النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد
تعديل اسم القانون الى تنظيم وحوافز الاستثمار.. وزيادة عدد مواده لـ139 مادة
تغيير “الشباك الواحد” لـ”النافذة الاستثمارية” وإعطائه كافة صلاحيات التخصيص والترخيص
احتفاظ هيئة الاستثمار بتخصيص الاراضي ومتابعة تنفيذ المشروعات
عودة المناطق الحرة الخاصة بناء على عرض من “رئيس الهيئة”
زيادة مدة حق الانتفاع لـ50 عام قابلة التجديد ..وضم “التنمية السياحية” للجهات المثمنة للأراضي
منح المستثمر الأجنبي حق الأقامة طوال مدة المشروع.. ولا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه
للمستثمر حق تصفية مشروعه وتحويل أرباحه وفقا لقواعد البنك المركزي
تخفيض الجمارك على الألات والمعدات والأجهزة الى 2% بدلاً من 5%
منح المشروعات كثيفة العمالة وذات الطبيعة الاستراتيجية إعفاءات تصاعدية من ضريبة الإيرادات أو الأرباح لمدة 5 سنوات
إعفاء البضائع والمواد التي تصدرها أو تستوردها مشروعات المنطقة الحرة من الضرائب والجمارك
حظر إستيراد المواد والنفايات الخطرة إلى المناطق الحرة
تخصيص فصل بالقانون للمجلس الأعلى للاستثمار.. ومنح قرارته صفة الإلزام للوزارات والشخصيات الاعتبارية
يجوز لهيئة الاستثمار انشاء أو المساهمة في شركة للترويج للاستثمار
حصلت “البورصة” على المسودة المبدئية لقانون الاستثمار الجديد، الصادرة بتاريخ 13 اكتوبر 2015، والتي عرضتها وزارة الاستثمار على كافة الوزارات ومنظمات الأعمال الأسبوع الماضي. وطابقت ” البورصة” نسخة المسودة التى حصلت عليها من عدة مصادر حكومية و من منظمات الأعمال وتضمنت 139 مادة، تشمل عددا من التعديلات الجوهرية على القانون 17 لسنة 2015 الصادر اضافة الى بعض الحوافز الضريبية والجمركية لبعض القطاعات والمناطق الاستثمارية.
وعدّلت وزارة الاستثمار في المسودة الأولية مسمى القانون الى “تنظيم” وحوافز الاستثمار، بدلأ من ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أبقت على الشباك الواحد كما هو مع تعديل مسماه لـ”النافذة الاستثمارية”.
واحتفظت الوزارة في القانون الجديد بمهام تخصيص الأراضي، وألزمت كافة الجهات صاحبة الولاية بموافاتها بالرسوم والخرائط التفصيلية للاراضي اللازمة خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وتتولى هيئة الاستثمار فحص طلبات الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية، والبت فيها فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية.
وأدخلت المسودة تعديلاً على الجهات المثمنة للأراضي، يتضمن ضم الهيئة العامة للتنمية السياحية، بدلاً من الهيئة المصرية العامة للمساحة، بجانب الهيئة العامة للخدمات الحكومية، و اللجنة العليا لتثمين عقارات الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتضمنت مسودة القانون تخفيض الضريبة الجمركية المفروضة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها الى 2% بدلاً من 5% كانت مدرجة بالقانون 17 لسنة 2015.
ونصت على تمتع المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة وذات الطبيعة الإستراتيجية كـ “الشركات العاملة في مجالات التقنية الحديثة المتطورة”، بإعفاء تصاعدي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط ،دون الإخلال بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وتضمنت المسودة رفع مدة حق الانتفاع للمناطق التى يتقرر أن يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط لمدة لا تزيد على خمسين عاماً قابلة للتجديد بشروط، بدلاً من 30 عاما.
وسمحت المسودة لمجلس إدارة هيئة الاستثمار بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الرئيس التنفيذي لها، بشرط أن تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك.
وأعفت المسودة كافة البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
ومنحت المسودة الحق للمستثمرين الأجانب في تحويل أرباحهم للخارج، وتصفية أنشطتهم، وفقاً للقواعد المحددة من البنك المركزي، كما منحت المستثمر الاجنبي حق حق الأقامة طوال مدة المشروع.
وألزمت المسودة كافة الجهات الادارية بعدم التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه.
وحظرت المسودة استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد إلى المناطق الحرة سواء كان ذلك بغرض نقلها أو التخلص منها أو دفنها.
وخصصت المسودة فصلاً بالقانون للمجلس الأعلى للاستثمار وتحديد اختصاصاته، وأعطت لقراراته صفة الإلزام لكافة الوزارات والشخصيات الاعتبارية ذات الصلة.
وسمحت للهيئة بإنشاء أو المساهمة في شركة لتنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخلياً وخارجياً.
وألزمت المستثمر الذي يزيد رأسماله المدفوع عن 10 مليون جنيه مصري ، تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية .