[أحمد اسماعيل]

مصر تجنى 10 مليارات دولار ثمنا للافراج عن متهمى التمويلات



كشفت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية النقاب عن مفاوضات تجري حاليا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى إقليمية ودولية, للحصول على قروض بقيمة 10.8 مليار دولار.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الخميس إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سبق ورفض الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أنه عاد وطلب الحصول عليه مرة أخرى الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة بقولها إن المفاوضات لم تصل إلى نهايتها حتى الآن نتيجة العنف الذي تشهده مصر على فترات متقطعة، إضافة إلى الحملة التي شنتها الحكومة المصرية على منظمات المجتمع المدني الموالية للديمقراطية، ومن بينها منظمات أمريكية ومواطنين أمريكيين خضعوا للمحاكمة من جانب السلطات المصرية.
وأشارت النيويورك تايمز إلى وجود قروض أخرى خاضعة للمناقشات إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، وقالت إن تلك القروض بفوائد أقل، وستحصل عليها مصر في حالة نجاح المفاوضات من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والحكومتين الأمريكية واليابانية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن تلك القروض مشروطة بقرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التقدم في مجالات أخرى مثل الانتخابات وحرية التعبير وسيادة القانون.
ونقلت عن محسن خان، المدير السابق لوحدة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، قوله "لن يتحرك أصدقاء مصر حتى يتم إقرار قرض صندوق النقد الدولي، دون ذلك فإن مصر ستكون في مشكلة كبرى، كل شهر يشهد تأجيلا للقرض فإن مصر ستكون بحاجة إلى التمويل بشكل أكبر".
وقدّرت الصحيفة برامج القروض المقررة إلى مصر من المؤسسات الدولية والإقليمية ب10.8 مليار دولار. وأشارت إلى أن مصر تحتاج إلى تلك الأموال بشكل عاجل في ظل تراجع الاحتياطي النقدي لديها في مرحلة مابعد ثورة يناير من 35.6 مليار دولار إلى 16.4 مليار دولار.
وأكدت أنه في حالة استمرار تراجع الاحتياطي النقدي لمصر ملياري دولار شهريا، فإن مصر ستواجه خطر عدم القدرة على تغطية وارداتها من الخارج أكثر من 4 أشهر.
تأتي تلك المفاوضات في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة المصرية حظر السفر المفروض على 16 أمريكيا في قضية التمويل الأجنبي الشهيرة بعد سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين القاهرة وواشنطن خلال الفترة القليلة الماضية الوفد.