[نور]

المبحث الأول :التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المطلب الأول :إشكالية تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
أثار تحديد مفهوم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جدلا كبيرا في الفكر الاقتصادي , وبين المهتمين بأمر هذه المؤسسات , ذلك لأنه من الصعوبة بما كان وجود تعريف محدد ودقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب الآراء التي طرحت بشان تحديد مفهوم واضح لهذا النوع من المؤسسات .

1- صعوبة وضع تعريف للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة :
ثمة صعوبة كبيرة لوضع تعريف موحد لهذه المؤسسات يكون مقبولا ومرضيا لمختلف الاتجاهات الاقتصادية , وهذا باعتراف العديد من الباحثين ومسيري الهيئات والمنظمات الدولية .

وصعوبة تحديد مفهوم هذه المؤسسات تكمن أساسا في تحديد الفروقات الجوهرية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة نظرا للتداخل الموجود بينها, ويمكن إجمال صعوبة وضع تعريف فيما يلي:

* تعدد المعايير المستخدمة في التمييز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة, فالمعايير المستخدمة في قياس حجم المؤسسة تختلف وتتعدد وهي معايير نسبية تختلف من قطاع لآخر هذا من جهة , ومن جهة أخرى صعوبة اختيار المعيار الذي على أساسه يتم التمييز بين المؤسسات .

* التطور اللامتكافىء لقوى الإنتاج في مختلف الدول , لذلك فان تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف من بلد لآخر تبعا لدرجة النمو الذي بلغته الدولة , ومدى الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج ولذلك لا تحبذ منظمات الأمم المتحدة العاملة في هذا المجال توحيد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منطلق أن المؤسسة الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون كبيرة في دولة مثل مصر أو الجزائر .

* تغير مدلول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من وقت لآخر لأنه دائم التغير كقطاع ديناميكي , ذلك أن شروط النمو الاقتصادي والاجتماعي قد تتغير من مرحلة لأخرى , مما يؤدي إلى تغير حجم المؤسسات , فإذا كانت المؤسسات التي توظف 200 عامل تعتبر كبيرة في فترة معينة قد تصير صغيرة أو متوسطة في فترة لاحقة .
* إضافة إلى أن اختلاف الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي إلى تغير في متوسط أحجام المؤسسات في مختلف الفروع , فالمؤسسات الموجودة في قطاع الصناعات الغذائية سوف تختلف بالتأكيد عن قطاع التجارة .

2- غرض وضع تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
يمكن إجمال أسباب وضع تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي :

* تيسير جمع البيانات عن هذا القطاع لاستخدامها في وضع تقارير عن التقدم في عملية التنمية الاقتصادية , وتقديم الاستشارات لهذه المنشاة حول الفرص الاستثمارية والعقبات والاتجاهات الجديدة .

* تحديد أعضاء هذا القطاع من اجل اتخاذ إجراءات معينة .

* تيسير تنمية وتوضيح السياسات الاقتصادية التي تشجع النمو بصفة عامة و نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة .

* تبني فهم أفضل لدور واثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي .

* المساعدة في تنسيق الجهود , فعند تعدد الجهات والوكالات التي تقوم بتقديم برامج المساعدة لهذا القطاع في أسلوب غير منسق يؤدي إلى عدم الكفاءة والى اعتماد برامج قد ينافس بعضها بعضا , وتعمل في أغراض يتعارض بعضها مع بعض , ولن يحل التعريف وحده مشكلة عدم التنسيق إلا أن عملية جمع كل المشاركين على الاتفاق على تعريف واحد تكون هي الآلية التي تمكن الجميع من التقارب بأسلوب فعال .

* توضيح الفئات التي ينطبق عليها التعريف إذا كان الغرض هو إضافة بعض المسئوليات والحقوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , كما يلزم التعريف إذا كان هناك غرض تقديم معاملة ضريبية تفاضلية على سبيل المثال بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات .

* التعرف على المجموعات المستهدفة بشكل ملائم بغرض وضع آليات استشارية كمدخل لعملية تنمية السياسات ومساعدة القطاعات الفرعية .

* تعريف القطاع بدقة يمكن من رقابة وتقييم اثر الإصلاح التنظيمي والإجراءات التمويلية وغير التمويلية , وكذا تحليل التكاليف والأرباح بدقة وكذا اقتراح إجراءات التصحيح
_________________