المطلب الثاني: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المتغيرات
الاقتصادية الكلية
لقد تزايد اهتمام الاقتصاديين بسياسة تشجيع الصادرات , وتركزت جهودهم في بحث العلاقة بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي . وان تنمية الصادرات تهيئ وسائل النمو الاقتصادي على نحو أسرع مما يتحقق في ظل سياسة إحلال الواردات أو السياسات الأخرى , وحسب مركز الدراسات الديمقراطية سانتا باربارا بالولايات المتحدة الأمريكية فان" اكبر طاقة كامنة لزيادة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تأتي من المنشات الصغيرة التي لا تزاول التصدير في الوقت الحاضر أو تزاوله على استحياء " .
1 - مستويات التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
إن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تعتبر ضعيفة مقارنة بحجم الصادرات في المؤسسات الكبيرة وان نسبة ضئيلة من هذه المؤسسات تشارك في عملية التصدير , وذلك لان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم الدول تركز على الأسواق الداخلية والمحلية لتسويق منتجاتها .
لكن مساهمتها في إجمالي الصادرات تعد على قدر من الأهمية وكثيرا ما تتجاوز 50% من الصادرات الوطنية , وان العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في أسواق دولية, حيث تساهم هذه المؤسسات بنسبة 30% من إجمالي الصادرات الصناعية في دول منظمة التعاون والتنمية الأوروبية (ocde) لسنة 2000 , وتساهم هذه المؤسسات بنسبة 70% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية . وفي دراسة قامت بها وزارة الصناعة في كندا شملت 3032 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أثبتت أن صادراتها مثلت نسبة 11.42% من رقم أعمالها لسنة 1994 , وان هذه النسبة ارتفعت إلى 16.51% سنة 1997 .
وفي اليابان تستحوذ منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على 30% من إجمالي صادرات اليابان الصناعية هذا بالإضافة إلى صادرات غير مباشرة لمنشآت الأعمال الصغيرة و التي تمثل 20% من إجمالي صادرات المنشآت الصناعية الكبيرة, وتمثل حوالي 17% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية مصدرين مباشرين كما أن نصف الاستثمارات الصناعية اليابانية في الخارج تتم بواسطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتجه معظمها إلى جنوب شرق آسيا.
وقد نظم مركز التجارة الدولية في منتصف الثمانينات سلسلة ورشات عمل حول علاقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعملية التصدير في سبع دول نامية , فكانت النتيجة أن نسبة قليلة منها تشارك في التصدير وقد قدرت هذه النسبة بـ 5% في الهند , كما تشارك هذه المؤسسات بنسبة 30% من إجمالي الصادرات الصناعية في باكستان (1982) أما تايلاند و سريلانكا فان هذه المؤسسات تساهم بنسبة 35% .
ويرجع ضعف نسبة مشاركة هذه المؤسسات في عملية التصدير في الدول النامية إلى عدة أسباب منها :
* طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث نجد أن معظمها تنشط في أسواق محلية .
* الافتقار إلى المعلومات عن أسواق التصدير الممكنة وتفاصيل ائتمان الصادرات وخدمات التامين , و أيضا خدمات متطلبات استيراد المواد لغرض الإنتاج للتصدير , لان العديد من الدول لم تدرك أهمية إنشاء هيئات لرصد المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية ودعم الصادرات .
* كما يعتبر تمويل الصادرات مشكل رئيسي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ,
حيث تشير الدراسات ان مشكل التمويل يعتبر معوق رئيسي لدى هذه المؤسسات لارتفاع معدلات الفائدة و تعقد عملية الحصول على قرض خاصة بالعملة الصعبة .
* غالبا ما لا يوجد الإدراك الكافي لأهمية آليات التسويق سواء المحلي أو الدولي وكيفية التعامل مع قنوات التوزيع غير المباشر مما يعيق اختراق منتجات هذه المؤسسات أسواق الصادرات .
وبالرغم مما تقدم فان العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تغلب على هذه الصعوبات وكون قاعدة صلبة في السوق المحلي كمرحلة أولى وإنتاج مكونات السلع التي تعرض للتصدير كمرحلة ثانية خاصة السلع التي يتمتع البلد بميزة نسبية في إنتاجها , مما يعطيها ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية ,الأمر الذي ينعكس إيجابا على الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات للدولة , و لذلك قامت العديد من الدول بتقديم العديد من الحوافز لتدعيم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها نذكر منها ما يلي :
ا- جانب التامين : وذلك لتعويض المخاطر التي تواجه المصدرين بصفة عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة أثناء العملية التصديرية و التي لا تشملها نظم التامين الأخرى بحيث تشرف على إدارة هذا النظام مؤسسات متخصصة كالمؤسسة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية (coface ) و الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية ( cotunace) .
