[نور]

قياس تكلفــة التشغيل الكليــة للمستشفى
دالــة لقياس كفاءة الإداري فيه

- مستشفى البشير نموذجاً-






د. عبد الإلـه نعمه جعـفر

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

جامعة الزرقاء

بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة العلوم التطبيقية تحت عنوان :

- اقتصاديات الأعمال في عالم متغير -

وذلك للفترة من 12 – 14 / 5 / 2003

قياس تكلفة التشغيل الكلية للمستشفى

دالة لقياس كفاءة الأداء الإداري فيه

- مستشفى البشير نموذجا -

مقدمة :
منذ اكثر من عقد من السنين ،تبنت وزارة الصحة الأردنية ، أهدافا استراتيجية تقوم على تقديم مجموعة من خدمات الرعاية الصحية ، العلاجية منها و الوقائية ، لكافة المواطنين في المملكة ، و ذلك عن طريق استكمال البنية الأساسية للخدمات الصحية ، و المتمثلة في إنشاء العديد من المستشفيات و المراكز الصحية الشاملة ، أو توسيع الخدمات القائمة منها ، و يرافق ذلك تحسين معدلات الأداء و رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في هذه المرافق ، لتضاهي مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في العديد من البلدان العربية ، كدولة الكويت و المملكة العربية السعودية ... و غيرها(1) .
و لتحقيق هذه الأهداف الطموحة ، لابد من تخصيص مجموعة من الموارد المالية و البشرية و التي أولت الحكومة الأردنية الاهتمام الكافي لها ، و ذلك من خلال زيادة نفقات وزارة الصحة من إجمالي الإنفاق العام للدولة عاما بعد عام ، حتى بلغ حجم الإنفاق الصحي الإجمالي لعام 2001 ما مقداره 491 مليون دينار أردني أي ما نسبته 7,8 % من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق هو 1208 دنانير لعام 2001 ، أي أن حصة الفرد الأردني من الإنفاق الصحي لذلك العام هو 95 ديناراً .
و فيما يلي جدولا يوضح زيادة نفقات وزارة الصحة الأردنية ، خلال السنوات الخمس الأخيرة (1997 – 2001 ) . ( جدول رقم 1 )

جدول رقم ( 1 )

تطور موازنة وزارة الصحة الأردنية للسنوات 1997/ 2001

( الألف دينار )

البيان

السنــة

1997
1998

1999

2000

2001

الموازنة العامة للدولة
1916000
1987000
2160000
2210000
2300000
موازنة وزارة الصحة
1068109
116167
120774
131000
137270
نسبة الزيادة قياسا بنسبة
الأساس / 1997 %
-
8
13
6،22
5،28
نسبة موازنة وزارة الصحة
من الموازنة العامة للدولة %
6،5
8،5
6،5
9،5
6

المصدر : وزارة الصحة الأردنية ، التقرير الإحصائي السنوي لعام 2001، إعداد مركز المعلومات في الوزارة .



(1) يشمل القطاع الصحي العام في المملكة الأردنية الهاشمية ما يلي :
- وزارة الصحة .
- الخدمات الملكية الطبية .
- الخدمات الطبية في الجامعات الرسمية .
- الخدمات الصحية في الوزارات والمؤسسات الحكومية .
(2) وزارة الصحة الأردنية ، التقرير الإحصائي السنوي ، لعام 2001، إعداد مركز المعلومات في الوزارة . ص3.
وإزاء هذه الزيادة المستمرة في نفقات الخدمات الصحية لوزارة الصحة الأردنية سنة بعد أخرى ، والتي أصبحت تشكل عبئاً اقتصاديا على الموازنة العامة للدولة ، كان لابد من الاهتمام بوضع الأسس العلمية لضبط هذا الإنفاق ومراقبته ، ليعطي افضل الخدمات الصحية بأقل ما يمكن من التكلفة ، وهذه هي المهمة الرئيسية التي تقع على إدارة مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية الشاملة ، وهي دالة لقياس كفائتها الإدارية والتنظيمية . ولعل في مقدمة هذه الأسس هو وجود نظام موحد لمحاسبة التكاليف لعموم مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية ، لضبط عملية تدفق التكلفة وقياس مدى الاستفادة منها في تحسين مستوى صحة المواطنين ، إضافة إلى مزايا هذا النظام في الرقابة وتقييم الأداء لعموم مستشفيات الوزارة ومرافقها الصحية المختلفة .

