التفاصيل الكاملة لشبكة القرصنة الإلكترونية.. تأسست عام 2007 وأفرادها نصبوا على 3 بنوك أمريكية واستغلوا شركة "Western Union" وجندوا أمريكيين لنقل الأموال مقابل 60% الجمعة، 9 أكتوبر 2009 - 11:06 جانب من البيان الصحفى لـ"FBI" حول قضية القرصنة كتب محمود المملوك حصل اليوم السابع على التفاصيل الكاملة لشبكة القرصنة الإلكترونية المتهم فيها مجموعة من مصريين وأمريكيين والمعروفة إعلامياً باسم "PHISH PHRY" والتى تم الكشف عنها أمس، حيث قال أحمد عبد الحميد يونس محامى بعض المتهمين فى قضية "القرصنة الإلكترونية" واستيلاء بعض المصريين على أموال مواطنين أمريكيين، إن تحقيقات نيابة استئناف المنصورة استمرت مع 18 متهما حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن تم تقسيم المتهمين إلى 3 مجموعات كل واحدة تضم 6 أفراد يتم استجوابهم لمدة من ساعة ونصف إلى ساعتين لكل شخص على حدة، وتبقى حوالى 10 متهمين آخرين تم تأجيل التحقيق معهم إلى صباح اليوم الجمعة، بعد أن اعترف بعض المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وإنكار البعض الآخر. وكشف يونس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، كيفية الإيقاع بالشبكة حيث بدأت العملية منذ عام 2007 حيث استطاع مجموعة من الشباب المصريين التوصل إلى صفحات حسابات بعض البنوك الأمريكية وهى"Bank Of America"، وبنك "AOL"، وبنك "Wels Fargo"، وأرسلوا هذه الطلبات إلى عملاء تلك البنوك للتأكيد على اسم كل مستخدم وكلمة مروره، لكن من البريد الإلكترونى لهم وليس مركز خدمة عملاء البنك، وبدأوا هؤلاء العملاء فى إرسال كافة المعلومات الخاصة بحساباتهم الخاصة على البريد الإلكترونى للمتهمين، وبذلك تمكنوا من الدخول لحساباتهم الشخصية. وأوضح يونس، أن المتهمين المصريين لجأوا للاستعانة بمجموعة من الأمريكيين فى ولايات كاليفورنيا ونيفادا ونورث كارولينا، من ضمنهم شخص يدعى "لوكاس" وفتاة تدعى "فريجينا" ويطلق عليهما فى مجال العصابات"Drop"، حيث يتم تحويل الحد الأدنى من حسابات العملاء البنكية لهما، ويتوليان بعد ذلك مهمة إرسالها إلى القاهرة عن طريق شركة "Western Union" وهناك يتسلمها أشخاص آخرون، لإيصالها للمتهمين الذين ألقى القبض عليهم وذلك مقابل نسبة تصل إلى 60%. وأضاف يونس، أنه بعد سنة ونصف من تلك العمليات بدأت البنوك الأمريكية تشك فى كثرة هذه التحويلات وتكراراها، وقامت البنوك الأمريكية بتحديد تحويل الأموال من حساباتها وقصر الأمر فقط على الشراء عبر الإنترنت، فلجأ المصريون إلى القيام بعمليات شراء بالوكالة وصفقات لحساب الغير أهمها كان حجز تذاكر سفر من عدة شركات كان على رأسها شركة "مصر للطيران"، وشركة "الاتحاد"، وشركة "قطر"، وشركة "الجزيرة" للطيران، حيث استفادت هذه الشركات بالصدفة من الأزمة وتم ترويج مبيعاتها دون أى ترتيبات مسبقة أو علم من أحد، كما تعاملوا مع العديد من المكاتب والشركات السياحية، حيث يتفاوض المتهمون مع الشركة ويعرضون عليها شراء تذكرة السفر بمبلغ 1000 جنيه مثلاً بدلا من ثمنها الحقيقى وهو 4 آلاف جنيه، وكانت كل الشركات تقبل هذا العرض السخى، وكانوا يتفقون على أماكن تسليم التذاكر، بل وكان المتهمون يستغلون عمليات الدفع عبر الإنترنت وقاموا بدفع فواتير كهرباء وغاز طبيعى لأقاربهم المصريين فى دولة الإمارات حسبما ذكر يونس. ومع تطور الأمور أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ"FBI" تحريات كاملة عن الأشخاص الذين تتم نقل الأموال لهم فى أمريكا، واكتشفت أنهم ضمن مافيا قرصنة إلكترونية عالمية جمعت من هذه العملية فقط، 8 ملايين دولار فيما يقرب من 16 شهرا، وقامت بمراقبة هؤلاء الأشخاص جيداً وسجلت مكالماتهم الهاتفية مع المتهمين المصريين، وكذلك راقبت البريد الإلكترونى الخاص بهم وسجلت كافة المحادثات الإلكترونية عبر "الشات" بين الشباب المصريين والـ"Drops" الأمريكيين حسبما ذكر يونس. واستطرد يونس، بعد ذلك أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية لوزارة الداخلية المصرية وتحديداً لإدارة البحث الجنائى، مذكرة بالتحريات الكاملة ومجموعة أسطوانات، تحمل كافة البيانات الكاملة للأشخاص الذين حول لهم الأمريكان الأموال عبر شركة "Western Union"، تضمنت أسماءهم بالكامل وأرقام هواتفهم المحمولة وعناوينهم الشخصية والأماكن التى يدخلون من خلالها على الإنترنت، وقامت أجهزة الأمن المصرية بالتحريات اللازمة وراقبت أماكن إقامة ودخول هؤلاء الشباب، وألقت القبض على 31 متهما فى الساعة السادسة من صباح أمس، 28 منهم من مركز "ديكرنس" بمحافظة الدقهلية و3 آخرين من مركز "أبو كبير" بمحافظة الشرقية جميعهم، فيما بين الـ17 والـ21 سنة، وهم فى المرحلة الجامعية، باستثناء متهم واحد يبلغ من العمر 27 عاماً، وأن هناك أحد المتهمين، طالب فى كلية التجارة جامعة المنصورة لديه امتحان تخلف فى 25 أكتوبر وطلبنا الإفراج عنه بأى ضمانة حتى يتمكن من دخول الامتحان. ولفت يونس إلى أن وفدا من السفارة الأمريكية حضر إلى نيابة الاستئناف العالى بالمنصورة، وكان معه نسخة من تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالية وأيضاً تقارير من وزارة العدل الأمريكية، لمتابعة التحقيقات، ورغم ذلك تم منع المحامين من الاضطلاع على نص محضر الضبط أو المضبوطات والإحراز أو مذكرة التحريات، وليس هذا فحسب بل إن عددا من المتهمين تم إجبارهم على الاعتراف والتوقيع على إقرارات مكتوبة بعد أن تعرضوا للضرب والتعذيب وللإهانات المتكررة. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية قد أعلن فى بيان له أمس الأول، القبض على مجموعة من الأمريكان والمصريين بتهمة القرصنة الإلكترونية، والاستيلاء على أموال مواطنين أمريكيين وغسل أموال والقيام بمحررات إلكترونية مزورة، وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليهم صباح أمس. وقالت لورا إيميللر الناطقة باسم "FBI" فى بيان لها على الموقع الإلكترونى، إن هناك تعاونا مصريا أمريكيا تم للقبض على الشبكة، وهو الأول من نوعه فى إطار ملاحقة الجرائم الإلكترونية، خاصة أن القضية قد تبدو جنائية، لكنها تمثل خطورة على الأمن القومى الأمريكى. منقول من موقع مصراوى