ومع معدل للتضخم في مستوى 20 في المائة؟ وأكثر من هذا، فإن المعدلات المحليةـ وعلى أسس إسمية ـ تقل حاليًا عن المعدلات الدولية؛ ولذا لا يرغب أي إنسان في تحويل مدخراته من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية. إنني أقترح زيادة 2 في المائة فورًا، تعقبها زيادة مماثلة في يونيو 1977 جنبًا إلى جنب مع إلغاء الـ 40 في المائة ضريبة حيازة Withholding على دخل الفوائد. وإذا لم يمكن إلغاء الضريبة بسرعة، فعندئذٍ يجب مضاعفة الزيادات المُقترَحة في معدل الفائدة. وهذا المنهج متدرج بالقدر الذي أظنه معقولاً.
4 ـ النتيجة:
إن المشكلة الرئيسَة التي تواجه الاقتصاد في 1977 هي تمويل العجز الكبير في ميزان المدفوعات. ومن الضروري أن يكون ترتيب المساندة ساريًا وقت اجتماع المجموعة الاستشارية في أواخر يناير؛ حتى يؤكد من جديد للأقطار المقدمة للمعونة، أن الإصلاح جارٍ تنفيذُه. وفي ذلك الوقت يجب أيضًا أن يكون لدينا فهمٌ مُتفَقٌ عليه عن العجز الكلي، وعن الإسهام المحتمل لاتفاق إعادة التمويل المتعلق بالتسهيلات المصرفية، وكذلك بمصادر التمويل الأخرى؛ حتى نعطي لمقدمي المعونة المحتملين، صورةً واضحة في فترة مبكرة من العام، عن صافي متطلبات المعونة في 1977. ودون هذا المنهج، سنُسلم أنفسنا عمدًا وبلا شك إلى الإفلاس في 1977.
إن برنامجًا إصلاحيًا بالوصف السابق، يتطلب قيادة سياسية قوية جدًا وتنسيقًا يقظًا Careful coordination إذا كان مقدرًا له أن ينجح. إنني أعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه مضت الأيام التي كان ممكنًا فيها أن نسعى إلى إصلاحات غير مباشرة صغيرة، وغير معلنة، بينما نمسك بزيادات الأجور في مستويات هزيلة.
وأخيرًا، وكما ذكر من قبل، إذا ظهرت صعاب فيما يتعلق بالتحويلات إلى السوق الموازية، أو تعديل القانون 43، أعتقد أن الطريق الوحيد المفتوح يكون التخفيض الفوري لسعر الصرف.
صور إلى:
السيد الدكتور أبو إسماعيل.
السيد محمد عبد الفتاح إبراهيم.
السيد الدكتور أ. ح. عبد الرحمن.

جدول أ
واردات يتم تحويلها حتى نهاية 1976 (بملايين الجُنيهات المصرية، مقوَّمة بسعر التحويل الرسمي).

57.4

13.2

13.2

23.5

41.2

41.5

14.7

4.2

15.3

16.5

10.0

3.7

11.2

26.3

3.3

7.8

4.2

12.5

18.1

2.0

2.2

4.5

10.0

3

2

3

3.8

3.2

58.1

416.3

السلع الاستثمارية للبترول

وزارات النقل والمواصلات

سِلَع وسيطة

سِلَع استثمارية

الأذرة

اللحم والسمك

العدس

البن

منتجات الألبان

الفول

سمن صناعي

مواد غذائية أخرَى؛ مثل الفلفل والزيتون.

سمسم

دهون وصابون

منظفات صناعية

دهون ومواد غذائية

لبن أطفال

أدوية: مُنتجات نهائية

مواد خام

غزل القطن

مواد صباغة

مولاس

دخان

خام صفيح

كبريت للمنتجات الكيماوية

ورق كرافت للأسمنت

كوك (لمصنع الصلب)