مشكلة البحث :

مما هو معلوم إن الخدمات الصحية لها العديد من الصفات والسمات التي جعلتها تتميز عن غيرها من الخدمات الأخرى ، كالنقل والتعليم وغيرها ، وذلك لصعوبة إدارتها ، وصعوبة تخطيط ورقابة تكاليف الإنتاج فيها بدرجة عالية من التحليل والدقة والموضوعية ، نظرا للتنوع الكبير في مواصفات الخدمات الصحية ، وتعدد الأمراض ، وأساليب علاجها ، وتعدد التخصصات الطبية من أطباء وفنيين وممرضين وغيرهم .
وإزاء هذا الوضع فقد تركز البحث على تحديد المزايا المرجو تحقيقها من تطبيق نظام موحد للتكاليف لعموم مستشفيات وزارة الصحة الأردنية ، لدعم جهود المسؤولين في الوزارة وأجهزة التخطيط فيها في سعيهم نحو تخفيض تكاليف أداء الخدمات الصحية في هذه المستشفيات مع الاحتفاظ بجودة الخدمة المقدمة ، إضافة إلى وجود معايير لتقييم الكفاءة والأداء بين إدارات هذه المستشفيات ، بهدف ملافاة السلبيات ومعالجتها ، وتدعيم الإيجابيات وتعميمها .
ولابد من الإشارة إلى الصعوبات التي تواجه الباحث عند الانتقال إلى الجانب التطبيقي ، وخضوع هذه المشكلة إلى الدراسة العملية ، بسبب نقص المعلومات والبيانات الصحية المتوفرة في مستشفيات الوزارة ، بشكل عام ، وهذا هو أحد الأسباب التي حدت بالكثير من الباحثين العرب إلى التطرق إلى دراسة تكاليف الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية من الناحية النظرية فقط ، بصفتها منظمات غير هادفة للربح ، وليس هناك مالكين يراقبون أداءها وينتظرون أرباحها ، بل إن هدف هذه المستشفيات هو توفير الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين مجانا ، أو مقابل عائد بسيط ، لا يغطي إلا جزءً يسيراً من التكلفة .

أهمية البحث :

إن زيادة الطلب على الخدمات الصحية من قبل المواطنين ، لابد وان يقابله الارتفاع المتزايد في تكلفة أداء تلك الخدمات ، بالكمية والنوعية المطلوبتين ، وهذه المشكلة لا يعانيها الأردن ، فحسب ، بل هي شاملة لجميع بلدان العالم ، وعلى الأخص منها بلدان العالم الثالث ، ففي الأردن – مثلا – ارتفع عدد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من 28الى 37 مستشفى ، قابلة ارتفاع في عدد الأسرة فيها من 4820 إلى 5640 سريرا خلال الأعوام 1997-2001 ، هذا إلى جانب الزيادة المتواصلة في عدد المراكز الصحية الشاملة والأولية وعيادات طب الأسنان ومراكز رعاية الأمومة والطفولة .
ويوضح الجدول التالي (رقم 2) تطور الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة الأردنية للسنوات 1997-2001 ، لتعكس بدورها واقع وسبب تزايد تكلفة هذه الخدمات عاماً بعد آخر .

جدول رقم (2)

تطور خدمات مستشفيات وزارة الصحة الأردنية

خلال الأعوام (1997-2001)

السنة



البيــان
1997
1998
1999
2000
2001
الإدخالات

228200

234500

248250

257270

263980

نسبة أشغال الأسرة %

5،68

7،69

7،73

74

4،76

معدل إقامة المريض/ ليلة

5،3

3،3

4،3

3،3

2،3

عدد العمليات الجراحية

71240

74540

69860

74470

76670

عدد حالات الولادة

60980

63270

64100

67310

68750

عدد الكوادر البشرية

10042

9885

10731

11243

11181

85024 91093 101393 110000 114270
21795 25074 19381 21000 23000

موازنة وزارة الصحة :
(بالألف دينار)
الجارية
الرأسمالية

106819

116167

120774

131000

137270

المصدر : وزارة الصحة الأردنية ، التقرير الإحصائي السنوي لعام 2001.

ويوضح لنا الجدول السابق ، تطور حجم الطلب على الخدمات الصحية في الأردن ، وما يقابله من الزيادة في الإنفاق على هذا الجانب ، وبذلك فان ارتفاع تكلفة أداء الخدمات الصحية يرجع إلى عدة أسباب ، إضافة إلى زيادة الطلب ، ومنها :
- زيادة تكلفة مدخلات الرعاية الصحية ، من الكوادر البشرية ، وارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات المعملية باهظة التكاليف ، وما يرافق ذلك من تطور سريع في تقنيتها.
- ارتفاع متوسط أعمار المواطنين ، وما نتج عنه من تغير هيكلي في التركيبة السكانية .
- تزايد عدد الإصابات بالأمراض الوبائية سنة بعد أخرى ، كالأمراض السارية ، والتيفوئيد الوبائي ، وامراض السرطان ، باهضة التكاليف.
- ارتفاع معدلات التضخم العام في أسعار مستلزمات إنتاج الأجهزة الطبية والمواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء ، ومواد الأشعة وغيرها .
- الهدر في استخدام مدخلات الرعاية الصحية ، وعدم مراقبتها وترشيد إنفاقها ، والتي تشمل :
- عدم الاستغلال الأمثل لطاقات الكوادر البشرية ، بما يؤدي إلى تحسين مستوى
جودة الخدمة بأقل تكلفة ممكنة .
- الاستخدام الجائر للأجهزة والمعدات الطبية ، لنقص الخبرة ، وقلة الصيانة .
- وجود حالات تنويم غير ضرورية في مستشفيات الوزارة ، أي بقاء المريض في
المستشفى دون أن تستدعي حالته الصحية ذلك .

فهذه الأسباب مجتمعة ، لابد وان تمتد بآثارها السلبية إلى تكلفة أداء الخدمات الصحية ، وبالتالي زيادة مخصصاتها السنوية ، الأمر الذي يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة يزداد تأثيره عاماً بعد آخر ، الأمر يستدعي دراسته ووضع الحلول الصائبة له ، ولابد للمحاسبة من أن تأخذ دورها المعهود في خدمة هذا القطاع الاجتماعي العام في حياة المواطنين وهو ما يهدف البحث إلى تحقيقه .
أهداف البحث :

سعى الباحث في دراسته هذه نحو تحقيق الأهداف الرئيسية التالية :
1. تحديد مستوى الاستخدام الأمثل لموارد المستشفيات المادية منها والبشرية ، لرفع مستوى
جودة الخدمة الصحية بتكلفة اقل ، ولما كانت عملية قياس تكلفة أداء الخدمات الصحية دالة لقياس كفاءة الاداء الإداري للمستشفى ، فان هذه العلاقة بين هذين المتغيرين ، يحتمان إخضاع هذه التكاليف لعملية قياس على درجة عالية من الدقة والموضوعية ، يتيح لادارة التخطيط والرقابة في وزارة الصحة استخدام هذا الإطار لترشيد ورقابة تكلفة مستشفياتها ، والتعرف على العوامل المؤثرة في الكفاءة الإنتاجية للمستشفى ، لغرض تعميمها على بقية مستشفيات الوزارة .
2. تصميم نظام موحد لمحاسبة التكاليف ، يجري تطبيقه على عموم المستشفيات - وعلى مراحل – ليضع الأسس العلمية السليمة لقياس تكلفة الخدمات الصحية ، من خلال مراكز التكلفة في كل مستشفى ، ليكون هذا النظام رافداً علمياً لقياس تكلفة الاداء وإجراء المقارنات السليمة بين المستشفيات والأقسام العلاجية المختلفة ، لأغراض الرقابة وتقييم الاداء .
3. تحديد مقومات قياس الكفاءة الإدارية للمستشفى ، والعوامل المؤثرة فيها، من خلال استغلال مخرجات نظام التكاليف الموحد من التقارير والقوائم المالية الواردة من المستشفيات ، لهذا الغرض .
وقد اتخذ الباحث مستشفى البشير بعمّان العاصمة ، نموذجا امثل لتحقيق أهداف هذه الدراسة ، نظرا للأهمية النسبية لهذا المستشفى ، من بين باقي المستشفيات وزارة الصحة الأردنية ، والبالغ عددها 26 مستشفى ضمت في مجملها 3357 سريرا ، حصة مستشفى البشير منها 811 سريرا أي بنسبة 24% من مجموع أسرة مستشفيات الوزارة في المملكة وذلك حتى نهاية عام 2001 (1) .
















(1) تتحدد معايير الأهمية النسبية للمستشفى فيما يلي :
- حجم العمل من حيث عدد المترددين عليه ، وعدد العمليات الجراحية ، وعدد الأسرة.
- حجم المخصصات المالية السنوية اللازمة لإدارته وتشغيله.
- المنطقة الجغرافية والسكانية التي يخدمها المستشفى.