ب- جانب النقل والتوزيع : حيث تقوم بعض الدول بتقديم المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في مجال النقل وتوزيع السلع المراد تصديرها بتحمل الدولة نسبة من مصاريف النقل والتوزيع .
ج- وضع نظام فحص السلع المصدرة لضمان الجودة المناسبة للأسواق الخارجية .
د- تمويل الصادرات : قامت العديد من الدول بتقديم العديد من الحوافز لهذه المؤسسات في ميدان التمويل كمنحها قروض بمعدلات فائدة مخفضة أو مضمونة من قبل الدولة , وقد انشاْت العديد من الدول عدة هيئات تقوم بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التصدير نذكر منها :
- ايطاليا : وكالة ساس (ضمانات للتصدير ) وهي وكالة حكومية تزود المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بضمانات وتأمينات التصدير إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال البنوك الوسيطة, و تمثل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة حوالي 47% من إجمالي الصادرات الإيطالية وتتجه في معظمها إلى دول أمريكا اللاتينية.
- المكسيك : يوفر البنك المكسيكي للتجارة الخارجية – بنكومكست – للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعلومات التجارية وخدمات التوافق بين الأطراف وخدمات التدريب والتقييم.
- تونس : هناك مركز تنمية الصادرات الذي تديره وزارة التجارة , ويقدم المركز خدمات الدعم الفني والإداري والترويجي للمصدرين فضلا عن إعداد الاستراتيجية التسويقية لصادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .كما يوجد صندوق الوصول لأسواق التصدير (فاميكس) يركز على زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة .
وأثبتت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قدرة كبيرة على غزو الأسواق الخارجية والمساهمة في زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي وتخفيف العجز في ميزانية المدفوعات, بل أنها ساهمت في إحداث فائض في ميزان المدفوعات لبعض الدول, ويمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم بفاعلية في تنمية الصادرات للعديد من المنتجات وذلك من خلال العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحديثة التي تمد السوق المحلية بالسلع الاستهلاكية لتصبح صناعات تصدير, وذلك بتقديم التوجيهات للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة فيما يتصل بوسائل الإنتاج مع توفير المساعدة الفنية والإدارة الاقتصادية اللازمة, كما يمكن تعديل برامج الإنتاج بمنشآت الصناعات الحرفية والمنزلية بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الخارجية ورغبات وأذواق المستهلك.
2- المساهمة في الناتج المحلي الخام:
تؤثر هذه المنشآت في ثلاثة اتجاهات:
أ- تعمل على توفير السلع والخدمات سواء للمستهلك النهائي أو الوسيط مما يزيد من الدخل الوطني للدولة.
ب- تحقق ارتفاعا في معدلات الإنتاجية لعوامل الإنتاج التي تستخدمها مقارنة مع العمل الوظيفي الحكومي العام كما أنها تمثل مناخا مناسبا للتجديد والابتكار مما يرفع من إنتاجية العامل باستمرار.
ج- تساهم في التخفيف من الإسراف والضياع على المستوى الوطني وذلك من ناحيتين:
الأولى: إن هذه المنشآت تستفيد من الوفورات الاقتصادية الخارجية للمشروعات الكبيرة إضافة إلى أنها تحقق وفورات اقتصادية خارجية للمنشآت الكبيرة في الوقت ذاته.
الثانية: تعمل على زيادة سرعة دورة المبيعات مما يقلل من تكاليف التخزين والتسويق بما يساعد على توصيل السلع للمستهلك بأقل تكلفة ممكنة.
وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة حجم الناتج المحلي وتنوعه بشموله العديد من المنتجات البديلة أو المكملة.
وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في معظم الدول خاصة المتقدمة منها فقد بلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الخام في أواخر التسعينات نسبة 57% في اليابان و64.3% في اسبانيا و56% في فرنسا و44% في النمسا و 43% في كندا و33% في استراليا , أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تساهم بأكثر من 50% في تكوين الناتج المحلي .