عرض مشاركة واحدة
قديم 04-20-2009, 11:20 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: دراسة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

- معايير تصنيف المؤسسات:
يتم الاعتماد على نوعين من المعايير للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، النوع الأول هو المعايير الكمية والتي تصلح للأغراض الإحصائية والتنظيمية، حيث يسهل بمقتضاها جمع البيانات عن المنشآت المختلفة ووضع الحدود الفاصلة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة مما يساعد الجهات التنظيمية المسئولة عن مساندة وتدعيم المنشآت الصغيرة في تحديد نطاق عملها على وجه دقيق، أما النوع الثاني من المعايير فيعتمد على الفروق الوظيفية، وهو يصلح لإجراء التحليل الاقتصادي وتقويم كفاءة المشروعات وتحديد الدور الكامن لكلٍ من المنشآت الكبيرة والصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

3-1- المعايير النوعية :
من خلال نتائج الدراسة التي قام بها البروفسور( J.E .Bolton) في بريطانيا في سنوات الستينات عرف خلالها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على ثلاثة معايير هي:

* أن تكون المؤسسة مسيرة من طرف مالكيها بصفة شخصية .
* أن تكون حصتها في السوق محدودة .
* أن تكون مستقلة .

فحسب البروفسور (Bolton) أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تسير من طرف أصحابها أي مالكيها بطريقة مباشرة , كما تتميز هذه المؤسسات بهيكل تنظيمي أفقي أي عدم وجود تفويض للمسئوليات من طرف مالك المؤسسة .

كما يركز البروفسور (Bolton )على أن حصة المؤسسة الصغيرة او المتوسطة في السوق تكون محدودة , فغالبا ما تكون حصتها في السوق ضعيفة بحيث لا تستطيع التأثير بصورة فعالة في أسعار البيع وذلك عن طريق تغيير كميات السلع التي تنتجها .

أما المعيار الثالث الذي اعتمده البروفسور( Bolton) والمتمثل في الاستقلالية , أي أن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة التي تنتمي إلى مؤسسة كبيرة لا تصنف ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , ففروع الشركات الكبرى لا يمكن اعتبارها مؤسسات صغيرة أو متوسطة حتى ولو توفر فيها الشرطان السابقان .

- ولقد استند القانون في الولايات المتحدة الأمريكية المعروف باسم (Small Busness Act) والصادر سنة 1953 , على ثلاثة معايير :
• استقلالية الإدارة .
• ملكية المؤسسة تكون لمقاول مستقل .
• أن لا تكون المؤسسة مسيطرة على السوق .
وقد تم تحديد مفهوم هذه المؤسسات طبقا لقانون (Act Small Busness ) كما يلي :
" المؤسسة التي يتم امتلاكها وإدارتها بطريقة مستقلة بحيث لا تسيطر على المجال الذي تعمل فيه " .

ويرى (E.Staley ) انه يمكن القول أن المؤسسة صغيرة أو متوسطة إذا توفرت فيها خاصيتين على الأقل من الخصائص التالية :

* استقلالية الإدارة , وعادة ما يكون المسيرون هم أصحاب المؤسسة .
* تعود ملكية المؤسسة أو رأسمالها لفرد أو لمجموعة محدودة من الأفراد .
* تمارس المؤسسة نشاطها محليا , إلا أن احتياجها للأسواق يمكن أن يمتد خارجيا , كما أن أصحاب المؤسسة والعاملين فيها يقطنون في منطقة واحدة .
* تعتبر هذه المؤسسة صغيرة الحجم إذا ما قورنت بمؤسسة كبيرة الحجم تمارس نفس النشاط .

ونجد الدكتور( G.Hirigoyen) يقترح المعايير النوعية التالية :
●المسؤولية : أي أن يتم تسيير المؤسسة من طرف شخص واحد.
●الملكية : أي أن المسير يمتلك غالبية أصول المؤسسة .
●الهدف الخاص بالمردودية : الاستراتيجية المتبعة في المؤسسة الكبيرة تختلف عن تلك التي تتبعها المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة حيث يركز مسيرها على المردودية في المدى القصير أكثر من تركيزه على المدى البعيد .

وقد تم تعريف هذه المؤسسات من طرف الكونفدرالية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا كما يلي :" هي المؤسسة التي يتحمل فيها مديرها بصفة شخصية ومباشرة المسئولية المالية والتقنية والاجتماعية لها وهذا مهما كان طابعها القانوني "
ومن خلال ما سبق نلاحظ أن المعايير النوعية المعتمدة من طرف معظم المحللين لتحديد مفهوم أو تعريف لهذه المؤسسات هي :
▪ المسؤولية : أن يقوم صاحب المؤسسة أو المالك بالتسيير واتخاذ القرارات , حيث يجمع بين عدة وظائف (مالية , تسويقية ....) .
▪ الملكية :تكون ملكية المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لفرد أو مجموعة محدودة من الأفراد .
▪ حصتها في السوق : تكون حصة المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة ضعيفة في السوق.
3-2 المعايير الكمية :
تتعدد المعايير الكمية المستخدمة للتمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، ولقد أشارت إحدى دراسات البنك الدولي إلى وجود ما لا يقل عن خمسين تعريفاً مختلفاً للمنشآت الصغيرة يتم الاسترشاد به في مختلف الدول ، كما أوضح وجود اتجاه تفضيلي للمعايير الكمية في الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة، كما يتضح من الجدول التالي:
الجدول رقم (01-01) : المعايير الكمية المستخدمة في تحديد أحجام المؤسسات
المعيار الدول النامية الدول المتقدمة
عدد المشتغلين 6 9
رأس المال المستثمر 10 1
قيمة المبيعات السنوية 1 0
عدد المشتغلين وقيمة المبيعات 1 2
عدد المشتغلين ورأس المال المستثمر 16 3
قيمة المبيعات ورأس المال المستثمر 1 0
عدد المشتغلين وقيمة المبيعات ورأس المال المستثمر 4 0
الإجمالى 39 15
المصدر: أ.د. محمد فتحي صقر واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاقتصادية ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق التنمية القاهرة – جمهورية مصر العربية18 -22 يناير 2004 .

و في دراسة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قامت بها لجنة الاتحاد الأوروبي لوحظ أن في مختلف دول الاتحاد يتم التمييز بين المؤسسات بالاعتماد على المعايير الكمية والتي تختلف من بلد إلى آخر, ويرجع اعتماد المعايير الكمية في هذه الدول لأسباب إحصائية أو جبائية , وكذلك من اجل تحديد شروط الاستفادة من بعض المزايا والمساعدات في المجالات المالية و الجبائية , كما لوحظ أن هذه المعايير لا تختلف من بلد لآخر فحسب بل حتى داخل نفس البلد ومن برنامج إلى آخر .

يعتبر معيار عدد المشتغلين بالمنشأة هو أكثر المعايير استخداماً للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك لعدّة أسباب أهمها توفر بيانات العمالة – نسبياً – في غالبية الدول ولسهولة استخدام هذا المعيار خاصة عند إجراء المقارنات الدولية أو القطاعية، كما أنه يسمح بالمقارنة الدقيقة بين المنشآت التابعة للقطاع الواحد والتي تنتج أنواعاً متماثلة من السلع وتتقارب في فنونها الإنتاجية. ولكن يلاحظ أن الاسترشاد بهذا المعيار وحده قد لا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمنشأة بسبب إغفاله لحجم رؤوس الأموال المستثمرة وتقنيات الإنتاج المطبقة ودرجة الكثافة الرأسمالية، هذا إلى جانب اعتماده على بيانات العمالة بأجر فقط وإغفاله للعمالة الأسرية بدون أجر والعمالة المؤقتة والموسمية، وذلك على الرغم من انتشارها في نطاق الأعمال الصغيرة، مما يعنى التقليل من حجم العمالة الفعلية المنتمية لهذا القطاع، وبالتالي من أهميته النسبية في الهيكل الاقتصادي.
نظراً للأسباب سالفة الذكر، يرى البعض أن معيار العمالة لا يُعد معياراً سليماً أو كافياً للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وأن الاسترشاد بمعيار رأس المال المستثمر قد يكون أكثر فاعلية، إضافة إلى معيارين آخرين هما :
* رقم الأعمال .
* القيمة المضافة .
أما بالنسبة لرأس المال؛ فهو معيار مضلل لحد بعيد حيث لا يعكس رأس المال تماماً حجم الأعمال والذي قد يكون ضخماً في بعض المشروعات ذات رأس المال الصغير والعكس صحيح، هذا بالإضافة إلى أن قيمة رأس المال ومكوناته قد تختلف من مفهوم لآخر (مثلاً قد تستبعد قيمة الأرض من رأس المال وقد لا تستبعد).
نظراً للانتقادات التي وجّهت للمعيارين السابقين، تم المزج بينهما في معيار مشترك بحيث يتحدد حجم المنشأة الصغيرة في ظل حد أقصى لكلٍ من المشتغلين ورأس المال المستثمر.
و يتم في بعض الدول تطبيق معيار الإنتاج السنوي للتمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة العاملة في بعض القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي، إلا أن تطبيق هذا المعيار يواجه بعض الصعوبات، أهمها عدم صلاحيته بصفة عامة في حالة المنشآت التجارية والخدمية.بالإضافة إلى استخدام معيار حجم المبيعات تستخدم بعض الدول معيار قيمة المبيعات السنوية للتمييز بين أحجام المنشآت، حيث يتميّز هذا المعيار بصلاحيته للتطبيق على المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، وإن كان يتطلب توفر معلومات وبيانات دقيقة عن المبيعات السنوية للمنشآت .
الخلاصة: أنه بالرغم من تعدّد المعايير الكمية، إلا أنه يمكن القول بأن معيار عدد المشتغلين يعتبر أكثرهم قبولاً على المستوى الدولي. وبصفة عامة، يتوقف المعيار المرجّح على طبيعة القطاع الذي ينتمي إليه نشاط المنشأة وعلى الغرض من التحليل والدراسة ونوعية البرامج المقترحة لتنمية المنشآت الصغيرة وتوفير الخدمات الداعمة، ويفضّل الاعتماد على المعايير المزدوجة والمركّبة إذا ما توافرت البيانات والمعلومات التي تمكّن من استخدامها وبما يتوافق وخصائص القطاع ونشاط المنشأة التابعة له.
_________________






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس