عرض مشاركة واحدة
قديم 05-01-2009, 08:59 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: قياس تكلفــة التشغيل الكليــة للمستشفى


المبحث الثاني
تقييم تجربة حساب التكلفة العلاجية في المستشفيات
- مستشفى البشير نموذجاً -
لاشك في إن المدخل الرئيسي لتصميم أي نظام جديد للتكاليف في أية منشأه دافعه الأول ، هو قصور النظام المحاسبي ( أو التكاليفي ) القائم ، عن أداء وظائفه الأساسية ، في حساب دقيق لتكلفة وحدة المنتج ، وفقاً للأسس العلمية الصحية ، بما يخدم الإدارة العليا في أداء وظائفها الخاصة بالتخطيط والرقابة وتقييم الأداء .
وفي مجال سعي الباحث ، نحو تصميم نظام موحد للتكاليف لعموم مستشفيات وزارة الصحة ، سيكون طبيعياً البدء في تحديد المشكلات او العوائق التي حالت وتحول دون أي مسعى سعت إليه الوزارة للوصول إلى تكلفة حقيقية لوحدة الخدمة الصحية أو العلاجية التي تقدمها للمواطنين ، من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية المختلفة ، والتي بلغت حتى نهاية عام 2001 ، 26 مستشفى ضمت 3357 سريراً ، إضافة إلى 1245 مركزاً صحياً وعيادة لطب الأسنان ، حيث بلغ حجم العمل في هذه المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى اكثر من 45% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، بينما شكل القطاع الخاص 32% ، وتوزع الباقي بين الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية في المملكة .
وإزاء اهتمام وزارة الصحة الأردنية ، في تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين ، بمواردها المتاحة ، البشرية منها والمادية ، فقد سعت ، إلى جانب ذلك ، إلى الوقوف على تكلفة التشغيل وتكلفة الوحدة العلاجية في مستشفياتها ومراكزها الصحية ، بهدف توفير البيانات والمعلومات المرشدة نحو تخصيص الموارد المتاحة لها لافضل الاستخدامات ، وبأقل ما يمكن من التكلفة ، فقد بدأت الوزارة ، في عام 1995 ، بالقيام بمجموعة من دراسات تكلفة التشغيل في مراكز الخدمات المختلفة ، فقد تم إجراء دراسة لتحليل تكلفة التشغيل وتكلفة الوحدة الواحدة في مستشفى الحسين / السلط ، وتكلفة تشغيل مستشفى الزرقاء الحكومي ، إضافة إلى المراكز الصحية في محافظة البلقاء . وكان من أهم تلك الدراسات التي قام بها مجموعة من الباحثين ، هي التي شملت مستشفى البشير ، بصفته اكبر مستشفيات الوزارة و أهمها من حيث حجم العمل والإمكانيات المتوفرة فيه وبالتالي حصته المتميزة من نفقات وزارة الصحة على مستشفياتها (1) .








(1) في عام 2001 بلغت نسبة الاسرة في مستشفى البشير 20% من اسرة وزارة الصحة ، ونسبة الدخول إليه 24% من حجم الإدخالات لعموم المستشفيات ، وحجم العمليات اكثر من 27% من العمليات الجراحية لمستشفى الوزارة . وهذه النسب تعكس حجم الإنفاق الإجمالي الذي تتحمله وزارة الصحة في إدارة وتشغيل المستشفى .


