بدء محاكمة تاريخية للعادلي وسط إجراءات أمنية مشددة
القاهرة : في محاكمة تاريخية نادرة لأحد رموز الفساد في مصر، تبدأ محكمة جنايات الجيزة السبت أولي جلساتها لمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بتهمتي التربح وغسل الأموال.
ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة إجراءات أمنية مشددة للحفاظ علي النظام في الجلسة، كما سيحضر عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة المعروف عنه الحسم في تطبيق القانون، والذي نظر قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي أدان فيها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، وأصدر حكم الإعدام عليهما.
وكانت تحقيقات النيابة العامة بشأن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تعود إلى سابقة تلقي النيابة العامة بتاريخ 12 فبراير/شباط الجاري كتابا "مذكرة" من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والتي تم إخطارها من جانب أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه في حساب حبيب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك .
وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ في حساب العادلي قد سبق وأن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم "العادلي" بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمة الأرض في الحساب الشخصي له بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية اسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض .
اطلاق النار
وتأتي محاكمة العادلي بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي حققت في أحداث العنف التي رافقت الثورة المصرية ، والذي ظهر فيه إن ضباط شرطة كبار أقروا بأن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن اصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين التي أدت إلى مقتل العشرات منهم.
وقالت اللجنة في بيان نشر الجمعة إن أجهزة الأمن قامت باطلاق الأعيرة النارية والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين ، خصوصا "يوم جمعة الغضب" في 28 يناير/كانون الثاني، كما قاموا باستخدام القناصة على اسطح المباني المحيطة بميدان التحرير لقتل المتظاهرين.
واوضح تقرير اللجنة التي يرأسها عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض الأسبق ان معظم الإصابات جاءت في الرأس والرقبة والصدر والعين.
وتوافرت لدى اللجنة معلومات واشرطة فيديو حول السيارة الدبلوماسية التي دهست عدد من المتظاهرين .
وادلى شهود عيان بمعلومات أن سيارة توقفت اعلى كوبري اكتوبر وبها بلطجية كانوا يحملون قطع حديد واسلحة بيضاء "وجراكن بنزين" واخبروهم بأنهم قاموا بحرق مقر الحزب اوطني.
وقال القاضي عمر مروان مقرر اللجنة إن اثنين من كبار رجال الشرطة السابقين أكدا أن العادلي هو المسئول عن اصدار الأمر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
ولم يكشف مروان عن اسمي الضابطين الا انه قال إن اللجنة تدرس التعليمات الدائمة والخطة الأمنية المقرة من الوزارة لمواجهة المظاهرات وتحديد المسؤول عن أوامر إطلاق الرصاص.
وكان العادلي قد نفى أمام محققي النيابة انه أصدر مثل تلك الأوامر والقى باللائمة على مساعديه.
وتحقق اللجنة في كل أحداث العنف التي رافقت الثورة خلال الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني الى11 فبراير/ شباط وكذلك تحديد المسئولين عن اصدار الأمر بانسحاب قوات الشرطة واحداث الفراغ الأمني في البلاد.