رشاشات للمبيدات

مواد أخرى (كل منها أقل من 2 مليون جنيه

المجموع

ملحق (1)
تحويلات إلى السوق الموازية
الواردات:
سلع التموين الأساسية المستوردة بالعملات الحرة، والتي تبقى بسعر الصرف الرسمي بعد نهاية 1976 تتألف من القمح والدقيق ـ زيت الطعام ـ سكر ـ شاي ـ أسمدة ـ مبيدات حشرية ـ البترول ومشتقاته، وإجمالي ذلك 464.4 مليون جنيه. وبالإضافة، كل الواردات من دول الاتفاقات تبقى بالسعر الرسمي. ولما كانت التحويلات من السعر الرسمي إلى سعر السوق الموازية خلال الفترة المبكرة من 1976 مجموعها 487.8 مليون جنيه بمعدل سنوي، يمثله أن إجمالي الواردات بالعُملة الحرة حوالي 1468.5 مليون جنيه. (مع استبعاد السوق الموازي القائم ووارِدات التمويل الذاتي) فإن التحويلات الإضافية مع نهاية 1976 سيصل مجموعها إلى 416.3 مليون جنيه (انظر جدول أ) وحيث إن 80.9 مليون جنيه من التحويلات الكلية تمثل سلعًا استثمارية لقطاعات البترول والنقل والمواصلات، فإن التأثيرات السعرية لهذه التحويلات لن يكون فوريًّا. وبالنسبة للتحويلات الباقية لحوالي 335.4 مليون جنيه، فإن زيادات السعر يمكن أن تنتشر عبْر عدد من الأشهر ينفذ أثناءها المخزون المستورد بالسعر الرسمي. وحيث إن معظم هذه السلع تتحمل تعريفات بالغة الانخفاض ـ إذا كانت تتحمل ـ فإن زيادات السعر ستنحصِر في 75 في المائة، والزيادة السعرية العامة للواردات ستكون 5.6 في المائة بالنسبة للناتج القومي الإجمالي في مستوَى 1975.
الصادرات:
الصادرات بالعُملات الحرة لغزل القطن والمنسوجات، والبطاطس، والبصل الطازج والثوم، تحول إلى السوق الموازية، وينتج عن ذلك أنه بعد نهاية 1976 ستبقى فقط صادرات العملات الحرة من القطن الخام والبترول بمستوى السعر الرسمي. وبالإضافة، فإن كل الصادرات إلى دول الاتفاقات، ستبقَى عند مستوى السعر الرسمي.
المُبادَلات الأخرى:
المتحصِّلات الأخرى المتبقية عند السعر الرسمي بعد نهاية 1976 تكون مِنحًا أجنبية وقروضًا للحكومة، بخلاف قروض المشروعات. وعلى جانب المدفوعات، يستمر تطبيقُ السعر الرسمي على مصروفات البعثات الدبلوماسية والتعليم الأجنبي الممول من الميزانية، والخدمات على الدين الخارج للحكومة.
وينطبق سعرُ السوق الموازية على كل المبادلات الأخرَى، ويشمل هذا تدفقات رأس المال بما في ذلك قروض المشروعات والاستثمارات وفق قانون 43، وبالإضافة، فإنه ينطبق على تذاكر السفر على الخطوط الجوية التي تُحسَب عادة بالسعر الرسمي، زائدًا 12 في المائة.

[1] - الإجراء كان له أيضًا تأثير جانبي هام جدًا؛ فالعجز الحكومي الممول من البنوك كان 282 مليون جنيه حتى أغسطس، وبالمقارنة كان حوالي 715 مليون جنيه في 1975 ككل، الموقف الحكومي المواتي المسجل عام 1976 يرجع - إلى حد كبير - إلى سياسة تحصيل الـ 75 في المائة (فارق سعر العملة) على فتح خطابات الاعتماد على الواردات التي تتم بسعر السوق الموازية، بوساطة صناعات القطاع العام (هذه الطريقة عارضها صندوق النقد عند ابتداعها). وينبغي أن تصل الدخول الإجمالية من هذا المصدر عام 1976 إلى 260 مليون جنيه، وحيث إن الحكومة لم تسمح بزيادات مقابلة في الأسعار المحلية، فإن تحويلات الأرباح ستنخفض، أو ستزداد الخسائر بكمية مساوية تقريبًا، ولكن بعد فترة. وعلى هذا يمكننا أن نتوقع تدهور موقف الحكومة بحدة في فترة سبتمبر ـ ديسمبر.
[2] - صندوق موازنة الأسعار يقوم بتعويض الصناعات بسبب الأسعار التي وجهتها الحكومة إلى ما دون التكلفة الكلية للإنتاج. ويقضي الاقتراح بتمويل هذا الصندوق بواسطة الدخل الناشئ عن فارق سعر العملة ومن الضرائب غير المباشرة التي تَئُول حاليًا إلى الخزانة مباشرة.

لنا عوووووودة لاكمال البحث
انتظروناااااااااااااااااا ااااا