وقد خلّصت الدراسة إلى ما يلي :-

- الارتفاع المتزايد والمستمر لتكلفة التشغيل في المستشفى ، حيث بلغ معدل تكلفة الليلة المرضية الواحدة حوالي 50 دينار ( تراوحت ما بين 27 دينار و128 دينار ) كما بلغت تكلفة المراجع الواحد للعيادات الخارجية والإسعاف ما معدله 7,300 دينار ، لعام 1995 ، وهي السنة التي شملتها الدراسة .
- العجز الجاري والمتزايد ما بين إيرادات التامين الصحي ونفقاته ، مما يدل على ضرورة القيام بإعادة النظر في تسعيرة الخدمات الصحية من قبل الوزارة وعملية تحصيل الأجور الطبية في مستشفيات ومراكز الوزارة .
- إن الدراسة لم تستطع استخدام أسس دقيقة في عملية توزيع التكلفة غير المباشرة والتكلفة الإدارية على الأقسام العلاجية للمستشفى ، وذلك لقلة المعلومات المتوفرة . كما إن الدراسة لم تعتمد الأسس المحاسبية المتعارف عليها لتحديد نسبة الاستهلاك ( لان معظم المباني هي مستهلكة دفترياً بالكامل ) . حيث تم تقييم المباني بالقيمة السوقية لها ، من واقع الخبرة المتوفرة .
- اعتمدت الدراسة نظرية التكلفة الإجمالية في توزيع تكاليف المراكز الإدارية في المستشفى ، لعدم وجود معالم واضحة لمراكز التكلفة في المستشفى . حيث أخذت التكلفة الإجمالية لكافة المراكز الإدارية وقامت بتوزيعها على الأقسام العلاجية بصورة إجمالية ، وفقاً لمساحة كل قسم علاجي .
- إن تحديد تكلفة التشغيل وتكلفة الوحدة الواحدة من الخدمات الصحية ، تؤدي بالضرورة إلى وضع تصور لدى متخذي القرار عن التكلفة المعيارية لتقديم هذه الخدمات ، ومن خلال المتابعة المستمرة يمكن تحديد أي انحراف ملموس عن هذه التكلفة المعيارية ،( موجباً كان أم سالباً ) لتحديد المشاكل التي تساعد الإدارة على ضبط النفقات مع الاحتفاظ بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين .

وتأسيسا على ما تقدم ، ومن خلال الدراسة التي أجراها الباحث لظروف وطبيعة العمل في مستشفى البشير ، والذي يعد النموذج الأمثل – من بين مستشفيات الوزارة- للقيام بأية دراسة تهدف الى تصميم نظام محاسبي سليم لحصر تكاليف أداء الخدمات الصحية لعموم مستشفيات وزارة الصحة ، فقد توصل الباحث إلى الملاحظات التالية:-
1- مستشفى البشير ، هو واحداً من المستشفيات الحكومية العامة ، غير الهادفة للربح، وتطبق فيه أنظمة وقواعد المحاسبة الحكومية . وبالتالي فلا يوجد في المستشفيات العامة ، نظم تكاليف فعلية لقياس التكلفة العلاجية المقدمة ، او نظم تكاليف محددة مقدماً ، تهدف إلى الرقابة على تكاليف الخدمات الصحية لترشيد الاستخدام الأمثل لها .
فعلى الرغم من اهتمام وزارة الصحة الأردنية بالوقوف على تكلفة خدماتها الصحية المقدمة للمواطنين ، تمهيداً للرقابة عليها ، إلا إن هذه الرغبة تصطدم بالعديد من المشكلات التي تحد من دقة وموضوعية القياس في المستشفيات بشكل عام . ومنها ما أشارت إليه الدراسة الآنفة الذكر ، من صعوبات واجهت عملية الوصول إلى قياس دقيق إلى هذه التكلفة .
2- إن الأرقام المالية الإجمالية المستخرجة من سجلات المحاسبة المالية للمستشفى (سجل الرواتب والأجور – سجل المواد واللوازم – سجل المصروفات الأخرى ) لا يمكن الاستفادة منها إلا في إيجاد بعض المتوسطات لاستخدامها كمقياس تقريبي لحساب تكلفة الخدمة الصحية للمستشفى ، يقوم على قسمة أجمالي نفقات القسم على عدد المستفيدين من خدمات هذا القسم من المرضى . وهي نتيجة لا تمت إلى محاسبة التكاليف وأهدافها بصلة .
3- تحدد الرقابة على نفقات مستشفيات في حصر إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية في نهاية السنة المالية ، بهدف التحقق من إن الإنفاق يتم في حدود وأغراض الاعتمادات المخصصة ، ووفقا للتعليمات المالية الصادرة من الجهات المختصة .
4- يفتقر النظام الصحي في المستشفيات الحكومية ، إلى وجود نظم معلومات متكاملة توفر كافة البيانات المالية والإحصائية اللازمة لإغراض القياس الدقيق لتكاليف الأنشطة الصحية المختلفة التي تقدمها المستشفيات ، ومنها :-
- حساب معدلات التحميل المناسبة ، لتوزيع عناصر التكاليف المشتركة بين أقسام المستشفى العلاجية والإدارية .
- اختيار أسس التوزيع الملائمة ، وتحديد االطاقات المستغلة والمتوقعة ، وتغيرات الطلب الموسمية على الخدمات الصحية .
- دراسة التكاليف الإدارية للمستشفى دراسة دقيقة ، بكونها تشكل عنصراً مهماً من عناصر التكلفة المتغيرة في المستشفى ، إلى جانب تكلفة المستلزمات الطبية، والرقاد غير الضروري في أجنحة المستشفى الداخلية ، وغيرها من عناصر التكلفة الأخرى .
5- عدم وجود توصيف دقيق وعلمي لوحدات التكلفة الصحية في المستشفى وكذلك لمراكز التكلفة ، إضافة إلى عدم وجود دليل واضح للحسابات يساعد على توجيه القيد المحاسبي نحو حصر وقياس تكلفة كل نشاط في أنشطة المستشفى .
6- إن مستندات وسجلات القطاع الصحي الحكومي – بشكل عام – ليست مخصصة لخدمة عملية الرقابة على النفقات ، أو مقومات التخطيط وتقييم كفاءة الأداء الإداري فيه فالمستندات والسجلات المستخدمة والبيانات الناتجة عنها ، قد تم تصميمها لغرض أساسي آخر ، هو الرقابة على الموارد المخصصة بالموازنة السنوية والتحقق من إن الأنفاق يتم في حدود الاعتمادات المحددة بالموازنة وضمان الرقابة قبل الصرف ، والتأكد من مراعاة أسس الضبط الداخلي .

ولعل هذه الملاحظات ، والعديد غيرها – والتي توفرت للباحث ، يفسر افتقار وزارة الصحة الأردنية إلى نظام شامل وموحد للتكاليف يغطي كافة اوجه النشاط الصحي في مستشفياتها ومراكزها الصحية الأخرى ، لتوفير المعلومات المناسبة لترشيد قرارات تخصيص وتوزيع الموارد الصحية المحدودة للوزارة على الاستخدامات غير المحدودة لها حالياً ومستقبلاً . وهو ما يهدف هذا البحث إلى تحقيقه.



المبحث الثالث
مقومات القياس الفعلي للتكلفة العلاجية في المستشفى
حيث ترتبط عناصر التكلفة العلاجية بالاحتياطات المهنية لمواجهة الطلب على الخدمات الصحية المختلفة ، فان ضرورة القياس الفعلي لتكاليف هذه الخدمات ، تقتضي وجود نظام كفء لمحاسبة التكاليف ، يتم من خلاله تجميع البيانات والمعلومات المحاسبية عن كافة اوجه النشاط العلاجي للمستشفى ، وفقا لاسس ومقومات هذا النظام ، والذي يقترحه الباحث ليكون نظاما موحدا للتكاليف لعموم مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية الشاملة ، و رافدا علميا لأجهزة التخطيط والرقابة في وزارة الصحة لأغراض تقييم الكفاءة الإدارية للمستشفيات ، وقاعدة سليمة للتخطيط .
ومقومات نظام التكاليف في مجال الخدمات الصحية ، لا تختلف عنها في أي مجال إنتاجي آخر ، سلعياً كان أم خدمياً . وهذه المقومات هي :
- دليل لحسابات التكاليف في المستشفى .
- دليل لمراكز التكلفة في المستشفى .
- توصيف لوحدات التكلفة ( وهي مخرجات لمراكز التكلفة في المستشفى ).
- توصيف للدورة المستندية والمجموعة الدفترية للمستشفى .

هذا إلى جانب تحديد الفترة التكاليفية الخاصة بنظام التكاليف ، والتي تعني حصر جميع تكاليف مراكز إنتاج الخدمات المساعدة لفترة زمنية معينة لتوزيعها على مراكز الخدمات العلاجية ، وفقا لاسس توزيع معينة ، تمهيدا لاستخراج تكلفة الناتج الخدمي النهائي لكل مركز علاجي في المستشفى ، ومن المفضل في بداية تطبيق نظام التكاليف أن تتوافق قترة التكاليف مع الفترة المالية المقررة ، وهي من 1/1 حتى 31/12 من السنة . وإذا ما بلغ الكادر المحاسبي للمستشفى مستواً جيدا من التدريب والكفاءة ، يمكن أن تخفض هذه الفترة إلى ستة شهور ، أو اقل من ذلك . إذ كلما قصرت فترة التكاليف ، كلما تمكنت الإدارة من دراسة نتائج قوائم التكاليف وتقييم النشاط لرفع مستوى أداء المستشفى نحو الأفضل .

وفيما يلي توصيفاً موجزاً لهذه المقومات ، باستثناء الدورة المستندية والمجموعة الدفترية ، ففي المستشفى لا تختلف عنها في أي مجال إنتاجي آخر من حيث الوظيفة والهدف .
أولا دليل حسابات التكاليف في المستشفى :

دليل الحسابات هو عبارة عن قائمة بالحسابات ، مصنفة بطريقة قابلة للاستخدام في المنظمة الخاصة بها ، ويمكن عن طريقها معرفة الحسابات وأرقامها عند الحاجة إليها .
وفي مجال الخدمات الصحية ، يهدف دليل حسابات التكاليف إلى تجميع الحسابات في مجموعات متجانسة ، وهي من أهم مستلزمات نظام الرقابة على التكاليف ، فعن طريق هذا الدليل ، تتم متابعة حركة استغلال كل عنصر من عناصر التكاليف في المستشفى ، ومعرفة مركز التكلفة التابع له ، وتحديد المسؤولية عن كل انحراف في أسلوب استغلال الموارد المتاحة ، وعن طريق هذا الدليل يتم استخراج قوائم وتقارير التكاليف في نهاية الفترة التكاليفية .
وقد يوضع دليل حسابات خاص لكل مقوم من مقومات نظام التكاليف مثل دليل لعناصر التكاليف ودليل لمراكز التكاليف وثالث لمراكز المسؤلية ، بهدف دقة القياس والمراقبة والتقييم .
ولما كانت المستشفيات وحدات إنتاجية صغيرة ، مهما بلغ حجم العمل فيها ، فان أسلوب دمج حسابات التكاليف ودفاترها مع الجهاز المالي للمستشفى ، يؤدي بنا إلى وضع دليل عام لحسابات التكاليف في المستشفى ، يكون مرشدا لتوجيه القيد المحاسبي لكل من المحاسب المالي ، ومحاسب التكاليف في المستشفى . على أن يتم تصميم مستند التوجيه المحاسبي وفقاً لأرقام هذا الدليل الرئيسية منها والفرعية .
ويشتمل هذا الدليل على أهم حسابات أصول وخصوم المستشفى ، وكذلك الحسابات الخاصة بالاستخدامات والإيرادات ، ومن ثم تتمثل المجموعات الرئيسية لدليل حسابات التكاليف في المستشفى في أربع مجموعات عامة ، لكل منها رقم محدد هي :
- حسابات الأصول ... ويرمز لها برقم (1)
- حسابات الخصوم ... ويرمز لها برقم (2)
- حسابات الاستخدامات ... ويرمز لها برقم (3)
- حسابات الإيرادات ... ويرمز لها برقم (4)

وفي نفس الوقت يكون لكل حساب من الحسابات العامة ، مجموعة من الحسابات المساعدة ، كما يتفرع من كل حساب مساعدة عدد من الحسابات الفرعية وتسمى مجموعات هذه الحسابات بحسابات المركز المالي(1).

ثانيا دليل لمراكز التكلفة في المستشفى :

يعتمد منهج القياس الفعلي للتكلفة العلاجية ، على دليل لمراكز التكلفة ، لتجميع البيانات المحاسبية عن تكاليف النشاط في المستشفى ، وفقا لهذه المراكز ، كأساس لحصر وتجميع عناصر التكاليف في إطار محدد لغرض الرقابة على استخدام عناصر إنتاج الخدمات العلاجية من مواد وأجور وخدمات أخرى لكل مركز على حده ، وإجراء المقارنات بين المراكز المتشابهة في المستشفيات الأخرى ، او لفترات متعاقبة ضمن المستشفى الواحد .
وعلى ضوء تقسيم المستشفى إلى أقسام عمل مختلفة ، يمكن إعداد دليل لمراكز التكلفة يضم المجموعات الرئيسية التالية ، والتي يمكن ربطها بدليل الحسابات الآنف الذكر ، وهي :






( 1) يعرض الباحث دليل الحسابات المقترح للمستشفى في الملحق رقم ( 1) من ملاحق البحث .






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس